تسویه بدهی‌های دولت با اوراق خزانه تصویب شد
در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نمایندگان با بند الحاقی ۲ تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند.
در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نمایندگان با بند الحاقی ۲ تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند.
بند الحاقی ۲ به شرح زیر است:
اجازه داده می شود :
۱_ در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمن‌سازی و بهسازی راه‌ها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانکها یا مؤسسات اعتباری موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجادشده از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف پانصد هزار میلیارد ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد اوراق تسویه خزانه تسویه کند .
2- در اجرای ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی دولت، اقدامات زیر انجام می شود:
به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۳ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و شرکت‌های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم الانبیاء از طریق نقدی اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی، سهام شرکت های وابسته با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تهاتر با اموال و بدهی اشخاص فوق به دولت از جمله بدهی‌های مالیاتی و عوارض و نیز ظرفیت بند ت ماده ۲۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا سقف پانصد هزار میلیارد ریال تسویه کند.
اصلاحیه زیر به الحاقیه اضافه شد:
آئین‌نامه اجرایی این بند حداکثری یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
فارس