۸ دستورکار همتی برای اقتصاد، بودجه و بورس

وزیر اقتصاد:ناترازی‌های جمع شده، کسری بالاى بودجه و ریسک‌های سیاسی، قدرت عمل دولت را شدیداً محدود کرده و پیامد منفى براى بازار سرمایه و تامین مالى داشته است.

با وجود بى‌سابقه بودن مشکلات، مسائل اصلى و موانع حل آنها در ستاد اقتصادی دولت بحث شده و با اشراف کامل و واقع بینانه درحال چاره اندیشى هستیم.

باید بپذیریم،چاره اصلی در انجام اصلاحات جدی اقتصادی و تلاش براى کاهش تحریم‌ها است.

با دستورات و توجه ویژه رییس‌جمهور، کاهش کسری بودجه و در نهایت تامین مالی صحیح کسری بودجه، کاهش ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد تا جایی که در توان دولت باشد، رفع تنگناى مالى بنگاه‌ها، کاهش نرخ سود موثر، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری و شکاف نرخ ارز نیما و بازار براى حذف رانت و کاهش سوء تخصیص منابع، در دستور کار دولت است./تسنیم