دستورات رئیس قوه قضاییه درباره اسناد رسمی

رئیس قوه قضاییه در دستورات جداگانه‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و معاون حقوقی قوه قضاییه، خواستار تسریع در ایجاد زیرساخت‌های سامانه‌ای ذیل قانون الزام به ثبت اسناد رسمی و نهایی شدن آیین‌نامه‌های مربوط به قانون شد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز شورای عالی قضایی ضمن دستور به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص تسریع در ایجاد زیرساخت‌های سامانه‌ای ذیل قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول، به معاون حقوقی قوه قضاییه نیز دستور داد که آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون در اسرع وقت، نهایی شوند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه ‌مردم نسبت به قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول و نحوه اجرای آن، آگاهی و شناخت لازم را ندارند، گفت: باید اطلاع‌رسانی‌های مقتضی و مستمری پیرامون چگونگی اجرای قانون «الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول» صورت گیرد و از ظرفیت رسانه ملی نیز در این زمینه به نحو احسن استفاده شود.

رئیس عدلیه افزود: همچنین ضرورت دارد سازمان ثبت اسناد و املاک، هماهنگی‌ها و هم‌افزایی‌های لازم را با کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء مرتبط با قانون «الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول» هستند، به عمل آورد و در این راستا وظایف و تکالیف آنها را گوشزد کند؛ نباید شرایط به گونه‌ای شود که بعد از شروع اجرای قانون مزبور، دستگاهی نسبت به اجرای مسئولیت‌ها و وظایف خود بی‌اطلاع باشد.

بنا بر اعلام این گزارش، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه اظهار کرد: از ابتدای هفته قوه قضاییه (آغاز تیرماه)، کلیه اسناد صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک به صورت الکترونیکی و دارای کد امنیتی خواهند بود؛ بدین معنا که از آن زمان به بعد، دیگر سند تک برگ به متقاضیان ارائه نخواهد شد؛ با این اقدام، عملاً بحث جعل سند نیز منتفی خواهد شد.

تشریح طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی رایگان

محمد کاظمی‌فرد؛ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به روند اجرای طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی رایگان در نقاط مختلف کشور گفت: اجرای طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی رایگان در مناطق فاقد مراجع قضایی و کمتر توسعه‌یافته از هفته قوه قضاییه سال 1401 آغاز شد.

وی افزود: ایده اجرای این طرح از سفر اسفند سال 1400 رئیس قوه قضاییه و هیئت عالی قضایی به استان سیستان و بلوچستان شکل گرفت. در آن سفر طبق بررسی‌هایی که صورت گرفت مشخص شد بسیاری از مناطق این استان فاقد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستند و از این حیث، مردم متحمل سختی‌های فراوان می‌شوند. حدود 4 ماه بعد از این سفر، طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی رایگان در مناطق فاقد مراجع قضایی و کمتر توسعه یافته آغاز شد و تا کنون نیز این طرح در هزار و 700 نقطه از کشور به اجرا درآمده و 15 استان کشور نیز تحت پوشش طرح قرار گرفته‌اند.

وی افزود: طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی، یک اقدام نمایشی نیست چرا که که طی دو سال گذشته، ارائه این خدمت رایگان بعضاً شش تا هفت بار در برخی مناطق خاص و کم‌برخوردار تکرار شده است.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه تمامی خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت کاملاً رایگان در قالب طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی رایگان ارائه می‌شوند، گفت: در این طرح جهادی «ارائه مشاوره‌های حقوقی»، «مهیا کردن بستر ملاقات تصویری خانواده‌های زندانیان» و «پیگیری موارد مربوط به حقوق عامه» و «مصالحه پرونده‌های حقوقی و کیفری و گذشت از قصاص با حضور اعضای شورای حل اختلاف» نیز انجام می‌شود./تسنیم