حقوق کارگران | حقوق کارگران امروز | واریز حقوق کارگران
خبر داغ و مهم از حقوق کارگران در صبح دوشنبه ۱۹ شهریور | واریز ۹/۵۰۰/۰۰۰ به حساب کارگران کشور از امشب؟
موسوی چلک در مورد این موضوع که کارگران افغانستانی با ارائه کار ارزان، حقوق کارگران ایرانی را تحتالشعاع قرار دادهاند، اظهار میدارد: «گاهی این تصور وجود دارد که کارگران افغانستانی باعث تضییع حقوق ما در بازار کار شدهاند. این دیدگاه هم درست است و هم نادرست. از یک سو، درست است زیرا امروزه کارفرمایان به دنبال کارگرانی هستند که بیمه نداشته باشند، حقوق کمتری دریافت کنند و از خود اعتراضی نشان ندهند. کارفرما به دنبال کارگری است که با دستمزد پایین، بدون هیچ گونه دردسری، کار کند و صدای اعتراضی نداشته باشد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طی سالهای اخیر عمدتاً افزایش حقوق کارگران از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوقبگیران کاهش پیدا کند. در سالهای گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ به غیر از سال ۱۴۰۱ عملاً افزایش حقوقها کمتر از نرخ تورم بوده است.
رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲ درصد افزایش یافت.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تعداد زیادی از افراد این کشور به کشورهای همسایه، از جمله ایران، پناهنده شدند. این افراد به امید بهبود شرایط زندگی خود وطن را ترک کردند. اما در یک یا دو سال گذشته، حضور چشمگیر آنها در ایران باعث بروز اختلافاتی شده است. برخی از افراد از حضور آنها حمایت میکنند، در حالی که گروهی دیگر مخالف این موضوع هستند. مخالفان بر این باورند که باید هرچه سریعتر اتباع غیرمجاز شناسایی و به کشور خود بازگردانده شوند. همچنین، گروهی دیگر نیز خواستار اخراج تمامی اتباع خارجی، چه مجاز و چه غیرمجاز، هستند.
در این بین کارشناسان معتقدند شرایط حضور این اتباع در کشورمان طوری هست که اصلاً توان شناسایی آنها را نداریم، چه برسد که حاکمیت بخواهد آنها را به کشورشان برگرداند. سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با حضور در کافه خبر خبرآنلاین همین نکته را بیان میکند: «همه میدانند که ما الان توان اخراج مهاجرین و آوارگان غیرقانونی عراقی و افغانستانی از ایران را نداریم، در دورترین نقطه کشور هم دارند کار میکنند، اصلاً نمیدانیم کجا هستند، چراکه شناسنامهای از این گروهها نداریم.»
اوا ادامه میدهد: «اما شما وقتی وارد کشور دیگری میشوید از آنجا که مجوز دارید کاملاً شما را رصد میکنند، اینکه توانایی فرد چیست از کجا آمده است چرا آمده است همه این موارد را میدانند، یعنی اطلاعات آدمها را بهروز شده در اختیار دارند، درحالیکه ما از مهاجرهایی که وارد کشور ما شدند چیزی نداریم.»
موسوی چلک میگوید: «ما سابقه طولانی میزبانی این جمعیت را در ایران داریم، این افراد به ایران میآمدند، زندگی و ازدواج میکردند، اگرچه ممکن است ازدواجشان ثبت قانونی نشده باشد، اما شرعی که بوده، ما هم کنار میآمدیم.»
او ادامه میدهد: «پذیرش افغانستانیها در ایران یک مقدار احساسی بود(بعد از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان)، به خودمان گفتیم میزبانشان هستیم، مرزها باز شد و بعد هم نتوانستیم کنترل کنیم، اینطور نبود که ایران دوست میداشت این مقدار جمعیت افغانستانی وارد کشور شود، از دستشان (مسئولین) در رفته است، همین الان هم از دستشان در رفته است، همین اخیراً درباره پیاده روی اربعین، فرمانده فراجا گفت که اتباع غیر مجاز به مرزها مراجعه نکنند، این یعنی ما پذیرفتهایم کلی اتباع غیر مجاز در کشور داریم. ضمن اینکه به نظرم سازوکاری برای وارد کردن کارگر ارزان هم وجود ندارد، بهنظرم اصلاً سیاستی وجود ندارد.»
موسوی چلک درباره اینکه کارگر افغانستانی با کار ارزان حق کارگر ایرانی را ضایع کرده میگوید: «گاهی گمان میکنیم که افغانستانی ها حق ما را در حوزه اشتغال خوردهاند، این مورد هم درست است و هم نادرست، به این دلیل درست است که امروز کارفرماها علاقهمندند کارگری داشته باشند که بیمه نداشته باشد، حقوق کمتر بگیرند و اعتراض نکنند، کارفرما دنبال کارگر ارزان و بی درددسر است که با حقوق پایین هیچ صدای اعتراضی نداشته باشد.»
درهمین باره سیمین کاظمی، جامعهشناس میگوید: «من نمیدانم چرا هیچ وقت به این اشاره نمیشود که این کارفرمای ایرانی هست که از بستن قرارداد با کارگرها خودداری میکند و زیر بار مواد قانون کار نمیرود و آن را اجرا نمیکند کارفرما هست که حق انتخاب دارد کارگر ایرانی بگیرد یاافغانی، پس چرا در این مواقع کارفرما سرزنش نمیشود اما کارگر افغانستانی سرزنش میشود که حاضر شدند با حقوق کمتر کار کنند.»