حقوق کارمندان یکی از مهم‌ترین مسائل در هر سازمان است که به طور مستقیم بر رفاه و انگیزه کاری آنان تأثیر می‌گذارد. تعیین حقوق کارمندان باید با توجه به تخصص، تجربه و مسئولیت‌های هر فرد صورت گیرد تا حقوق کارمندان به‌طور عادلانه و مطابق با استانداردهای بازار باشد. همچنین، بهبود مستمر شرایط حقوقی کارمندان و افزایش حقوق کارمندان می‌تواند به ارتقای کارایی و بهره‌وری در سازمان کمک کند. در این راستا، توجه به حقوق کارمندان به عنوان یک عامل اساسی در جذب و نگهداری نیروهای متخصص، امری ضروری است. در نهایت، حقوق کارمندان باید به‌طور منظم بررسی و در صورت نیاز اصلاح شود تا همواره عدالت در پرداخت‌ها رعایت گردد.

افزایش حقوق کارمندان وزارت نفت

در سال ۱۴۰۲، میانگین حقوق کارمندان وزارت نفت نزدیک به ۴۵ میلیون تومان بوده است. نکته جالب توجه اینکه در رده دوم بالاترین میانگین حقوق وزارت اقتصاد با میانگین دریافتی حقوق ۳۴ میلیون قرار گرفته است که حدود ۱۰ میلیون تومان از میانگین دریافتی کارمندان وزارت نفت کمتر است.

در سال گذشته کارمندان وزارت نفت و وزارت اقتصاد به ترتیب بیشترین دریافتی حقوق را در میان تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی داشته اند. به تازگی سازمان اداری و استخدامی کشور گزارش وضعیت پرداخت دستگاه‌های اجرایی را منتشر کرده است.​

گزارش ارائه شده بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه ثبت حقوق و مزایا که بصورت خوداظهاری توسط دستگاه‌ها بارگذاری می‌شود، تهیه و استخراج شده است. این گزارش حاوی جداول مقایسه‌ای مختلفی است که از جهات بسیاری گویای تفاوت‌های فاحش میان پرداختی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مختلف (به‌ویژه آنهایی که کار مشابه انجام می‌دهند) است.

میانگین افزایش حقوق کارمندان

این جداول میانگین ناخالص پرداختی (قبل از کسر بیمه و مالیات) سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دستگاه‌های مختلف اجرایی (وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه‌های آن) را منتشر نمود. همچنین، نسبت پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی به پرداخت‌های حکم کارگزینی در هر وزارتخانه با هم مقایسه شده است.

افزایش حقوق کارمندان سال گذشته

در سال گذشته میانگین حقوق کارمندان وزارت نفت نزدیک به ۴۵ میلیون تومان بوده است. نکته جالب توجه اینکه در رده دوم بالاترین میانگین حقوق وزارت اقتصاد با میانگین دریافتی حقوق ۳۴ میلیون قرار گرفته است که حدود ۱۰ میلیون تومان از میانگین دریافتی کارمندان وزارت نفت کمتر است.

این جدول نشان میدهد کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی و بهداشت و درمان با ۱۸ میلیون تومان و وزارت آموزش و پرورش با ۱۵ میلیون تومان کمترین میانگین حقوق را در سال قبل دریافت کرده اند. همچنین طبق بررسی تفکیکی نیز پرستاران ۲۵ میلیون تومان و معلمان ۱۵ میلیون تومان میانگین دریافتی را در سال ۱۴۰۲ داشته اند.

تسنیم

مجتبی یوسفی با تاکید بر اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ یکسری ابهامات دارد، اظهار کرد: نگرانی بنده آن است که سفره مردم در سال آینده کوچک‌تر شود و تورم افزایش شدید پیدا کند.

وی بیان کرد: الان مردم با قیمت گزاف خودرو خریداری می‌کنند و آیا آنان مقصر هستند که میزان مصرف یک خودروی نو در ۱۰۰ کیلومتر، ۱۰ تا ۱۲ لیتر است یا مصرف کامیون ۳۰ تا ۳۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است؟ آیا مردم باید هزینه سوءمدیریت مافیای خودرو را دهند؟

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما مخالف افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی هستیم، متذکر شد: بنده در مجلس قبل و در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جزو معدود نمایندگانی بودم که با این موضوع مخالفت کردم، اما به آن مخالفت‌ها توجه نشد و الان می‌بینیم که حذف ارز دولتی برخی از کالاها باعث افزایش هزینه سبد خانوار شد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس با کلیات لایحه بودجه سال آینده موافقت کرد تا با دولت همراهی کند اما درباره جزئیات آن حرف داریم، گفت: نکته بعدی درباره لایحه بودجه سال آتی مربوط به افزایش حقوق‌ها به میزان ۲۰ درصد است، در حالی که تورم به گفته نهادهای رسمی کشور حدود ۳۵ درصد و حتی در بازار بیش از ۴۰ درصد است.

یوسفی ادامه داد: با این شرایط یعنی سال آینده ۴۰ درصد به هزینه‌های مردم اضافه می‌شود و در مقابل، افزایش حقوق آنان فقط ۲۰ درصد است و به این معناست که عملاً نه تنها افزایش حقوق اتفاق نمی‌افتد، بلکه ۲۰ درصد سطح خرید مردم کاهش می‌یابد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز ما به صراحت می‌گوئیم که موافق افزایش حقوق بازنشستگان، کارمندان، کارگران بر اساس میزان تورم هستیم. دولت حقوق‌ها را برای سال آینده ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش دهد و ما در مجلس با افتخار به آن رأی می‌دهیم.

وی در واکنش به این سوال که گویا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دولت تدابیری اتخاذ کرده است تا از خانوارهای پرجمعیت‌تر حمایت بیشتری شود، به این صورت که ضریب افزایش حقوق ۲۰ درصد است، اما «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در افزایش حقوق‌ها اثر دارد و با توجه به افزایش عائله‌مندی افراد، این ضریب بر احکام پرسنلی کارکنان دولت اثر می‌گذارد، گفت: حق عائله‌مندی موضوع جدیدی نیست و همواره به این صورت بوده که کسی که تعداد بیشتری فرزند دارد، از فردی که تعداد فرزند کمتری دارد، حق عائله‌مندی بیشتری دریافت می‌کند و دولت این کار را به عنوان افزایش حقوق در نظر گرفته است؟ این کار بازی با الفاظ است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی و دارو در لایحه بودجه سال آینده کشور، اظهار کرد: وقتی دولت ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی و دارو را کاهش داده، چگونه می‌خواهد این موضوع را جبران کند؟ آیا با این کار قرار است داروهای خاص و کالاهای اساسی گران شود؟ دولت باید در این زمینه شفاف‌سازی کند.