سخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی ایران تائید کرد بر اساس مدارک، اتهاماتی متوجه معاون اول محمود احمدی‌نژاد است که «باید منتظر ماند تا وی از خود دفاع کند.»
به گزارش «فردا»، حجت‌الاسلام غلام‌حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه (۲۹ آذر) از اظهار نظر قطعی در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول رئيس‌جمهور خودداری کرد و قطعیت اتهامات متوجه به وی را منوط به دادگاه آقای رحیمی کرد. علنی شدن پرونده اتهامات مربوط به معاون اول رئیس‌جمهور به فروردین امسال برمی‌گردد؛ زمانی که الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس
شورای اسلامی، آقای رحیمی را متهم کرد که «در راس یه حلقه فساد اقتصادی» قرار دارد. آقای نادران به این حلقه بعنوان «حلقه فاطمی» اشاره کرد که هفته‌ها قبل از اظهارنظر وی، خبر دستگیری آن‌ها منتشر شد. چهار هفته قبل از اظهارات آقای نادران، ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس با اشاره به دستگیری اعضای باند فساد اقتصادی تاکید کردند «برخی افراد با مسئولیت‌های بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشت شده در این پرونده ها داشته‌اند.» گرچه تا قبل از اظهارات آقای نادران، شایعات متعددی مبنی بر «دخالت یک مدیر ارشد دولتی» در این پرونده منتشر شده بود، اما علنا نامی از محمدرضا
رحیمی برده نشده بود. آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائيه در رابطه با این پرونده ضمن انتقاد از «طرح جزئیات برخی پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی گفته بود که این «باند بزرگ فساد اقتصادی در یک شرکت دولتی مستقر بوده و افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان ۶ میلیارد تومان است.» اگرچه اظهارات آقای نادران بدلیل نام بردن از متهم خلاف قانون بوده، اما سیاسیون بر لزوم رسیدگی به اتهامات مطرح شده تاکید کردند.
قرائن نشان می دهد که اتهام رحیمی جدی است و آقای احمدی نژاد که منادی شعار عدالتخواهی است باید در برخورد با اتهامات او پیشقدم شود. - علی مطهری، نماینده مجلس
در دیگر سو، عده‌ای از مدیران دولتی همچون اسفندیار رحیم مشایی، رئيس‌دفتر رئيس‌جمهور و مجبتی ثمره هاشمی، دستیار ارشد رئیس‌جمهور، اظهارات آقای نادران را با «اهداف سیاسی» و جهت «کارشکنی در راه دولت» دانستند. علی مطهری، نماینده مجلس دلیل اظهارات آقای نادران را «نگرانی از احتمال اعمال فشار به دستگاه قضایی برای تأثیر گذاشتن بر این پرونده» عنوان کرده بود. ی اخبار منتشره بعدی حاکی از این بود که آقای رحیمی از الیاس نادران شکایت کرده ولی آقای نادران در دادگاه نیز به دفاع از خود پرداخته است. تا کنون خبری از تشکیل دادگاه برای آقای رحیمی منتشر نشده است. فساد اقتصادی
از جمله مسایلی است که سال‌ها است در محافل سیاسی، بويژه پس از فرمان رهبر انقلاب مطرح شده است. محمود احمدی‌نژاد نیز خود را یکی از حامیان اصلی مبارزه با فساد اقتصادی معرفی می‌کند که در سال ۸۴ طی تبلیغات انتخاباتی خود از لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن گفت و هم در انتخابات ۸۸، اتهاماتی را علنا متوجه چهره‌های سیاسی و منتسبان آن‌ها همچون هاشمی رفسنجانی و ناطق‌نوری نموده بود. وی بعدها در واکنش به اتهامات علیه رحیمی، خواهان پیگیری «مفتریان» شد تا «مردم احساس امنیت کنند» و در مقابل گفت لیستی را از مفسدین اقتصادی برای نهادهای مربوطه ارسال خواهد کرد.
آقای اژه‌ای در نشست خبری امروز خود گفته قوه قضائيه «در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی مصمم است و بدون تبعیض پرونده‌ها را دنبال می‌کند.» رسیدگی به ۱۸۷ پرونده فساد اقتصادی در ۹ ماه گذشته، آماری است که سخنگوی قوه قضائيه ارائه داد. آیت‌الله صادق لاریجانی در مورد عملکرد قوه قضائیه در رابطه با پرونده‌های فساد اقتصادی گفته بود «ما در بحث مفاسد اقتصادی کاملا جدی هستیم. منتها نه سیاسی‌کاری می‌کنیم و نه به دنبال کار تبلیغاتی هستیم. یک بار گفتیم پیگیری می‌کنیم و پیگیر هم هستیم». رئيس قوه قضائيه از «کسانی که ادعای
مبارزه با فساد دارند» نیز خواست تا در این راه «کمک کنند.» تاکنون نمایندگان مجلس بارها از قوه قضائيه در مبارزه با مفاسد اقتصادی حمایت کرده‌اند که در بارزترین آن، خود را «در کنار جهاد قوه قضائیه» دانستند.