افزایش قابل توجه حقوق این گروه از کارمندان | واریزی 4/500/000تومان افزایش حقوق کارمندان در ۱۴۰۴

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ طبق قانون جوانی جمعیت محاسبه می شود که حداقل ضریب افزایش ۲۰ درصد و حداکثر آن ۴۵ درصد است.

به نقل از بانک اول،   مژگان خانلو در توضیح متوسط افزایش نظام‌های پرداخت کارکنان دولت و ابهامات پیرامون آن اظهار کرد: طبق اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴، متوسط افزایش نظام‌های پرداخت در کارکنان ۲۸ درصد است.

وی در گفت‌وگو با مهر افزود: ضریب افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد است اما به موجب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آنچه در بودجه ۱۴۰۴ لحاظ شده به این شکل است که با توجه به افزایش عائله‌مندی افراد این ضریب روی احکام پرسنلی کارکنان تأثیر می‌گذارد.

خانلو اضافه کرد: بر اساس اصل طبقه بندی کارکنان دولت، هر اندازه که تعداد فرزندان فرد بیشتر باشد و بعد خانوار گسترده‌تر باشد، ضریب افزایش حقوق بالاتر محاسبه می‌شود. این میزان از ۲۰ درصد برای فرد مجرد بدون حق عائله‌مندی شروع می‌شود و تا حداکثر ۴۵ درصد افزایش می‌یابد.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: برخلاف برداشت عموم، این نحوه افزایش، به معنای افزایش حقوق پلکانی در کارکنان دولت نیست.

گفتنی است، دیروز لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد که منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت شصت و چهار میلیون و هفتاد و شش هزار میلیارد ریال بسته شد.

 حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ مشخص شد / تعیین حقوق کارگران در انتظار شورای عالی کار

امروز با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی، تکلیف حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده مشخص شد، اما مانند سنوات گذشته میزان افزایش حقوق کارگران در لایحه بودجه دولت دیده نشده است.

به نقل از خبر آنلاین، حقوق کارگران از جمله مباحثی است که در طول سال همواره در خصوص آن صحبت می‌شود. در نیمه دوم هر سال، کارگران چشم به جلسات شورای عالی کار می‌دوزند و وقتی میزان حقوق آنها در روزهای پایانی سال مشخص می‌شود، در نیمه اول سال بعد به خاطر تورم موجود درخواست ترمیم و افزایش خود را ارائه می‌دهند اما این خواسته به سرانجام نمی‌رسد و از نیمه دوم سال دوباره این چرخه تکرار می‌شود.

اقتصادآنلاین نوشت: سه‌شنبه ۱ آبان ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان با حضور در مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به نمایندگان مجلس تقدیم کرد و ساعتی بعد مشخص شد که بر اساس این لایحه، حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت در سال آتی ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. با این وجود در این لایحه توضیحی در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران داده نشده است.

چرا حقوق کارگران در لایحه بودجه دیده نمی‌شود؟

در حالی‌که دولت بزرگترین کارفرما در کشور است، اما تعیین تکلیف میزان حقوق کارگران که بخش قابل توجهی از آنها برای بخش خصوصی کار می‌کنند را به جلسات شورای عالی کار محول می‌کند و به همین خاطر عدد سبد معیشت و حداقل دستمزد جامعه کارگری در بودجه اثر خودش را نمی‌گذارد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این ارتباط گفته است: ضمن اینکه این موضوع یک مساله ۳ بعدی بین کارگران، کارفرمایان بخش خصوصی و دولت است. نمی‌توان فقط مسئله یک بخش مثلاً کارگران را دید. برخی اعداد ممکن است فشار مضاعف به سایر بخش‌ها وارد کند. در این مسئله اگر عدد بزرگ باشد به سایر بخش‌ها فشار وارد می‌شود.

تاجگردون تأکید کرده است که تأثیر افزایش عدد بخش مشاغل دولتی در لایحه بودجه امسال دیده شده و سایر بخش‌ها هم اگر ضروری باشد حتماً دیده می‌شود.

مقایسه افزایش حقوق کارگران و کارمندان

با توجه به اینکه معمولاً حقوق کارگران در روزهای پایانی سال مشخص می‌شود، برای مشخص شدن رقم دقیق افزایش حقوق کارگران باید تا آن زمان منتظر ماند اما شاید با مقایسه میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال‌های گذشته بتوان میزان افزایش حقوق کارگران در سال آتی را تا حدودی پیش‌بینی کرد.

در سال ۱۴۰۳ حقوق کارمندان به نسبت سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافت، در حالی‌ که با تصویب شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد کارگران به‌میزان ۳۵.۳ درصد افزایش پیدا کرد.

در سال ۱۴۰۲ نیز حقوق کارمندان ۲۰ درصد و حقوق کارگران ۲۷ درصد افزایش یافت. این رقم در سال ۱۴۰۱ برای کارمندان به صورت پلکانی از ۵ تا ۲۹ درصد و برای کارگران ۵۷.۴ درصد بود.

همانطور که اشاره شد، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آتی، ۲۰ درصد اعلام شده و با توجه به رویه سنوات گذشته می‌توان انتظار داشت که حقوق کارگران نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. البته ممکن است بار دیگر مانند سال ۱۴۰۱ حقوق کارگران با افزایش قابل ملاحظه‌ای همراه شود اما با توجه به اینکه زمزمه افزایش قابل توجه حقوق کارگران شنیده نمی‌شود این احتمال چندان قوی نیست.