مالک شریعتی: ما اصلاً وزارتخانه غیر سیاسی نداریم
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: عدم رای اعتماد به یک یا چند وزیر به معنای مقابله نیست چون نمایندگان باید صلاحیت وزرای پیشنهادی را احراز کنند و سپس رای اعتماد بدهند.
مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس امشب (دوشنبه، ۲۹ مرداد) در گفت‌وگوی ویژه خبری که با موضوع بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در مجلس پخش شد گفت: بحث کلیات هیئت وزیران با موضوع مخالفت با کلیات متفاوت است. کلیات به این معناست که آیا برنامه رئیس جمهور یک برنامه قابل قبولی است و یا جهت گیری کلی کابینه مورد قبول هست یا خیر؟
وی افزود: تقریباً سابقه ندارد که در طول تاریخ در حتی دولت‌هایی که کاملا از لحاظ سیاسی در نقطه مقابل مجلس وقت خود بودند به طور مثال بالای ۵ یا ۶ وزیر و اعتماد نگیرند. بنابراین اینگونه نیست که بگوییم ممکن است یک فرد زیر ۵۰ درصد به وزرای پیشنهادی رای بدهد.
نماینده مردم تهران ادامه داد: هنگامی که این سخن را عنوان می‌کنیم به این معنا نیست که به تعداد بسیاری از وزرا رای نخواهیم داد. البته ممکن است حدود ۳، ۴ یا ۵ نفر از وزرا که اکنون گمانه زنی‌های رسانه‌ای هم درباره آن‌ها مطرح است و مردم در فضای عمومی مجلس مشاهده می‌کنند، باشد.
شریعتی با اشاره به فعالیت مجلس در دوره‌های گذشته برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت‌های مختلف اظهار کرد: ما در مجلس اصولگرا هنگام فعالیت دولت آقای احمدی نژاد بود، تعداد چهار وزیر نتوانستند رای اعتماد از مجلس بگیرند. این به معنای مقابله نیست چون نمایندگان باید صلاحیت وزرای پیشنهادی را احراز کنند و سپس رای اعتماد بدهند.
به گفته وی، چرا که هم در برابر مردم و هم در برابر خداوند مسئول هستند لذا باید احراز کنند که آیا گزینه‌ای پیشنهادی برای یک وزارتخانه قادر به انجام آن مسئولیت هست یا خیر. بنابراین؛ این به معنای مخالفت با همه هیئت وزیران نیست ولی درباره جهت‌گیری‌ها بحث می‌شود.
شریعتی در ادامه با بیان اینکه رئیس جمهور محترم برنامه منسجمی را به مجلس ارائه نکرده است اظهار کرد: آقای رئیس جمهور گفتند که برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری را قبول دارند و همان را انجام خواهند داد. البته همان روز نیز در این باره بحث شد، هم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید که حتماً باید برنامه عملیاتی به صورت مشخص خط مشی را بیان کند. اما، این برنامه با تأخیر در چند صفحه تقدیم شد که کامل نبود ضمن آنکه برنامه هفتم و سیاست‌ها؛ جهت‌گیری‌ها، خطوط کلان و اهداف را شامل می‌شوند در صورتی که چگونگی دستیابی به آن‌ها باید در برنامه خود را نشان دهد.
وی افزود: با توضیحاتی که در شروع دولت ارائه شد و ما از آن استقبال کردیم، گفتیم با وجود اینکه رئیس جمهور می‌تواند با اختیار خود وزرای کابینه‌اش را انتخاب کند، اعلام شد که بر اساس یک مدل شایسته گزینی انتخاب وزرا انجام خواهد شد. متأسفانه آن روش نیز به انجام نرسید و خودشان هم اعلام کردند که نیمی از افرادی که شورای راهبری پیش بینی کردند که البته با یک مدل اشتباه، با ایراد و نامعلوم سنجش شده بودند نیز به نتیجه نرسید.
نماینده مردم تهران ادامه داد: خروجی وزرا نیز بدین صورت بود که در ۵ نفری که مخالف کابینه صحبت کردند، دو نفر از اصلاح طلبان و افراد همسو با جریان دولت به عنوان مخالف نطق کردند. البته اینجا نمی‌توانم نیت‌ها را ارزیابی کنم اما نشان دهنده آن است که این اتفاق به حالت علمی خود رقم نخورده است.
نماینده مردم تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه‌های وزرای پیشنهادی تا چه میزان قادر به تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است اظهار کرد: رئیس جمهور در مناظرات فرمودند که رشد ۸ درصدی اقتصاد را قبول ندارند و گفتند که فکر می‌کنم که این رقم محقق نخواهد شد، لذا برنامه هفتم از این جهت اشتباه است. البته رشد ۸ درصدی هم در سیاست‌های کلی و هم اساس برنامه هفتم توسعه است.
وی افزود: اگر ایشان همچنان قبول نداشتند لازم بود یک برنامه تعدیل شده بر مبنای رشد اقتصادی مد نظر خود ارائه می‌کردند، این در حالی است که وقتی چنین برنامه‌ای را ارائه ندادند به این معناست که یا از سخن خود عبور کرده‌اند و یا برنامه‌ای ندارند.
شریعتی در ادامه با بیان اینکه وزارت نفت طبق برنامه هفتم توسعه مکلف است تولید نفت را در پایان این برنامه به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برساند تصریح کرد: اولاً برش سالانه آن چه میزان است. دولت ۴ ساله است و برنامه هفتم ۵ ساله به همین دلیل دولت باید عنوان کند که در پایان ۴ سال چه میزان از این هدف را محقق کرده است.
وی افزود: البته این موضوع لزوماً خطی نیست چون ممکن است به سرمایه‌گذاری نیاز داشته باشد و یا اقدامات مختلفی انجام شود لذا باید بگوید که در پایین ۴ سال به یک عدد مشخص به طور مثال به عدد ۳.۸ میلیون بشکه در روز دست پیدا کند و دولت بگوید که سال پنجم برنامه را باید دولت بعدی تحقق بخشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: وزیر پیشنهادی نفت باید عنوان کند که چگونه به این مسیر و هدف دست پیدا خواهد کرد و کدام پروژه‌ها را در اولویت قرار خواهد داد. آیا میادین مشترک را اولویت خود قرار خواهد داد و یا میادین اختصاصی را.
وی اظهار کرد: اگر قرار بود وزرای پیشنهادی برنامه خود را از برنامه هفتم توسعه استخراج کنند این کار امروزه با استفاده از هوش مصنوعی قابل انجام است. به نحوی که با طرح سوال در هر حوزه مطالب مربوط به آن را برای شما استخراج کرده و ظرف چند ثانیه به شما برنامه مد نظر را ارائه می‌کند. البته این کار به معنای ارائه برنامه عملیاتی نیست.
شریعتی افزود: با این وجود اما بسیاری از وزرای پیشنهادی برنامه عملیاتی خود را با اعداد و ارقام مشخص و اعلام کردند که قرار است در پایین دوره ۴ ساله آن‌ها چه اتفاقی رقم بخورد. البته برخی وزرای پیشنهادی نیز این اقدام را انجام ندادند که قضاوت‌ها بر همین اساس انجام خواهد شد.
نماینده مردم تهران در ادامه با بیان اینکه گفته شده کابینه معرفی شده به مجلس یک کابینه وفاق ملی است اظهار کرد: به نظرم این یک لفظ نادرست است. اگر منظور از وفاق همان توافق است، قرار و میثاق مشترک رئیس‌جمهور محترم با نمایندگان مجلس فرمایشات رهبری با شاخصه‌های ۱۲گانه مشتمل بر کارآمدی، اعتقاد از بن دندان به نظام اسلامی، امید با آینده و افق روشن و نگرش ملی و غیر جناحی جزو این شاخصه‌ها هستند.
وی افزود: برخی از گزینه‌های معرفی شده کارآمدی کمتری دارند که نمایندگان در حال بحث و گفت‌وگو درباره آن‌ها هستند. کارآمدی بر اساس سوابق و برنامه سنجیده می‌شود به طور مثال وزیر در حوزه خاصی فعالیتی انجام داده و اشاره به حوزه دیگری نداشته است به نحوی که بخشی‌نگری دارد و سوابق او روشن نیست. باید توجه شود که اگر کسی در نقطه فعالیت داشته آیا موفق بوده است یا خیر.
شریعتی گفت: اعتقاد از بن دندان به نظام اسلامی دیگر شاخصه مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی است. در این باره از آقای عراقچی تشکر می‌کنم، هنگامی که ایشان به کمیسیون انرژی آمده بودند از آقای عراقچی درباره سفرا سوال شد و آقای عراقچی گفتند که یکی از ملاک‌های ایشان برای تعیین سفرا اعتقاد از بن دندان مبانی جمهوری اسلامی است چون آن‌ها نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور هستند. این بیان نشان دهنده آن است که آقای عراقچی معتقد و اجرای چنین شاخصه‌ای در انتخاب سفرا هستند.
وی افزود: سوابق برخی تعدادی از وزرای پیشنهادی در حوزه سیاسی و کاری از آن‌ها موجود است چنین حکایت می‌کند که مواضع تند سیاسی اتخاذ کرده‌اند، نه حتی از لحاظ اینکه به یک جناح وابستگی داشته باشم بلکه برخی مواضع نزدیک به ضد انقلاب، براندازی فتنه ۸۸ و اغتشاشات ۱۴۰۱ بوده است. این‌ها مواردی نیست که جناحی باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره چارچوب‌ها و خط قرمزها در حوزه مواضع سیاسی گزینه‌های تصدی وزارتخانه‌های مختلف تصریح کرد: این موارد و خط قرمزها جزو اصول هستند و شامل موارد سیاسی و جناحی نمی‌شود. اگر منظور توافق است بنابر شاخصه‌های ۱۲گانه اعلامی از سوی مقام معظم رهبری شاهد آن نیستیم که در برخی موارد چنین معیارها و شاخص‌هایی رعایت شده باشد.
وی افزود: اگر منظور از کابینه وفاق همان ائتلاف است که این موضوع نیز مصداق ندارد چون ائتلاف یا ائتلاف سیاسی به معنای نظام پارلمانی است که در کشور ما چنین نظامی وجود ندارد و یا ائتلاف احزاب است که احزاب در کشور ما آن نقش را ندارند که بخواهند مجلس را تعیین کنند.
شریعتی ادامه داد: رئیس جمهور محترم بر اساس شرایط پیش رو و ضوابط موجود و نگرش و آشنایی که با برخی از افراد داشته است، تعدادی از افراد برای تصدی برخی وزارتخانه‌ها معرفی کرده‌اند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با بیان اینکه نگاه سیاسی یا جناحی در مجلس در حوزه بررسی صلاحیت گزینه‌های پیشنهادی برای وزارتخانه‌های مختلف حکم فرما نیست تاکید کرد: اینکه گفته می‌شود این مجلس یک مجلس اصولگراست، اما، واقعاً نگاه سیاسی و جناحی موافقت یا مخالفت با صلاحیت هیئت وزیران حاکم نیست.
به گفته شریعتی، نمونه آن، رئیس فراکسیون اعتدالی و اصلاح طلب مجلس کاندیدای یکی از وزارتخانه‌هاست، بیش از ۱۷۰ نماینده در موافقت با ایشان ثبت نام کردند در حالی که اکثریت مجلس به آن جریان نبوده است. این امر نشان دهنده آن است که رئیس جمهور تشخیص داده این فرد می‌تواند در حوزه معرفی شده توانمند عمل کند.
وی افزود: این موضوع درباره وزارت راه و شهرسازی حاکم است. فرد معرفی شده قبلاً معاون شهردار اصلاح طلب تهران و یا معاون وزیر دولت آقای روحانی بوده است، درباره گزینه پیشنهادی وزارت راه نیز امروز بالای ۱۷۰ نفر برای موافقت با او ثبت نام کرده بودند. در صورتی که این اتفاق در دوره مجلس یازدهم و برای کابینه شهید رئیسی به طور معدود اتفاق افتاده بود که بیش از ۱۶۰ الی ۱۷۰ نفر برای سخنرانی در موافقت با یک وزیر پیشنهادی ثبت نام کنند.
شریعتی عنوان کرد: همه موارد نشان دهنده آن است که اگر فردی که برای تصدی یک وزارتخانه معرفی می‌شود حائز توانمندی و شرایط لازم برای آن وزارتخانه باشد ولی با جریان غالب مجلس همراه نبوده به او اعتنا شده است.
وی افزود: گفته شده برخی یا همه افراد که برای تصدی وزارت به مجلس معرفی شده‌اند از نظر امنیتی استعلام شده‌اند. وزیر محترم اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی توضیح دادند و یکی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی در سخنان خود در صحن علنی اشاره کردند را بازگو می‌کنم.
شریعتی ادامه داد: ایشان گفتند که ما درباره وزرا طبق قانون نحوه تصدی مشاغل حساس که وزرا را از شمول استعلام خارج کرده است به این معنا که حتماً باید درباره آن‌ها استعلام شود. البته معاونان رئیس جمهور، استانداران و برخی از مشاغل نیز چنین شرایطی دارند و افراد معرفی شده ملزم به استعلام از مراجع سه گانه شامل سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه هستند. به نحوی که اگر استعلام انجام نشود انتصاب آن‌ها ملغی خواهد شد و مصادیق نفی استعلام نیز در این قانون ذکر شده است.
وی گفت: ایشان گفتند چون وزرا در قانون نیستند فقط محکومیت قضایی و تابعیت را بررسی کرده‌ایم و به آن پاسخ داده‌ایم و سایر موارد جزو قانون نبوده و از این جهت دست وزارت اطلاعات بسته بوده است لذا اگر نیاز باشد باید قانون توسعه پیدا کند. بنابراین؛ سایر موارد بررسی نشده است. مواردی که ما درباره فتنه و امثال این موارد بیان می‌کنیم چون در قانون نبوده پاسخی در این زمینه‌ها داده نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در سال ۹۷ تاکید کردند که باید استعلامات به نحو کامل انجام شود. شاید اشکال از مجلس بوده که باید قانون را اصلاح و تکمیل می‌کرده است تا این کار به نحو کامل انجام شود. به همین دلیل نمی‌توان به عملکرد وزارت اطلاعات در حوزه استعلام خرده گرفت و آن‌ها کار خود را به دقت انجام داده‌اند.
وی افزود: نکته بعدی درباره موردی است که توسط معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در فضای مجازی منتشر شد، هم توسط برخی همکاران ما در مجلس گفته شد و هم در فضای رسانه. واقعاً اینگونه نیست که لیست وزرا توسط رهبر انقلاب تایید شده باشد.
شریعتی ادامه داد: امروز هم در مجلس گفته شد و رئیس مجلس هم گفتند نکاتی که گفته می‌شود نافی حق مجلس نیست و اینگونه نیست که لیستی خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شده باشد و ایشان تایید کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: آنچه که در سوابق و همه دولت‌ها وجود داشته این است که سیاست گذاری دو یا سه مورد از وزارتخانه‌ها طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی در حیطه اختیارات رهبری است سیاست گذاری کلان نظام در حوزه خارجی و حوزه دفاعی و امنیتی عبارتند از؛ وزرای امور خارجه، دفاع و اطلاعات.
وی افزود: روسای جمهور گزینه‌های خود را برای تصدی این سه وزارتخانه اعلام می‌کردند و اگر نکته‌ای سلبی وجود داشت اشاره می‌شد که با سیاست‌های کلی همراهی ندارند. اما اینکه گفته شده رهبری گزینه خاصی برای وزارتخانه‌ها اعلام کرده‌اند، اینگونه نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: رهبر انقلاب هم بارها در مواضع علنی خود عنوان کردند؛ حق مجلس است تا آن‌ها را تعیین کند و اگر نکته‌ای وجود داشته باشد آن را علنی بیان خواهند کرد و اینکه برخی پیام می‌آورند حتماً صحیح نیست. البته ممکن است یک رئیس جمهور درباره برخی از وزارتخانه‌ها نیز از رهبر انقلاب مشورت بگیرد که این مشورت شخصی اوست و گزینه‌های پیشنهادی خود را به مجلس معرفی می‌کند که مجلس ممکن است به آن‌ها رای بدهد یا رای ندهد.
وی ادامه داد: به نحوی که نه نافی حق مجلس است و نه ک اتفاقی بیفتد که نتوانیم به این موضوع پاسخ دهیم که آیا مجلس یا رئیس جمهور کار خود را صحیح انجام داده‌اند یا خیر. همه باید مسئولیت کار خودمان را طبق قانون بپذیریم.
نماینده مردم تهران اظهار کرد: ما اصلاً وزارتخانه غیر سیاسی نداریم چون مقام وزارت نه فقط در جمهوری اسلامی ایران بلکه در همه کشورها یک مقام سیاسی است. ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری عنوان می‌کند که وزرا، استانداران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور جزو جایگاه‌ها و مقامات سیاسی کشور هستند.
وی افزود: اگر فردی رئیس یک بیمارستان است آنگاه موضوع تخصص آن مطرح است. البته ممکن است او نگاه سیاسی نیز داشته باشد و حتی نگاه سیاسی او در برخی از مقاطع با موازین جمهوری اسلامی نیز متفاوت باشد. اما، هنگامی که آن فرد می‌خواهد به عنوان وزیر انتخاب شود موضوع سیاسی و مواضع سیاسی او مطرح است و حتماً همه وزرا باید سیاسی باشند.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: البته نه به این معنا که باید سیاسی کاری کنند بلکه باید به اصول سیاست‌های کلان نظام و جهت‌گیری‌ها و اهداف کلی که توسط رهبر انقلاب ترسیم شده را باور داشته باشند، اینکه رهبر انقلاب فرمودند از بن دندان معتقد به مبانی جمهوری اسلامی یعنی سیاسی ه نحوی که بداند سیاست‌ها چیست و بر اساس آن عمل کند.
به گفته شریعتی، اگر وزیری هیچ سیاستی را متوجه نمی‌شود آنگاه شایسته وزارت نیست و اگر قبلاً خلاف سیاست‌ها مواضع اتخاذ کرده نمی‌تواند اعمال دیگری کند. اینکه گفته می‌شود برخی وزارتخانه‌ها سیاسی نیستند قاعدتاً یک مغلطه‌ای است که یک وزیر را سیاسی و وزیر دیگری را غیر سیاسی بدانند.
نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد: اگر وزیری رأی نیاورد اتفاق خاصی رخ نداده است و قبلاً هم این اتفاق مسبوق به سابقه بوده است. البته این حق مجلس است و در دولتی که عرض کردم چهار وزیر رای نیاوردند و یا چهار گزینه برای یک وزارتخانه معرفی شد تا فردی موفق به تصدی این وزارتخانه شد چون سلیقه آن مجلس یک سلیقه مشخص بود و بر روی آن پافشاری کرد. البته این مجلسی بر روی سلیقه خود پافشاری خواهد کرد و قاعدتاً باید به آن دقت شود.
وی افزود: یا در دولت شهید رئیسی دو گزینه برای تصدی وزارت آموزش و پرورش معرفی شد و مجلس به آن‌ها رای نداد و گزینه سوم از مجلس رای اعتماد گرفت. این اتفاق سختی نیست و امیدواریم که کمتر چنین اتفاقی رخ بدهد. البته که این موضوع چندان پیچیده نیست.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه تیم اقتصادی دولت باید یک نگاه را دنبال کنند تاکید کرد: تیم اقتصادی دولت باید یک رویکرد کلان اقتصادی را دنبال کند و نمی‌شود یک نگاه در گوشه چپ اقتصاد و نگاه دیگر در گوشه راست اقتصاد عمل کند چون تیم اقتصادی دولت دچار مشکل خواهد شد.
وی افزود: البته من از آقای همتی که به کمیسیون آمده بودند، سوال کردم و ایشان گفتند که فرمانده اقتصادی دولت آقای طیب نیا است. اگر مسئول این حوزه تعیین شود و او مسئولیت آن را بر عهده بگیرد، خوب است.
شریعتی گفت: اگر دولت محترم اولویت را بر روی کارهای زود بازده قرار دهد. دولت باید اولویت‌های خود را در حوزه اجرای مباحث مختلف برنامه هفتم توسعه عنوان کند و بگوید که به طور مثال اولویت دولت این است که یارانه‌ها را عادلانه توزیع کند و از سال دوم به سراغ اجرای سایر سیاست‌ها برود. این کار باید توسط وزارت اقتصاد و فرمانده تیم اقتصادی دولت مشخص شود.
وی افزود: اگر دولت به سوی برنامه‌های زود بازده حرکت کرده و فعلاً از انجام اصلاحات اقتصادی صرف نظر کند، مواردی که نیاز روزمره جامعه مانند یارانه‌ها و ناترازی انرژی، اصلاح سیستم بانکی نه به معنای ساختاری بلکه به معنای روش‌هایی که بتوان مردم را نجات داد، مسکن و خودرو نیز جز نیاز روزمره هستند و دولت مشخصا عنوان کند که برای این حوزه‌ها چه برنامه‌هایی دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: اگر دولت طبق برنامه هفتم توسعه پیش برود، مجلس واقعاً به دولت کمک خواهد کرد و به دقت مشخص که قرار است چه اقداماتی انجام دهد.
شریعتی در پایان خاطرنشان کرد: از آقایان پزشکیان و عارف تشکر می‌کنم که اجازه ندادند تا بسیاری از فشارهای جریانات تندروی سیاسی بر کابینه حاکم شود.
وی همچنین افزود: بین ۳ تا ۵ نفر از وزرای پیشنهادی در معرض خطر عدم رای اعتماد هستند که امیدوارم تعداد آن‌ها کاهش پیدا کند./فارس