مخبر: پرداخت تسهیلات و سهم‌الشرکه بانک‌ها تسریع شود

سرپرست ریاست جمهوری با اشاره به برنامه‌ریزی برای اختصاص ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی و غیربانکی در راستای ساخت مسکن بر اجرای هر چه سریعتر تعهدات بانک‌ها در اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن تاکید و تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی باید بانک‌هایی که تاکنون نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند طی یک هفته آینده مشخص کند و تعهدات لازم را از آنان بگیرد.

کد خبر : 1293156

در هفدهمین جلسه شورای عالی مسکن که صبح شنبه به ریاست سرپرست ریاست جمهوری برگزار شد، گزارشی از عملکرد و پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن، نحوه پیگیری اجرای پرداخت تسهیلات مسکن توسط شبکه بانکی و همچنین اقدامات انجام شده در راستای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها ارائه و همچنین مصوباتی جهت تسریع فرآیند پیشرفت نهضت ملی مسکن مصوب شد.

محمد مخبر در این جلسه با تسلیت و گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله رئیسی و شهدای همراه ایشان و تأکید بر اینکه دولت سیزدهم به تمامی تعهدات و پیمان های رئیس جمهور فقید با مردم متعهد است، تصریح کرد: ساخت مسکن یکی از وعده های مهم رئیس جمهوری بر مبنای قانون جهش تولید مسکن مجلس بود که دولت با پیگیری های مکرر ایشان در طول سه سال گذشته توانست موضوع مسکن را به نقطه ای برساند که الان در کشور موضوع برنامه ریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی با جدیت درحال انجام است.

سرپرست ریاست جمهوری در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، کشور، کار، ‌ تعاون و رفاه اجتماعی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و همچنین مسئولان دستگاه های مربوطه حضور داشتند، تصریح کرد: اقدامات و برنامه ریزی های دولت در حوزه مسکن، پیام امید به مردم به ویژه در میان اقشار آسیب پذیر داده است و ما متعهد هستیم تا زمان تشکیل دولت جدید با تلاش مضاعف، گام های بلند دولت، عملیاتی و نهایی شود.

مخبر با اشاره به اهمیت نوسازی بافت های فرسوده به دلیل ایمن سازی بافت های ناپایدار و همچنین تولید مسکن جدید برای متقاضیان خرید مسکن و بهبود فضای شهری تأکید کرد: در نوسازی بافت های فرسوده باید پیش‌بینی زیرساخت های لازم دیده شود و همچنین بسته های تشویقی برای تکمیل و جذاب تر شدن این پروژه های عمرانی در این بخش از بافت شهری درنظر گرفته شود.

سرپرست ریاست جمهوری با اشاره به برنامه ریزی برای اختصاص ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی و غیربانکی در راستای ساخت مسکن بر اجرای هر چه سریعتر تعهدات بانک ها در اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن تاکید و تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی باید بانک هایی که تاکنون نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند طی یک هفته آینده مشخص کند و تعهدات لازم را از آنان بگیرد تا در روزهای باقی مانده از دولت پرداخت تسهیلات و سهم الشرکه بانک ها تسریع شود.

مخبر به وزارتخانه های نیرو و نفت دستور داد تا در خصوص ایجاد زیرساخت های لازم برای واحدهای مسکونی در حال ساخت، قرارگاه پشتیبانی در این زمینه تشکیل دهند.

مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه با اشاره به تشکیل ۱۷ جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم گفت: برگزاری منظم این جلسات، نشانگر پیگیری آیت الله رئیسی برای رفع دغدغه مسکن در جامعه بود.

وی با اشاره به بسته های تشویقی شهرسازی به ویژه بسته ۱۹ بندی در ۵۸۸ شهر دارای بافت فرسوده، تأکید کرد: عملکرد دولت در سال گذشته در راستای صدور پروانه خصوصا در بافت های فرسوده بی‌نظیر بوده تا آنجا که صدور ۹۲ هزار پروانه ساخت در بافت های فرسوده در سال ۱۴۰۲ رکورد سال ۱۳۸۹ را شکسته است.

وی همچنین به تکمیل ۱۳۱ هزار واحد مسکن مهر در دولت سیزدهم اشاره و تاکید کرد بخش عمده ای از ۱۱۰ هزار مسکن مهر باقیمانده نیز در سال جاری به سرانجام می رسد.

در این جلسه همچنین وزارت راه و شهرسازی به تشریح اهم اقدامات انجام شده در راستای ساماندهی طرف تقاضای بازار و مسکن و اجاره از جمله عرضه ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار و معرفی بیش از ۱۲۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات، راه اندازی سامانه خودنویس و انعقاد ۳۶۹ هزار قرارداد اجاره بصورت مستقیم و رایگان در این سامانه، پرداخت ۴۵۳ هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن، ساماندهی و مدیریت سکوهای انتشار آگهی املاک مسکونی، تشکیل دبیرخانه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در ۳۱ استان، راه اندازی گشت مشترک ساماندهی مشاورین املاک و بازرسی از ۱۱۰ هزار مشاور املاک پرداخت.

در این جلسه گزارشی نیز از عملکرد بانک های عامل در خصوص ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن ارائه و اعلام شد که تسهیلات ساخت مسکن در ابتدای سال ۱۴۰۲ از ۲۰۵ فقره قرارداد منعقده به مبلغ ۶۸ هزار میلیارد تومان به حدود ۸۰۰ هزار فقره قرارداد منعقده به مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد تومان و رشد ۳۰۴ درصدی تا پایان اردیبهشت سال جاری رسیده است. همچنین تسهیلات کمک ودیعه مسکن از ۲۲۴ هزار فقره به مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال گذشته به حدود ۴۶۲ هزار فقره و مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومانی و رشد ۱۷۵ درصدی تا پایان اردیبهشت سال جاری رسیده است.

رئیس بانک مرکزی نیز در این جلسه اعلام کرد تورم نقطه به نقطه میانگین قیمت مسکن در تهران که در اردیبهشت ۱۴۰۲ به میزان ۱۰۷ درصد بوده در اردیبهشت امسال به حدود ۱۲ درصد رسیده است که نشان دهنده کنترل نسبی رشد قیمت مسکن در کشور است.

همچنین وزارت نیرو اعلام کرد در طول سه سال گذشته و با تلاش های این وزارتخانه تمام واحدهای مسکونی تحویل داده شده با زیرساخت های کامل به دست مردم رسیده است و وزارت نیرو، راه و شهرسازی و استانداری ها مکلف بوده اند تا تعهدات و سهم خود را در تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان زیرساخت آب و برق و گاز پرداخت کنند.

در پایان این جلسه اقداماتی جهت تسریع فرآیند پیشرفت نهضت ملی مسکن مصوب شد، بر این اساس بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مکلف شدند تا ظرف حداکثر یک هفته آینده تمامی بانکهای عامل نسبت به پرداخت سهم های تایید شده در پروژه های نهضت ملی مسکن در شهرها و روستاها اقدام کنند و پیگیری های لازم جهت انعقاد قرارداد تسهیلات بانکی برای واحدهای نهضت ملی مسکن طی یک ماه آینده را بعمل آورند.

همچنین در راستای افزایش سرمایه بانک مسکن به منظور تامین مالی بخشی از منابع مالی نهضت ملی مسکن، مقرر شد با قید فوریت با تشکیل جلسه‌ای با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیگیری های لازم را جهت انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی ظرف مدت یک هفته انجام دهند و بانک هایی که اقدام به خرید اوراق مذکور می کنند مبلغ مذکور بعنوان سهمیه ابلاغی در موضوع تسهیلات ماده (۴)‌ قانون جهش تولید مسکن بانک مذکور لحاظ شود.

همچنین به منظور افزایش سرمایه بانک تخصصی و توسعه مسکن و همچنین تقویت قدرت مالی این بانک جهت تسریع در پرداخت تسهیلات مورد نیاز نهضت ملی مسکن، مقرر شد سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی با برگزاری جلسات ظرف روزهای آینده اقدامات لازم برای تخصیص منابع به بانک مسکن را بررسی و به دبیرخانه شورای عالی مسکن ارائه نمایند.

در خصوص ساماندهی بازار اجاره بها نیز متناسب با قانون جدید مجلس برای ساماندهی اجاره و مسکن، به شورای مسکن استان ها اعلام شد ظرف ۴۸ ساعت آینده، میزان سقف اجاره بها را مطابق این قانون به وزارت راه و شهرسازی اعلام و جهت تصمیم گیری نهایی به دبیرخانه شورای عالی مسکن ارائه کنند.

همچنین مقرر شد با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی مسکن موضوع تخصیص تسهیلات ارزان قیمت در نوسازی بافت های فرسوده مشابه تسهیلات نوسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی به متقاضیان مورد بررسی قرار گیرد.

ایرنا

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: