ثبت نام یارانه جدید دستمزد برای افراد جویای کار | فرمول پرداخت یارانه یکساله برای این افراد
کارشناسان میگویند پراکندگی، فقدان وحدت رویه و نبود الگویی مشخص برای سیاستگذاری در بازار کار، بهبود کمی و کیفی اشتغال درکشور را با چالش جدی مواجه کرده است.
در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد اشتغالزایی براساس طرح یارانه دستمزد، 10.9 درصد با افرایش مواجه شده و در دولت سیزدهم این میزان رشد به 2 هزار درصد رسیده است.
بخشی از سیاستهای تشویقی بازار کار در قالب طرحهای کارورزی، مشوق بیمهای و یارانه دستمزد در سالهای اخیر اجرایی شده و موفق شده است که به تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار کمک کند که البته تعامل دولت و شرکای اجتماعی کار و تولید در قالب کارفرمایان و جامعه کارگری بستر اثربخشی این طرحها قرار گرفته است. طرح یارانه دستمزد نیز عنوان طرحی تشویقی در راستای ایجاد انگیزه برای کارفرمایان در به کارگیری نیروی کار است که در صورت اجرای آن، کارفرما مشمول کمکهای پرداختی دولت در قالب یارانهای جهت پرداخت دستمزد نیروی کار استخدام شده میشود و به عبارتی، ارتباط اثربخش چندجانبه دولت، کارفرما و نیروی کار در اجرای این طرح به عنوان اصلیترین هدف در راستای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال، تبیین شده است.
پرداخت کمک هزینه دستمزد نیروی کار در قالب طرح یارانه دستمزد از طرحهای فعال بازار کار در راستای اجرای سیاستهای تشویقی کارفرما و نیروی کار برای ایجاد فرصتهای شغلی از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال اجراست و مبنای آن حمایتهای دولتی در قالب تسهیلات و کمک پرداختی دستمزد به کارفرمایان است.
اهداف و زوایای مختلف طرح یارانه دستمزد
طرح یارانه دستمزد قبل از سال ۱۳۹۹ در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت. براساس مختصات این طرح، جامعه هدف آن از یکسو، شغل اولیها، فارغ التحصیلان و جوانان بیکار جویای کار هستند و از سوی دیگر، کارفرمایان بنگاههای اقتصادی رسمی فعال در شهرستانهای کمبرخوردار که با دریافت یارانه دستمزد به میزان یک سوم حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برای یکسال تمام، نیروهای جوان جویای کار را به استخدام خود درمیآورند.
یارانه دستمزد مبلغی است که توسط دولت به موجب شیوهنامه مدون این طرح به صورت ماهانه بابت پرداخت بخشی از دستمزد نیروی کار شغل اولی به کارفرمایان تعهد شده است. براساس قانون، مزایای قابل پرداخت طرح اشاره شده از محل منابع پیشبینی شده اشتغال در قانون بودجه سنواتی، کمکهای مردمی و منابع ناشی از اجرای هدفمندی یارانهها تأمین میشود.
در واقع دولت با پذیرش تعهد پرداخت بخشی از دستمزد نیروی کار تازه وارد، زمینه تداوم اشتغال آنها، رشد فرصتهای شغلی، کمک به کارفرمایان و ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای نیروی کار را دنبال میکند.
بر اساس ضوابط موجود در این طرح، کارجویان با مدرک دیپلم و مدارک دانشگاهی با اولویت دانشآموختگان دانشگاهی امکان اشتغال را از طریق طرح یارانه دستمزد خواهند داشت. البته سن این افراد نباید از ۳۷ سال کمتر باشد که برای آقایان دوره خدمت سربازی به حداکثر سن افزوده و برای زنان سرپرست خانوار نیز شرط سنی تا سقف ۴۵ سال موردنظر است.
طول دوره پرداخت یارانه دستمزد به ازای افراد کارجو تا سقف ۱۲ ماه، مبلغ یارانه دستمزد نیز معادل ۳۰ درصد حداقل حقوق دستمزد مصوب شورای عالی کار در همان سال محاسبه خواهد شد که در سالجاری بر مبنای رشد مزد کارگران محاسبه میشود.
شرایط پرداخت یارانه دستمزد
در قالب این طرح، کارفرمایان و افراد فارغالتحصیل دانشگاهی جویای کار در سامانه «یارانه دستمزد» ثبتنام میکنند و این سامانه کمک میکند که این دو گروه یکدیگر را یافته و پس از به توافق رسیدن با یکدیگر، در صورتی که قراردادی بین آنها منعقد شود، کارفرما و بنگاه اقتصادی مورد نظر میتواند از یارانه دستمزد ۳۰ درصدی که ابلاغ شده، استفاده کند. البته از چند ماه پس از اجرای طرح «یارانه دستمزد» سامانهای برای آن تعریف شده و همه به جای ثبتنام دستی به صورت آنلاین در این سامانه میتوانند ثبتنام کنند و دائماً و در چندین مرحله فیلترهای لازم روی این فرایند اعمال میشود و سرانجام پس از اینکه قرارداد بین کارفرما و افراد مشمول این طرح بسته و حق بیمه نیز رد شود، یارانه دستمزد بر اساس فرمولهای محاسباتی به کارفرما پرداخت میشود.
در دستورالعمل طرح پرداخت یارانه دستمزد همه این موارد دیده شده و اگر نیروی انسانی جذب شده، کارفرما یا شرایط بیرونی دیگر در اخراج یک نیروی انسانی جذب شده در قالب این طرح، قبل از ۱۲ ماه مقصر باشد، برخوردهای لازم در نظر گرفته شده است.
به عنوان مثال در ماده ۱۶ آخرین اصلاحیه دستورالعمل مورد نظر که پنجم مهرماه منتشر شده، آمده است: چنانچه در هر مرحله از اجرای طرح یارانه دستمزد عدم اشتغال جوینده کار در کارگاه محرز شود، کارفرما علاوه بر استرداد کل یارانه دریافتی به حساب مؤسسه عامل، تا پایان اجرای برنامه ششم از مزایای برنامه یارانه دستمزد و کمکهای بلاعوض سایر برنامههای اشتغالزایی محروم میشود. جوینده کار بیکار شده نیز از طریق سامانه به کارفرمای متقاضی دیگری معرفی میشود تا ادامه مرحله اشتغال خود را طی کند.همچنین روند اجرایی به گونهای برنامهریزی شده که افراد جویای کار در صورت انتقاد یا داشتن مشکلی در این زمینه بتوانند از طریق سامانه و دیگر روشهای ممکن مسائل خود را با مسئولان ذیربط در میان بگذارند تا فرایند انعقاد قرارداد با آنها هر چه سریعتر انجام شود. به عنوان مثال فردی به ما اعتراض کرد که با وجود گذشت چند هفته از انجام شدن مراحل ثبتنام و جذب، قراردادی منعقد نشده و در همین راستا پیگیریهای لازم صورت گرفت و مشکل آن فرد را حل کردیم.
داوطلبان و کارفرمایان به منظور بهرهمندی از مزایای این طرح میتوانند به سامانه https://pyd.mcls.gov.ir وزارت کار مراجعه و ثبت نام کنند./ ایران
چالشهای مزمن و نهادینه شده در بازار کار ایران، لزوم توجه به کیفیت در کنار افزایش کمیت اشتغال را ضروری میرساند ؛موضوعی که به علت تشتت وپراکندگی درامر سیاست گذاری تاکنون محقق نشده است.
مطالعات بانکجهانی نشانمیدهد که برای بهبود وضعیت اشتغال و بازارکار کشورها، لازم است یک چارچوب مشخص برای سیاست گذاری طراحی گردد وسیاستهای فعال بازار کار یکی از محورهای اصلی در این چارچوب است .
علی رغم مشترک بودن برنامههای اشتغال در بین کشورها (ایجاد اشتغال، حفظ اشتغال، جستجوی شغل، تقویت سرمایه انسانی و بهبود جورسازی در بازار کار)، مخارج صرف شده برای اجرا، ترکیب و دامنه تنوع برنامهها در هر کشور با توجه به چالشها و زیرساختهای آن متفاوت است.
شواهدی که از ارزیابی عملکرد اجرای این سیاست در بسیاری از کشورها بهدست میآید نشانمیدهد که برای بهتر اجرا شدن این سیاستها لازم است در ابتدا گروههای هدف تعیین و چالشهای پیش روی آنها شناسایی شود و علاوه بر این ، توجه به مقرون به صرفه بودن، استمرار و توالی برنامهها، قابلیت جایگزینی بین برنامهها، قابلیت انعطاف پذیری و اجرا در شرایط بحران اقتصادی، همکاری و همفکری گروههای اجتماعی (اتحادیه کارگری و بخش خصوصی) و ایجاد زیرساختهای فنی و مالی مورد توجه جدی قرارگیرد.
این در حالی است که آسیب شناسی رویکرد کلی اجرای سیاست های فعال بازار کار در ایران نشانمیدهد این سیاستها در اولویت اقتصادی دولتها نبوده و به همین دلیل محلی برای تأمین مالی نداشتهاست.
درکنار این، یکی دیگر از ضعفهای اجرای سیاست های فعال بازار کار در ایران، فقدان اسناد پشتیبان و مستندات علمی جامع در شناسایی گروه هدف و چالشهای مربوط به آنها، عدم توجه به مشارکت جمعی و نظر ذینفعان، عدم پیش بینی انعطاف در برنامهها، عدم پیش بینی زیرساختهای لازم برای اجرا و عدم پیش بینی ساختار نظارت و پایش برنامهها می باشد.
بر همین اساس کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می کنند اجرای سیاستهای فعال بازار کار بهصورت یک بسته ترکیبی در کنار سایر سیاست های اقتصادی دولت قرار گیرد و سالانه سهم مشخصی از اعتبارات و منابع مالی قابل تحقق برای اجرای آن در نظر گرفته شود.
بررسی تجارب کشورها در اجرای سیاستهای فعال بازار کار نشانمیدهدکه برای بهتر اجرا شدن این سیاستها لازم استاین برنامهها مقرون به صرفه باشند،از تجارب کشورهای مشابه استفاده شودومیزان اثر بخشی اجرای برنامه در هر مرحله ارزیابی و عوامل مؤثر احصا گردد.
همچنین ،ایجاد زیرساختهای فنی و امکان جمعآوری، تبادل و استفاده از دادهها برای همه ذینفعان (کارگران و بخش خصوصی) و نهادهای درگیر ،بر فرآیند اجرا بسیار مؤثر است.به علاوه ، تعیین سهم مشخصی از اعتبارات و منابع مالی پایدار برای اجرای این برنامهها، ضرورت دارد.
با این حال ، مروری بر سوابق اجرای سیاست های فعال بازارکار در ایران نشانمیدهد که همانند سایر کشورها، ترکیبات مختلفی از برنامههای مرتبط با سیاست ها تاکنون اجرا و یا معرفی شدهاست؛ از جمله پیادهسازی الگوی توسعه مشاغل خانگی، تأمین مالی خرد، طرح کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی، طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی، یارانه دستمزد و مشوقهای بیمهای و راه اندازی سامانه ملی اطلاعات اشتغال و کسبوکار.
اما عدم اثر بخشی اجرای این سیاستها در چالشهای مزمن در بازار کار ایران (عدم تطابق شغلی، سهم بالای اشتغال غیر رسمی و ناپایدار، نرخ بالای بیکاری قشر تحصیلکرده و زنان، عدم توازن منطقهای و سونامی شاغلین فقیر) کاملاً مستتر است.
این در حالی است که آسیب شناسی رویکرد کلی اجرای سیاست های فعال بازار کار در ایران نشانمیدهد علاوه بر اینکه اجرای این سیاستها در اولویت برنامههای اجرایی دولتها نیست، در سالهایی هم که به اجرای این سیاستها اشارهای شدهاست، بهدلیل فقدان زیرساختهای فنی و مالی، فقدان اسناد پشتیبان و مستندات علمی، عدم توجه به مشارکت جمعی و نظر همه ذینفعان، عدم پیش بینی انعطاف در برنامهها، عدم پیش بینی ساختار نظارت و پایش، عملکرد مؤثری نداشتهاست.
بدین ترتیب، کارشناسان پیشنهاد میکنند سیاستهای فعال بازار کار باید شامل برنامههایی برای هر دو سمت عرضه و تقاضای نیروی کاربوده واین دو بخش همزمان با یکدیگر دیده شوند.
دراین راستا، سیاستهای فعالی که در سمت تقاضای نیروی کار به کار گرفتهمیشود باید بیشتر با هدف کمک به شرکتها و کارآفرینان صورتگیرد تا مشاغل جدید ایجاد شود و یا اینکه اشتغال در بازار کار از بین نرود. سیاستهای فعالی همکه در سمت عرضه نیروی کار به کار گرفتهمیشود باید سعی داشته باشد تا نیروی کار را از لحاظ مهارت و سایر ویژگیها، به سطحی برساند که بازار خواستار آن است.
درکنار این،اهداف دولت برای مداخله در بازار کار در قالب سیاستهای فعال، باید شامل موارد مختلفی از قبیل افزایش کارآفرینی، کاهش عدم تعادل ساختاری و بهبود عملکرد بازار کار، افزایش بهرهوری، حمایت از افراد محروم و یا در معرض آسیب، حمایت از کارفرمایان یا صنایع، افزایش اشتغال و درآمد افراد بیکار یا تثبیت اشتغال باشد.
مراحل اجرای این سیاستها نیز شامل شناسایی جمعیت هدف و شناخت قیدهای پیشروی آنها برای اشتغال، انتخاب الگوهای مرتبط با ایران بر مبنای تجربه جهانی و انطباق الگوهای انتخابی با توجه به عوامل منطقهای و مختص به گروه هدف و در نهایت ارزیابی عملکرد،می باشد.
دراین باره وبه طور مشخص ومصداقی، سیاست هایی چون ایجاد انگیزه برای حفظ شغل مانند طرحهای به اشتراکگذاری شغل و پرهیز از طرحهای یارانهای،سیاست انگیزه برای ایجاد شغل مانند ایجاد مرکز مشاوره حرفهای برای ارایه مشاوره به شرکتهای نوپا و حمایت از خوداشتغالی، ایجاد بازار برای شرکتهای خصوصی ایجاد و توسعه کسب و کارها، مشاوره برای توسعه کسب و کارها، ایجاد انگیزه برای جستجوی شغل،تقویت سرمایه انسانی از طریق اجرای برنامههای آموزشی مهارت وبهبود جورسازی در بازار کار باابزاری مانند بهبود خدمات استخدامی، فعالیتهای مشاورهای به متقاضیان شغل و متقاضیان نیروی کار جهت احصای نیازها و جورش بهتر، دربهبود وضعیت بازار کارایران وخروج آن از سردرگمی وتشتت، بسیار موثر است.
به علاوه، کارشناسان پیشنهاد میکنند دولت برای خروج از سردرگمی در بازار کار کشور باید رشته سیاست های اجرایی را به مرحله عمل برساند.
براین اساس، باید سالانه سهم مشخصی از اعتبارات و منابع مالی قابل تحقق برای اجرای سیاست های فعال بازار کار اختصاص یابد؛ پیش بینی منابع پایدار و قابل تحقق شرط اولیه برای اجرای سیاستهاست.توجه به برنامه موفق دیگر کشورها وبخصوص کشورهای پیشرفته هم دیگرضرورت موثر دراین خصوص است.
به عنوان مثال، یارانههای دستمزد و اشتغال، بهعنوان یارانهای که به کارفرما اختصاص مییابد تا انگیزه لازم برای استخدام بیکاران را داشتهباشد، دربسیاری از کشورهای پیشرفته تجربه شده ودرایران هم می تواند مورد استفاده قرارگیرد.
این یارانهها میتوانند اشکال مختلفی به خود بگیرد؛ از جمله کمک در حقوق پرداختی به کارگران و جبران اعانه بیمه بیکاری برای مدت مشخص و همچنین پرداخت سهم حق کارفرما برای بیمه کارگران.البته سطح و مدت این یارانهها میتواند متفاوت باشداما ارزیابی تأثیرات برنامههای یارانه دستمزد نشانمیدهد که در کوتاهمدت بسیار مؤثر است.
بحث آموزش نیروی کار جوان هم تجربه آزموده شده وموفق دیگری است.
این سیاست معمولاً شامل ترکیبی ازاقداماتی چون آموزش در محل کار، آموزش حرفهای (کلاس درس)، آموزش آمادگی شغلی و یا کارآموزی است. با توجه به اهمیت بیکاری در میان جوانان، در بسیاری از کشورها، این نوع برنامهها و ارزیابی موفقیت آمیز نتایج آنها ، توجه زیادی را به خود جلب میکنند.