رسمی: فروش فوری خودرو بدون داشتن گواهینامه آزاد شد | شرایط فروش فوری خودرو با قانون جدید تصویب شد

دیوان عدالت اداری اعلام کرد: عرضه‌کنندگان  فروش فوری خودرو مکلف‌اند چنانچه در آگهی‌های فروش خودرو شرط داشتن گواهینامه را درج کردند نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

یدالله اسمعیلی‌فرد؛ مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری گفت: با توجه به صدور و ابلاغ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندی از مصوبه شورای رقابت که داشتن گواهینامه رانندگی را برای خرید خودرو الزامی می‌دانست که این از تاریخ تصویب هم ابطال شده است، لذا تمامی دستگاه‌های اجرایی و عرضه‌کنندگان خودرو مکلف هستند که مفاد این رأی را تبعیت کنند و چنانچه احیاناً در آگهی‌هایی که منتشر کرده‌اند این شرط را درج کرده‌اند در اسرع وقت نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

دیوان عدالت اداری 16 مرداد مصوبه بند 2 ماده 4 دستورالعمل 633 شورای رقابت را ابطال کرده بود که بیان می‌داشت؛ برای خرید خودرو، متقاضی الزاماً باید گواهینامه رانندگی داشته باشد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌تر در یک رأی بیان کرده بود که داشتن گواهینامه رانندگی یک نوع قانون‌گذاری است و شورای رقابت چنین اختیاری نداشته و ندارد و به این جهت اگر قرار است که حقوقی هم محدود شود قانون‌گذار حقوق را محدود می‌کند تا دسترسی افراد را به بازار خودرو محدود کند، این محدودیت در مقررات قانونی وجود نداشت و هیئت عمومی هم این را از اختیارات شورای رقابت ندانست.

بر این اساس بند مذکور از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد و با ابلاغ این رأی در روز جاری، افرادی که از تاریخ تصویب مصوبه با این شرط نتوانستند مراجعه کنند و خودرو را دریافت کنند با این رأی دیوان عدالت می‌توانند مراجعه کنند و اگر سایر شرایط را داشته باشند می‌توانند متقاضی خرید خودرو باشند و خودرو را دریافت کنند.

گروه خودروسازی ایران خودرو بخشی از ظرفیت تولید شش محصول خود شامل ری‌را، پژو ۲۰۷ دستی، تارا، راناپلاس، سورن‌پلاس و هایما را تا پایان سال ۱۴۰۳ به صورت طرح پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده و طبق اولویت‌بندی و در چارچوب مصوبات شورای رقابت و دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، عرضه می کند.

متقاضیان از امروز (یکشنبه ۲۱ مرداد) به مدت هفت روز (تا پایان روز شنبه ۲۷ مرداد ماه) فرصت دارند یکی از حساب‌های خود نزد بانک‌های عامل را به‌نام ایران‌خودرو وکالتی کرده و مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان را در این حساب مسدود کنند