خبر داغ آخر هفته برای بازنشستگان تامین اجتماعی | همسان سازی حقوق بازنشستگان با واریزی 3/000/000 از روز شنبه

همسان سازی حقوق بازنشستگان از مطالبات ویژه این قشر عزیز است که همواره در سالهای گذشته قول های مختلفی برای همسان سازی داده شده است.حالا اما همسان سازی در دولت مصوب اما چالش های زیادی در مجلس دارد.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان، گفت: ما نباید منافع مردم، کارکنان و بازنشستگان را بین چالش دولت و مجلس قرار دهیم و این ظلم به مردم است و ایراد دارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اختلاف نظر، اختلاف برداشت و اشتباه محاسباتی مربوط به همسان سازی بازنشستگان صورت گرفته که موجب شده دولت و مجلس اختلاف نظر پیدا کنند، ادامه داد: در برداشت از قانون که حکم حقوقی بازنشستگان چگونه زده شود و میزان منبع که در بودجه پیش بینی شده برای این کار اختلاف نظر وجود دارد.

این موضوع در مجلس مطرح شد و رئیس سازمان برنامه و بودجه مطالبی را ارائه و رئیس مجلس نیز مطالبی را بیان کرد، توقع مردم نیز مشخص است.

وی با تاکید بر اینکه قانون گفته است که حقوق 2 میلیون 700 هزار نفر بازنشسته صندوق کشوری و لشگری و چند میلیون نفر در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی همسان سازی شود و برای این کار منابعی پیش بینی شده است، عنوان کرد: به تامین اجتماعی گفته اند منابع را در اختیار سازمان قرار دهد که نتوانست منابع را تامین کند، صندوق بازنشستگی نیز با استفاده از روشی که دولت عمل کرده است کسری دارد.

دولت قبل تصمیم گرفت علی الحساب به هر نفر یک میلیون تومان پرداخت کند، درحال حاضر قصد دارند احکام حقوقی را صادر کنند اما گفته می‌شود که منابع کافی نیست و از نظر حساب و کتاب حرف دولت درست است و باید کسری برطرف شود.

تاجگردون با اشاره به اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که نباید بر خلاف قانون اقدامی صورت بگیرد، افزود: باید پذیرفت حدود400 الی 500 هزار نفر از حدود 2 میلیون 700 هزار نفر بازنشسته صندوق کشوری و لشگری، مشمول دریافت یک میلیون تومان علی الحساب نمی‌شدند اما دولت از ابتدای سال به آنها پرداخت داشته است.

رئیس مجلس به عنوان قانون گذار باید اعلام کند که دولت تخلف نکند یا درصورت تخلف با آنها برخورد می‌شود.رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: تصمیمی را که دولت قبل گرفته در دولت جدید به آن عمل شده و بازنشستگان نیز یک میلیون تومان علی الحساب خود را دریافت کرده‌اند و نمایندگان مجلس نیز خوشحال هستند .

بنابراین دیگر نباید دنبال این باشیم که دعوا راه بیاندازیم و بازنشسته ناراحت شود البته از یک سو کسری منابع داریم و از سوی دیگر تعدادی نیز پولی را دریافت می‌کنند که عملا وجه قانونی نداشته و نمی‌توان از آنها پس گرفت و نباید قطع نیز شود به همین دلیل باید راهکار ارائه کرد و جلساتی را باید طی روزهای اخیر تشکیل دهیم تا به راه‌کار مناسب دست پیدا کنیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت لایحه‌ای ارائه نکرد، دولت باید لایحه خود را ارائه کند هیات رئیسه می‌تواند آن را بپذیرد یا نپذیرد افزود: مذاکراتی برای اینکه چه کارهایی باید انجام شود صورت گرفته است، که مشخص شود آیا اجرای قانون نیاز به لایحه، اصلاحیه یا متمم دارد یا خیر. این تصمیم ساده ای نیست و باید برای آن تصمیم گیری شود.

تاجگردون با تاکید بر اینکه در تصمیم گیری ها باید تکلیف حدود 500 هزار نفری که برخلاف قانون یک میلیون تومان علی الحساب دریافت کرده اند نیز مشخص شود که آیا پول را برگردانند یا پرداخت قطع شود، ادامه داد: پیشنهاداتی در این خصوص مطرح کرده ایم که این مبلغ نه بازگردانده شود و نه پرداخت را قطع کنیم، اگر حق آنها نبوده در ضریب سنوات بعدی اصلاح شود یا قانون گذار سال آینده برای آن فکری کند.

وی با بیان اینکه اگر در نحوه نگارش حکم سازمان امور استخدامی مشکل دارد، این موضوع را به ما اعلام کنند تا در مجلس آن را اصلاح کنیم یا در سران قوا برای آن تصمیم گیری شود، تصریح کرد: مشکل دیگری که در این مسیر وجود دارد کمبود منابع است. از 50 هزار میلیارد تومان 32 هزار میلیارد تومان خرج پرداخت یک میلیون تومان علی الحساب شده و 18 هزار میلیارد تومان باقی مانده برای احکام بازنشستگان کافی نیست و بازنشستگان تامین اجتماعی مشکل خاص خود را دارند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک روش که بر روی آن توافق کرده ایم این است که احکام همه بازنشستگان صادر شود و از ماه آینده شروع به پرداخت کنیم، گفت: نمی‌توان حکم بازنشستگان را صادر نکرد اگر توانستیم با تامین منابع تا پایان سال طلب بازنشستگان را پرداخت می‌کنیم که این روش منصفانه است. مجلس قانون تصویب کرده و دولت موظف به عمل آن است، اگر نقصی وجود دارد مجلس آن را رفع می‌کند، دعوایی نداریم با یکدیگر که بخواهیم بازنشستگان را اذیت کنیم.

تاجگردون ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی نیز مشکل مشابهی دارد که حدود 120 هزار میلیارد تومان در قانون پیش بینی شده تا با انتقال سهام آن را تبدیل به ریال کنند و همسان سازی را برای بازنشستگان خود انجام دهند که نتوانسته اند آن را تامین کنند، دولت باید اقدام به تادیه بدهی نماید و مجوزات لازم را در اختیار دارد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کنند که نقدینگی ندارند این مربوط به رابطه آنها با دولت است تا نحوه تامین نقدینگی را مشخص کنند، گفت: بر اساس اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شده است دولت برای تامین اجتماعی 8 هزار میلیارد تومان نقدینگی تامین کند تا همسان سازی را پرداخت کند. درحال حاضر ماهانه 3 هزار میلیارد تومان برای پرداخت کمبود دارند.

از سوی دیگر محسن زنگنه در این رابطه ضمن تفکیک موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان به دو بخش بازنشستگان کشوری و لشگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی، گفت: نحوه محاسبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان برای بخش کشوری و لشگری، 40 درصد در سال اول است که حدود 70 هزار میلیارد تومان نیاز دارد که برابر است با یک درصد از ارزش افزوده که در قانون داده شده و آن هم بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه بود که به کمیسیون برنامه و بودجه رسید و عنوان کردند 80 درصد از منابع مالیاتی دولت از جمله ارزش افزوده محقق شده است.

از این رو 80 درصد آن 70 هزار میلیارد تومان محقق شده و در اختیار دولت است.نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره موضوعی که پیرامون حوزه کشوری و لشگری مطرح می شود که ردیف بودجه ای اختصاصی آن در جداول 50 هزار میلیارد تومان ثبت شده است، اظهار داشت: این در حالی است که در تبصره ها گفته بودیم یک درصد ارزش افزوده برای بازنشستگان باشد لذا دلیل آن را باید همکاران کمیسیون تلفیق بررسی کنند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه دولت در حال حاضر مشکلی برای تأمین منابع متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری نداشته و می تواند چند ماه آینده را پرداخت کند اما برای چند ماه پایانی سال دچار مشکل می شود، ابراز داشت: دولت برای حل مشکل پایان سال نیز می تواند اصلاحیه بیاورد و یا اجازه ای از سران قوا بگیرد که چند درصد جابجایی انجام دهد چون دولت بر اساس قوانین بالادستی می تواند هزینه های خود را تا 10 درصد جابجا کرده و نیاز به متمم و اصلاحیه ندارد.

زنگنه با اشاره به اظهارات رئیس مجلس نکته ای درباره یک میلیون تومانی که در حال پرداخت است، عنوان کرد: در حال حاضر برخی افراد هستند که اختلاف حقوقشان میان بازنشسته و حقوق بگیر، حدود یک میلیون تا یک میلیون و 500 هزار تومان است که بر اساس قانون 40 درصد آن باید تأمین شود.

وقتی یک میلیون تومان به آنها داده می شود عملا همه 100 درصدی که باید طی 3 سال انجام می شد که الان در همان سال اول انجام می شود که در نهایت باعث افزایش منابع مصارف دولت می شود و دولت بودجه کمتری برای تحقق تعهدات خود به بازنشستگان دارد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه در حوزه متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری مشکلی نداریم و منابع آن موجود است، ابراز داشت: حتی اگر دولت در چند ماه آخر برای تأمین 200 هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد می تواند با توجه به اختیارات سازمان برنامه، 10 درصد در حوزه مصارف جابجایی داشته باشد.

زنگنه ادامه داد: با توجه به اینکه بر اساس اجازه مقام معظم رهبری 350 هزار میلیارد تومان به منابع دولت اضافه می شود و خیلی از منابع بودجه نیز در نیمه دوم سال تحقق می یابد، در انتهای سال این منابع حداقل تا 90 درصد و یا حتی شاید تا 100 درصد محقق شود اما اگر دولت در حال حاضر مشکل دارد این اختیار را دارد تا از محل سایر منابع برداشت کند به ویژه بر اساس قانون محاسبات عمومی می تواند از محل همان منابع رسوب شده در شرکت های دولتی برداشت کرده و تا پایان سال بازگرداند.

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی با اشاره به موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که وزیر کار درباره آن توضیح داد، بیان کرد: به نظر می رسد رقم اعلامی وزیر که در حدود 130 تا 140 هزار میلیارد تومان است، واقعی نیست چرا که بخش اعظم افرادی که ذیل سازمان تأمین اجتماعی حقوق بگیر هستند، حداقل حقوق را می گیرند یعنی برای جبران 90 درصد، به منابع زیادی در سازمان تأمین اجتماعی نیاز نداریم.

وی در ادامه توضیح داد: ممکن است افرادی باشند که حقوق بالاتری دریافت کنند اما چیزی که در سازمان تأمین اجتماعی ثبت شود بین 70 تا 75 درصد حقوق بگیران تأمین اجتماعی، حداقل‌بگیر هستند از این رو اختلاف چندانی میان حقوق بازنشستگان و شاغلان نداریم و در حال حاضر نیز این نسبت در مواقع بسیاری رعایت می شود؛

بیشترین مشکل ما در حوزه لشگری و کشوری است.زنگنه در ادامه با بیان اینکه بر اساس توضیحات ارائه شده، برآورد وزیر کار بسیار بالا است که برای سال اول به آن نیاز نداشته و شاید نصف و حتی کمتر از آن کافی باشد، گفت: محل تأمین منابع این موضوع نیز در سازمان تأمین اجتماعی موجود است اما اگر باز هم نیاز داشته باشند دولت می تواند از طریق درخواست اصلاحیه برای تأمین منابع از محل فروش سهام و اوراق اقدام کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد بود که ما باید فرمول متناسب سازی را تغییر دهیم و این به آن معنا است که افرادی که حقوق های بالاتری و به میزان 15 تا 20 میلیون تومان می گیرند را نباید به 90 درصد حقوق شاغلان برسانیم بلکه باید به 50 درصد حقوق شاغل برسند و حقوق آنها به میزان کمتری افزایش یابد و منابع باید به آنجایی برود که افراد حقوق های پایین تری داشته و دارای حداقل‌حقوق هستند، برود، که اسم این موضوع متناسب سازی نیست.

متناسب سازی به این معنا است که کسی که 30 سال کار کرده، حقوقی دریافت می کرد و اکنون بازنشسته است باید 90 درصد، متناسب با جایگاه شغلی که داشته حقوق دریافت کند.زنگنه همچنین تصریح کرد:اگر سازمان برنامه معتقد است باید به بازنشستگانی که حقوق کمتری می گیرند، مبلغ بیشتری بدهیم که این موضوع حمایت از بازنشستگان بوده و بحث متفاوتی از متناسب سازی حقوق تمامی بازنشستگان است و مجلس می گوید کار دولت اصلاح قانون نبوده و عملا حذف یک قانون و آوردن یک قانون جدید است.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به صحبتی که روز گذشته با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشته اند، یادآور شد: رئیس مجلس نیز در این خصوص تصریح کرد که بحث و بررسی زیادی روی این موضوع صورت گرفته و خواسته بازنشستگان متناسب سازی است یعنی هر فردی در هر جایگاهی که قرار داشته و بازنشسته شده، 90 درصد حقوق شاغل فعلی و هم تراز خود را بگیرد و میزان حقوق او مورد بحث نیست و با این موضوع نباید متناسب سازی را زیر سوال برد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه که پیش از این سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بود با اشاره به فشار مالی 6 ماهه نخست کاری دولت که بخش عمده آن مربوط به پرداخت مطالبات گندمکاران بوده و همچنین کسری بودجه ای که معمولا در 6 ماه ابتدایی هر سال داریم، خاطرنشان کرد: برآورد ما این است که کسری بودجه ما تا پایان سال به 260 همت برسد که آن هم از محل اجازه هایی اخذ شده، قابل جبران است./افکارنیوز