واریز علی‌الحساب ۱ میلیون تومانی بازنشستگان | ضرب‌العجل قانونی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
در پایان ضرب العجل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مانند بازنشستگان کشوری و لشگری، این پرسش در شرایط کسری این صندوق مطرح شده که منابع متناسب‌سازی از چه محلی تامین می‌شود و آیا بدون تبعیض از محل منابع افزایش ارزش افزوده این اقدام صورت می‌گیرد یا راه‌های دیگری انتخاب می‌شود؟
سال گذشته در مجلس شورای اسلامی جزئیات برنامه هفتم توسعه مطرح شد و در فصل مربوط به بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی کشور، موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و همسان‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری مطرح شد.
در این میان در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مقرر شد بخاطر نبود منابع اقتصادی در خزانه دولت، اجرای این طرح از محل افزایش یک درصد مالیات برارزش افزوده و رساندن میزان ۹ درصدی آن به ۱۰ درصد برای کلیه شهروندان کشور محقق شود. با این وجود بازنشستگان تامین اجتماعی شاهد آن هستند که این طرح در قالب همسان‌سازی برای نیروهای کشوری و لشگری درحال اجراست اما دولت آنان را مستثنی کرده است!
به تعویق افتادن چندساله اجرای مابقی متناسب‌سازی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (بحث ۲۵ درصد) درحالی بیش از ۲ سال است که توسط دولت و مدیران سازمان تامین اجتماعی امروز و فردا می‌شود، که میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) بارها در مصاحبه‌ها و نشست‌های خود، اظهار کرده که میزان باقیمانده متناسب سازی، تنها ۵ تا ۶ درصد به حقوق به بیش از یک میلیون نفر بازنشسته سایرسطوح‌بگیر تامین اجتماعی خواهد افزود. با این حال این مبلغ که چندان قابل توجه نیست، به دلایل مختلف از جمله کمبود منابع پرداخته نمی‌شود و مابقی مبالغ متناسب‌سازی که برای حداقل بگیران و زیر حداقل بگیران نیز می‌تواند برای سنوات قبل و بعد محاسبه شود، از آنان دریغ می‌شود.
بحث کمبود منابع از سوی سازمان تامین اجتماعی درحالی مطرح شده که زمزمه‌هایی از واگذاری، تبدیل وضعیت، ادغام و انحلال بیش از ۵۰ شرکت از بیشتر از ۲۰۰ شرکت شستا نیز به گوش می‌رسد.
البته برخی از اموال سازمان که هنوز ذیل مدیریت شستا نیست (مثل مجموعه هپکوی اراک) نیز وجود دارند که با زحمات فراوان مدیران سازمان پس از دو دهه به سود رسیدند، اما امروزه صحبت از واگذاری آنان مطرح می‌شود. سیکل دریافت شرکت‌های زیان‌ده، به سودرسانی شرکت با تلاش زیاد و با کمک منابع سازمان و سپس فروش آن‌ها به قیمت نه‌چندان کافی، روندی است که در دولت‌های مختلف سال‌ها وجود دارد. اما شاید بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان مالکین اصلی این سازمان نظر دیگری داشته باشند!
هادی افشار (فعال حقوق بازنشستگان و بازنشسته از کارافتاده سازمان تامین اجتماعی) به‌عنوان فردی زیر حداقل بگیر، در این رابطه اظهار می‌کند: واقعیت این است که ما در زمانی دچار بحران معیشتی هستیم که قیمت‌ها نسبت به سال ۱۳۹۶ بین ۲۰ تا ۴۰ برابر افزایش یافته است.
وی افزود: تصور کنید بنده در بهار سال ۱۳۹۶ که سکه بهار آزادی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و دلار حدود ۴ هزار تومانی بود، دقیقا چیزی حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به‌عنوان بازنشسته با ۲۳ سال سابقه و از کارافتاده زیرحداقل بگیر، دریافت می‌کردم. در واقع با آن حقوق ماهانه یک سکه بهار آزادی و یا ۳۰۰ دلار می‌توانستم بخرم. قیمت مسکن، زمین و گوشت نیز تقریبا با همین شیب تغییر کرده است.
امروزه یک سکه بهار آزادی ۴۰ میلیون تومان، و حقوق حدود ۹ میلیون تومانی بنده حدود ۱۵۰ دلار است. این میزان از افزایش چند ده برابری همه چیز طی هفت سال رخ داده و قرار بوده با متناسب‌سازی، اندکی از این شکاف طبق قوانین خود تامین اجتماعی التیام یابد، اما ما بازنشستگان مشمول آن نیستیم.
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: پرسش ما این است که مگر بازنشستگان تامین اجتماعی فرزندخوانده خانواده محسوب می‌شوند که بازنشستگان کشوری و لشگری و فولاد و نفت مشمول افزایش‌های ناشی از همسان‌سازی و متناسب‌سازی می‌شوند اما ما بازنشستگان بخش خصوصی تحت این عنوان که متعلق خود مالک صندوق خودمان هستیم و منابع خودمان را داریم، باید از استفاده از منابع عمومی در افزایش مستمری محروم باشیم؟ اگر مستقل هستیم و منابع خودمان را داریم، چرا نمی‌توانیم مدیران عامل خود را در سازمان مستقر کنیم؟ اگر منابع ما مستقل است و دولت سهمی ندارد، چرا نباید مدیران عامل شرکت‌های شستا که اموال خود ما هستند، توسط بازنشستگان انتخاب شوند؟
افشار خاطرنشان کرد: ادعای اینکه ما پولی در سازمان تامین اجتماعی نداریم درحالی مطرح می‌شود که با بروزرسانی ریالی با احتساب نرخ اوراق مشارکت امروزه نزدیک به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در پایان سال ۱۴۰۳ است. این میزان بدهی را کاری نداریم، مشکل ما این است که چرا آقای عارف نوروزی، به‌عنوان مدیرعامل شستا در این شرایط سخن از واگذاری، ادغام، تغییر کاربری و انحلال و فروش ۵۸ شرکت (یعنی بیش از یک چهارم کل شرکت‌های شستا) مطرح می‌کند؟ مگر جز این است که این‌ها اموال بازنشستگان بوده و به اعتراف خود آقای نوروزی، تنها کمتر از ۱۰ عدد از ۲۰۰ شرکت شستا زیان ده هستند؟
او تاکید کرد: مدیر دارای قابلیت؛ مدیری است که بتواند شرکت زیان‌ده را به سود برساند. وگرنه حفظ شرایط شرکت سودده که هنر نیست. همین شرکت‌هایی که بخاطر سود کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان درحال واگذاری یا تبدیل وضعیت هستند یا قرار است با قیمت‌های نامشخص در بورس عرضه شوند، چرا باید واگذار شوند و مگر نمی‌شود شرکت‌های زیان ده کنونی را به سود رساند؟ صحبت بر سر این است که اگر استاندارد شستا به گفته مسئولان آن چنین است که هر شرکت باید سود بالای ۵۰۰ میلیارد تومانی بدهد، پس این همه انبوه سود که سالانه باید بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، کجا می‌رود که ما این چنین کمبود منابع داریم؟
این فعال حقوق بازنشستگان در پایان اضافه کرد: مسئله ما این است که ما نیز مانند سایر شهروندان در نتیجه افزایش مالیات بر ارزش افزوده که مبلغی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال برای دولت عایدی دارد را از جیب پرداخت می‌کنیم. وقتی همه شهروندان بخاطر بازنشستگان کشور و ناترازی صندوق‌ها مبلغی را پرداخت می‌کنند، بازنشستگان همه دستگاه‌ها نیز باید از متناسب‌سازی به میانجی این مبلغ بهره‌مند باشند؛ نه اینکه آنچنان که مدیرعامل سازمان می‌گوید، بگویند شاید در پایان سال بخشی از متناسب‌سازی برای بخشی از بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا شود. این درحالی است که باز هم مشخص نیست وعده ایشان عملیاتی شود!
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار) در این ارتباط می‌گوید: بازنشسته‌های دولتی و غیردولتی و همه صندوق‌های بازنشستگی در چهارچوب سیاست‌های دولت تجمیع شده‌اند. همه این صندوق‌ها درگیر ناترازی هستند. صندوق‌های آینده‌ساز، کشوری و تامین اجتماعی دچار ناترازی شده‌اند. در بحث ناترازی همه برابر هستند زیرا مدیریت همه این صندوق‌ها برابر بوده و از ناحیه دولت انجام می‌گیرد. پس منشاء ناترازی صندوق‌ها نیز یکی است.
وی افزود: وقتی ناترازی با منشاء دولت وجود دارد، پس باید منابعی که برای رفع ناترازی تخصیص می‌یابد، به همه صندوق‌ها داده شود. اینکه برای عده‌ای متناسب‌سازی و همسان‌سازی انجام شود و برای بازنشستگانی که خارج صندوق‌های دولت هستند، انجام نشود، (آن هم از طریق افزایش میزان ارزش افزوده که به همه مردم کشور برخورد می‌کند) حاکی از یک تبعیض آشکار اجتماعی است!
حبیبی تصریح کرد: این باید بیشتر از همیشه موجب نگرانی ما بازنشستگان تامین اجتماعی شود. زیرا در بخش هزینه‌ها، پای صندوق تامین اجتماعی زودتر از صندوق‌های دولتی باز می‌شود، اما در بحث ورودی‌ها و دریافتی‌های صندوق و بازنشستگان، هیچ چیزی از جمله منابع متناسب‌سازی، به صندوق تامین اجتماعی واگذار نمی‌شود.
این فعال کارگری ادامه داد: در زمان رفع ناترازی آنطور که ادعا می‌شود نیز تبعیض وجود دارد. یعنی برای رفع کسری سایر صندوق‌ها مستقیم مبالغ پول از منابع عمومی واریز می‌شود اما به صندوق تامین اجتماعی بابت بدهی دولت، شرکت‌های زیان‌ده داده شده و وقتی با منابع تامین اجتماعی و با کمک نیروهای منتسب سازمان به سوددهی می‌رسند، دستور فروش همان اموال که حالا ارزشمندتر هستند، صادر می‌شود!
وی تاکید کرد: اگر صندوق تامین اجتماعی ربطی به دولت ندارد و به همین خاطر که منابع خود را مستقل از دولت دارد، مشمول متناسب‌سازی از محل افزایش ارزش افزوده نیست، پس چرا نام این صندوق بارها در برنامه هفتم توسعه و برنامه بودجه آمده است؟ چرا در همان اسناد از ضرورت افزایش سن بازنشستگی مشمولین صندوق تامین اجتماعی مانند دیگر صندوق‌های بازنشستگی و به همان میزان سن و سابقه سخن گفته شده است؟ این درحالی است که امید به زندگی در بازنشستگان کارگری بسیار کمتر از بازنشستگان کارمندی دولت در صندوق کشوری است! به همین دلیل ما تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که سن بازنشستگی و افزایش سابقه به‌عنوان قانون اجرا نشود.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار درباره شایعه واگذاری برخی مجموعه‌های شستا برای جبران کسری تامین اجتماعی گفت: شرکت‌های شستا حاصل انباشت و سرمایه‌گذاری اموال و حق بیمه‌های کارگرانی است که نیم قرن با زحمت به این سازمان پول واریز کردند. همه آن شرکت‌ها مانند خود سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان ماست و این تعلق ذاتی است! ما می‌گوییم چون این مجموعه متعلق به کارگران است، هیچ دولتی برای جبران کسری حق تبدیل و تحول و واگذاری در شرکت‌ها را ندارد.
وی تصریح کرد: هرگونه دخل و تصرف در شکل مالکیت شرکت‌ها مصداق خیانت در امانت است. چون دولت امانت‌دار است و رئیس جمهور در رابطه با امانت‌داری سوگند خورده است. دولت طبق اصل ۲۹ قانون اساسی مکلف به بیمه کردن کل مردم است. اما این بیمه کردن بنابر ادعای قانون اساسی به‌طور صریح باید از محل «منابع عمومی» باشد. این درحالی است که شرکت‌های شستا بیت المال نیست بلکه حق الناس است! لذا اگر قرار است باری برای بیمه همگانی بر دوش سازمان تامین اجتماعی بیفتد، طبق اظهار نظر صریح قانون اساسی از محل منابع عمومی و نه منابع اختصاصی سازمان که متعلق به کارگران است، باید انجام پذیرد.
حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه اگر زمانی دولت‌ها برای جبران کسری‌ها ممکن است به اموال فروشی در صندوق تامین اجتماعی روی آورند، ما این اقدام را از محل حق الناس غیرشرعی و غیرقانونی می‌دانیم و در صورت مشاهده حق پیگیری حقوقی و قانونی برای همه کارگران و بازنشستگان و تشکل‌های آنان علیه آن اقدام محفوظ است.