برنامه‌های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مطابق اسناد بالادستی است
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برنامه‌ها، سوابق و اهداف علیرضا کاظمی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را مطابق اسناد بالادستی دانست و تایید کرد.
در جلسه نوبت عصر امروز شنبه -۲۷ مردادماه- مجلس شورای اسلامی، پس از رسیدگی به کلیات برنامه و وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم، بررسی برنامه‌های «علیرضا کاظمی» وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
احسان عظیمی راد سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره گزارش این کمیسیون گفت: مردم فهیم ما ارزش و بهای ویژه‌ای برای علم آموزی فرزندان خود قائل هستند. روح نهادینه شده تاریخ کهن ایران از عنصر دانش نشات گرفته و متناسب با این فرهنگ غنی و ارزشمند، نظام آموزش قوی و بسیار تنومندی لازم است تا این خواسته مقدس و متعالی را ارج نهاده و پاسخگو و مسئول باشد.
وی تاکید کرد: وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین وزارتخانه از نظر نیرو و خدمات ارائه شده، به طور قطع وزیری در حد این وزارتخانه بزرگ را می طلبد، وزیری که بتواند ضمن حل مشکلات فعلی، رفع دغدغه‌های آموزشی و دفع آسیب های احتمالی و حفظ شان و منزلت معلمان و دانش آموزان کشور، اجرایی شدن سند بنیادین آموزش و پرورش را با سرعت و دقت پیش رود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس اضافه کرد: انتخاب وزیر پیشنهادی به صورت مستقیم بر زندگی میلیون ها خانواده ایرانی دارای دانش آموز و بیش از یک میلیون معلم و خانواده آنها تاثیرگذار است، از این رو کمیسیون آموزش و تحقیقات با دقت و حساسیت فراوان، صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار داده است.
عظیمی راد با اشاره به استعلاماتی که درباره وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از دستگاه‌های مرتبط گرفته شده است، گفت: صحت مدرک کارشناسی وی در رشته زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته فقه و مبانی حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی مورد تایید قرار گرفت.
وی ادامه داد: همچنین وی طی حضور در دفاع مقدس دارای ۱۵ درصد جانبازی است.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درباره تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: تلاش در جهت اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اصلاح مطالب کتب درسی در راستای مهارت افزایی و حذف مطالب غیرمفید، آموزش مستمر معلمان برای به روز رسانی اطلاعات و تخصص آنان، حفظ شان معلمان و دانش آموزان مواردی است که وزیر پیشنهادی به آن متعهد شده است.
عظیمی راد ادامه داد: اجرای دقیق قانون نظام رتبه بندی معلمان، ساماندهی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش، تمرکز زدایی و مدرسه محوری، توجه به منابع مالی و اقتصاد آموزش و پرورش و افزایش سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور، تعامل سازنده و مستمر با مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری از جمله تعهداتی است که وی به صورت شفاهی در کمیسیون به آن اشاره کرد.
انطباق ۱۹ درصد و همسویی ۶۶ درصدی برنامه‌های کاظمی با اسناد بالادستی
وی ادامه داد: با توجه به شیوه جدید پذیرش دانشگاه‌ها (کنکور سراسری) و تاثیرات نامطلوبی که تاثیر قطعی معدل در سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها، بر نظام آموزش و پرورش کشور گذاشته است و به جای آموزش مهارتی، فشار روانی بر دانش آموزان را افزایش داده است، وزیر پیشنهادی ضمن انتقاد جدی به این روش، قول داده است که در جهت اصلاح آن تلاش کند.
عظمیمی راد درباره معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اظهار داشت: برنامه کاظمی از نظر شاخص‌های تناسب، واقع گرایی، صراحت، انسجام، جامعیت، سنجش پذیری و آینده نگری «مطلوب» ارزیابی می‌شود ولی از جهت شاخص‌های شفافیت و زمان بندی در وضعیت «متوسط و ضعیف» است.
این نماینده مجلس درباره انطباق برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی عنوان کرد: بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۱۹ درصد برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق‌الذکر «منطبق» و ۶۶ درصد موارد نیز «همسو» است. در برنامه وزیر پیشنهادی به ۱۵ درصد از احکام نیز اشاره‌ای نشده است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه‌ها با اسناد بالادستی گزارش نشد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: وزیر پیشنهادی از میان جامعه بزرگ معلمان کشور است. از ابتدا با معلمی آغاز و سال ها در مدارس مختلف شهر و روستا، تدریس کرده است. وی تجربه مدیریت در وزارت آموزش و پرورش، مدیرکلی استان، معاونت پرورشی و فرهنگی وزارتخانه، و مدتی سرپرستی وزارت آموزش و پرورش را در سوابق اجرایی خود دارد. همچنین بسیاری از چالش های آموزش و پرورش از جمله کمبود نیروی انسانی و کمبود فضای آموزشی را می شناسد و در کمیسیون از آن نام برده اما برنامه تحولی خاصی برای حل آنها ارائه نداد.
عظیمی راد درباره نتیجه‌گیری و نظر نهایی کمیسیون خاطرنشان کرد: با توجه به برگزاری جلسات متعدد و قول وزیر پیشنهادی در ارائه راهکارهای عملی و اجرایی برای حل این مشکلات و ایجاد تحول، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، این کمیسیون با پیشنهاد تصدی ایشان برای پست وزارت آموزش و پرورش، با اکثریت آرا موافقت کرد./ایرنا