انبوهی از مشکلات شهری در جزیره‌ای آزاد

شهردار قشم اظهار داشت: به دلیل برخی موازی کاریها و همچنین نبود سیاست واحد در اداره این جزیره از سوی سازمان مناطق آزاد کشور متاسفانه علیرغم پیگیری شورای شهر قشم، پس از اینکه این نقطه از کشور به عنوان منطقه آزاد اعلام شد نه تنها موجب رونق منطقه و درآمدزایی برای اهالی نگردیده بلکه مشکلات معیشتی مردم نیز تا کنون حل نشده است. به گزارش سرویس سیاسی «فردا» علی بازماندگان قشمی، شهردار قشم صبح امروز در گفت و گو با خبرنگاران قدمت شهرداری قشم را 50 سال عنوان و بیان کرد: جمعیت این شهرستان 120هزار نفر است و خدمات شهری ارایه شده از سوی شهرداری در بخش های مختلف عمران شهری، بازسازی بافت فرسوده، رفع سد معابر، رسیدگی به گورستانها و جمع آوری آبهای شهری است. مهندس بازماندگان گفت: بودجه سال 88 این شهرداری ، 4 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده و امسال نیز مبلغ 5 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که تاکنون 60 درصد آن محقق شده است. البته اعتبارات عمرانی به خدمات شهری 60 به 40 است که ما امیدواریم تا پایان سال جاری همه 5 میلیارد را بتوانیم محقق کنیم. وی عمده ماموریت شهرداری قشم را اصلاح بافت های فرسوده شهری عنوان کرد و افزود: امسال دولت دستور کاری را به سازمان مسکن و شهرسازی استانها داده است تا این ماموریت را انجام دهند. بهسازی معابر از اولویت های دیگر کاری است که آسفالت و بهداشت شهری معابر نیز در دستور کاری قرار دارد. به گفته شهردار قشم ، 150 هکتار بافت فرسوده در این شهر وجود دارد و درواقعه زلزله قشم که مرکز آن بخش مرکزی جزیره بوده ، روستای کوررین بیشترین صدمه را دیده بود که به طور کامل جابجا شد. شهردار قشم در ادامه به بهسازی پیاده روها و توسعه فضای سبزسطح شهر اشاره کرد و ابراز داشت: با توجه به اینکه شکل هندسی معابر از گذشته های دور صحیح نبوده ، برنامه ریزی مدونی برای اصلاح این موضوع در شهرداری قشم انجام گرفته و تاکنون 50 میلیون تومان برای اصلاح هندسی معابر شهری هزینه شده است که البته نیازها بیش از این هزینه هاست به طوریکه تنها برای تامین چراغهای روشنایی شهر 500 میلیون تومان بودجه نیاز است. مهندس بازماندگان با اعلام اینکه از اعتبار مصوب سال 89 شهرداری ، تنها 350میلیون تومان رقم اعتبارات عمرانی گرفته شده است، افزود: انتظار می رود با پیگیری مسئولان استان و نمایندگان مردم در مجلس این سقف کمک های عمرانی از محل اعتبارات شهرداری افزایش یابد چرا که نیازهای شهر قشم بیش از رقم هاست. وی به اعتبارات ملی هم گریزی زد و در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه شهر قشم ، منطقه آزاد است و چرا دراین حوزه ها کمکی نمی شود، خاطر نشان کرد: جزیره قشم در حال حاضر به هشت اسکله صیادی نیاز مبرم دارد و طبق برآوردهای ما هر اسکله هم حدود 3 میلیارد توان اعتبار نیاز دارد. بازماندگان گفت: در سال 72 موضوع منطقه آزاد شدن این جزیره تصویب و ابلاغ شد ولی به دلیل برخی موازی کاریها و همچنین نبود سیاست واحد در اداره این جزیره از سوی سازمان مناطق آزاد کشور متاسفانه علیرغم پیگیری شورای شهر قشم، پس از اینکه این نقطه از کشور به عنوان منطقه آزاد اعلام شد نه تنها موجب رونق منطقه و درآمدزایی برای اهالی نگردیده است بلکه مشکلات معیشتی مردم نیز تا کنون حل نشده است. دکتر علی رستمی، نایب رییس شورای اسلامی شهر قشم و سخنگوی این شورا در این نشست خبری با اعلام اینکه 300 کیلومتر از 1500 کیلومتر جزیره قشم به عنوان محدوده منطقه آزاد قشم اعلام شده است، اظهار داشت: متاسفانه در نقشه مصوب سازمان مناطق آزاد کشور محدوده مشخص این منطقه ابلاغ نشده و خود این موضوع مشکلات فراوانی را بین شهرداری و منطقه آزاد بوجود آورده است. سخنگوی شورای اسلامی شهر قشم با تاکید بر اینکه قوانین مناطق آزاد کشور شفاف نیست، یاد آور شد: بخاطر همین قوانین غیر شفاف، تداخل های زیادی در صحنه اجرا بین شهرداری و منطقه آزاد قشم می توان دید. دکتر رستمی ادامه داد: طبق قانون ، مدیریت شهری باید در دست شهرداری باشد و شورای شهر نیز بر کارکرد این نهادها نظارت می کند. این در حالی است که در کشورهای دنیا ، منطقه آزاد را برای ایجاد توسعه، پیشرفت و آبادانی و درآمدزایی، خارج از بافت شهری ایجاد می کنند تا در خدمات و مدیریت ها تداخلی ایجاد نشود این در حالی است در شهر قشم به خاطر موازی کاری ها و عدم هماهنگی ها، تداخل های زیادی بین شهرداری و منطقه آزاد بوجود آمده است.