نماینده مجلس: نقش بخش خصوصی و انبوه‌سازان در تامین مسکن کمرنگ است
عضو هیات رئیسه و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: نقش بخش خصوصی و انبوه سازان در سالهای اخیر به منظور مشارکت در ساخت مسکن کمرنگ بوده که باید ضمن رفع موانع موجود، طرح های حمایتی جهت ورود پررنگ بخش خصوصی به این عرصه تدوین شود.
عضو هیات رئیسه و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: نقش بخش خصوصی و انبوه سازان در سالهای اخیر به منظور مشارکت در ساخت مسکن کمرنگ بوده که باید ضمن رفع موانع موجود، طرح های حمایتی جهت ورود پررنگ بخش خصوصی به این عرصه تدوین شود.
مجتبی یوسفی روز دوشنبه در گفت و گوی رسانه ای با موضوع چشم‌انداز مسکن در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: تلاش های زیادی در مجلس یازدهم و دوازدهم شد تا شاخص دسترسی به چند قانون مهم با موضوع مسکن فراهم شود.
وی ادامه داد: با اجرایی شدن این قوانین، تسهیل در ساخت مسکن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت؛ همچنین با استفاده از قانون مالیات بر خانه های خالی، برنامه ریزی شد تا بازار مسکن در شرایطی شفاف تر فعالیت کند و تصدی گری و سوداگری در این بخش کاهش یابد.
وی با بیان اینکه مالیات بر خانه‌های خالی به معنی افزایش و تحمیل هزینه بر مردم نیست ادامه داد: این قانون برای افرادی است که تمایل ندارند واحدهای خالی خود را در اختیار مصرف دیگر مردم قرار دهند؛ همچنین، چنین شرایطی را در برخی نهادهای دولتی شاهد هستیم که بیش از ۲ هزار واحد مسکونی دارند اما این املاک را در معرض استفاده قرار نمی دهند.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه به حوزه مسکن توجه ویژه ای شده است ادامه داد: در این برنامه تلاش شد تا نقاط ضعف قوانین مربوط به حوزه مسکن بخصوص قانون اجازه بها و دریافت مالیات از زمین های محدوده شهری رفع شود.
وی با تاکید بر اینکه یکی از شاخص های مهم در قانون برنامه هفتم، دسترسی مردم به مسکن (خرید مسکن) از ۲۰ سال به ۷.۵ سال است گفت: برای تحقق این برنامه باید چندین مولفه به صورت همزمان حرکت کند و علاوه بر توجه به جهش تولید مسکن، استفاده از املاک مسکونی موجود و همچنین تلاش برای رفع سوداگری از بازار مسکن ضروری است.
یوسفی تصریح کرد: در دولت سیزدهم بیش از ۱۶ نشست شورای عالی مسکن برگزار شد تا موضوع تامین زمین و منابع مالی برای ساخت مسکن، مشخص شود اما در عین اقدامات خوب و شروع پرداخت تسهیلات، تنها ۲۰ درصد از مصوبه های این شورا اجرایی شد.
وی اجرایی شدن مصوبات این شورا را مستلزم تامین یک هزار و ۶۰۰ همت عنوان کرد و افزود: با وجود قوانین مرتبط با حوزه مسکن، کمتر از ۳۵۰ همت از منابع مورد نیاز تامین شد و به همین دلیل است که باید چندین قانون مرتبط با مسکن همزمان با یکدیگر بررسی، اصلاح و اجرا شوند.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید قانون جهش تولید مسکن را بر اساس ظرفیت‌های موجود در جامعه، نقاط ضعف گذشته و اصلاحات صورت گرفته در شورای عالی مسکن بررسی و اجرا کند.
وی تصریح کرد: همچنین تسهیل در ساخت و ساز و حمایت از بخش خصوصی نیز یکی دیگر از ملزومات برای اجرای طرح های جهش مسکن است.
یوسفی خاطرنشان کرد: اجرای قانون ثبت معاملات و مالیات بر خانه‌های خالی نیز تاکنون روند خوبی داشته اما باید به صورت دقیق‌تر و شفاف‌تر اجرا شود.
به گزارش ایرنا ، هدف گذاری وزارت راه و شهرسازی در سالهای اخیر تامین یک میلیون مسکن در سال بوده که در این زمینه اقداماتی صورت گرفته و قرار است ۳۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی از طرف دولت، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی نیز از سایر بخش ها، تامین شود.
در برنامه هفتم توسعه ارزیابی تامین مسکن برای گروه‌های کم درآمد و آسیب پذیر جامعه پیش‌بینی شده است.
ضرورت همسویی و همگامی این خطوط کلی با اصول قانونی اساسی و سیاست های کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی بر سیاستگذاران پوشیده نیست. اما انجام این مهم پیچیدگی های سیاستی پرشماری دارد که در قوانین کمتر مورد توجه قرار گرفته و برخی دیگر نیز کاملاً مغفول مانده است.
پیش از این نیز فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی با تاکید تعیین تکلیف وضعیت نهضت ملی مسکن و حمایت از اقشار مختلف جامعه، گفته بود که تکمیل واحدهای باقیمانده نهضت ملی مسکن، واگذاری مسکن به جوانان، الحاق اراضی، تعیین تکلیف اراضی مازاد دستگاه های دولتی بر اساس حمایت از خانواده، ایجاد رونق اقتصادی از طریق بانک مسکن، تامین مسکن اقشار مختلف جامعه و تامین مسکن نیروهای مسلح باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد./ایرنا