یورش یک بانک خصوصی به خانه‌های مردم

حالا یک بانک خصوصی که کمتر از ۱۴ سال است کار خود را شروع کرده تا سال ۱۴۰۱ صاحب ۱۲هزار و۸۰۰ میلیارد تومان ملک، زمین و ساختمان شده است

کد خبر : 1315126

تا سال ۱۴۰۱ یک بانک خصوصی در کمتر از ۱۴ سال فعالیت خود، به اندازه خانه ۷ هزار تهرانی املاک و مستغلات خریده است. 

به گزارش فارس، اگر یک کارگر همه حقوق خود را به مدت ۳۰ سال ذخیره و هزینه خوراک، پوشاک، گردشگری و... را هم صفر کند، با قیمت‌های امروز تازه در سال سی‌ویکم موفق به خرید یک خانه ۴۰ متری در تهران خواهد شد. 

حالا یک بانک خصوصی که کمتر از ۱۴ سال است کار خود را شروع کرده تا سال ۱۴۰۱ صاحب ۱۲هزار و۸۰۰ میلیارد تومان ملک، زمین و ساختمان شده است. این فقط ۱۰ درصد از دارایی‌های ثبت شده این بانک بوده و ارزش این املاک و مستغلات معادل خانه ۷ هزار تهرانی است. اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گزارشی تأکید کرد یکی از اهداف بانک‌ها از خرید ملک، سوداگری و کسب سود فراوان از محل افزایش قیمت مسکن است. 

سال گذشته اتحادیه مشاوران املاک خبر داد نیمی از خانه‌های یکی از مناطق مسکونی شمال تهران برای بانک‌هاست. همچنین در یک روند ۳۰ ساله عموماً روند افزایش قیمت مسکن در ایران نیز از مناطق شمالی آغاز شده است. ۸/۲ هزار میلیارد تومان از املاک این بانک خصوصی خریداری یا ساخته شده و ۹ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از محل توقف اموال ضمانتی افرادی که نتوانستند وام خود را تسویه کنند به دست 

آمده است. 

بازار مسکن بر اساس اطلاعات مرکز آمار از دهه ۸۰ تحت تأثیر تقاضا‌های سوداگرانه به یک بازار سرمایه‌ای تبدیل شده و قیمت یک متر خانه در این سال‌ها در مناطقی بیش از هزار برابر رشد کرده است. وزیر راه و شهرسازی در دولت خاتمی علی عبدالعلی‌زاده هدایت نقدینگی به بخش مسکن را مثبت دانسته و معتقد است اگر ما پول را به بخش املاک هدایت کنیم، بازار ارز و سکه از نقدینگی در امان خواهد ماند. 

اما هادی عباسی کارشناس اقتصادی می‌گوید مسکن مهم‌ترین نیاز مردم است و همین تفکر هدایت نقدینگی به این بخش سبب شده تا خانواده‌ها زیر فشار اقتصادی له شوند. نمی‌شود اساسی‌ترین نیاز ملت را لنگر اقتصاد کرد. در کانادا مسکن به‌عنوان یک کالای کاملاً مصرفی شناخته شده و اگر کسی بخواهد با خریدوفروش و ساخت خانه سرمایه خود را اضافه کند با مالیات‌های سنگین مواجه خواهد شد. نظام مالیاتی در این کشور به‌گونه‌ای است که تا ۹۰ درصد درآمد حاصل از سفته‌بازی و‌سوداگری در بازار مسکن به نفع دولت  مصادره می‌شود.

منبع: روزنامه جوان

 

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: