سرمقاله صبح نو درباره ماجرای ظریف/پایان دادن به دوقطبی ضد معیشت
صبح نو در سرمقاله روز چهارشنبه خود نوشته است:آنچه در صحبت های صبح و عصر روز گذشته رییس مجلس درباره معاون راهبردی رییس جمهور مطرح شد را نباید با رویکرد سیاسی و جناحی تحلیل و تفسیر کرد. در حالی که دو طیف سیاسی خاص به دنبال دوقطبی سازی درباره موضوع آقای ظریف بودند، رییس مجلس با استناد به قانون، این موضوع را تعیین تکلیف کرد تا با عبور از حاشیه ها، فضا برای رسیدگی به مسائل اصلی مردم که عمدتا اقتصادی و معیشتی است، فراهم شود.
سرویس سیاسی فردا: صبح نو در سرمقاله روز چهارشنبه خود نوشته است:آنچه در صحبت های صبح و عصر روز گذشته رییس مجلس درباره معاون راهبردی رییس جمهور مطرح شد را نباید با رویکرد سیاسی و جناحی تحلیل و تفسیر کرد. در حالی که دو طیف سیاسی خاص به دنبال دوقطبی سازی درباره موضوع آقای ظریف بودند، رییس مجلس با استناد به قانون، این موضوع را تعیین تکلیف کرد تا با عبور از حاشیه ها، فضا برای رسیدگی به مسائل اصلی مردم که عمدتا اقتصادی و معیشتی است، فراهم شود.
متاسفانه در روزهای گذشته برخی گروه ها با تمرکز بر یک موضوع حاشیه ای به دنبال سیاسی کاری بودند و با همین دست فرمان، فضای عمومی کشور را تحت تاثیر قرار دادند. در چنین شرایطی آنچه از سوی دکتر قالیباف مطرح شد، تاکید بر محوریت قانون برای فیصله دادن به این دوقطبی بود. موضعی که اساسا مرتبط به وظایف مجلس است و حتما دولت هم به عنوان مجری قانون باید به آن اهتمام داشته باشد. واضح است که بر اساس قانون فعلی حضور دکتر ظریف در سمت فعلی غیرقانونی است و بر همین اساس هم در لایحه جدید دولت به مساله تابعیت قهری برای حل مشکل اشاره شده است. طبیعی است که در صورت تغییر قانون به نحوی که مساله شامل وزیر اسبق امور خارجه نشود، ایشان می توانند ادامه فعالیت دهند و از این جهت برخی افراد نباید توقع داشته باشند که رییس مجلس به قانون اعتنا نکنند. اتفاقا تعهد رییس مجلس به قانون مصوب، بخشی از ادبیات حاکمیت قانون است.
بررسی لایحه دولت در کمیسیون اجتماعی، دعوت دکتر ظریف به پذیرش قانون و مخالفت با معرفی رییس جمهور به دستگاه قضایی به دلیل برخی انتصاب ها محور سخنان چهارشنبه رییس مجلس بود.
حال در چنین شرایطی دو گروه قطبی ساز با سیاسی کاری به دنبال بهره برداری مطلوب خود هستند. فصل مشترک آنها برهم خوردن وفاق دولت و مجلس است در حالی که اتفافا عمل به قانون و فیصله دادن به یک موضوع حاشیه ای برای رسیدگی به مسائل اصلی کشور محور اصلی وفاق است نه ادامه قطبیت فضای سیاسی.
در این شرایط بهترین اقدام، دنبال کردن موضوع از طریق قانونی از سوی دولت است تا راه حلی منطقی و بلندمدت ایجاد شود و زمینه برای تاخیر افتادن در دنبال کردن راه حل ها برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه فراهم گردد.