گزارش مجلس ازتخلفات شرکت مخابرات

الف: بررسی کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران به پایان رسید.مطابق گزارش این هیات شرکت مخابرات ایران در موارد متعدد تخلفات قابل توجهی دارد که در این گزارش به بخشی هائی از آن اشاره می شود. بر اساس اصل 76 قانون اساسي و ماده(198) آئين نامه داخلي مجلس، موضوع تحقيق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ايران درمورخ 13/5/1387 با امضاء چهارده‌نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تقدیم شد. پس از رای گیری در مجلس و رای اکثریت نمایندگان کار این کمیته آغاز شد و نتیجه بررسی های خود را درباره عملکرد شرکت مخابرات اعلام کردند.گزیده ای از این گزارش در ادامه آمده است. تغییرات تعرفه ای خلاف قانون در بخش اول این گزارش با اشاره به مقایسه عملکرد شرکت مخابرات با سند بالادستی برنامه چهارم توسعه آمده است: بررسي عملکرد احکام مرتبط با ارتباطات و فناوري اطلاعات در قانون برنامه چهارم توسعه حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، داراي بيش از 40 حکم است. در ادامه به ماده‌ (3) این برنامه که در مورد تثبيت قيمت خدمات مخابراتي است اشاره شده و آمده است:بنا بر ماده (3) اصلاح شده هرگونه تغيير هزينه خدمات پستي و مخابراتي ممنوع و منوط به ارائه لايحه دولت، همراه با دلايل توجيهي اقتصادي واجتماعي شده است.اما در طي سالهاي اجراء برنامه، وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات وشرکت مخابرات ايران در چهار مورد تغييراتي را اعمال کردند که بر خلاف قانون برنامه بوده است: - کاهش تعرفه پيامک غير لاتين از 147 ريال به 89 ريال و افزايش تعرفه پيامک لاتين از 147 ريال به 222 ريال. - تغيير هزينه اشتراک تلفن ثابت از 50 هزار ريال به 500 هزار ريال - تغيير هزينه اشتراک خط اينترنت پرسرعت - تغيير تعرفه اتصال مشترکان تلفن همراه عملکرد ضعیف در فناوری در این گزارش به نقش شرکت مخابرات در موضوع فناوری نرم افزاری اشاره شده و تاکید دشده است:از مهمترين مصاديق فناوري‌هاي پيشرفته، فناوري نرم‌افزار است.در صنعت نرم افزار با وجود ايجاد نظام صنفي رايانه اي و وجود مزيت هاي فراوان نيروي انساني، حجم دلاري صادرات محصولات نرم افزاري در سال 1388 به کمتر از 60 ميليون دلار و در سال هاي قبل از آن به 40 و 20 ميليون دلار رسيد. که نشانه عدم تحقق برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است. کوتاهی در اجرا سند راهبردی در گزارش کمیته تحقیق و تفحص با اشاره به اجرای سند راهبردی در این بخش آمده است:بند(ج) ماده (44) قانون برنامه چهارم در مورد تهيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات کشور حداکثر تا پايان سال اول برنامه چهارم است.اين سند در سال 1384 تهيه شد ليكن با تأخير سه ساله در 7/12/87 به تصويب رييس محترم جمهور رسيد اما گزارشي از عملكرد دولت محترم در رابطه با اجراء آن، به مجلس شوراي اسلامي واصل نشد. عملکرد شرکت مخابرات در حوزه ضریب نفوذ مطابق برنامه چهارم توسعه، ارتقاء ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت کشور حداقل به ترتيب پنجاه درصد (50%)، سي و پنج درصد (35%)، و سي درصد (30%) باید باشد. در همین حال در ارتباط با تلفن ثابت نظر به اینکه میزان توسعه در این بخش بستر را برای واگذاری به روز به مردم فراهم کرده است لذا کوتاهی در انجام وظیفه مشاهده نمی‌شود. در زمینه تلفن همراه در بخش‌هاي دولتي و خصوصي در مجموع ضريب نفوذ 70 درصد رخ داد که بیش از هدف برنامه در پایان سال یاد شده است . در خصوص ضريب نفوذ اينترنت مرکز آمار ايران با نمونه گيري در انتهاي سال 1388 ضريب نفوذ کاربران اينترنت کشور را 11 درصد اعلام نموده است که آمار ارائه شده وزارتخانه بيش از اين بوده ليکن نحوه محاسبه آن ايرادات زيادي دارد و فرمول آن مدتها است كه درحال اصلاح توسط خود وزارتخانه است . خصوصی سازی شبهه برانگیز در فصل دوم گزارش کمیته تحقیق و تفحص به موضوع خصوصی سازی در شرکت مخابرات پرداخته شده و از جهات مختلف این واگذاری مورد بررسی قرار گرفته است.در بخشی از این گزارش آمده است: اگرچه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پيشتاز در اجراء اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي بوده است و فارغ از اشكالات مترتب بيش از ديگران در اين مسير حركت كرده است ليكن گام اول براي خصوصي‌سازي مخابرات آزادسازي و ايجاد يك نهاد تنظيم‌كننده مقررات مستقل است تا با واگشايي ظرفيت‌هاي زير‌ساختي كشور ايجاد بازار رقابتي را كه يكي از مهمترين اهداف ذكر شده در سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي قانون اساسي است تحقق بخشد. عدم توجه به اين مهم باعث ابهام‌هايي در خصوصي‌سازي شد زيرا در آن، يك انحصار ‌طبيعي از حاكميت دولت به بخش غير دولتي كه بيشتر به نهادهاي عمومي وابسته است واگذار شد و ماحصل آن نقض اكثر اهداف منظور شده در سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري بود. برخی تخلفات و ابهامات در واگذاری در ادامه این گزارش به برخی از این تخلفات و ابهامات اشاره شده که مهمترين مسائل قابل طرح درباره خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران به شرح زير است: 1- عدم تفكيك صحيح شبكه مادر و عدم واگشايي زير‌ساخت سيم مسي: انحصار موجود در تلفن ثابت و تسلط شركت مخابرات ايران بر شبكه دسترسي از طريق سيم مسي، باعث انحصار‌ در ساير خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعاتي نظير اينترنت پر‌سرعت شده است به‌طوري‌كه هر اقدامي براي ارائه خدمات از طريق سيم نيازمند گذر از شبكه انحصاري در اختيار مخابرات ايران است. 2- عدم تعيين تكليف ودايع مشتركين: از آنجایي که بیش از 90 درصد سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران از محل ودایع مردم است تا تعیین تکلیف قطعی براي حقوق عمومي، واگذاری شركت به بخش خصوصی دارای اشکال اساسی در تضیع حقوق مردم است. 3- عدم برآورد دقيق داراييها و بدهيهاي شركت قبل از واگذاري 4- پروانه انحصاري اپراتور اول: پروانه صادر شده براي شركت مخابرات ايران بدون ملاحظات جلوگيري از انحصار بوده است 5- عرضه در بورس قبل از اصلاح اساسنامه 6- اشکال در واگذاري 6‌درصد سهام شركت به سازمان تأمين اجتماعي:به‌نظر مي‌رسد هدف از واگذاري 6‌درصد پرداخت ديون دولت به تأمين اجتماعي بوده است ليكن ضوابط بودجه‌اي آن رعايت نشده است اين مبلغ بايد به خزانه واريز مي‌شد و در موارد مشخص شده در قانون اجراء سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي در چهارچوب قوانين بودجه هزينه آن صورت مي‌گرفت. 7- عدم تعيين تكليف فرودگاه پيام:50‌درصد شركت فرودگاه پيام متعلق به مخابرات ايران است كه واگذاري فرودگاه به بخش خصوصي برخلاف قانون است و در مصوبه واگذاري پيش‌بيني نشده است. ماجرای واگذاری غیر رقابتی در ادامه با اشاره به واگذاری غیررقابتی شرکت مخابرات آمده است:مزايده سهام بلوكي، دو رقيب اصلي داشت: يكي كنسرسيوم پيشگامان كوير يزد و ديگري كنسرسيوم اعتماد مبين. با وجود پذيرفته شدن هر دو شركت تا يك روز قبل از مزايده و ابلاغ رسمي تأييد صلاحيت به هر دو شركت، در روز قبل از برگزاري مزايده شركت پيشگامان كوير يزد به دلايل عدم اهليت حذف و براي قانوني جلوه دادن مزايده خارج از فرجه قانوني، كنسرسيوم مهر اقتصاد ايرانيان توسط سازمان خصوصي‌سازي، پذيرفته شد و مورد تأييد صلاحيت قرار گرفت، در حاليكه برخي اعضاء اين كنسرسيوم با كنسرسيوم اعتماد مبين مشترك بودند و اساساً تنها براي قانوني جلوه دادن مزايده وارد رقابت صوري شدند. نكته جالب توجه اين است كه پيشگامان كوير يزد خود يكي از سه پيمانكار شركت زير‌ساخت براي ارائه خدمات تلفن بين‌الملل اينترنتي است كه از امنيتي‌ترين بخش‌هاي مخابرات است. بنابر شرايط فوق، برگزاري مزايده بلوك مديريتي، با رعايت ظاهری مقررات و كاملاً غير رقابتي به‌منظور واگذاري سهام به يك مجموعه خاص كه بيشتر تحت مديريت نهاد‌هاي عمومي قرار دارد، انجام گرفت. تخلف در تعیین تعرفه ها در فصل هفتم این گزارش درباره تعرفه‌ها و قیمت تمام شده مخابراتی به تخلف آشکار دیگری اشاره شده و امده است:تغيير تعرفه‌هاي مخابراتي علي‌رغم مصوبه دولت با توجه به عدم اختيار قانوني خلاف قانون برنامه چهارم توسعه بوده است . همچنین علی رغم مکاتبات مکرر در ارتباط با قیمت تمام شده خدمات تلفن ثابت و همراه تا زمان تهیه گزارش اطلاعاتی واصل نشده است ولی طي رسیدگیهای انجام پذیرفته در ارتباط با محاسبه قیمت تمام شده خدمات تلفن همراه و ثابت هیچ سابقه مدونی که به تصویب مرجع ذیصلاح رسیده باشد مشاهده نشده است. و مدارک مستندی که سازوکار تاثیر قیمت تمام شده را بر تعرفه های مربوط تعیین نماید در دست نمی باشد.