نامه‌ توکلی به‌ رئیس‌قضا درخصوص مهدی ‌هاشمی

‌مهر: احمد توکلی در نامه سرگشاده ای خطاب به رئیس دستگاه قضا با تقدیر از رویکردهای جدید قوه قضائیه نکاتی را درباره چند پرونده از جمله اتهامات مهدی هاشمی، اطرافیان آیت الله هاشمی و معاون اول رئیس جمهور مطرح کرد. متن کامل نامه احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی به آیت الله صادق لاریجانی به این شرح است: برادر ارجمند آیت‌ا... آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه سلام علیکم؛ طی مدتی که جنابعالی مسئولیت قوه قضائیه را بر عهده گرفته‌اید، بحمدا... شاهد تصمیمات و اقداماتی در مدیریت این قوه هستیم که امید زیادی را برای اصلاح کارکرد قضا در آینده برانگیخته است. بی تردید می‌توان گفت مهمترین آنها التزام شما به قانون در اداره و کارکرد قوه قضائیه است. وقتی قوه‌ای وظیفه ذاتی‌اش طبق اصل یکصد و پنجاه ششم، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است و مسئول تحقق عدالت شناخته می‌شود، طبیعی است که باید حامی قانون و از آن مهمتر، مجری آن باشد. عزل و تعقیب دادستان تهران و نصب قضات خوش نام در مصادر مهم مدیریت قوه، بر این امید افزوده است. در ارتباط با این رویکرد خجسته و پرونده‌هایی که در این ایام بحت انگیز شده است نکاتی از باب انجام وظیفة النصیحه لائمه المسلمین تقدیم می‌کنم: 1- به گفته مقامات قضایی، آقای مهدی هاشمی به اتهام مشارکت در فتنه پس از انتخابات و احتمالاً مسائل دیگر تحت تعقیب است. او به خارج گریخته و از حضور در دادگاه خودداری می‌کند. ماده 217 قانون آئین دادرسی تکلیف قانونی قاضی را در این موقعیت مشخص کرده است: «ماده 217- در کلیه جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی ندارند، هر گاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند، دادگاه رای غیابی صادر می‌نماید...». آیا قاضی محترم پرونده در این مورد کاری کرده است؟ اگر جواب مثبت است چرا به مردم گفته نمی شود؟ و اگر منفی است، آیا نباید قوه قضائیه به این وظیفه صریح قانونی قیام کند؟ انجام این تکلیف دو نتیجه مهم برای کشور و اسلام در بردارد: اول) به رغم امیدهای برانگیخته شده، هم اکنون قوه قضائیه زیر سوال است که تحت تاثیر تمایلات و فشارهای سیاسی از تعقیب جدی آقای مهدی هاشمی خودداری می‌کند. این تلقی به شدت به توانایی و نفوذ قوه قضائیه آسیب می‌زند وامیدهای تازه را به یاس مبدل می‌سازد. اگر قاضی به وظیفه قانونی ماده 217 آیین دادرسی عمل کند، تردیدها زدوده می‌شود، و روند اقتدار تقویت می ‌گردد. دوم) نزدیک به بیست سالی است که به واسطه عملکرد برخی از افراد منتسب به جناب آقای هاشمی رفسنجانی، آسیب‌های جدی به آبروی این شخصیت ریشه‌دار انقلاب اسلامی وارد آمده است. خود اینجانب بارها، خصوصی و علنی از ایشان خواسته‌ام که از رسیدگی جدی به پرونده‌ های مربوط به این افراد حمایت کند و از توان خود نیز برای تنبیه آنان بهره گیرد. این روزها که برخی از افراد بدون توجه به خدمات بسیار برجسته آقای هاشمی رفسنجانی و جایگاه مهم ایشان در نظام سیاسی کشور، تیغ زبان و قلم را بی توجه به مصالح کشور می‌گردانند، تعقیب آقای مهدی هاشمی ، دفاع از هاشمی رفسنجانی نیز خواهد بود. تایید می‌فرمایید که این سخن از کسی صادر می‌شود که در نقد افکار و کردار آقای هاشمی رفسنجانی پیشگام بوده است و انتقاداتش بیشتر هم شده است، ولی حفظ آبروی سابقون در انقلاب را تا جائیکه ممکن باشد، وظیفه خود می‌داند و از افراطی‌گری برخی سیلی نخوردگان نیز تبری می‌جوید. هرچند عملکرد آقای هاشمی رفسنجانی در جریان فتنه سال گذشته در مجموع قابل قبول نیست و بعضا سؤء استفاده بیگانگان و تشویق فتنه گران را در پی داشته است. 2- پرونده معاون اول رئیس جمهور از اهمیت بیشتری برخوردار است. امروز دیگر خواص و برخی از عامه مردم می‌دانند که پرونده را سه قاضی عالیرتبه و با سابقه مطالعه کرده‌اند و به اتفاق توجه اتهام را به معاون رئیس جمهور قطعی می‌دانند ولی متاسفانه مقاومت در برابر اجرای قانون همچنان ادامه دارد. آیا این حرکت که صراحتاً با قانون اساسی ناسازگار است، برای قاضی حجتی فراهم می‌کند؟ قاضی براساس آیین دادرسی باید متهم را، هر که باشد، احضار کند، و «اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضی جلب می‌شوند»( ماده 117). آیا این گسترش عدالت است که افراد دون پایه مربوط به پرونده بیمه ایران که یکی از موارد مربوط به این شخص است، در زندان به سر ببرند، ولی فردی که علاوه بر قاضی پرونده، سه قاضی کارکشته و خوشنام دیگر او را به طور قطع متهم می‌دانند ، حتی احضار هم نشود؟ حضرت آیت ا... آملی لاریجانی! جنابعالی بهتر از من می‌دانید پیامبر اکرم (ص) برای جامعه‌ای که در آن متهم ضعیف تعقیب شود و متهم صاحب قدرت مصون از تعرض بماند، چه سرانجام سیاهی را تصویر فرموده است. حالا که دیگر دادستان کل در رسانه‌ها اعلام کرده معاون اول رئیس جمهور متهم است، تاخیر در اجرای بی طرفانه قانون بسیار زیانبار‌تر می‌شود. برعکس رسیدگی به این اتهامات، صرف نظر از نتیجه محکومیت یا برائت، مانند مورد قبل، هم به تقویت و اقتدار قوه قضا می‌انجامد، هم شعار عدالت طلبی دولت را راست درمی‌آورد و به آن قوت می‌بخشد. اقتدار قوه قضاییه برای حاکمیت قانون و رفع ظلم های مختلفی که مردم شریف ایران گرفتار آنند، امری ضروری است. این اقتدار جز با عدالت طلبی و بی طرفی به دست نخواهد آمد. بنده ضمن سپاسگزاری از زحمات جنابعالی و مدیران همراهتان، توجه به مراتب مذکور را درخواست می‌کنم.