نمایندگان موافق وزیر پیشنهادی کشور چه گفتند؟

تبعیت از قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی از جمله مواردی است که نمایندگان در موافقت با وزیر پیشنهادی کشور برشمردند.

به گزارش ایرنا، امروز سه‌شنبه (۳۰ مرادماه) بررسی صلاحیت، برنامه‌ها و اهداف سردار اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی کشور در دستور کار جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و موافقان درباره وی به ایراد سخن پرداختند.

تبعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام، تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور، زمینه‌سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل‌های سیاسی و مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آن‌ها، ارتقای اثربخشی شورای امنیت کشور با رویکرد نرم و اجتماعی و تأمین و حفظ امنیت داخلی، استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اطلاعاتی انتظامی و نظامی و حفاظت از مرزها از جمله دلایل نمایندگان موافق سردار اسکندر مومنی است.

همچنین اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی، سامان‌دهی مطلوب تقسیمات کشوری، هدایت و هماهنگی استانداران برای تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های دولت، سیاست‌گذاری راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی و تعهد به تعامل و هماهنگی با مجلس شورای اسلامی از دیگر مواردی بود که نمایندگان موافق سردار مومنی به آن اشاره کردند.

رویکرد سردار مومنی جلوگیری از تعمیق اختلافات و تزریق آرامش به کشور است

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی کشور گفت: مرکز ثقل امور اجرایی وزارت کشور است و علاوه بر انجام ماموریت‌های محوله، فلسفه وجودی آن جلوگیری از تعمیق اختلافات، تزریق آرامش و امنیت به بدنه اجتماع و پیگیری سیاست‌های عمومی دولت است. چرا که این وزارتخانه به مثابه موتور محرکه پیشرفت همبستگی عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود.

عباس صوفی افزود: سردار مومنی می‌تواند در اعمال حاکمیت و اجرای سیاست‌های عمومی بومی، دولت را ارتقا دهد و  از نقاط مثبت وی اعتقاد ویژه به مقام معظم رهبری و همچنین عدم علاقه‌اش به پذیرش این سمت بوده است.

وی یادآور شد: با توجه به برخی از محدودیت‌ها و شناخت عمیقی که رئیس جمهور از سردار مومنی دارد، وی را برای اعمال برنامه‌های مد نظر دولت وفاق ملی مناسب‌تر و موثرتر دانسته است.

کاهش تلفات جاده‌ای در دوره فرماندهی سردار مومنی در پلیس راهور محقق شد

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به کارنامه مثبت سردار مومنی گفت: در دهه ۸۰  و حدود ۲۰ سال پیش سالانه ۲۸ هزار تلفات جاده‌ای داشتیم،وی برنامه‌ای را اجرا کرد که این تلفات تا ۱۶ هزار نفر کاهش داد که به معنای آن است که وی برای جان انسان‌ها اهمیت قائل بوده و در عملکرد خود انسان موفقی است که در هر سمتی کارآمدی بالایی از خود نشان داده است.

صوفی درباره فعالیت سردار مومنی در زمان مسئولیت به عنوان دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز اظهار داشت: این جایگاه بر بُعد نظامی‌ وی غلبه کرد. چرا که او با کف جامعه و عموم مردم و از آموزش و پرورش تا دانشگاه‌ها ارتباط گرفت. همچنین اگر مومنی به مانند ۱۵ سال گذشته با محوریت‌ رویکردهای اجتماعی ادامه مسیر دهد، به طور جدی زمینه‌ساز نگاه فرصت محور به ظرفیت‌ها، قابلیت‌های اقوام، مذاهب و پرهیز از اختلاف افکنی و تنش زدایی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این رویکرد سبب تحول ساختاری و هوشمندسازی در وزارت کشور و استفاده از ظرفیت‌های انسانی توانمند به ویژه نسل جوان متخصص و متعهد در سطوح مدیریتی وزارت کشور می‌شود.

شخصیت اخلاقمدار و معتدل مومنی تضمینی برای وزارت کشور است

نماینده مردم تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه های وزیر پیشنهادی کشور گفت: وزارت کشور یکی از مهمترین وزارتخانه‌ها در ساختار دولت جمهوری اسلامی ایران است و دلیل اهمیت آن به وظایف و کارویژه‌های آن برمی‌گردد و شرح وظایف این وزارتخانه شامل فراهم کردن موجبات حفظ امنیت در کشور و تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مشروع در چهارچوب قانون اساسی، حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکت عمومی و نظارت بر اداره امور مناطق کشور از طریق استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران و رفع بحران‌های ناشی از حوادث و وقایع غیرمترقبه است.

حجت الاسلام محمد میرزایی افزود: وزارت کشور به اداره امور درون مرزی می‌پردازد و زیرمجموعه‌های آن در هر استان شامل استانداری، فرمانداری و بخشداری است.

وی تصریح کرد: وزارت کشور به واسطه گستره وظایفی که دارد به نوعی مسئول مدیریت سیاست داخلی کشور است و از این جهت دارای اهمیت زیادی است، همچنین وظایفی که برای وزیر کشور بیان شده را می‌توان ترکیبی از امور سیاسی، اجتماعی، امنیتی، انتظامی، عمرانی و شهرداری دانست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی برگزاری انتخابات سالم و شفاف را یکی دیگر از وظایف وزارت کشور برشمرد و گفت: برای چنین وزارتخانه‌ای شخصیت اخلاقمدار و معتدل مومنی تضمینی بر این است که انتخابات پیش رو به طور عادلانه با حداکثر مشارکت و بدون هرگونه تنش و اختلاف برگزار شود.

توجه سردار مومنی افزایش حوزه‌های انتخاباتی برای توسعه عدالت است

میرزایی اجرای اصل ۶۴ قانون اساسی را یکی از مطالبات مردم و نمایندگان برشمرد و گفت: هر ۱۰ سال یک بار  با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن باید حداکثر ۲۰ نفر نماینده به تعداد نمایندگانی مجلس اضافه شود. اما آخرین بازنگری قانون در این رابطه در سال ۷۸ و از طریق ارائه لایحه دولت صورت گرفته است و پس از آن با گذشت ۲۱ سال با وجود ارائه طرح‌های متعدد از سوی نمایندگان نتیجه‌ای حاصل نشده است.

نماینده مردم تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در برنامه‌های ارائه شده از سوی مومنی به این موضوع به صورت جدی توجه شده است و ما هم انتظار داریم در اولین فرصت لایحه افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه با کمک دولت تهیه و به مجلس ارائه شود.

میرزایی با اشاره به ویژگی‌هایی وزرا بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب گفت: معظم‌له فرمودند کسی را باید میدان‌دار کرد که امین، صادق، متدین و از بن دندان معتقد به جمهوری اسلامی باشد بنابراین سردار مومنی در تمام این ویژگی‌ها سرآمد و در رتبه بالا بین اعضای کابینه پیشنهادی قرار دارد.

وی ادامه داد: مومنی معتقد به نظام و قانون اساسی، متخصص، باتجربه، کارآمد و معتقد به شایسته‌سالاری است ضمن اینکه ابتدا عدم علاقه خود را به پذیرش این مسئولیت با رئیس جمهور بیان کرده بود و صرفاً بر اساس تکلیف و به جهت کمک به مردم، دولت و رفع مشکلات و تقویت وزارت کشور وارد میدان خدمت شده است.

نماینده مردم تکاب و شاهین دژ در مجلس با بیان اینکه برنامه‌های وزیر پیشنهادی کشور بیانگر تلفیق نگاه سیاسی، عمرانی، امنیتی با رویکرد اجتماعی است، خاطرنشان کرد: فراموش نشود وزارت کشور به لحاظ سیاسی در جایگاهی قرار گرفته که بسیاری از گروه‌های سیاسی، جریانی و سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی باید در ارتباط و هماهنگی باشند و مومنی در این راستا بر تعامل، هم افزایی، تلاش و پیشبرد امور تأکید دارد.

نگاهی به سوابق و زندگی نامه وزیر پیشنهادی کشور

به گزارش ایرنا، هفتمین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم، امروز سه شنبه - ۳۰ مرداد ۱۴۰۳- در صحن مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۲۲ نفر از نمایندگان آغاز شد.

نمایندگان در ۶ جلسه گذشته که از ۲۷ مردادماه آغاز شده است تاکنون صلاحیت و برنامه های علیرضا کاظمی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، ستار هاشمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات، عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی، سید عباس عراقچی وزیر پیشنهادی امور خارجه، محمدرضا ظفرقندی وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامرضا نوری قزلجه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری، فرزانه صادق مالواجرد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را بررسی کرده و در موافقت یا مخالفت برنامه های وزیران پیشنهادی، به تشریح دیدگاه های خود پرداخته اند.

قرار است نمایندگان در جلسه نوبت صبح امروز نیز صلاحیت و برنامه های سید محمد اتابک وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و حسین سیمایی صراف وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری را بحث و بررسی کنند./ ایرنا