گزارش آسوشیتدپرس از پرونده تعلیق نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران
یک خبرگزاری آمریکایی در گزارشی اعلام کرد که با توجه به عدم رعایت پروتکل‌های لازم در نحوه بررسی پرونده تعلیق نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران، او مدت‌ها پس از تعلیق خود به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته است.
دیده‌بان وزارت خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه به منابع رسانه‌ای اطلاع داد که مقامات هنگام رسیدگی به تعلیق مجوز امنیتی «رابرت مالی» فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران به دنبال اتهاماتی مبنی بر سوء استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی شده در سال گذشته پروتکل مناسبی را رعایت نکردند.
خبرگزاری آمریکایی «آسوشیتدپرس» با استناد به گزارش دیده‌بان وزارت خارجه آمریکا گزارش کرد: «در چندین مورد، مقامات از روند استاندارد و اصولی خارج شده و به فرستاده راب مالی اجازه دادند تا به جلسات و اطلاعات طبقه‌بندی شده دسترسی داشته باشد که در غیر این صورت محدود می شد.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «فقدان سیاست‌های استاندارد برای منصوبان سیاسی و عدم نظارت مالی منجر به سردرگمی قابل توجهی در مورد اینکه مالی پس از تعلیق چه کاری مجاز به انجام آن بود، شد.»
مالی که رهبر هیئت آمریکایی در دولت بایدن برای احیای برجام و حل و فصل مسائل مربوط به آمریکایی های بازداشت شده در ایران را بر عهده داشت، در ژوئن ۲۰۲۳ در پی ادعاهایی مبنی بر سوء استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی شده، وادار به اتخاذ مرخصی بدون حقوق و مجوز فعالیت‌های او لغو شد.
به گزارش آسوشیتدپرس، محل اختفای مالی برای اولین بار هنگامی که او از یک جلسه توجیهی طبقه‌بندی شده کنگره درباره ایران در می ۲۰۲۳ صرفنظر کرد، سؤالاتی را ایجاد کرد. در آن زمان، مقامات وزارت امور خارجه به قانونگذاران گفتند که مالی در «مرخصی شخصی طولانی مدت» است و پیشنهاد کردند که غیبت او ممکن است به یک مشکل خانوادگی مرتبط باشد.
اما در گزارش اخیر دیده‌بان وزارت خارجه آمریکا آمده است که مالی پس از تعلیق مجوز امنیتی خود در یک فراخوان محرمانه سازماندهی شده توسط کاخ سفید در مورد ایران شرکت کرده بود، اما به‌علت اینکه مالی از تعلیق خود خبر نداشته، مقامات امنیتی از او انتقاد و شکایتی نکرده‌اند.
آسوشیتدپرس همچنین گزارش کرد که با توجه به تأخیر صورت گرفته در تعیین وضعیت مالی، احتمالا به دسترسی وی به اطلاعات طبقه‌بندی شده انجامیده باشد. در صورت مشخص شدن هرچه سریعتر وضعیت او، مالی نباید به اطلاعات مذکور دسترسی داشته باشد.
در این گزارش آمده است: «وزارت خارجه آمریکا نتوانست به طور مداوم به کارمندانی که به طور منظم با مالی در ارتباط بودند اطلاع دهد که او دیگر اجازه دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده را ندارد. این شرایط به احتمال زیاد باعث شد که مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، در مورد موضوعاتی خارج از محدوده محدود موضوعاتی که اجازه کار روی آن‌ها را داشت، مطلع شود.»
همچنین طبق گزارش آسوشتیدپرس، با وجود تعلیق شدن مالی، مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا در اقدامی موفقیت آمیز توانستند دسترسی او به «ایمیل‌های محرمانه» را بازگردانند.
در یک سال گذشته، جمهوری خواهان کنگره آمریکا از وزارت امور خارجه این کشور خواستار ارائه اطلاعات بیشتر درباره علت تعلیق و اتهامات وارده علیه مالی شده‌اند، با این وجود گزارش دیده‌بان وزارت خارجه آمریکا به اتهامات اساسی که منجر به لغو مجوز وی شده نپرداخته است.
گزارش دیده‌بان وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه در داخل وزارت امور خارجه این کشور منتشر و روز چهارشنبه به کنگره فرستاده شد.
جمهوری خواهان با توجه به نقش مالی در شورای امنیت ملی آمریکا در مذاکرات منتهی به توافق هسته ای ۲۰۱۵ که در دوران دولت «باراک اوباما» انعقاد شد مدت هاست با مشارکت فرستاده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران، در مسائلی که مربوط به این کشور است مخالف بوده‌اند.
مالی که در مرخصی اداری از وزارت امور خارجه به سر می‌برد، در حال حاضر در دانشگاه های پرینستون و ییل دروس دیپلماسی تدریس می‌کند.
در اردیبهشت ماه سال جاری، منابع مطلب به نشریه «پالیتیکو» گفتند که اف‌بی‌آی در حال تحقیقات درباره صحت ادعای انتقال اسناد محرمانه توسط نماینده پیشین دولت بایدن در امور ایران به حساب الکترونیکی و تلفن همراه شخصی است./ایسنا