جمهوری اسلامی: گام‌هاي مكمل اصلاح قيمتها

سرانجام با اعلام رسمي بالاترين مقام اجرايي كشور مرحله اصلاح قيمت‌ها آغاز شد و از ديروز قيمت حامل‌هاي انرژي به دو قيمت نيمه يارانه‌اي و آزاد عرضه مي‌شود. در مورد اين اتفاق به دو موضوع كلان مي‌توان اشاره كرد؛ موضوع نخست جنبه اقتصادي اين تصميم و مسئله دوم، شيوه اطلاع رساني در مورد قيمت‌ها و شرايط پس از اصلاح قيمت‌ها است. همانگونه كه از ابتداي طرح بحث هدفمندسازي يارانه‌ها عنوان مي‌شد، تقريبا اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادي در مورد ضرورت و الزام تصحيح شيوه توزيع يارانه‌ها در كشور و تغيير فرهنگ مصرف در ميان مردم با استفاده از ابزار قيمتي كه به رفع كسري‌هاي مرسوم بودجه و جلوگيري از اتلاف بيش از حد منابع طبيعي منجر مي‌شود، اشتراك عقيده داشته و دارند. اكنون و با گذشت حدود 3 سال از آغاز طرح اين بحث به نظر مي‌رسد دستگاه‌هاي اجرايي و تصميم گير كشور از آگاهي و آمادگي لازم براي هماهنگي در اجراي اين قانون برخوردار هستند و اقدامات لازم براي مديريت پيامدهاي مقطعي اصلاح قيمت‌ها صورت گرفته است. در بعد اطلاع رساني نيز گرچه انتقادات فراواني به شيوه آگاه سازي افكار عمومي از كم و كيف اجراي اين قانون وارد بود اما شيوه آماده سازي جامعه براي پذيرش قيمت‌هاي جديد در كنار اطلاع رساني از تمهيدات انديشيده شد براي پايش قيمت‌ها در خرده فروشي‌ها و برخورد با گران فروشان در چند هفته اخير توانست تا حدود زيادي جبران سردرگمي‌هاي گذشته را بكند و مردم با دغدغه كمتري با شرايط جديد مواجه شوند و با تدبير بيشتري به حلاجي شرايط و مديريت نقدينگي خود بپردازند. آرامش حاكم بر فضاي عمومي شهرها و مراكز اقتصادي مانند بانك‌ها و جايگاه‌هاي سوخت، نشانه اين است كه افكار عمومي انتظار مواجهه با قيمت‌هاي اصلاح شده را پيدا كرده يا دستكم قادر به مديريت رفتار خود در قبال شرايط جديد است. حال با عنايت به اينكه مسئولان و مردم آنگونه كه از شواهد و قرائن پيدا است در حال عبور كم هزينه از گردنه تند و پرخطر مرحله آزادسازي قيمت‌ها هستند بر دولت است كه به پاس همراهي افكار عمومي و به اعتبار منطق اقتصادي كه قانون هدفمندي يارانه‌ها از آن نشأت گرفته است، تصميمات كارشناسي براي استفاده از منابع مالي آزاد شده از محل حذف بخشي از يارانه‌ها اتخاذ كند تا مردم هرچه سريعتر نخستين پيامدهاي مثبت تغيير شيوه پرداخت يارانه‌ها را مشاهده كنند و عزمشان براي ادامه اين مسير جزم‌تر شود. دولت بايد با هدايت اين منابع به حوزه‌هاي مولد و بسترسازي براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي، احتمال هرزروي منابع آزاد شده را به حداقل برساند تا تندتر شدن سرعت گردش توليد، نرخ رشد اقتصادي و درآمد سرانه كشور افزايش يابد همچنين با نزديك شدن واحدهاي توليدي به ظرفيت‌هاي اسمي، ضمن بهبود يافتن تراز تجاري كشور گام‌هاي قابل ملاحظه‌اي هم در مسير كاهش نرخ بيكاري برداشته شود. در اين مسير عنايت به چند نكته براي عبور سالم و پرهيز از درافتادن به دام‌ها ضروري به نظر مي‌رسد؛ نخست اينكه همه بايد بپذيريم كه ميزان و نوع استفاده ما از منابع طبيعي كشور در حد بسيار غير قابل توجيهي از استانداردهاي موجود بالاتر است؛ كافي است نگاهي به آمار و ارقام مصرف برق، حامل‌هاي انرژي، آب و حتي كالاهايي مانند نان و... بيندازيم و آنها را با متوسط موجود در جهان مقايسه كنيم تا به عمق فاجعه پي ببريم. از اين رو به نظر مي‌رسد پس از چندين دهه تاكيد بر شيوه‌هاي تبليغي و فرهنگي و بي‌نتيجه بودن آنها در ترغيب و توجيه مردم به مديريت مصرف، چاره‌اي جز بكارگيري اهرم‌هاي قيمتي براي مهار اين مصرف لجام گسيخته باقي نمانده است. طبيعي است كه در ابتداي اين روند و به علت نهادينه شدن عادات مصرفي نادرست در جامعه، خوگرفتن به الگوهاي مصرفي جديد كه طبيعتا با ميزان مصرف فعلي فاصله دارد، كمي براي ما مردم دست و دلباز در هدر دادن منابع طبيعي دشوار خواهد بود ولي بي‌ترديد پس از مدتي، كاهش هزينه‌هاي مربوط به مصرف آب و برق و بنزين و... انگيزه لازم را براي بهينه سازي مصرف ايجاد مي‌كند. از ديگر سو دولت نيز بايد هرچه سريع‌تر بنگاه‌هاي توليدكننده محصولات مرتبط با مصرف اينگونه موارد را ملزم به اصلاح محصولات خود در راستاي بهينه سازي مصرف حامل‌هاي انرژي كند. به عنوان مثال خودروسازهاي كشور كه سال‌هاي متمادي به علل نبود مجال رقابت براي بخش خصوصي در بازاري تقريبا بدون رقيب و با كمترين نظارت، محصولات كم كيفيت و پرمصرفي را روانه بازار مصرف كرده‌اند و مشتريان هم به علت كم بودن حق انتخاب، ناگزير از خريداري اين محصولات بودند، بايد در اولويت دولت براي الزام به ارتقاي سطح كيفي توليدات و كاهش هدررفت سوخت قرار گيرند. علاوه بر اين دولت خود نيز بايد با تمركز بر شبكه‌هاي انتقال انرژي كشور از هدر رفتن برق، آب و... در مسير انتقال جلوگيري كند چرا كه به گفته مسئولان متأسفانه ايران از لحاظ پرت انرژي در شبكه انتقال در جايگاهي به مراتب بالاتر از ميانگين‌هاي جهاني و استانداردهاي موجود قرار دارد كه به صورت طبيعي حجم مصرف بي‌مورد را در كشور افزايش مي‌دهد. اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب با شرايط جديد از ديگر مواردي است كه با اجراي مرحله اصلاح قيمت‌ها در كشور بايد به آن پرداخت؛ تعريف و پياده سازي روش‌هاي عملي و علمي براي ترغيب مردم به خارج نكردن يارانه‌هاي واريز شده به حساب هايشان از جمله مسائلي است كه به نظر مي‌رسد غفلت از آن اين ظرفيت را دارد كه بخشي از نتايج مثبت فانون هدفمندي يارانه‌ها را تحت الشعاع قرار دهد چرا كه ورود حجم بالايي از نقدينگي به بازار كه به معناي افزايش تقاضا است آن هم در حالي كه عرضه متناسب با اين تقاضاي افزايش يافته هنوز به بازار راه نيافته است مي‌تواند به ايجاد تورم ناشي از كمبود عرضه منجر شود و پيامدهاي بدي به دنبال داشته باشد. بر همين مبنا دولت با استفاده از بانك مركزي و شبكه بانكي كشور بايد در وهله نخست افكار عمومي را به نگهداري نقدينگي در بانك‌ها ترغيب كند سپس با فراهم ساختن بسترهاي مناسب و معرفي آنها به جامعه، مردم را به سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مولد از طريق انتقال نقدينگي به بازارهاي موازي از جمله بورس ترغيب نمايد. تركيب اين دو راهبرد علاوه بر اينكه باعث مي‌شود با باقي ماندن بخشي از يارانه‌ها نزد بانك‌ها، امكان و قدرت پرداخت تسهيلات بانك‌ها افزايش يابد، اقتصاد كشور را نيز در دراز مدت از آفت بانك محوري كه سال‌ها است مشكلات فراواني را براي توليد كنندگان و دولت بوجود آورده، رها مي‌كند. اصلاح سيستم توزيع كالاها و ارائه خدمات از ديگر محورهايي است كه مجريان قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد توجه ويژه‌اي به آن مبذول دارند. بنا بر آمارهاي موجود متأسفانه در كشور ما به علت كم توجهي به بخش توليد، تعداد واحدهاي صنفي توزيعي بسيار بيش از تعداد معمول است؛ آمارهاي موجود نشان مي‌دهد سرانه تعداد واحد صنفي توزيعي در ايران 3 باب است در حالي كه اين آمار در جهان 15 باب است؛ به عبارت ديگر به ازاي هر 3 نفر در ايران يك مغازه وجود دارد در حالي كه به ازاي هر 15 نفر در جهان يك مغازه فعال است و اين يعني پراكندگي بيشتر و امكان نظارت كمتر. بر همين مبنا است كه مسئولان اقتصادي كشور بارها اعلام كرده‌اند كه در ايران علاوه بر واقعيتي به نام گراني، با گران فروشي هم مواجه هستيم كه در كثرت واحدهاي توزيعي و نبود امكان نظارت كافي بر آنان ريشه دارد. از همين رو دولت بايد در راستاي اجراي مرحله اصلاح قيمت‌ها، ضمن افزايش و تقويت نظارت بر خرده فروشي‌ها، سياست تجميع و سيستم‌مند سازي واحدهاي توزيعي را در قالب فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي دنبال كند تا امكان نظارت بيشتر بر قيمت‌ها و كيفيت محصولات فراهم آيد. چنين اقدامي علاوه بر افزايش نظارت بر بازار، هزينه‌هاي سربار بر توزيع كه ناشي از تعدد واسطه‌هاي بي‌مورد است، را تا حدود زيادي كاهش مي‌دهد كه به ارزان شدن قيمت براي مصرف‌كننده مي‌انجامد.