ارايه طرح تشكيل پليس مبارزه با جرائم اقتصادي

سيد حسن بتولي/ جرائم سازمان يافته فراملي به عنوان تهديدي واقعي براي ثبات جهاني پديدار مي‌شوند....

کد خبر : 130126

در يادداشت رئيس پليس آگاهي ناجا با عنوان «جرائم سازمان يافته»، ارايه طرح تشكيل پليس مبارزه با جرايم اقتصادي مطرح شده است. سردار سيد حسن بتولي رئيس پليس آگاهي نيروي انتظامي در يادداشتي به بررسي جرائم سازمان يافته پرداخته و با نگاهي به انواع جرائم سازمان يافته و شيوه‌هاي آن به تحليل مسائل مرتبط پرداخته است. سردار بتولي معتقد است: امروز خطرناك‌ترين جرايمي كه به سبب ويژگي‌هاي خاص خود امنيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه را با تهديد مواجه كرده جرايم سازمان يافته است.جرائم سازمان يافته فراملي به عنوان تهديدي واقعي براي ثبات جهاني پديدار مي‌شوند. رئيس پليس آگاهي ناجا در اين يادداشت از پيشنهاد طرح تشكيل پليس مبارزه با جرايم اقتصادي خبر داده است. يادداشت سردار بتولي را با هم مي‌خوانيم. * «جرائم سازمان يافته» امروزه خطرناك‌ترين جرايمي كه به سبب ويژگي‌هاي خاص خود امنيت اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي جامعه را با تهديد مواجه مي‌سازد، جرايم سازمان يافته است كه همزمان با پيشرفت علم و فناوري در عرصه جهاني، مظاهر آن با اشكال نوين خودنمايي مي‌كند و فعاليت اين دسته از مجرمين تأثيرات شگرفي بر اقتصاد، سياست، امنيت و در نهايت كل جوامع ملي و بين‌المللي مي‌گذارد. گروه‌هاي سازمان يافته تبهكار با استفاده از درآمدهاي نامشروع خود در سطوح و لايه‌هاي مختلف كشورها ريشه دوانيده، به فساد مي‌پردازند. اين گروه‌هاي مجرمانه از فرصت‌هاي مختلف بهره مي‌‌گيرند تا مقاصد شوم و خلاف قانون خويش را تحصيل كنند. اين گروه‌ها عمدتاً بصورت مستمر به فعاليت‌هاي غيرقانوني و نامشروع ادامه مي‌دهند و غالباً تحت لواي تهديد، فساد، رعب و وحشت، نفوذ، رشوه و... به فعاليت‌هاي مخفيانه بزهكارانه اقدام مي‌كنند. جرم سازمان يافته، منسجم‌ترين ساختار باندهاي مجرمانه است كه ابعاد، زوايا، مصاديق و مولفه‌هاي گوناگون دارد. شبكه‌‌هاي مجرمان سازمان يافته دريافته‌اند كه از تجارت مشروع مطالب زيادي مي‌توانند بياموزند، ليكن هنگامي كه آنها دست به اعمال مجرمانه مي‌زنند سيماي مخوف و وحشتناكي ارايه كرده و با استفاده از شيوه‌هاي غيرقانوني مانند انحصارگري، ترور، اخاذي و فرار از ماليات، رقابت‌هاي قانوني را از بين برده يا تحت كنترل قرار مي‌دهند. منابع مالي آنها بيشتر از طريق تشكيلات فحشاء،‌ قاچاق مواد مخدر، شبكه توزيع مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قمارخانه‌ها و... تأمين مي‌شود، اين پديده شوم، سلامت جوامع و نيز آزادي تك‌تك شهروندان جوامع مختلف را به مخاطره افكنده است. * تعريف جرم سازمان يافته تعاريف زيادي براي اين عنوان بزه در دنيا وجود دارد. از جمله: جرم سازمان يافته عبارت از فعاليت‌هاي غيرقانوني و هماهنگ گروهي منسجم از اشخاص است كه با تباني با هم و براي تحصيل منافع مادي و قدرت، به ارتكاب مستمر مجرمانه شديد مي‌پردازند و براي رسيدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نيز استفاده مي‌كند. كوتاه‌ترين تعريف نيز به اين شرح است: "فعاليت مجرمانه مستمري كه با هماهنگي صورت مي‌گيرد " * انواع جرايم سازمان يافته برخي حقوقدانان، اين جنايات را به 5 دسته طبقه‌بندي كرده‌اند كه گستردگي اين فعاليت‌ها را نشان مي‌دهد: - ارتكاب فعاليت مجرمانه اصلي (مانند تجارت مواد مخدر يا سلاح و...)؛ - وسيله‌اي براي نابود كردن رقيب (قتل، ترور، تخريب سياسي و...)؛ - استفاده و انتخاب روش‌هاي مقابله با افشا و كشف (رشوه، فساد مالي و...)؛ - جرايم ارتكابي براي حفظ سرمايه حاصله از ارتكاب جنايت (تطهير پول "پول‌شويي "، فرار ماليات و..) - فعاليت‌هايي براي مشروع جلوه دادن فعاليت‌هاي مجرمانه انجام مي‌دهند (مثل ايجاد موسسات و شركت‌هاي واهي). * اهميت جرايم سازمان يافته و تحليل نكته مهم در جرايم سازمان يافته اين است كه گرچه ممكن است در مراحل اوليه در يك كشور شكل بگيرد اما به سرعت براي بقا، دوام و توسعه خود از مرزهاي ملي فراتر مي‌رود. - براساس ارزيابي‌هاي اوليه كارشناسان برآورد سالانه حجم درآمدهاي ناشي از قاچاق مواد مخدر حدود 650 ميليارد دلار است. يعني تقريباً دو برابر فروش نفت اوپك. - از جمله تبعات اين جرايم تعطيلي كارخانه‌ها و مراكز توليد، ضربه به روند تجارت سالم، ايجاد بيكاري (ورود كارگران مهاجر، ورود اجناس و تعطيلي كارخانجات) است. - نفوذ در دستگاه‌هاي تصميم‌گير و فشار و ارعاب و تطميع آنان در جهت برنامه‌ريزي هماهنگ. - تأثيرگذاري بر روند انتخابات با بكارگيري منابع ناشي از پولشويي و قاچاق كالا. در واقع مي‌توان گفت امروز خطرناك‌ترين جرايمي كه به سبب ويژگي‌هاي خاص خود امنيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه را با تهديد مواجه كرده جرايم سازمان يافته است. - مدارك و شواهدي از بسياري كشورها مبني بر همكاري بين جرايم سازمان يافته و تروريسم براي تأمين هزينه‌هاي مالي وجود دارد. به عنوان مثال گروه‌هاي تروريستي اولاً براي تامين منابع مالي خود اقدام به قاچاق كالا، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه كرده و ثانياً بعنوان ابزار فشار سازمان‌هاي جرم براي وادار كردن و تهديد مقامات سياسي كشورها براي اخذ تصميمات هماهنگ با مجرمان سازمان يافته عمل مي‌كنند. گروه تروريستي جندالشيطان در جنوب شرقي و پژواك در شمال غربي جمهوري اسلامي ايران از اينگونه اقدامات بسيار انجام داده‌اند از قاچاق كالا، مواد مخدر، راهزني، سرقت مسلحانه، قاچاق انسان و سلاح و... از جمله معضلات اين نوع بزه خصوصاً در جمهوري اسلامي ايران، حمايت دشمنان خارجي از باندها و دسته‌جات تبهكار سازمان يافته است. از جمله سرمايه‌گذاري در توليد، صادرات و توزيع مشروبات الكلي در ايران به نحوي كه از پروسه توليد تا ورود غيرقانوني و توزيع اين كالا در كشور چند روزي بيشتر طول نمي‌كشد. حتي بسياري از مواقع كالاي قاچاق شده به كشور توسط اين باندهاي حمايت شده بيمه مي‌شوند كه در صورت توقيف توسط پليس، قاچاقچي متضرر نشود. اين نمونه بارز قرباني شدن كشور ما و سرمايه‌گذاري دولت‌هاي متخاصم در جرايم سازمان يافته است. * اهداف جرائم سازمان يافته با توجه به موارد بالا آثار زيان بار جرم سازمان يافته را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد: 1- متزلزل شدن سيستم اجتماعي از طريق فساد اداري اعمال شده توسط جرم سازمان يافته. 2- جلوگيري از اعمال عدالت كيفري با فاسد كردن قضاوت و دستگاه اداري دادگستر. 3- ايجاد تزلزل در اقتصاد و وابستگي‌هاي اقتصادي كه تأثيرات فلج كننده‌اي بر رشد و توسعه جامعه دارد. 4- تضعيف يا كنترل حكومت از طريق فاسد كردن پروسه‌هاي سياسي دموكراتيك. 5- ايجاد اتحاديه‌ها و پيمان‌هاي راهبردي فراملي ميان سازمان‌هاي مجرمانه و گروه‌هاي تروريستي به ويژه آن گاه كه موجب قاچاق سلاح و مواد هسته‌اي و سلاح‌هاي شيميايي و بيولوژيك مي‌شود و امنيت ملي و نظم جهاني را مختل مي‌كند. 6 - تاثيرات مضاعف هر يك از اين نتايج و حصول نتايج منفي ديگر كه موجب تزلزل و عدم ثبات در امور سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشورها شده و نظم جهاني و امنيت ملي را تهديد مي‌كند. * موانع و مشكلات مبارزه و آينده آن علل عدم موفقيت پليس در برخورد با سازمان‌هاي جنايتكار؛ اگرچه موفقيت‌هايي كه پليس كشورها در مبارزه با سازمانهاي جنايت كار و دستگيري اعضاي آن در سطوح مختلف داشته ليكن در بسياري از مواقع موفق به نابود كردن كامل اين گروه‌هاي تبهكار نشدند. دلايل اين عدم موفقيت متعدد مي‌باشند كه از جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: 1- قربانيان و شهود جنايات اين گروه‌ها از ترس انتقام‌گيري آنها يا به دليل نقطه ضعف‌هايي كه از لحاظ ارتكاب جرايم قبلي در خود آنها وجود دارد، تمايلي به گزارش كردن جرايم ارتكاب يافته از سوي اعضاي گروه ندارند. يا از ناآگاهي برخي طوايف و گروه‌هاي قومي سوءاستفاده كرده با تطميع آنها يا گمراه كرده اين افراد از آنها به منظور حصول به اهداف خود استفاده مي‌كنند. مانند بهره‌گيري طالبان از جوانان برخي قبيله‌ها و قوميت‌ها در اهداف تروريستي كشورها منطقه و جدايي‌خواهان مناطق جنب شرق تركيه، شمال غربي و غرب جمهوري اسلامي ايران در اقدامات تروريستي و قاچاق سلح و مشروبات الكلي و... 2- اعضاي اين گروه‌ها به عنوان مجرمان حرفه‌اي راه‌هاي گريز از قانون و سوءاستفاده از نقاط ضعف قانون و جا نگذاشتن ردپايي از خود را به خوبي مي‌دانند و در مواقع لزوم با استفاده از وكلاي مبرز و سرشانس از محكوميت فرار مي‌كنند. در عين حال از خلاءهاي قانوني كشورهاي همجوار و اختلافات بين نحوه اجراي قوانين يا هرج و مرج‌هاي داخلي كشورها نيز سوءاستفاده مي‌كنند. مانند فعاليت گروه‌هاي تروريستي در عراق و افغانستات و پاكستان و توليد و صادرات كالاهايي كه در كشور ما غيرقانوني است ليكن در نزديكي مرزهاي ما در كشور همجوار توليد، دپو و صادر مي‌شوند 3- روابط محكم بين رهبران و اعضا سبب مي‌شود كه اعضاي گروه، حتي به بهاي زندان رفتن و انجام كارهاي پرخطر به جاي رهبر خانواده وي را از خطر نجات داده و نامي از او نبرند. آنان زندان رفتن يا حتي قرباني شدن در راه اين هدف را براي خود افتخار بزرگي قلمداد مي‌كنند و معمولاً پس از آزادي از زندان يا كشته شدن در مراسم باشكوهي با شركت ساير اعضاي خانواده از اين فداكاري آنان قدرداني مي‌شود. مانند عاملان انفجارهاي انتحاري. 4 - سازمان‌هاي جنايي نيز مثل تمامي سازمانهاي تبهكار فراملي، بسياري از اعمال مجرمانه خود از جمله قاچاق مواد مخدر و اسلحه را در ارتباط با كشورهاي خارجي انجام مي‌دهند و بدون همكاري موثر همه كشورها مبارزه با سازمان‌هاي جنايي ممكن نخواهد بود. به همين دليل كشورهاي هم مرز و هم منطقه مانند ژاپن كه مبتكر برگزاري گردهم‌آيي‌هايي با كشورهاي همسايه‌اش از جمله فيليپين، هنگ‌كنگ، كره، تايلند و تايوان براي مبارزه با باند ياكوزا بوده؛ اين نشست‌ها را برگزار مي‌كنند تا با تبادل اطلاعات و تجارب بتواند مبارزه موثرتر و فراگيرتري را با اين گروه‌ها انجام دهند و همين جلسه‌اي كه در جمهوري اسلامي ايران برگزار شده، بايد ادامه داشته باشد. 5- عدم توازن ميان امكانات بازدارنده و امكانات مجرمان سازمان يافته. در بيشتر كشورها امكانات مبارزه با جرم اعم از روش‌هاي پيشگيري از جرايم و ابزار مربوطه سنتي است. اين در حالي است كه مرتكبان جرايم سازمان يافته در بسياري از موارد، به ويژه در جرايم فراملي، از امكانات مدرن و پيشرفته‌اي برخوردارند. اگر در گذشته معاهدات ميان مجرمان به صورت نوشته محسوس و عيني مبادله مي‌شد و يا مكالمات آنان از راه دور به وسيله تلفن صورت مي‌گرفت كه مي‌توانست استراق سمع شود و در نتيجه همين نوشته‌ها يا مكالمات مي‌توانست به عنوان سند ارتكاب جرم توسط پليس ارايه گردد، امروزه با به كارگيري امكانات، مجرمان سازمان يافته فراملي، پليس توانايي به دست آوردن سند ارتكاب جرم از اين طريق را ندارد. از طرف ديگر به سبب جهاني شدن، باز شدن مرزهاي ميان كشورها، پليس توانايي به دست آوردن سند ارتكاب جرم از اين طريق را ندارد. از طرف ديگر به سبب جهاني شدن، باز شدن مرزهاي ميان كشورها، اقتصاد آزاد و عدم دخالت دولت‌ها در بازار و امثال آن، مجرمان به راحتي از مرزها گذر كرده و خود را از دسترس پليس داخلي كشور دور نگه مي‌دارند و همين مطلب مشكل تعقيب و دستگيري مرتكبان را دو چندان كرده است. علاوه بر موارد ياد شده امروزه به سبب لزوم مراعات قواعد مربوط به حقوق شهروندان از ناحيه پليس و ديگر نهادهاي پيش‌گيري كننده و مراعات حق خلوت اشخاص، بسياري از امور مربوط به جرايم سازمان يافته كه در خفا صورت مي‌گيرد، از چشم ماموران پليس مخفي مي‌ماند. در نتيجه، پليس در بسياري از موارد ارتكاب جرم سازمان يافته، امكان مقابله مستقيم را از دست مي‌دهد. به عبارت ديگر، در حالي كه پيش‌گيري از جرايم سنتي و سركوب آن‌ها در نتيجه كنترل اين جريان توسط پليس امري آسان به شمار مي‌آيد، امكان كنترل جرايم سازمان يافته توسط پليس به سبب عدم توازن ميان امكانات، بسيار كم‌تر است. 6 - نفوذ در سازمان‌هاي مختلف و هماهنگي پنهان بين آنها جهت تسهيل شرايط و بسترهاي جرم، نقش سازمان‌هاي بين‌المللي و راه‌‌كارهاي جمهوري اسلامي ايران؛ با توجه به موقعيت جغرافيايي ژئوپوليتيكي خاص خود از جمله همجواري گسترده و شاهراه بين آسياي ميانه، اروپا و آسياي دور و همچنين كشورهاي خاورميانه از مسيرهاي ترانزيتي ايده‌آلي براي بسياري از اين گروه‌هاي سازمان يافته فعال در قاچاق انسان، كالا، سلاح و مواد مخدر است و همواره خود از قربانيان اصلي اين تبهكاران محسوب مي‌شود. * اقدامات پليس آگاهي در رابطه با مقابله با اين گروه تبهكاران: از بدو تأسيس در اواخر قرن نوزدهم ميلادي، پليس آگاهي فعاليت در زمينه مبارزه با جرايم باندي و سازمان يافته را بر عهده داشته است مبارزه با قاچاق كالا و ارز و همچنين جعل اسناد و مدارك بين‌الملل و مبارزه با مواد مخدر از جمله جرايمي است كه در طول حياط پليس ايران همواره داراي واحدهاي مستقل و ويژه‌اي بوده‌اند. از نيمه دوم سال 1386 معاونت مبارزه با جرايم اقتصادي نيز علاوه بر ساير رده‌ها با تجميع مأموريت‌هاي پانزده‌گانه كه از ساير يگانها منتزع شده بود شروع به كار كرد. * مأموريت پليس آگاهي: كشف، كنترل، پيشگيري و مقابله با زمينه‌ها، علل و عوامل ارتكاب و توسعه‌ي جرائم اقتصادي و جرايم سازمان يافته از وظايف اصلي پليس آگاهي بشمار مي‌رود. * جرايم سازمان يافته مورد رسيدگي در پليس آگاهي: پولشويي، اخذ غير قانوني تسهيلات از نظام بانكي، اختلاس، قاچاق كالا و سلاح، كلاهبرداري، جرايم رايانه‌اي، جعل، آدم‌ربايي، گروگان گيري، زمين خواري، تقلب و تباني در مزايده و مناقصه‌هاي دولتي، اخلال در نظام صادرات و واردات، اخلال در نظام توليدي كشور، اقدامات مجرمانه و متقلبانه در پرداخت حقوق گمركي، فرار ماليات و ... * اقدامات انجام شده: - تشكيل ادارات مبارزه با جرايم سازمان يافته در استان‌ها به تفكيك جرايم - برگزاري كارگاه آموزشي تخصصي - توسعه شبكه‌هاي اطلاعاتي مرتبط - بازديد از پليس‌هاي چند كشور خارجي - تهيه دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌هاي مبارزه با جرايم سازمان يافته - توسعه و ارتقاء تعاملات و تفاهمات درون و برون سازماني - تدوين استراتژي مبارزه با جرايم سازمان يافته - توسعه اقدامات و ارتباطات فرهنگي و رسانه‌اي - ارتقاء سطح علمي و تخصصي مأموران مبارزه با جرائم اقتصادي و سازمان يافته و توسعه منابع علمي با تاليف و ترجمه كتاب - ارايه طرح تشكيل پليس مبارزه با جرايم اقتصادي - ارتقاء انگيزش نيروي انساني فعال و حمايت معنوي از آنان - برگزاري نشست‌هاي علمي و تخصصي در امر جريام سازمان يافته - جذب نيروي انساني متخصص با انگيزه در مقطع دكتري در رشته‌هاي اقتصاد - آسيب‌شناسي قوانين و مقررات اجرايي مرتبط با جرائم سازمان يافته * اهداف و برنامه‌هاي كلان آتي: 1 - جذب پرسنل متخصص و تقويت منابع علمي و ارتقاء سطح علمي و تخصصي كاركنان مبارزه با جرايم سازمان يافته 2 - ايجاد وحدت رويه در ماموريت‌ها و هماهنگ‌سازي اقدامات مبارزه با جرايم سازمان يافته 3 - توسعه و افزايش تحرك عملياتي استان‌ها و ارتقاء سطح تعاملات آنها با رده‌هاي مرتبط در استان 4 - ايجاد يك سيستم جامع اطلاعاتي كه در آن سوابق مفسدان اقتصادي در كل كشور در آن وجود داشته باشد 5 - ايجاد تعامل و ارتباط مستقيم بين سازمان‌هاي مبارزه كننده با جرايم سازمان يافته 6 - معرفي پليس آگاهي به مراجع مختلف بعنوان مرجع رسيدگي به جرايم اقتصادي 8 - تقويت پليس آگاهي از جهت امكانات مناسب 9 - امضاي تفاهم‌نامه همكاري با سازمان‌ها و ارگان‌هاي مرتبط و استفاده از تعامل با پليس كشورهاي منطقه * توانمندي‌هاي پليس آگاهي در مبارزه - پليس آگاهي ناجا با داشتن بانك‌هاي اطلاعاتي مختلف و انگيزه قوي و امكانات و ماهيت‌هاي قانوني تمامي توان لازم براي توسعه مقابله با اين گروه جرايم را هم سو با ساير رده‌هاي پليس دارد. - داشتن تجارب بسيار ارزشمند علمي كه در سطح آسيا و حتي بين‌الملل كمتر ديده شده، از جمله آزمايشگاه‌هاي تحقيقات جنايي كه در مأموريت‌هاي برون مرزي و بين‌المللي نيز بسيار موفق عمل كرده مانند شناسايي قربانيان سقوط هواپيما در قرقيزستان كه نمونه بارزي از همكاري‌هاي متقابل بين كشورهاي منطقه بوده و اين توان بالقوه براي ادامه همكاري‌ها در مقابله با تبهكاران همواره وجود داشته و دارد. * شيوه‌هاي همكاري براي مبارزه با جرايم سازمان يافته به شيوه‌اي موثر لازم است كه سيستم‌هاي قضايي و پليسي به نحو بهتري سازمان يافته و مجهز شوند. در چنين شرايطي بهبود و تقويت شيوه‌هاي مبارزه به وسيله ارتباط و همكاري بين‌المللي گسترش يافته انجام پذير است. همكاري بين‌المللي در سطوح مختلف به صورت زير سازمان مي‌يابد: - موافقتنامه همكاري بين ايران و جمهوري ايتاليا (همكاري امنيتي) 77.12.19 - 10 مارس 99 - موافقتنامه همكاري امنيتي بين ايران و ايتاليا (افزايش همكاري در مبارزه عليه جرايم سازمان يافته) - يادداشت تفاهم همكاري بين وزارت كشور ايران و وزارت كشور قطر (همكاري در زمينه‌هاي امنيتي) 81.7.23 - 2002.10.15 - موافقت‌نامه همكاري امنيتي بين دولت ايران و دولت ج.ايتاليا سال 1379.10.18 - 2001.1.17 - يادداشت تفاهم همكاري بين وزارت كشور ايران و وزارت كشور دولت قطر 81.7.23، 2002.10.15 - يادداشت تفاهم همكاري بين وزارت كشور ايران و وزارت كشور روسيه 76.9.26 - 17 دسامبر 1997 و بسياري اقدامات ديگر كه از حوصله اين بحث خارج است * آينده جرايم سازمان يافته طي دهه‌هاي اخير، تغييرات اقتصادي مؤثر در جهان در روابط بين‌المللي تأثير عمده‌اي داشته است پيدايش گروه‌هاي بازرگاني اقتصادي منطقه‌اي كشورهايي با پيشينه‌هاي فرهنگي و سياسي متفاوت را به سمت متحدان اقتصادي و سياسي كشانده است. فوايد شركت در اقتصاد جهاني زياد است اما اين فوايد از چشم سازمان‌هاي تبهكار كه از فرصت‌هاي نو ظهور مانند تجارت استفاده برده‌اند، دور نمانده است. در نتيجه، جرائم سازمان يافته فراملي به عنوان تهديدي واقعي براي ثبات جهاني پديدار مي‌شوند. در نتيجه بايد قوانيني كه از لحاظ بين‌المللي هماهنگ شده‌اند و همكاري استراتژيك انتظامي بايد بهبود يابند، زيرا در نبود آنها جرائم بين‌المللي جوهره دولت‌هاي دموكراتيك را تهديد مي‌كنند. توان بالقوه جرائم سازمان يافته نه تنها براي وارد كردن صدمه شديد، بلكه بدتر از آن، براي نابودي اقتصادهاي كلان است و در نتيجه امنيت بين‌المللي قاطع‌ترين وظيفه كنترل پليسي براي گسترش اقدامات موثر و يكنواخت به منظور كاهش و جلوگيري از جرائم بين‌المللي است.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: