حجت‌الاسلام صادقی: راه‌اندازی دادگاه صلح منجر به کاهش اطاله دادرسی می‌شود
رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: با راه‌اندازی دادگاه‌های صلح از حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها کاسته خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی در جلسه هم اندیشی با رؤسای دادگستری استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد که با موضوع راه اندازی دادگاه‌های صلح در دادگستری استان کرمان برگزار شد، اظهار کرد: در قانون جدید، علاوه بر اینکه دادگاه‌های صلح صلاحیت دادگاه شورای حل اختلاف را بر اساس قانون سابق دارند، همچنین صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی و همچنین جرایم تعزیری درجه هفت و هشت را نیز دارا هستند.
وی ادامه داد: دادگاه صلح، دادگاهی است که صلاحیت‌های جدیدی نیز مطابق قانون جدید شورای حل اختلاف به آن اضافه شده است، برای مثال صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم عمدی و غیرعمدی مانند حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی نیز برای آنان در نظر گرفته شده است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: برخلاف شورای حل اختلاف، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی از جمله تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی با بیان این مطلب که با راه اندازی دادگاه‌های صلح از حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها و دادسرا کاسته خواهد شد، عنوان کرد: در واقع دادگاه صلح به برخی از دعوا رسیدگی می‌کند در حالی که شوراها صرفاً می‌توانند برای صلح و سازش اقدام کنند.
وی تصریح کرد: دادگاه‌های صلح موظف هستند، ابتدا پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهند و در صورتی که امکان صلح و سازش برقرار نباشد و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا، در این صورت دادگاه صلح رأسا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور بیان کرد: لایحه دو فوریتی ایجاد دادگاه‌های صلح طی سه سال ۴ نوبت بین شورای نگهبان و مجلس رد و بدل و ایراداتی به لحاظ قانون اساسی از آن گرفته می‌شد که نهایتاً پس از کش و قوس‌های فراوان قانون جدید شوراهای حل اختلاف به سرانجام رسید.
وی اظهار کرد: در قانون جدید تلاش دستگاه عدلیه بر صلح و سازش است و به همین دلیل در کنار هر دادگاه صلح، یک یا چند شورای حل اختلاف نیز دایر خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی ادامه داد: سابقا شوراهای حل اختلاف در کلیه امور مدنی و حقوقی، جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت با جنبه خصوصی گزارش اصلاحی صادر می‌کردند، اما در قانون جدید دادگاه صلح می‌تواند علاوه بر موارد بالا در امور حقوقی و کیفری نیز گزارش اصلاحی صادر کند.
وی افزود: قاضی دادگاه صلح بایستی در جلب رضایت طرفیت تلاش کند و سپس به شورای حل اختلاف ارجاع دهد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور بیان کرد: مراجع قضائی این اختیار را دارند که در همه مراحل رسیدگی، در صورتی که ظرفیت صلح و سازش در پرونده وجود داشته باشد پرونده را به دادگاه صلح ارجاع دهند، اما هر پرونده‌ای را نمی‌شود به این دادگاه‌ها ارجاع داد.
وی افزود: برخی از دعاوی مانند انحصار وراثت، اصلاح شناسنامه و… در دادگاه‌های صلح زودتر تعیین و تکلیف خواهند شد، زیرا این یک کار اداری است و زمان بسیار کمتری صرف رسیدگی به این دست پرونده‌ها خواهد شد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: در پرونده‌ها جرم‌ها تفکیک خواهند شد و بخشی که مربوط به دادگاه صلح است در آنجا و مواردی که مربوط به دادسرا هست در دادسرا رسیدگی خواهد شد تا کارها به صورت تخصصی پیش برود.
وی با بیان اینکه قانون جدید شورای حل اختلاف در زمینه راه اندازی دادگاه‌های صلح نوپا است، اظهار کرد: به صورت مداوم با استان‌ها در ارتباط خواهیم بود، اشکالات و پیشنهادات اصلاحی و ابتکارات خود را به ما اعلام کنید تا در جهت بهبود وضعیت دادگاه‌های صلح استفاده شود./مهر