فوری خبر یارانه ای شبانه ۲۴ شهریور | واریز یارانه نقدی با کسری بودجه مواجه شد

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حالی به مجلس تقدیم شد که بودجه هدفمندی یارانه‌ها در تبصره (۱۴) لایحه بودجه دچار ناترازی شدیدی بود. با این حال به دلیل دشواری و پیچیدگی فرایند اصلاح بودجه هدفمندی در مدت کوتاه رسیدگی بودجه در مجلس، پیشنهادات دولت در خصوص ارقام منابع و مصارف هدفمندی عیناً به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه و صحن مجلس رسید.

به نظر می‌رسد روند پرشتاب ناترازی درآمدها و هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها در چند سال اخیر شدت گرفته است. این کسری به ارقامی رسیده است که نگرانی‌هایی بیشتر از کسری منابع عمومی ایجاد می‌کند. به خصوص آنکه به دلیل عدم پیش بینی درست راهکار جبران کسری، در طول سال در شرایط اضطراری به هر نحوی منابع لازم تأمین شده و به مصارف اجتناب ناپذیر اختصاص می‌یابد.

شیوه نادرست تأمین کسری هدفمندی آسیب‌هایی مضاعف بر صرف وجود کسری بودجه در پی دارد.

در سال ۱۴۰۲ سازمان هدفمندی ۴۹۱ هزار میلیارد تومان از محل منابع مصوب قانونی دریافت کرده و ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پرداختی داشته که در نتیجه اختلاف عملکرد نقدی منابع و مصارف هدفمندی در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۲۳ هزار میلیارد تومان است. اگر تکالیف قانونی ایفا نشده و کسری تعهدی سازمان (عدم تخصیص) را به این رقم اضافه کنیم اختلاف آن به ۲۴۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

یارانه نقدی جدید

یارانه‌ ای که اکنون به گروه‌های مختلف تعلق می‌گیرد بر اساس عدالت اجتماعی نیست و حاصل چانه‌زنی گروه‌های مختلف بوده است.

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یارانه‌ نقدی که اکنون به گروه‌های مختلف تعلق می‌گیرد بر اساس عدالت اجتماعی نیست و حاصل چانه‌زنی گروه‌های مختلف بوده است، تاکید کرد: برای تدوین پیوست عدالت، محدودیت موضوعی نداریم و می‌توانیم به بسیاری از موضوعات متمرکز شویم. لازمه ریل‌گذاری جدید این است که افرادی که مطالبه‌گر وضعیت بهتر هستند، راه‌حل خود را مطرح کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بحث فقر و نابرابری نباید مربوط به مراحل بعد از تولید و توزیع باشد، نمی‌توان ابتدا خلق ثروت کرد و پس از آن تصمیم گرفت که این ثروت کجا توزیع شود؟ نگاه درست به عدالت این است که راه دستیابی به رشد پایدار را پیدا کنیم.

«احمد میدری» امروز (سه‌شنبه) در نشست هم‌اندیشی ساز و کار عملیاتی تهیه و اجرای پیوست عدالت در دستگاه‌های اجرایی کشور که با حضور مدیران اندیشکده‌ها و پژوهشگران این حوزه برگزار شد، افزود: رهبر معظم انقلاب درباره پیوست عدالت فرمانی دادند که در شهریور ۱۴۰۳ نیز این فرمان تکرار شد. این بحث مانند خیلی از نکاتی است که گفته می‌شود اما محقق نمی‌شود. باید در مسیر جدید، این پیوست تدوین و تبدیل به روح وزارتخانه‌ها شود و اینکه به عنوان یک اصل پذیرفته و چرایی آن درک شود نیاز به تغییر نگاه دارد.

وی گفت: بدون کار رسانه‌ای و گفتمانی هر تعداد دستور العمل نوشته شود، ممکن است نتیجه‌ای نداشته باشد. بحث فقر و نابرابری نباید مربوط به مراحل بعد از تولید و توزیع باشد، نمی‌توان ابتدا خلق ثروت کرد و پس از آن تصمیم گرفت که این ثروت کجا توزیع شود. نگاه درست به عدالت این است که راه دستیابی به رشد پایدار را پیدا کنیم.

میدری خاطرنشان‌کرد: سازماندهی جمع بزرگی که برای پیوست عدالت گرد هم آمده‌اند، کار سختی است. رشد عدالت محور ۲ بال هستند که باید در کنار یکدیگر حرکت کنند و به موازات یکدیگر پیش بروند. قدم نخست برای دستیابی به رشد عدالت محور، ترویج ادبیات است. پس از آن باید در قدم بعدی در حوزه‌های تخصصی به ازای هر وزارتخانه یک پیوست عدالت تهیه شود.

این عضو کابینه دولت چهاردهم بیان داشت: اصلاح ساختار قدرت در نگاه نخست نیاز به دیپلماسی و ایستادگی دارد، اما در کنار آن باید دانست چطور ادبیات برابری را گسترش داد. یکی از موضوعات حوزه برابری، مهاجرت نیروی انسانی است چرا که به ازای هر نیروی نخبه‌ای که مهاجرت می‌کند، هزینه‌ای از کشورها خارج می‌شود و از دست می‌رود که قابل بازگشت نیست.

وی با بیان اینکه یارانه‌ای که اکنون به گروه‌های مختلف تعلق می‌گیرد بر اساس عدالت اجتماعی نیست و حاصل چانه‌زنی گروه‌های مختلف بوده است، تاکید کرد: برای تدوین پیوست عدالت، محدودیت موضوعی نداریم و می‌توانیم به بسیاری از موضوعات متمرکز شویم. لازمه ریل‌گذاری جدید این است که افرادی که مطالبه‌گر وضعیت بهتر هستند، راه‌حل خود را مطرح کنند.