خبر خوشحال کننده از تصمیم جدید دولت برای کارگران | سیاست جدید دولت درباره قرارداد کارگران
اخیراً دولت از تدوین لایحه امنیت شغلی کارگران در یازدهم اردیبهشت امسال و ارسال آن به مجلس خبر داده است.
آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در ارتباط با مسئله امنیت شغلی کارگران می‌گوید: در تبصره ۱ ماده ۷ قانون کارِ فعلی، تصریح شده که حداکثر مدت موقت در کارهای غیرمستمر باید از سوی وزارت کار به هیات وزیران پیشنهاد شده و به تصویب برسد. این کار در سال ۱۳۹۸ انجام شد و حداکثر مدت موقت در کارهای غیرمستمر، ۴ سال تعیین شد؛ با این تعریف، کارفرمایان نمی‌توانند با کارگری که در مشاغل غیرمستمر مشغول به کار است، بیش از ۴ سال قرارداد موقت منعقد کنند؛ البته اگر کارگاه تعطیل شود یا شغل و فعالیت به دلایل مختلف متوقف شود، قرارداد خود به خود خاتمه می‌یابد
او اضافه کرد: در لایحه جدید دولت، تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار به این شکل اصلاح شده که در کلیه مشاغل – چه مستمر و چه غیرمستمر- حداکثر مدت قرارداد موقت ۵ سال است و بعد از ۵ سال اگر کارگر همچنان در آن شغل که فرقی نمی‌کند مستمر باشد یا غیرمستمر، اشتغال داشته باشد، قرارداد او به قرارداد کار دائم تبدیل می‌شود. طبیعی‌ست که بازهم اگر کارگاه تعطیل شود یا کار خاتمه یابد، قرارداد قابل خاتمه یافتن است.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: بنابراین باید نسبت به توانمندسازی نیروی کار، توجه ویژه مبذول شود؛ مهارت‌های فنی و تخصصی مربوط به شغل و همچنین مهارت‌های نرمِ نیروی انسانی باید تقویت شود. موضوع دیگر که در لایحه دولت مورد توجه قرار گرفته، این است که انعقاد قرارداد سفید امضا کلاً ممنوع است و البته اگر قرارداد سفید امضایی منعقد شود، موجب ابطال قرارداد کار نمی‌شود اما اثباتِ صحتِ آن بخش از قرارداد که بعداً توسط کارفرما به متن اصلی اضافه شود، برعهده‌ی خودِ کارفرماست؛ در واقع کارفرما باید ثابت کند آنچه که بعداً به قرارداد کارگر اضافه کرده صحت داشته و اگر نتواند ثابت کند، آن بخشی که به قرارداد اضافه شده، جزو قرارداد محسوب نمی‌شود.
این سوال پیش می‌آید که اگر کارگری بی‌انضباطی کند، تکلیف قرارداد کار دائم او بعد از ۵ سال چه می‌شود؛ خوشوقتی در پاسخ می‌گوید: اگر کارگری ۵ سال در کارگاه کار کرده باشد و بعد از انقضای این مدت، قراردادش دائمی شود، در صورت بی‌انضباطی و تخلف، براساس اصلاحیه‌ای که در لایحه دولت روی ماده ۲۷ قانون کار اعمال شده با او رفتار می‌شود. در این اصلاحیه تصریح شده در صورتی که کارگر مقررات و آیین‌نامه‌های کارگاه را نقض کند، کارفرما می‌تواند پس از سه بار تذکر کتبی، از طریق کمیته انضباطی کارگاه، قرارداد او را فسخ نماید.
او بیشتر توضیح داد: در ماده ۲۷ قانون کار قبل از اصلاح اینطور آمده که «پس از تذکرات کتبی.... امکان اخراج هست» که کمی ابهام دارد چراکه دو بار تذکر هم تذکرات به حساب می‌آید اما در اصلاحیه‌ی دولت تاکید شده که بایستی سه بار به فرد تذکر کتبی داده شود و بعد از آن، کارفرما می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد کارگر خاطی اقدام کند که البته منوط به داشتن کمیته انضباطی در کارگاه یا اثبات بی‌انضباطی کارگر در مراجع حل اختلاف ادارات کار است.خوشوقتی در ارتباط با روند اعتراض کارگر گفت: کارگر می‌تواند از تشخیص کمیته انضباطی کارگاه به هیات تشخیص ادارات کار اعتراض کند و اگر هیات تشخیص، اخراج را صحیح بداند آن را تایید می‌کند وگرنه حکم بازگشت به کار می‌دهد و کارفرما مکلف ذاست حق‌السعی ایام تعلیق کارگر را به او پرداخت کند. در عین حال، اجرای این ضوابط نیازمند این است که کارگاه‌ها کمیته انضباطی تشکیل بدهند و آیین‌نامه انضباطی کارگاه را نوشته و به تایید اداره کار برسانند.
اگر تخلف یک کارگر سنگین باشد، تکلیف چه می‌شود؛ این کارشناس روابط کار در این رابطه گفت: در لایحه پیشنهادی دولت به صراحت آمده که اگر تخلف کارگر سنگین باشد، کارفرما می‌تواند بدون رعایت سه بار تذکر کتبی، قرارداد کارگر را فسخ کند؛ اما باید پرسید مصادیق تخلف سنگین کارگر چیست؛ در این لایحه‌ی پیشنهادی اینطور مقرر شده که وزارت کار بایستی مصادیق تخلف سنگین کارگر را به دقت مشخص کند و آن را برای اجرا به تمام کارگاه های دایر کشور ابلاغ نماید.
او در ادامه افزود: این لایحه که در روزهای میانه اردیبهشت برای بررسی نهایی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، تغییراتی در موادِ مرتبط با امنیت شغلی کارگران از جمله ماده ۷ و ماده ۲۷ قانون کار داده؛ امیدواریم با بررسی دقیق در مجلس و کار کارشناسانه‌ی جدی، مسیر احیای قراردادهای دائم کار و اعاده‌ی امنیت شغلی کارگران فراهم شود.
خوشوقتی در پایان گفت: می‌دانیم امروز «تامین امنیت شغلی» مهم‌ترین مطالبه‌ی کارگران مشمول قانون کار در کشور است؛ تا امینت شغلی برقرار نشود، امکان بهره‌مندی کارگران از سایر حقوق قانونیِ مندرج در قانون کار به هیچ وجه فراهم نخواهد شد، بنابراین امنیت شغلی و احیای قراردادهای دائم کار، مبنای اصلی مطالبه‌گری کارگران است/اقتصاد24