پیامدهای حکم دادگاه لاهه علیه نتانیاهو و گالانت

روز پنج­شنبه یکم آذرماه، دادگاه کیفری بین المللی (لاهه) در حکمی خبرساز بنیامین نتانیاهو، نخست‌­وزیر رژیم اسرائیل و «یوآو گالانت وزیر دفاع پیشین» این رژیم را به جنایت جنگی و جنایت علیه بشری صادر و حکم بازداشت آن‌ها را صادر کرد.

کد خبر : 1329625
روز پنج­شنبه یکم آذرماه، دادگاه کیفری بین المللی (لاهه) در حکمی خبرساز بنیامین نتانیاهو، نخست‌­وزیر رژیم اسرائیل و «یوآو گالانت وزیر دفاع پیشین» این رژیم را به جنایت جنگی و جنایت علیه بشری صادر و حکم بازداشت آن‌ها را صادر کرد.

البته این حکم با توجه به جنایاتی که از تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۶ مهرماه ۱۴۰۲) تا ۲۰ می ۲۰۲۴ (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) به دستور «نتانیاهو و گالانت» علیه مردم غزه اعمال شده، صادر و حکم بازداشت برای آن‌ها صادر شده است. [۱]
نکته مهم این است که احکام دستگیری به منظور حفاظت از شهود و حفاظت از انجام تحقیقات، در زمره «طبقه‌بندی محرمانه» قرار گرفته و در نتیجه، جزئیات این حکم منتشر نشده است.

این تصمیم شش ماه پس از آن اتخاذ شد که «کریم خان دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری»، این حکم را درخواست کرد. کریم خان درخواست صدور حکم برای دو شخصیت ارشد حماس، یعنی یحیی سنوار و اسماعیل هنیه را که هر دو از آن زمان تاکنون به شهادت رسیده‌اند، پس گرفت.

نتانیاهو حکم صادره علیه خود را محکوم کرد و گفت که اسرائیل «اقدامات پوچ و دروغین دادگاه را با انزجار رد می‌کند». دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه‌ای، به سرعت آنچه را که «اتهامات پوچ و نادرست» می‌داند رد، و تاکید کرد که اسرائیل به جنگ غزه برای دفاع از شهروندانش ادامه خواهد داد. به ادعای این دفتر، هیچ چیز عادلانه‌تر از جنگی که اسرائیل در غزه به راه انداخته است وجود ندارد. اسرائیل در مقابل فشارها تسلیم نخواهد شد و تا زمانی که تمام اهداف جنگ محقق نشود، عقب‌نشینی نمی‌کند.

گالانت نیز در بیانیه‌ای ادعا کرد: «این تصمیم سابقه خطرناکی علیه حق دفاع از خود و جنگ اخلاقی ایجاد می‌کند و تروریسم قاتل را تشویق می‌کند».[۲]
دادگاه لاهه در سایت اینترنتی خود منتشر کرده آمده است: «این دادگاه دلایل منطقی پیدا کرد و معتقد است نتانیاهو و گالانت هر کدام به عنوان مافوق غیرنظامی برای جنایت جنگی که به طور عمد حمله‌ای را علیه مردم غیرنظامی انجام داده‌اند، مسئولیت کیفری دارندحکم دادگاه لاهه

در یادداشتی که دادگاه لاهه در سایت اینترنتی خود منتشر کرده آمده است: «این دادگاه دلایل منطقی پیدا کرد و معتقد است نتانیاهو و گالانت هر کدام به عنوان مافوق غیرنظامی برای جنایت جنگی که به طور عمد حمله‌ای را علیه مردم غیرنظامی انجام داده‌اند، مسئولیت کیفری دارند.»
علاوه براین ، «دادگاه متوجه شد که جنایات جنگی و اقدامات علیه بشریت نتانیاهو و گالانت مربوط به فعالیت‌های ارگان‌های دولتی و نیروهای مسلح اسرائیل علیه مردم غیرنظامی فلسطین، به‌ویژه غیرنظامیان در غزه است. بنابراین، به رابطه بین دو طرف یک درگیری مسلحانه بین‌المللی و همچنین رابطه بین یک قدرت اشغالگر و جمعیت در سرزمین اشغالی مربوط می‌شود. به این دلایل، در رابطه با جنایات جنگی، دادگاه صدور حکم بازداشت را بر اساس قانون درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی، مناسب تشخیص داد.
این دادگاه همچنین دریافت که جنایات ادعایی علیه بشریت بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی غزه است. همچنین، دلایل معقولی وجود دارد که معتقد است این دو نفر، هم به صورت عمدی و هم آگاهانه، جمعیت غیرنظامی غزه را از کالاهای مورد نیاز و ضروری برای بقای آنها از جمله غذا، آب، دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین سوخت و برق محروم کرده‌اند.» [۳]

هرچند نتانیاهو و گالانت در مورد جنگ در غزه با یکدیگر اختلاف نظر داشتند، اما دادگاه لاهه هیچ تفاوتی بین این دو نفر قائل نشد. دادگاه به این نتیجه رسید که رفتار نتانیاهو و گالانت منجر به اختلال در توانایی سازمان‌های بشردوستانه برای تامین غذا و سایر کالاهای ضروری برای مردم نیازمند غزه شده است. محدودیت‌های ذکر شده همراه با قطع برق و کاهش عرضه سوخت نیز تأثیر شدیدی بر دسترسی به آب در غزه و توانایی بیمارستان‌ها برای ارائه خدمات پزشکی داشته است.

این دادگاه همچنین حکم بازداشت «محمد دیف، فرمانده نظامی» حماس را صادر کرد و او را نیز به جنایات علیه بشریت از جمله قتل، گروگان‌گیری و خشونت متهم کرد. اسرائیل گفته است که دیف را در یک حمله هوایی کشته است، اما دادگاه لاهه گفت نمی‌تواند تایید کند که آیا او مرده است یا خیر. حماس نیز تاکنون در رابطه با شهادت دیف اظهارنظر نکرده است.

پیامدهای عملی حکم دادگاه لاهه

دادگاه کیفری بین المللی ۱۲۴ عضو دارد و مطابق با این حکم، کشورهای عضو می‌توانند در صورت سفر نتانیاهو یا گالانت به خاک آنها، اقدام به دستگیری متهمان کنند. بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و بریتانیا و اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند به حکم دادگاه احترام می‌گذارند و شاید در اجرای آن اقدامات لازم را انجام دهند.
جوزف بورل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا»اعلام کرده است: تصمیم دادگاه باید مورد احترام و اجرا باشد. این تصمیم یک تصمیم الزام‌آور برای همه کشورهای طرف دادگاه است که شامل همه اعضای اتحادیه اروپا می‌شوددر این زمینه «جوزف بورل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا» به خبرنگاران در امان، پایتخت اردن گفت: تصمیم دادگاه باید مورد احترام و اجرا باشد. این تصمیم یک تصمیم الزام‌آور برای همه کشورهای طرف دادگاه است که شامل همه اعضای اتحادیه اروپا می‌شود.
اما آمریکا این حکم دادگاه لاهه را رد و سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا تاکید کرده است که این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و گفت‌وگو با مقام‌های اسرائیلی درباره گام‌های بعدی در جریان است.
سخنگوی این شورا در بیانیه‌ای گفت: ایالات متحده تصمیم دادگاه برای صدور حکم بازداشت برای مقام‌های ارشد اسرائیلی را رد می‌کند. ما به طور عمیق نگران عجله دادستان برای صدور حکم بازداشت و اشتباهات مشکل‌ساز فرآیندی هستیم که منجر به این تصمیم شد.

با وجود حمایتی که بیشتر کشورها و به ویژه کشورهای اروپایی از حکم دادگاه لاهه اعلام داشته‌اند، اما این دادگاه با محدودیت‌های عملی بسیاری مواجه است، زیرا دادگاه لاهه هیچ نیروی پلیسی برای دستگیری محکومین بین المللی ندارد و نه اسرائیل و نه ایالات متحده، که متحد اصلی این رژیم است، عضو دادگاه بین‌المللی لاهه نیستند و به همین دلیل با تصمیمات آن‌ها مخالفت می‌کنند.

با وجود این، صدور حکم دادگاه لاهه پیامدهای بسیاری، برای متهمان و رژیم اسرائیل، در پی خواهد داشت. مهمترین این پیامدها عبارتند از:

پیامدهای اخلاقی: هرچند از لحاظ عملی ممکن است محدودیت‌های زیادی بر سر راه اجرای حکم دادگاه لاهه از سوی کشورهای عضو وجود داشته باشد، اما این حکم دارای وزن اخلاقی قابل توجهی است و وجهه اخلاقی تداوم حملات رژیم اسرائیل به غزه و گسترش جنگ به لبنان را زیر سوال خواهد برد و رژیم اسرائیل را به دلیل تداوم جنگ در غزه و لبنان بیشتر منزوی میکند.

اعتباربخشی دوباره به سازمان‌های بینالمللی: به گفته تحلیل‌گران، این نخستین باری است که رهبران یک رژیم به «اصطلاح دموکراتیک»، که متحد کشورهای غربی به شمار میرود، توسط یک سازمان قضایی جهانی به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم می‌شوند. به همین دلیل، ممکن است بسیاری از کشورهای جنوب جهان، احکام صادر شده برای نتانیاهو و گالانت را به عنوان نشانه‌ای تفسیر کنند که نهادهای بین‌المللی دیگر در الزام، ابزار قدرت‌های غربی نیستند. [۴]

انزوای بیشتر متهمان در جامعه بین‌الملل: دست‌کم بر روی کاغذ، کشورهایی که کنوانسیون رم را امضا کرده و عضو دادگاه لاهه شده‌اند، به طور رسمی متعهد به اجرای حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت هستند. بنابراین اگر نتانیاهو، گالانت یا هر فرد تحت تعقیب دیگری به خاک آنها قدم بگذارد، حتی به صورت ناخواسته، برای مثال اگر نقص هواپیما مستلزم فرود برنامه‌ریزی نشده در این کشورها باشد، ملزم به اجرای حکم و دستگیری متهمان هستند.
در این رابطه، «فیلیپ ساندز کارشناس حقوق بین‌الملل» که در برابر دادگاه صحبت کرده است، می‌گوید: حکم‌های بازداشت برای همه طرف‌های دادگاه بین‌المللی الزام‌آور است. اگر آنها پا به قلمرو یک دولت عضو بگذارند، آن دولت متعهد است که متهم را دستگیر و به لاهه منتقل کند. این بسیار الزام آور است.[۵]
تدوام چنین روندهایی از سوی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، موجب انزوای سیستماتیک این رژیم در جامعه جهانی و افزایش فشارهای بین‌المللی بر آن خواهد شددر هر صورت، صدور این حکم و ترس از دستگیری احتمالی، باعث انزوای بیشتر نتانیاهو و گالانت در جامعه بین‌المللی خواهد شد.

پیچیده شدن سفرهای خارجی برای متهمان: جدای از انزوایی که احتمالا نتانیاهو و گالانت در سطح بین‌المللی با آن مواجه خواهند شد، به دلیل اینکه کشورهای عضو لاهه الزام و توان قانونی اجرای حکم دادگاه لاهه را دارند، تهدید به دستگیری اکنون هرگونه سفر نتانیاهو و گالانت به خارج از کشور را پیچیده می‌کند.
به عنوان مثال، موضع جوزف بورل در رابطه با الزامآور بودن حکم دادگاه لاهه برای ۲۷ عضو اتحادیه اروپا، به خوبی نمایانگر این موضوع است. یا موضع فرانسه در این رابطه که، اگر نتانیاهو به خاک این کشور بیاید میتواند دستگیر شود، تاکیدی بر این موضوع است. در این رابطه، «کریستوف لوموین سخنگوی وزارت امور خارجه» فرانسه صدور و اجرای این حکم را یک مساله حقوقی پیچیده خواند، اما گفت که فرانسه از اقدامات دادگاه حمایت می‌کند.

افزایش فشارهای بین‌المللی بر رژیم اسرائیل: در بررسی پیامدهای حکم دادگاه لاهه باید به این موضع نیز اشاره کرد که محکومیت نتانیاهو و گالانت در دیوان کیفری بین‌المللی و صدور حکم بازداشت آنها جدا از نبرد حقوقی دیگری است که اسرائیل در دادگاه عالی سازمان ملل، یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری درگیر آن است، که در آن آفریقای جنوبی اسرائیل را به نسل‌کشی متهم می‌کند[۶]؛ ادعایی که رهبران اسرائیل قویا آن را رد می‌کنند. تدوام چنین روندهایی از سوی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، موجب انزوای سیستماتیک این رژیم در جامعه جهانی و افزایش فشارهای بین‌المللی بر آن خواهد شد.

منابع:

[۱] شامل: جنایت جنگی گرسنگی به عنوان یک روش جنگی؛ و جنایات علیه بشریت از قبیل قتل، آزار و اذیت و سایر اعمال غیر انسانی.

[۲] https://apnews.com/article/icc-israel-hamas-warrants-netanyahu-palestinian-arrest-۷۳c۸۵۴d۰۷۲e۰a۱a۴۱b۱۹b۲cb۲cdd۰۷fa

[۳] https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges

[۴] https://www.nytimes.com/۲۰۲۴/۱۱/۲۱/world/middleeast/icc-netanyahu-israel-gaza-war.html

[۵] https://www.nytimes.com/۲۰۲۴/۱۱/۲۱/world/middleeast/icc-netanyahu-israel-gaza-war.html

[۶] https://apnews.com/article/un-court-south-africa-israel-gaza-genocide-۷۱be۲ce۷f۰۹bfee۰۵a۷cae۲۶۶۸۹ee۲۶۲

منبع: ایرنا

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: