چرا اقتصاد باید اولویت نخست دولت چهاردهم باشد؟
دولت چهاردهم با استفاده از تجربه گذشته نباید به سیاست‌های شکست‌خورده دولت‌های سابق در تغییرات نرخ ارز بازگردد و مشکلات ارزی برای تولید به وجود بیاورد
اکنون شرایط اقتصادی کشور «خاص» است و دولت چهاردهم باید بتواند سفره مردم را رنگین‌تر، فضای تولید و اشتغال را بازتر و محیط کسب‌وکار را مناسب‌تر کند، همچنین ریسک‌های ناشی از فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را کاهش و جذب سرمایه داخلی و خارجی را افزایش دهد. دولت باید سرمایه‌های موجود را حفظ کند، چراکه این سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران فعال کنونی، به شدت تحت تأثیر فشار‌های داخلی و تحریم‌های خارجی قرار گرفته‌اند. از همه مهم‌تر حفظ دستاورد‌های دولت شهید رئیسی است که متأسفانه بخشی از آن‌ها ناتمام ماند. کمک به معیشت مردم و حفظ قدرت مالی اقشار متوسط و ضعیف یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم بود که با افزایش یارانه نقدی و توزیع کالابرگ الکترونیکی توانست سبد معیشت خانوار را حفظ کند، ضمن اینکه تولید کالا‌های اساسی و ضروری خانوار رونق گرفت.
اقتصاد و بهبود معیشت مردم همواره مورد تأکید رهبری و دولت است. همانطور که روز گذشته در مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور، رهبر معظم انقلاب اولویت نخست دولت چهاردهم را مسائل اقتصادی و بهبود معیشت مردم عنوان کردند و فرمودند: «بهبود معیشت مردم یک کار فوری و کوتاه‌مدت است و باید کار‌هایی انجام شود.»
به باور کارشناسان دولت چهاردهم باید از بازگشت به سیاست‌های شکست‌خورده، اصلاح ساختاری و تعدیل اقتصادی در کوتاه‌مدت پرهیز کند و با کنترل نرخ ارز و مهار تورم، قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی را بالا ببرد. رهبر معظم انقلاب برای دومین بار در سال جاری بر اقتصاد و بهبود معیشت مردم تأکید داشتند. ایشان در پیام نوروزی ۱۴۰۳ و روز گذشته در مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور به این دو موضوع اشاره کردند و فرمودند: «مسائل فرهنگی و اجتماعی بسیار مهم است، اما امروز از لحاظ زمانی اولویت با مسائل اقتصادی است. در مسائل اقتصادی هم از زاویه دید مسائل کلان باید به مسائل اقتصادی پرداخت و هم از نظر بهبود معیشت مردم که یک کار فوری و کوتاه‌مدت است و باید کار‌هایی انجام شود.»
به سیاست‌های شکست‌خورده قبل برنگردیم
امین دلیری، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در خصوص اولویت نخست دولت جدید در بهبود وضعیت اقتصادی و سفره‌های مردم در گفتگو با «جوان» می‌گوید: تأکید چند باره رهبری بر دو موضوع بهبود اقتصاد و معیشت نشان می‌دهد این دو موضوع بسیار حائز اهمیت است و ضرورت دارد دستاورد‌های دولت شهید رئیسی به سرانجام برسد. وی می‌افزاید: در سه دهه گذشته عدم‌تدبیر در سیاست‌های راهبردی، موجب شده است معضلات اقتصادی بعد از سه دهه ادامه‌دار باشد. بعد از اجرای سیاست جراحی اقتصادی در سال نخست دولت رئیس‌جمهور فقید، بانک مرکزی سیاست تثبیت ارز و ثبات اقتصادی را دنبال کرد و با افزایش یارانه نقدی و توزیع کالابرگ الکترونیکی، قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه حفظ شد. اکنون دولت چهاردهم با استفاده از تجربه گذشته نباید به سیاست‌های شکست‌خورده دولت‌های سابق در تغییرات نرخ ارز بازگردد و مشکلات ارزی برای تولید به وجود بیاورد.
این استاد دانشگاه می‌گوید: ثبات ارزی بانک مرکزی در دولت سیزدهم موجب شد نرخ تورم کنترل شود. با شرایط خاص و محدودیت‌هایی که به دلیل تحریم‌ها داریم، نباید نسخه‌های جدید و شوک‌آور برای اقتصاد پیچیده شود و اتخاذ سیاست باز برای اقتصاد در شرایط کنونی اصلاً توصیه نمی‌شود. وی می‌افزاید: رئیس‌جمهور باید شناخت درستی از وضعیت فعلی بخش صنعت، کشاورزی، خدمات و صنایع نفت و گاز داشته باشد. به رغم تلاش‌های شبانه‌روز دولت سیزدهم، رشد بخش کشاورزی منفی (به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در دولت تدبیر) است و بخش صنعت رشد اندکی داشته است. رشد ۵ درصدی در دولت سیزدهم نیز مرهون صادرات نفت و مشتقات آن است. بدیهی است رسیدن به رشد ۸ درصدی برنامه هفتم، در سایه رشد متوازن همه صنایع مذکور است و دولت با اتخاذ سیاست‌های درست در این راستا می‌تواند به رشد اشتغال و رشد اقتصادی دست یابد.
وی تأکید می‌کند: در دولت قبل رشد نقدینگی کم شد، اما حجم آن چهار برابر تولید ناخالص داخلی بود که به رشد تورم دامن زد. دولت چهاردهم از هرگونه سیاست تند و تعدیلی گذشته با هر نگرشی باید پرهیز کند و در کوتاه‌مدت فقط به بهبود وضعیت اقتصادی، مهار تورم و سفره مردم توجه ویژه داشته باشد و گام‌هایی حساب‌شده بردارد تا در تله تورم گیر نیفتد، چراکه خلاصی از آن با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم مساوی خواهد بود.
مقاوم‌سازی اقتصاد داخلی دنبال شود
دلیری مهار تورم، کاهش رشد نقدینگی، ثبات نرخ ارز و حفظ ارزش پولی را که بار‌ها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است از مهم‌ترین اقدامات دولت چهاردهم می‌داند و می‌گوید: امیدواریم در چهار سال پیش رو تحریم‌ها از بین برود و دادوستد و تجارت‌مان به وضعیت نرمالی با تمام دنیا برسد. اگر این امکان وجود نداشت، قطعاً مقاوم‌سازی اقتصاد داخلی تنها راهکاری است که باید دنبال شود.
وی می‌افزاید: در دولت سیزدهم مقاوم‌سازی اقتصاد داخلی به جد پیگیری شد و به نتایج خوبی دست یافتیم که متأسفانه بخشی از آن ناتمام مانده است. وی در پاسخ به اینکه برخی تحلیلگران بهبود وضعیت اقتصاد را پیوستن به FATF می‌دانند، می‌گوید: پیوستن به FATF با شروطی که ما داریم، یعنی حفظ عزت، استقلال و پاسداشت قانون اساسی قطعاً می‌تواند در تبادل تجاری نقش بسزایی داشته باشد، اما تنها راه نیست. اگر بتوانیم سلطه دلار را از تبادلات اقتصادی‌مان کم کنیم، قطعاً به نتایج بسیار خوبی می‌رسیم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا توزیع یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی را توصیه می‌کنید یا خیر؟ می‌گوید: یارانه نقدی برای دولت هزینه بالایی دارد، اما توسعه کالابرگ و افزایش اقلام آن، حتی برای تمام اقشار جامعه ضروری است، ضمن اینکه به روشن بودن چراغ تولید نیز کمک می‌کند.
منبع: روزنامه جوان