ممنوعیت پرداخت وام به‌شرط سپرده

مهر: معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه اگر سال 90 سالی عادی در اقتصاد کشور باشد به عنوان سال جدید پایه پولی انتخاب خواهد شد، گفت: اقدامات مقدماتی برای اصلاح سبد کالا و خدمات و هزینه خانوار در این راستا انجام شده است. حسین قضاوی امروز در همایش تجربه سیاستگذاری پولی در کشورهای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: چنانچه سال 90 سالی عادی در اقتصاد کشورمان باشد به عنوان سال پایه جدید در اقتصاد ما معرفی خواهد شد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در این خصوص مقدمات کار فراهم شده است افزود: نقشه کشی از سطح شهرها و اطلاعات مورد نیاز برای اصلاح سبدهای کالا و خدمات و هزینه خانوار نهایی شده است؛ بنابراین اگر سال آینده سالی طبیعی و عادی برای کشور باشد به عنوان سال پایه جدید انتخاب خواهد شد. نرخ سود بانکی وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تعیین نرخ سود بانکی برای سال آینده با بیان اینکه پیش نویس بسته سیاستی نظارتی سال 90 در بانک مرکزی در حال تدوین است، افزود: از چندی پیش مکاتباتی با مدیران عامل بانکها، اعضای شورای پول و اعتبار و اعضای کمیسیونهای مرتبط در مجلس انجام شده است تا چنانچه ملاحظات اصلاحی یا اضافاتی در این زمینه دارند به بانک مرکزی منعکس کنند. قضاوی با بیان اینکه بسته سیاستی نظارتی موضع بانک مرکزی در خصوص سیاستگذاریهای پولی سال آینده را مشخص می‌کند، تصریح کرد: نرخ سود بانکی، نرخ ذخایر قانونی و چگونگی جهت دهی اعتباری به بخش های مختلف اقتصادی محورهایی است که در بسته پیشنهاد می شود. وی با تاکید بر اینکه باید منتظر نظر شورای پول و اعتبار در خصوص تصمیم گیری برای موارد مذکور ماند، دغدغه بانک مرکزی را کاهش هزینه تامین مالی برای بنگاه‌ها به ویژه در شرایطی که هدفمندی یارانه ها در حال اجراست، عنوان کرد و گفت: هدفمندی یارانه ها ناگزیر یکسری از هزینه های تولید را افزایش می دهد و طبیعی است که در سال اول اجرای قانون افزایش حاملهای انرژی در حد قابل پیش بینی افزایش هزینه های تولید را در بر دارد. معاون اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: در این شرایط بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی باید موضع روشنی در قبال اینکه چگونه هزینه تامین مالی بنگاه‌ها در حداقل قرار گیرد و نحوه کمک به آنها داشته باشد، همچنین در کنار این موارد منافع سپرده گذاران باید به نحوی تامین شود که انگیزه لازم برای نگهداری وجوه در بانکها فراهم شود. قضاوی با اشاره به اینکه سپرده گذار بین اینکه دارایی خود را به صورت سپرده در بانک نگهداری کند و یا دارایی دیگر را خریداری نماید، مخیر است، عنوان کرد: نظام بانکی و سیاستگذار پولی باید انگیزه لازم را به مردم بدهند تا مردم بخش قابل ملاحظه ای از دارایی های خود را به عنوان سپرده در بانکها نگهداری کنند تا بانکها نیز از این طریق بتوانند به ارائه تسهیلات و وام دهی بپردازند. وی تعیین نرخ سود بانکی را یک موضوع چند جانبه عنوان کرد و گفت: منافع تسهیلات گیرنده، منافع سپرده گذار و منافع خانوار که به دنبال ثبات قیمت ها و عدم افزایش هزینه های خود هستند باید در این زمینه لحاظ شود و جمیع این ابعاد در پیش نویس بسته پولی سال آتی بانک مرکزی در شرف بررسی های کارشناسی است. این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: هر یک از پیشنهادات در بسته دارای گزارش پشتیبان خواهد بود به عبارت دیگر دلایل کارشناسی پیشنهادات مذکور مطرح خواهد شد و امیدواریم آنچه حاصل بحث ها خواهد بود هم به نفع تسهیلات گیرنده و هم ضامن منافع سپرده گذاران باشد و همین که برای ثبات اقتصاد کلان کشور مفید باشد. پرداخت وام به شرط سپرده قضاوی در خصوص پرداخت وام به شرط سپرده توسط بانکها گفت: در قالب قرض الحسنه سپرده وام ها به هیچ وجه مجاز نیست، یعنی هیچ بانکی طبق قانون بانکداری بدون ربا دارای مجوز نسبت به شرط گذاشتن برای مشتری نیست؛ به عنوان نمونه بانکها نمی توانند به مشتری اعلام نمایند که پس از سپرده گذاری قرض الحسنه تسهیلات قرض الحسنه و یا غیر از آن را دریافت خواهند کرد زیرا این امر حکایت از نوعی امتیاز اضافی دارد که بر روی عقد قرض الحسنه نه تنها مجاز نیست بلکه شریعت و قانون بانکداری بدون ربا نیز اجازه این کار را نمی دهد. وی ادامه داد: اما در غیر عقود قرض الحسنه چنانچه مشتری و بانک به این توافق برسند که سپرده ای نزد بانک به صورت سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلندمدت گذاشته شود و بانک خود را متعهد نماید که متعاقبا مشتری را از نظر وام دهی در اولویت قرار دهد هیچ گونه ایرادی ندارد و بانکداری بدون ربا این اجازه را به بانکها داده است که برای جذب سپرده های سرمایه گذاری امتیازات گوناگونی را به مردم بدهند که یکی از این امتیازات می تواند در اولویت قرار دادن آنها برای اعطای تسهیلات باشد. معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: کما اینکه بانک مسکن اعلام کرده است در صورت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت پس از گذشت دوره ای می تواند تسهیلات خرید یا ساخت مسکن را پرداخت نماید که این امر هیچ مانعی ندارد. وی با تاکید بر اینکه هر گونه شرطی که حکایت از زیادتی برای اعطا یا اخذ قرض کند به لحاظ بانکداری بدون ربا منتفی است، اظهار امیدواری کرد که در بسته سیاستی سال آینده به گونه ای شفاف سازی شود که مراودات بانکها با مردم روشن باشد و مردم بدانند که نهایتا باید بابت تسهیلاتی که در قالب عقود مبادله ای می گیرند چند درصد مازاد روی اصل وام از آنها دریافت می شود. قضاوی ادامه داد: در عقود مشارکتی تاکنون دست بانکها باز بوده به این صورت که در قالب بانکداری بدون ربا نرخ سود عقود مشارکتی از قبل قابل تعیین نیست بنابراین بانکها با توجه به نرخ بازدهی پروژه هایی که می خواهند تامین مالی کنند یک نرخ سود انتظاری و علی الحساب را در قراردادها در نظر نمی گیرند . معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: اما به دلیل ضعف نظارتی بانکها در خصوص میزان سوددهی پروژه ها در آینده قرارداد را به گونه ای تنظیم می کنند که عملا همان نرخ سود انتظاری علی الحساب که در قراردادهای مشارکتی نوشته شده است را از مشتری مطالبه کنند در این چارچوب هم بانک مرکزی دنبال راه حلی است که بانکها نتوانند نرخ های سود انتظاری بی قاعده ای را در عقود مشارکتی شان به مشتری تحمیل کنند. بازنگری در قوانین وی در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین دو پیش نویس برای قانون بانک مرکزی و بانکهای تجاری خبر داد و گفت: به دنبال فرصت مناسب برای بررسی این پیش نویس ها در کمیسیون اقتصادی دولت هستیم که در نهایت در قالب لایحه به مجلس ارائه شود. قضاوی با تاکید بر اینکه در این رهیافت جدید بانک مرکزی متمایز از سایر بانکها در نظر گرفته شده است، گفت: شیوه های تجهیز منابع، تخصیص منابع یا نحوه رفتار بانکها با مشتریان، مقررات انضباطی یا احتیاطی که بانکها باید رعایت کنند در پیش نویس قانون بانکداری باید مورد توجه قرار گیرد. وی خاطر نشان کرد: اما آنچه به بانک مرکزی مربوط به نحوه سیاستگذاری پولی، ابزارهای سیاستگذاری پولی و سازگاری بین این ابزارها و مقررات احتیاطی خود بانک مرکزی و نظارتهایی که باید اعمال شود و مقررات احتیاطی برای سایر بانکها باز می گردد به گونه ای که ضامن ثبات مالی در کل اقتصاد کشور باشد. این مقام مسئول در بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد که با به نتیجه رسیدن هدفمندی یارانه ها 2 پیش نویس مجزا در قالب طرح تحول نظام بانکی مورد بررسی قرار گیرد. بدهی دولت به بانک مرکزی قضاوی یکی از راهکارها برای کاهش معوقات بانکی را اصلاح رابطه مالی دولت با بانکها و رابطه مالی دولت با پیمانکاران اعلام کرد و گفت: به این صورت که اسناد خزانه اسلامی به جای بدهی های دولت که در حال معوق شدن است، منتشر شود و اسناد خزانه ای به جای این بدهی های محرز در اختیار طلبکاران دولت قرار گیرد. به عنوان مثال این اسناد در اختیار بانکها یا پیمانکاران به عنوان یک طلبکار قرار گیرد. وی با بیان اینکه بانکها یا پیمانکاران باید دارای این اختیار باشند که این اسناد را تنظیم کنند، گفت: ممکن است این نگرانی وجود داشته باشد که در سررسید دولت نتواند وجوه مربوط به اسناد خزانه را بپردازد اما می توان راهکاری اندیشید که بخشی از منابع بودجه عمرانی هر ساله به بازپرداخت این اوراق و پروژه های جدید تعلق گیرد. این مقام مسئول در بانک مرکزی اجرایی شدن این فرایند را گام مهمی در کاهش معوقات، سیال کردن ابزار نقدی مورد نیاز مردم به عنوان یک وسیله مبادله تلقی کرد و گفت: به این ترتیب اقتصاد با میعان بیشتری همراه می شود.