دومین روز جلسه علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ /تخفیف مالیاتی برای خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر/سازوکار مجلس برای توسعه حمل‌ونقل عمومی

دومین روز از جلسات علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور امروز (دوشنبه) دوازدهم آذر ۱۴۰۳ به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس  تشکیل شد.

در اولین روز از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس تا بند (ر) تبصره یک لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

با موافقت نمایندگان، از یکشنبه-یازدهم آذر ۱۴۰۳ جلسات مجلس شورای اسلامی در سه نوبت صبح، عصر و شب برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ تشکیل می‌شود.

در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ در دومین روز، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند.

مصوبات

* با تصویب جز یک بنده ز تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در بخش درآمدی، با معافیت حقوق ماهانه کارکنان تا سقف ۲۴ میلیون تومان موافقت شد.

* با تصویب اجزاء ۲ الی۴ بند ز تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در بخش درآمدی، میزان مالیات درآمدهای بالای ماهانه ۲۴ میلیون تومان را تعیین شد.

* با تصویب بند (ژ)، (ض) و (ظ) تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در بخش درآمدی، نمایندگان مجلس عوارض ۱۵ درصدی را برای جابجایی بار معدنی از جاده تعیین کردند.

* با تصویب بند ع و غ تبصره ۱  لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در بخش درآمدی، نرخ ارز حقوق ورودی کالاها در سال آینده بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله در اسفند سال ۱۴۰۳ تعیین می شود.

ارجاعیات

در جریان بررسی جزییات بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش درآمدی، بند ر تبصره ۱، مربوط به واردات خودرو و کاهش تعرفه آن با تصمیم رئیس مجلس برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ برگشت داده شد.

همچنین با تصمیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بند ق تبصره ۱ این لایحه مربوط به حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشی‌های همراه خارجی جهت بررسی بیشتر و رفع ایرادات وارده به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ ارجاع شد.

نرخ عوارض جابه‌جایی بار معدنی از جاده، ۱۵ درصد شد

نرخ عوارض جابه‌جایی بار معدنی از جاده به استثنای شن، ماسه و خاک رس بر اساس تن-کیلومتر، ۱۵ درصد تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی جزئیات بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش درآمدی، چند بند تبصره ۱ را به شرح زیر تصویب کردند:

ژ- نرخ استرداد مالیات و عوارض موضوع کالاهای بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به میزان نرخ مرحله قبل از زنجیره تولید می‌باشد.

ض- هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به‌عنوان درآمد در صورت‌های مالی ثبت و مشمول مالیات بر درآمد خواهد شد. این عایدی با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود.

ظ-به منظور ترغیب استفاده از حمل و نقل ریلی در جابه‌جایی بارهای معدنی، نرخ عوارض جابه‌جایی بار معدنی از جاده به استثنای شن، ماسه و خاک رس بر اساس تن-کیلومتر، ۱۵ درصد تعیین می‌گردد.

از این میزان ۱۰ واحد درصد سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوده و ۵ واحد درصد از این عوارض به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا از طریق ردیف درآمد-هزینه‌ای و پس از مبادله موافقتنامه از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط ریلی مرتبط با معادن شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مکلف است ۲ واحد درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهیاری محورهای حمل بار معدنی نماید.

موافقت مجلس با تخفیف مالیاتی برای خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای ضمن کاهش مالیات واحدهای تولیدی، تخفیف مالیاتی برای خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر را تصویب کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز -دوشنبه، ۱۲ آذر ماه-مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بند (و) تبصره (یک) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند(و) تبصره یک آمده است:در راستای تحقق سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۳ پنج واحد درصد (۵%) کاهش می‌یابد.

نمایندگان همچنین مصوب کردند: همچنین در راستای تحقق ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول ۱۵ درصد افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شود. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

حقوق تا سقف ۲۴ میلیون تومان معاف از مالیات شد

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، سقف معافیت مالیاتی کارکنان در سال آینده ماهانه ۲۴ میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی، بند (ز) تبصره ۱ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به شرح زیر تصویب کردند.

در سال ۱۴۰۳، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی‌، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت‌های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد حقوق است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

سازوکار مجلس برای تحقق خودکفایی محصولات غذایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه، سازوکار حمایت از بخش دام و تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز، بند (م) تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از بخش دام، طیور و آبزیان کشور و تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز و افزایش ضریب خود اتکایی روغن و دانه‌های روغنی، تولید میوه‌های گرمسیری و همچنین تولید شکر کشور و گوشت سفید معادل یک درصد (۱%) از ارزش واردات نهاده‌های دامی شامل ذرت، کنجاله، سویا، جو، روغن دانه‌های روغنی، میوه‌های گرمسیری، شکر، برنج و پنبه را أخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد- هزینه‌ای.... واریز نماید.

چهارمین جلسه بررسی لایحه بودجه در مجلس پایان یافت 

دقایقی پیش، چهارمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده کشور به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش چهارمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با اعلام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.

ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده کشور رأس ساعت ۱۸ امروز خواهد بود.

تعرفه واردات اسباب‌بازی خارجی افزایش یافت

طبق مصوبه مجلس، علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباب‌بازی خارجی، دو درصد به تعرفه وارداتی این کالاها اضافه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز مجلس، با تصویب بند الحاقی ۲ تبصره ۱ این لایحه موافقت کردند.

بند الحاقی ۲- در راستای تحقق اهداف کمی جدول شماره (۱۶-۱) بند (الف) ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباب بازی خارجی، دو درصد (۲%) تعرفه وارداتی این کالاها و محصولات را افزایش و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

مجلس منابعی را برای همگانی شدن ورزش اختصاص داد

نمایندگان مجلس، اعتباراتی را برای ساماندهی امور جوانان، ترویج فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز، بند (ه) تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را به شرح زیر تصویب کردند:

ه- در اجرای بند (ث) ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع اختصاص بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰%) از کل ده درصد (۱۰%) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به ردیف درآمدی شماره..... جدول شماره (۵) این قانون واریز.

واردات آمبولانس از پرداخت حقوق گمرکی معاف شد

نمایندگان مجلس مصوب کردند واردات خودرو آمبولانس به تعداد ۳۵۰۰ دستگاه در سال آینده از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز، با بند الحاقی ۱ تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موافقت کردند.

بند الحاقی ۱- واردات خودرو آمبولانس به تعداد (۳.۵۰۰) دستگاه در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستان ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس‌های فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاه‌های مذکور، در سال ۱۴۰۴، از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است.

سود ارزی بانک مشترک ایران ونزوئلا مشمول مالیات با نرخ صفر شد

با تصمیم نمایندگان سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مشترک ایران- ونزوئلا از سال ۱۴۰۰ به بعد مشمول مالیات با نرخ صفر شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت سوم روز دوشنبه صحن مجلس، در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1404 کل کشور، با تصویب بند الحاقی 3 تبصره 1 این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«بند الحاقی 3- سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مشترک ایران- ونزوئلا از سال 1400 به بعد مشمول مالیات با نرخ صفر است.»

بانک مشترک ایران‌-‌ونزوئلا بر اساس موافقت نامه مورخ 21 اسفند ماه 1383 منعقده میان نمایندگان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا و مستند به ‌«قانون قرارداد جامع همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا» که در فروردین ماه سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید، تاسیس شده است.

تعرفه وارداتی اسباب بازی خارجی افزایش یافت

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز دوشنبه 12 آذر 1403 صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه 1404 کل کشور، با تصویب بند الحاقی 2 تبصره 1 این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«بند الحاقی 2- در راستای تحقق اهداف کمی جدول شماره(16-1) بند (الف) ماده (77) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباب بازی خارجی، دو درصد (2%) تعرفه وارداتی این کالاها و محصولات را افزایش و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.»

مصوبه مجلس برای رفع نقاط حادثه‌خیز راه‌های کشور

مجلس به شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیز راه‌های کشور مجوز انتشار ۲۵ همت اوراق مالی اسلامی داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت سوم امروز و در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب جز ۲ بند الف تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند.

شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی مجازند با تصویب شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور و تأیید شورای اقتصاد با تضمین خود یا سایر صندوق‌های تابعه و وابسته نسبت به انتشار دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی برای رفع نقاط حادثه‌خیز راه‌های کشور با تأمین تجهیزات و علائم ایمنی راه‌ها و تأمین و تعمیر ناوگان حمل و نقل ریلی و هوایی اقدام کنند.

مجوز به دولت برای انتشار اوراق مشارکت برای حمایت از محصولات دانش‌بنیان 

طبق مصوبه مجلس، شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی مجاز به انتشار ۲۰ همت اوراق مشارکت با اولویت به‌کارگیری محصولات دانش‌بنیان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت سوم امروز و در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب جز ۲ بند الف تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد اجازه داده می‌شود:

تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به‌کارگیری محصولات دانش‌بنیان منتشر نمایند.

سازوکار مجلس برای توسعه حمل‌ونقل عمومی

مجلس شورای اسلامی به دولت مجوز داد تا ۳۶ همت اوراق مالی اسلامی جهت توسعه حمل و نقل عمومی منتشر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت سوم امروز مجلس و در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب جز ۱ بند الف تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند.

الف- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد اجازه داده می‌شود:

۱- به‌منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش‌آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری تمامی پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل‌ونقل خط آهن (ریلی) درون شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار (استاندارد) های بین‌المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد و شصت هزار میلیارد (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند.

حکم مربوط به سقف معافیت‌های مالیاتی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

حکم مربوط به سقف معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز و در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با بند الف تبصره ۱ این لایحه با ۸۵ رأی موافق، ۱۲۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع مخالفت کردند. در این بند آمده بود:

الف- مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۱۳۹)،(۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر)، (۱۴۵) قانون مذکور و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵، برای اشخاص حقوقی تا هفت هزار و پانصد میلیارد (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا هفتصد وپنجاه میلیارد (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است.»

این بند نیاز به دوم سوم آرای نمایندگان بود که به علت مخالفت دو سوم نمایندگان حاضر در جلسه با آن، این حکم به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ ارجاع شد.

موضوع تسویه بدهی‌های دولت از طریق مولدسازی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی حکم مربوط به ساز و کار تصفیه بدهی‌های دولتی از طریق مولدسازی جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بندهای (ش) و جز یک بند(ص) برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در بند(ش) تبصره ۲ آمده است: در اجرای بند الف ماده(۳۶) و ماده(۴۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به منظور مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکتهای دولتی، متقاضیان خرید دارایی‌های مذکور که دارای طلب قطعی شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق‌های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، پیمانکاران و تأمین کنندگان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکتهای طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت‌های تولیدکننده برق، می‌توانند به‌صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد (۱۰%)) به ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت‌های دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند.

جز یک بند(ص) تبصره ۲ بدین شرح است:۱- در اجرای جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است نسبت به انتشار/ واگذاری اوراق ضمان تا سقف تضمین دولت اقدام نماید. این اوراق در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید اقساط و یا موعد بازپرداخت اصل تسهیلات، به اوراق مالی اسلامی تبدیل و قابل معامله در بازار سرمایه می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است در سررسید تضامین بودجه عمومی نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی جدید یا جایگزینی آن با اوراق قبلی اقدام نماید.

انتشار اوراق اسلامی برای رفع نقاط حادثه خیز در دستور کار وزارت راه قرار می گیرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی را مجاز به انتشار ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای رفع نقاط حادثه خیز راه های کشور کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا،نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه، ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با دو سوم آراء با بخش های درآمدی جزء (۲) و (۳) بند ( الف) تبصره (۲) این لایحه موافقت کردند.

نمایندگان در جزء (۳) بند (خ) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه مصوب کردند؛ شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی مجازند با تصویب شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور و تأیید شورای اقتصاد با تضمین خود یا سایر صندوق‌های تابعه و وابسته نسبت به انتشار دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی برای رفع نقاط حادثه خیز راه های کشور با تأمین تجهیزات علائم ایمنی راه ها و تأمین و تعمیر ناوگان حمل و نقل ریلی و هوایی اقدام کنند.

در بخش درآمدی جزء ۲ بند (الف) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه آمده است: - به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد اجازه داده می‌شود: بابت توسعه حمل‌ونقل عمومی تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به‌کارگیری محصولات دانش‌بنیان منتشر نمایند.

موضوع مربوط به سقف معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

تهران- ایرنا-موضوع مربوط به تعیین سقف معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت سوم روز دوشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند الف تبصره ۱ این لایحه با ۸۵ رای موافق و ۱۲۳ رای مخالف، مخالفت کردند و این حکم با دستور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ ارجاع شد.

بند(الف) تبصره یک بدین شرح است: مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده(۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۱۳۹)،(۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر)، (۱۴۵) قانون مذکور و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵، برای اشخاص حقوقی تا هفت هزار و پانصد میلیارد(۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا هفتصد وپنجاه میلیارد (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات(سود خالص) قابل اعمال است.»

به گزارش ایرنا، بر اساس ماده ۱۸۱ آیین نامه داخلی مجلس:اصلاح قانون دائمی و قانون برنامه توسعه در حین بررسی لایحه بودجه سالانه و اصلاح برنامه توسعه در زمان بررسی دیگر طرح ها و لوایح به دو سوم رای نمایندگان حاضر نیاز دارد که این بند از تبصره یک مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

سازوکار معافیت مالیاتی اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش در آمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ سازوکار معافیت مالیاتی اوراق مالی اسلامی را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، به بررسی بند (ت) تبصره (۲) پرداختند و با بخش درآمدی آن با ۱۹۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع موافقت کردند.

نمایندگان در بند (ت) تبصره (۲) ماده واحده لایحه مذکور تصویب کردند: اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی‌ دولت و شهرداری‌ها (منتشرشده در سال۱۴۰۴) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ می‌شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام و اوراق منتشره شهرداری ها مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ است.

سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح های دولتی و غیردولتی مشخص شد

- ایرنا-نمایندگان مجلس سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال آینده را تا معادل سی‌ میلیارد یورو مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بند های (ج) و (د) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

نمایندگان در بخش درآمدی بند (ج) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه تصویب کردند: سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۴ معادل سی‌میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.

نمایندگان در بند (د) تبصره ۲ به دولت اجازه دادند تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید.

موضوع تامین اعتبار طرح های تملک دارایی مناطق سردسیری به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

تهران- ایرنا-موضوع مربوط به انتشار اوراق درون سالی برای تامین اعتبار طرح های تملک دارایی در مناطق سردسیر برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بند (ب) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه به پیشنهاد قالیباف به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح ارجاع این بند به کمیسیون، با اشاره به ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور، گفت: در این بند نوشته شده که باید وجوه موضوع ماده ۱۲۵ تا پایان سال مسترد شود و این یعنی منابع از هر جایی برداشته و به هر کسی داده شود. این بند باید به کمیسیون ارجاع داده و مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد.

در بخش درآمدی بند (ب) تبصره ۲ ماده واحده ارجاعی به کمیسیون تلفیق آمده است: به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف... با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۴ مسترد شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرحهای مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سهماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

اجازه مجلس به شرکتهای تابعه وزارت راه جهت انتشار۲۵همت اوراق

نمایندگان به شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند تا به صورت مشروط، نسبت به انتشار ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای رفع نقاط حادثه‌خیز راه‌های کشور اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت سوم صحن مجلس، در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1404 کل کشور، با تصویب جز 2 بند الف تبصره 2 این لایحه با عنوان «تأمین مالی داخلی و خارجی» به شرح زیر موافقت کردند:

«3- شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی مجازند با تصویب شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور و تأیید شورای اقتصاد با تضمین خود یا سایر صندوق‌های تابعه و وابسته نسبت به انتشار دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی برای رفع نقاط حادثه‌خیز راه‌های کشور با تأمین تجهیزات و علائم ایمنی راه‌ها و تامین و تعمیر ناوگان حمل و نقل ریلی و هوایی اقدام کنند.»

مجوز مجلس برای دریافت۲میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض بین‌المللی

مجلس در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد تا سقف ۲ میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض بین‌المللی را از موسسات و سازمان‌های بین‌المللی دریافت کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه 1404 در بخش درآمدی، بند (د) تبصره 2 این لایحه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف 2 میلیارد (2.000.000.000) یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید.

 در بخش هزینه‌ای این بند پیش‌بینی شده که این مبالغ برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، فرونشست، مقابله با آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع، خشکسالی، سرمازدگی، طوفان، تگرگ، تنش‌های دمایی، مقابله با گردوغبار، مدیریت تغییرات اقلیمی، بیابان‌زدایی، حفاظت از ذخایر ژن شناسی(ژنتیک) گیاهی و جانوری، حفاظت از تالاب‌ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی ‌و گیاهی و همچنین تأمین ‌ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگردهایامدادی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، سازمان فوریت‌هایپیش بیمارستانی اورژانس کشور و هلال احمر، تجهیزات آتشنشانی و امداد و نجات و نردبان هیدرولیک بلندمرتبه و آمبولانس برای شهرداری‌های کشور، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربناییکشور و طرح‌های موضوع صندوق ملی محیط‌زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه‌ها و توسعه گردشگری و حمایت از زنجیره ارزش صنایع‌دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تأمین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژن‌شناسی ایرانیان هزینه شود.

قسمت هزینه‌ای این بند هنوز به تصویب مجلس نرسیده است و مجلس بعد از اتمام بخش درآمدی بودجه وارد بررسی بخش هزینه‌ای می‌شود.