خاندوزی: خاطرات تلخ دهه ۹۰ با عدد بازی‌های انتخاباتی پاک نمی‌شود!
وزیر اقتصاد گفت: با احیایی که در اقتصاد ایران طی دولت شهید رییسی صورت گرفته امیدواریم بتوان برنامه بهبود و علاج بلندمدت با نگاه رو به آینده را در اقتصاد ایران دنبال کرد.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در نشست خبری با اشاره به شاخص‌های اقتصادی طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی از منفی ۲ درصد در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به مثبت ۵ درصد در دولت سیزدهم رسید؛ نرخ رشد اقتصادی بدون نفت از ۱.۱ درصد به ۴.۷ درصد، متوسط نرخ بیکاری از ۱۰.۸ درصد به ۸.۸ درصد، افزایش سرمایه گذاری از منفی ۱۳.۷ درصد به مثبت ۳.۸ درصد، صادرات غیرنفتی از حدود ۴۲ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار، متوسط نرخ فقر (طبق گزارش بانک جهانی) از ۲۷ درصد به ۲۲ درصد، مجموع افزایش تورم (تغییرات تورم) از مثبت ۹ درصد به مثبت ۱.۵ درصد و تغییرات نقدینگی از مثبت ۶ درصد به منفی ۵ درصد رسیده است. همچنین نرخ ارز در بازار غیررسمی که طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ معادل ۴۵۰ درصد افزایش داشت در دولت سیزدهم ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
خاندوزی تصریح کرد: رشد سرمایه‌گذاری از منفی ۱۳.۷ درصد به مثبتِ ۳.۸ درصد رسید و نرخ مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت. همچنین رکورد جذب سرمایه خارجی در دولت سیزده شکست و در مجموع ۱۲ میلیارد دلار و سال قبل از ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شد. تعداد شرکت‌های بورسی و فرابورسی نیز از ۶۹۹ شرکت به ۷۹۱ شرکت رسیده است. تأمین مالی از ۲۴۵ همت به ۴۱۳ همت از بازار سرمایه افزایش پیدا کرده است.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، در حوزه گمرک کاهش میانگین زمان پاسخگویی دستگاه‌های همجوار گمرک از حدود ۱۱ روز به ۶/۵ روز کاهش پیدا کرده است. تعداد بخشنامه‌ها نیز در سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد که نشان از ثبات در تصمیم گیری ها دارد.
خاندوزی با اشاره به حوزه بانک گفت: ۴ برابر شدن پرداخت‌های بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت، با توجه به کمترین میزان نکول و معوقات در این بانک‌ها از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بوده است. همچنین کاهش تعداد بانک‌های زیان ده از ۵ بانک به ۱ بانک و حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افرایش سرمایه بانک‌های دولتی از جمله اقدامات مهم در طول این سال‌ها بوده است، که اتفاق افتاده است.
خاطرات تلخ دهه ۹۰ با عدد بازی‌های انتخاباتی پاک نمی‌شود!
وی افزود: در دهه ۹۰ شاخص‌های بخش واقعی اقتصاد با عملکرد پایین پرنوسان بود. اگر بخواهیم مجموع شاخص‌های عددی را با ۳ سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مقایسه کنیم می‌توانیم بگوییم بیماری در بخش مراقبت‌های ویژه با شاخص‌های نگران کننده در معرض خطرات بزرگ وجود داشت که با تلاش‌هایی که در ۳ سال گذشته صورت گرفت این بیمار به بخش منتقل شده و با احیایی که صورت گرفته امیدواریم بتوان برنامه بهبود و علاج بلندمدت با نگاه رو به آینده را در اقتصاد ایران دنبال کرد.
خاندوزی تصریح کرد: در عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت وجود دارد ولی اینکه کل مسیر طی شده دهه ۹۰ را فراموش کنیم و با چند شاخص خاص آن هم صرفاً برای ۲ سال از مجموع ۸ سال عکس یادگاری بگیریم وجاهت کارشناسی ندارد و کارویژه سیاسی و شب انتخاباتی است؛ بعید است که خاطرات آن شاخص‌های اقتصادی پرنوسان و ضعیف از خاطره مردم پاک شود.
صورت مالی ۲ هزار شرکت دولتی افشا شد
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: در حوزه انضباط مالی خزانه تا پیش از دولت سیزدهم کنترل مؤثری بر عملکرد مالی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی نداشتیم؛ ابزارهایی که طراحی شده بود نیمه رها شده بود و پروژه‌های نظارت مالی به درجه تکمیل نرسیده بود. پول‌ها در حساب دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی رسوب می‌کرد و به صلاحدید مدیران صرف اموری می‌شد در حالی که دولت اولویت‌های دیگری برای حوزه مخارج خود داشت. شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارتخانه‌ها بود که گاه وزیر مربوطه از وجود این شرکت در لایه ۳ و ۴ خود بی خبر بود چه رسد که بخواهد برای آن شرکت هیأت مدیره، نظارت مالی و… تعریف کند.
وی با بیان اینکه نیمی از دارایی‌های دولت شامل املاک و مستغلات و ساختمان‌هایی که دستگاه‌های دولتی در سامانه دارایی‌های دولت شناخته شده نبود، گفت: دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که یکی از اولویت‌های خود را انضباط بخشی به حوزه مالیه و خزانه داری و افزایش شفافیت مالی در این بخش قرار داد. چقدر اقتصادسیاسی این بخش برای منضبط کردن دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که نفوذها و روابط دیرینه و پیچیده‌ای داشتند کار دشواری بود اما ما به پشتوانه حمایت آیت الله رئیسی توانستیم این کار را انجام دهیم. در همین راستا ابتدا صورت‌های مالی تمام بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را شفاف کردیم و در پایان سال گذشته ۲ هزار صورت مالی کاملاً شفاف در پیش روی مردم قرار گرفت که تقریباً تمام شرکت‌های تحت مدیریت دولت و بخش عمومی است. به جز تعداد انگشت شماری از اطلاعات شرکت‌ها که به دلیل شرایط تحریمی و یا انرژی اتمی امکان افشا نبود تقریباً تمام شفافیت را اعمال کردیم.
جلوگیری از رسوب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نزد دستگاه‌های دولتی
خاندوزی افزود: در حوزه خزانه داری از ۷۶ هزار حساب بانکی دستگاه‌های دولتی به ۱۴ هزار حساب کاملاً تجمیع شده تحت کنترل خزانه و نزد بانک مرکزی رسیدیم و از این محل از رسوب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نزد دستگاه‌های دولتی جلوگیری شد؛ این اقدام استقراض دولت از بانک مرکزی را به صفر رساند و علاوه بر این با حساب واحد خزانه، امکان فساد و زد و بند کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: ابتدای دولت ۵۳۵ هزار فقره املاک دولت در سامانه سادا شناسایی شده بود که در دولت سیزدهم این عدد به یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره دارایی دولت افزایش یافت. بخشی از این اطلاعات را مردم از طریق سوت‌زنی به دولت ارائه کردند؛ همچنین آرزوی پرداخت به ذی نفع نهایی از اسفند سال ۱۴۰۲ عملیاتی شد.
تعداد مودیان مالیاتی ۲ برابر شد
وی به بخش مالیات اشاره کرد و گفت: در شروع دولت سیزدهم حدود ۲.۴ میلیون مودی در کشور داشتیم که با حقوق بگیران این رقم به ۵.۵ میلیون مودی می‌رسید؛ یعنی بار مالیاتی روی دوش این ۵.۵ میلیون نفر تقسیم می‌شد. با اقداماتی که در ۳ سال گذشته انجام شد و شناسایی فراریان مالیاتی این رقم با افزایش دو برابری به ۱۲.۵ میلیون مودی رسید. همچنین تعداد دستگاه‌های کارتخوان از ۱۹ میلیون دستگاه که برخی از آنها ۲ هزار میلیارد تومان سالانه گردش سالانه داشتند به ۹ میلیون دستگاه دارای شناسنامه و متصل به بانک رسیده است. علاوه بر این باید عرض کنم که ۱۴۰ هزار مودی بزرگ در سامانه مودیان مستقر شده اند و ۳۵ درصد بار مالیاتی را نیز ۷۰۰ شرکت یعنی مودیان بزرگ به دوش می کشند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای اولین بار در تاریخ مالیات ستانی ۲ سال پیاپی نرخ مالیاتی را کاهش دادیم گفت: گاهی در فضای رسانه‌ای گفته میشود که دولت بار مالیاتی خودش را بر دوش اصناف و مشاغل گذاشته است در حالی که فقط حدود ۶ درصد از کل مالیات کشور را مالیات اصناف و مشاغل تشکیل می‌دهد که نیمی از این ۶ درصد را نیز فقط یک درصد مشاغل پر درآمد می‌پردازند.دولت سیزدهم برای اولین بار در دو سال پیاپی نرخ مالیات تولید را از ۲۵ درصد ابتدا به ۲۰ درصد و سپس به ۱۸ درصد کاهش داد، ولی سهم درآمد مالیاتی از کل مخارج جاری دولت را از ۴۰ درصد به ۵۶ درصد افزایش دادیم. این سهمی که از مالیات به مخارج گفتم غیر از اعتباراتی است که سازمان امور مالیاتی در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار داده است.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، این اعتبارات از متوسط ۲۵ هزار میلیارد تومان برای واریز به پروژه‌ها به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که امید است با استمرار سیاست‌های تحولی شاهد عدم بازگشت به گذشته باشیم.
درگاه ملی مجوزها امضاهای طلایی را از بین برد
خاندوزی با اشاره به تسهیل مجوزدهی اظهار کرد: یکی از نقاط زرین دولت سیزدهم انحصارزدایی و تسهیل محیط کسب و کار بود؛ خاطرمان هست که قبلاً مجوزها با امضاهای طلایی و فرایند طولانی به دست مردم می‌رسید. اما درگاه ملی مجوزها از سال ۱۴۰۱ توانست تحول شگرفی در حوزه تسهیل صدور مجوزها و از بین بردن امضاهای طلایی رقم بزند. امیدوارم هر جوانی که از این ظرفیت استفاده می‌کند و هر کسب و کاری که بدون رشوه و فساد مجوز می‌گیرد و احساس رضایتی می‌کند خداوند به درجات رئیس جمهور شهید اضافه کند.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲، ۲ برابر سالهای برجامی
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی تصریح کرد: در حوزه سرمایه گذاری خارجی رکورد جذب سرمایه گذاری ۱۶ ساله با ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری رسمی واقعی در سال گذشته شکسته شد. قائل هستیم که عدد سرمایه گذاری خارجی به جهت اینکه برخی سرمایه گذاران به دلیل مقررات ارزی پرهیز می‌کردند عدد واقعی بگویند بیشتر از این مقدار در سال ۱۴۰۲ بوده است اما در مجموع عملکرد دولت سیزدهم ۱۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی واقعاً محقق شده است.
سرنوشت مؤسسات مالی و بانک‌های ناتراز
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد مؤسسات مالی و بانک‌های ناتراز گفت: رسیدگی به این موضوع یکی از دستورکارهای مهم سال گذشته بود و امسال هم به جهت اینکه چند مؤسسه همچنان درگیر ناترازی جدی هستند در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد اما به جهت روشی اگرچه در سال قبل ۳ مؤسسه تعیین تکلیف شدند اما بر اساس قانون جدید بانک مرکزی که از اوایل خرداد ماه امسال لازم‌الاجرا شده، مساله رسیدگی به ناترازی بانک‌ها و مؤسسات حل شده است.
وی افزود: در این قانون تصریح شده است که هیأت عالی بانک مرکزی برای خروج از ناترازی مهلتی را برای بانک‌های ناتراز مشخص خواهد کرد، اگر بانک در مهلت مقرر مساله ناترازی های خود را حل و فصل نکند باید اقدامات گزیر صورت گیرد؛ تعیین هیأت سرپرستی، مساله حل و فصل و… از جمله این اقدامات است. ماده ۴۵ قانون بانک مرکزی تصریح دارد که در صورتی که اضافه برداشت‌های یک بانک به صورت مستمر افزایش یابد بانک مرکزی نه تنها حق دارد بلکه باید هیأت سرپرستی برای آن بانک تعیین کند همچنین طبق ماده ۳۳ اگر رئیس کل بانک مرکزی در دوره‌ای که مؤسسه توسط هیأت سرپرستی اداره میشود، به این نتیجه برسد که باز هم با ادامه روند موجود وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه و بانک قابل اصلاح نیست رئیس کل باید پیشنهاد گزیر خود را به هیأت عالی ارائه می‌دهد.
به گفته خاندوزی، در قانون ۵ راهکار برای حل و فصل کردن بانک‌های ناتراز در نظر گرفته شده است. بسته به درجه ناترازی و امید به قابلیت بهبود شاخص‌ها تصمیم گیری میشود. اولین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی روزهای گذشته برگزار شد و امیدواریم در جلسات بعدی موضوع ناترازی در دستور کار قرار گیرد.
۱۷۳ هزار مودی در حال ثبت صورتحساب الکترونیک ۱ و ۲ در سامانه مودیان هستند
وی درباره وضعیت سامانه مودیان تصریح کرد: در اولین فصل اجرای کامل سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی تقریباً معادل تمام اظهارنامه‌های ارزش افزوده‌ای که در فصل قبل که سامانه مودیان فراگیر نشده بود را دریافت کردیم. با کمترین حاشیه و بدون هیچ گونه مساله و تنشی این اتفاق افتاد.
خاندوزی افزود: حدود ۱۷۳ هزار مجموع مودیان کوچک و بزرگ در حال ثبت صورتحساب الکترونیک از نوع یک و دو هستند و اگر نوع ۳ که همان رسیدهای پوزه‌ای بانکی است، رقم بالاتر می‌رود. تقریباً ۹۰ درصد پیشرفت اجرا داریم.
لایحه اصلاحی قانون بهبود فضای کسب و کار تدوین شد
وزیر اقتصاد در مورد لایحه اصلاحی قانون بهبود فضای کسب و کار، اظهار کرد: ظرف روزهای آینده رتبه دستگاه‌ها و گزارش همکاری آنها در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار مربوط به بهار امسال منتشر خواهد شد.
وی گفت: در هیأت مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار در خصوص اصلاح برخی از احکام قانونی به جمع بندی رسیدیم و به زودی به هیأت وزیران ارسال می‌کنیم؛ در این راستا در خصوص برخی از احکام قانونی مربوط به مجوزهای تأیید محور -که باید خود درگاه ملی مجوزها صادر کند-، تعداد انگشت شماری از مجوزها هستند که صدور خودکار آنها می‌تواند تبعاتی در حوزه‌های سلامت و… داشته باشد و البته مخاطره آور باشد اما از سوی دیگر با توجه به اینکه نمی‌خواهیم از قانون هم تخطی کنیم پیشنهاد اصلاحیه آماده کرده‌ایم که پس از تأیید در هیأت وزیران و ارسال به مجلس در این زمینه حد تعادلی را بین تکلیف دستگاه‌ها و جلوگیری از بروز بی انضباطی ناشی از صدور خودکار یک مجوز، ایجاد خواهیم کرد.
خط قرمزی برای اجرای طرح‌های خاص نداشتیم
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره تکه‌های جامانده از پازل عملکرد وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم، گفت: با توجه به اینکه همواره سال پایانی دولت‌ها، سالی است که بسیاری از تلاش‌ها و مقدمه سازی های اجرایی، قانونی و مقرراتی به ثمر و نتیجه می‌رسد و تلاش دولتمردان این است که بسیاری از پرونده‌های باز خود را در سال پایانی خاتمه داده و ثمره نهایی آن را برای فعالان اقتصادی به میوه تبدیل کنند، ما هم امسال تلاش داشتیم که اجزای پازلی که نیاز بود آخرین اقدامات برای آنها انجام گیرد را تکمیل کنیم.
وی افزود: البته شرایط شهادت رئیس جمهور، سرعت اجرای برخی کارها را بیشتر کرد؛ اما مجموعاً به نظر می‌رسد که اگر بخواهیم چند پروژه را در ذیل وزارت اقتصاد نام ببریم، موفقیت ما در وزارت اقتصاد در جاهایی بود که گمان می‌کردیم با بیشترین سختی و دشواری مواجه هستیم و مقاومت بسیار بالا در حوزه اجرای آنها وجود داشت. اراده‌ای که رئیس جمهور در پیشبرد کارها داشت در پروژه مربوط به شناسایی فرارهای مالیاتی قابل مشاهده است چراکه در دولت‌های گذشته به دلیل اقتصاد سیاسی حاکم بر دولت، اجازه تاباندن نورافکن به برخی از بخش‌ها داده نمی‌شد، بنابراین پروژه شناسایی فرارهای مالیاتی جزو اتفاقات خوبی بود که با وجود مقاومت‌ها به آن دست یافتیم.
وزیر اقتصاد گفت: در حوزه مجوزها نیز به دلیل اینکه دستگاه‌های اجرایی مانع تولیدکننده و کارآفرینان کشور بود و البته برخی دستگاه‌ها هم شکایت‌های خود را داشتند با حمایت رئیس جمهور بر این مقاومت غلبه کردیم. در حوزه مالیه دستگاه‌ها و امور مالیه شر کت‌های دولتی و تجمیع حساب‌های آنها در حساب خزانه با مقاومت بالایی مواجه بود که توانستیم با پشت گرمی که وجود داشت، کار را پیش بریم.
خاندوزی تصریح کرد: رئیس جمهور شهید هیچگاه خط قرمز برای اینکه برخی ملاحظات و بخش‌ها کار را متوقف کنند، نداشت و اینها نمونه‌هایی از دستاوردهای قابل ذکری است که شاید اول دولت گمان نمی‌کردیم به سرانجام برسد که نمونه آن، سرعتی است که در دو سال و نیم گذشته برای ایجاد و پیشبرد سامانه مجوزها شاهد بودیم.