اتصال برخط بین کلانتری‌ها و دادسراها
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری: با اتصال برخط بین کلانتری‌ها و دادسراها این امکان به مردم داده شد که برای ثبت شکایات خود دیگر نیاز به حضوری در دفاتر خدمات الکترونیک و ثبت مجدد شکایت ندارند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، بابک زنجانی، ماجرای روغن‌های آلوده، کوروش کمپانی و مسمومیت‌های اخیر برخی پزشکان در شیراز توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار مهر اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه امروز چهارشنبه (۲۶ اردیبهشت‌ماه) در نشست خبری گفت: در هفته‌های گذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین را داشتیم، گروهکی که قبل از پیروزی انقلاب دست به خیانت و ترور علیه فرزندان مسلمان این مرز و بوم زد؛ دستگاه قضائی اگرچه با تأخیر به آن ورود پیدا کرد و باید همان دهه ۶۰ ورود پیدا می‌کرد، ولی باز به جنایات آنها پرداخته شد.
جهانگیر بیان کرد: مباحث دادگاه باید پیگیری و تبیین شود چراکه این جریان انحرافی با سوءاستفاده از احساسات پاک جوانان این مرز و بوم توانست جنایت‌های بیشماری را در داخل و خارج از کشور انجام دهد و همگی باید تلاش کنیم با افشای این جنایات اجازه ندهیم این روش‌ها تکرار شود و جوانان در دام‌های عنکبوتی چنین گروهک‌هایی بیفتند. روزی به بهانه مبارزه با امپریالیسم کارشان را شروع کردند، اما رفته رفته به نوکران استکبار جهانی و امپریالیسم تبدیل شدند.
وی با اشاره به هوشمندسازی دستگاه قضائی و آغاز فعالیت‌های نوآورانه در قوه قضائیه، ادامه داد: در بخشی از حکم انتصاب رئیس قوه قضائیه که توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد، به گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضائی تاکید شده است.
جهانگیر تاکید کرد: این مسئله در سیاست‌های کلی ابلاغی نیز مورد تاکید واقع شده است. در سند تحول قضائی با پیگیری‌ها و روزآمدسازی‌های انجام شده، شاهد هستیم ۴۰ درصد از راهکارهایی که در نسخه جدید پیش‌بینی شده در ارتباط با هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین است. این مسئله کمک بزرگی در ابعاد مختلف می‌تواند داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: خود کاربری کردن فعالیت‌های خدماتی قوه قضائیه در ورود به پنجره خدمات واحد قضائی این است که امروز کسانی که به صورت حرفه‌ای در ارتباط با قوه قضائیه همچون وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان قوه قضائیه قرار می‌گیرند، می‌توانند همه فعالیت‌های خود را بدون مراجعه به دفاتر الکترونیک و حتی بدون مراجعه به محاکم قضائی از داخل منزل بارگذاری کنند.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین گزارشی که از مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گرفتیم روزانه بیش از ۳۰ هزار نفر از وکلا و کارشناسان از این طریق وارد سامانه می‌شوند و بیش از ۲۴۰ هزار نفر اقدام مرتبط با پرونده‌های خود را ثبت می‌کنند.
جهانگیر در ادامه گفت: این مساله علاوه بر اینکه در کاهش مراجعات مردم به صورت حضوری نقش دارد، می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در فرایندهای دادرسی نیز نقش خوبی داشته باشد چرا که یکی از گله‌مندی‌های مردم از دستگاه قضائی بحث طولانی شدن فرایندهای رسیدگی است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین این شرایط فراهم شده است؛ نه تنها مراجع حضوری بلکه بهره‌گیری از فناوری قضائی به صورت الکترونیک در ۲۴ ساعته شبانه‌روز در هر کجای عالم فراهم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار و فناوری تعداد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قرارداد الکترونیکی امروز بین وکلا و موکلان آنها منعقد شده است که این موضوع به تبادل مالی بین وکلا و موکلین کمک می‌کند.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که مردم در مورد آن ابراز نگرانی می‌کردند قراردادهای مالی بود که بین افراد بسته می‌شد، که با الکترونیکی شدن قراردادها شفاف‌سازی در امور مالی ایجاد خواهد شد که بدین واسطه کمک مؤثری در این زمینه به مردم خواهد شد.
مبارزه با فساد خط قرمزی ندارد
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره علت غیرعلنی بودن دادگاه فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه و انتشار برخی اخبار مربوط به آن صرفاً از طریق یک رسانه، گفت: بی‌شک مساله مبارزه با فساد در هر بعدی حتی اگر به فرزندان مسئولان کشور و حتی دستگاه قضائی برگردد، جزو افتخارات قوه قضائیه است که نشان می‌دهد در این زمینه پیشتاز است و نشان می‌دهد در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و بدون ملاحظه‌کاری اقدام و اعلام می‌کند.
وی افزود: رسیدگی این پرونده به‌صورت غیرعلنی نیست بلکه به صورت علنی است و افراد می‌توانند آزادانه در دادگاه شرکت کنند و از موضوعات آن مطلع شوند. از طرفی در مورد انتشار محتویاتی که در دادگاه وجود دارد با محدودیت و ممنوعیت قانونی روبه‌رو هستیم زیرا پرونده در حال رسیدگی است و اطلاع‌رسانی آن با شرایطی است که قانون پیش‌بینی کرده است و دادگاه اگر مصلحت بداند مطالب آن را منتشر می‌کند.
در حال حاضر ۹۵ درصد ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیکی و پیامکی صورت می‌گیرد
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به معایب ابلاغ‌های سنتی گفت: در گذشته ابلاغ‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو بود؛ ابلاغ‌ها به‌صورت واقعی انجام نمی‌شد و به‌صورت قانونی پست می‌شد؛ که موجب می‌شد ابلاغ به دست افراد در زمان مقرر و مناسب نرسد.
وی با بیان مزایای ابلاغ الکترونیکی افزود: در حال حاضر ۹۵ درصد ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیکی و پیامکی صورت می‌گیرد و این امکان فراهم شده که افراد از موضوعات قضائی خود به‌موقع با خبر شوند و همچنین از پرونده‌سازی علیه فرد و تحت تعقیب قرار گرفتن افراد جلوگیری می‌کند و این امکان برای ایرانیان خارج از کشور نیز فراهم شده است تا بتوانند ابلاغ‌های‌شان را دریافت کنند.
جهانگیر افزود: یکی از مشکلاتی که درباره افزایش پرونده‌ها وجود دارد این است که افراد صلاحیت‌های لازم در معاملات را ندارند و کسانی‌که با آنها معامله می‌کنند را گرفتار می‌کنند. اعتبار معاملاتی اشخاص به‌عنوان یکی از مسائلی که قوه قضائیه دنبال آن بوده و در این راستا سامانه‌ای را با کمک دستگاه‌های دیگر راه‌اندازی و بارگذاری کرده است که امکان استعلام برای اهلیت طرفین معامله با ۱۱ ویژگی فراهم می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: این سامانه اولاً از بروز اختلاف معاملات به نحو خوبی پیشگیری می‌کند و بین طرفین معامله ایجاد شفافیت می‌کند و زمینه اعتبارسنجی واقعی افراد را فراهم می‌کند؛ چراکه با بانک‌ها ارتباط دارد و یک معامله امن در قراردادها فراهم می‌کند.
آخرین وضعیت نصب دوربین در دادسراها و محاکم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت نصب دوربین در دادسراها و محاکم به‌منظور نظارت بر فرآیند دادرسی که در سند تحول قضائی آمده است، گفت: درباره ثبت صوت و تصویر دادگاه‌ها، اکنون همه بخش‌های شعب محاکم پوشش صوتی دارند و پوشش تصویری نیز مطلوب است و بخش اندکی پوشش تصویری ندارد که به مسائل بودجه‌ای برمی‌گردد.
وی ادامه داد: همه محاکم که پرونده‌های مهمی در جریان رسیدگی قرار دارد، مجهز به ثبت صوت و تصویر است و در این زمینه اتفاق مبارکی رخ داده است.
جهانگیر در مورد تصویربرداری محاکم اعلام کرد: پوشش صوتی در محاکم مطابق قانون به نحو مطلوب انجام می‌شود و در مورد تصویر هم در صورت نظر موافق رئیس دادگاه امکان تصویربرداری وجود دارد.
راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک جهادی رایگان در ۱۵ استان
جهانگیر در ادامه به سامانه‌های الکترونیک موجود برای ارتباط میان مردم و دستگاه عدلیه اشاره کرد و گفت: سامانه ارتباط مردمی سامع، سامانه سجام معاونت پیشگیری از وقوع جرم (مردم می‌توانند از این طریق مسائل، آسیب‌ها و جرایم کشور را گزارش دهند) سامانه نظارتی سازمان بازرسی و سامانه مرکز حفاظت از جمله سامانه‌هایی است که در خدمت مردم است تا بدین وسیله بتوانند با دستگاه قضائی در ابعاد مختلف ارتباط داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی دیگر از خدمات سامانه صدور گواهی عدم‌سوء پیشینه است که در گذشته زمان زیادی صرف آن می‌شد، اما امروز میانگین صدور آن کمتر از ۲۴ ساعت است.
جهانگیر در مورد صدور گواهی عدم سو پیشینه گفت: در سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار گواهی صادر شد که بیش از ۵۰ درصد آن توسط افراد از داخل منزل بود؛ چرا که واگذاری امور غیرفنی و غیر پیچیده و غیرتخصصی به مردم در تسهیل فعالیت‌های بین مردم و حاکمیت نقش بی‌بدیلی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: زمانی‌که استفاده از سامانه‌های الکترونیک توسعه پیدا کند در مناطق محروم خودش را بیشتر نشان می‌دهد. قوه قضائیه برای خدمات جهادی در حوزه‌هایی که با محرومیت بیشتری مواجه هستند دفتر خدمات الکترونیک جهادی رایگان را راه‌اندازی کرده است. اکنون در ۱۵ استان دایر و در بیش از یک هزار و صد نقطه محروم و فاقد امکانات در حال اجرا است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره افشای اطلاعات حساب‌های بانکی گفت: کنترل حساب‌های بانکی جز در مواردی که برای کشف جرم یا تحقیقات باشد ممنوع است و دستگاه قضائی با انتشاردهندگان اسناد مالی مردم که مخل امنیت و حریم خصوصی مردم باشد، قاطعانه برخورد می‌کند و این مسأله قابل پیگرد است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه بدون در نظر گرفتن سوابق و سلایق و میزان وابستگی به گروه‌ها موضوعات را بررسی می‌کند و در این زمینه به افشاگران هشدار می‌دهد که دستگاه قضائی رفتارهای غیرقانونی را برنمی‌تابد و هرگاه موضوع امنیت روانی و حریم خصوصی مردم مطرح باشد از باب حفظ حقوق عامه ورود می‌کند و در این زمینه پیش قدم است.
آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، گفت: تاکنون پنج هزار و ۳۰۰ شکایت علیه این شرکت و مالکان در دستگاه قضائی مطرح شده و پرونده در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور در دستور کار قرار دارد و ضابطان با تلاش و پیگیری درصدد هستند تا اموال مردم را بازگرداند و جبران خسارت صورت گیرد. نکته قابل توجه این است که با دستور ریاست قوه قضائیه از همه ظرفیت‌های قانونی برای استرداد اموال تا قبل از مرحله رسیدگی به پرونده استفاده می‌شود تا زمینه برگشت وجوه مردم فراهم شود.
مجازات بابک زنجانی مطابق تبصره ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی تبدیل شد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تبدیل حکم بابک زنجانی و اینکه حکم افراد دیگر در این پرونده از جمله زیبا حالت منفرد موسوم به جعبه سیاه بابک زنجانی چه تغییری خواهد یافت، گفت: مجازات بابک زنجانی مطابق تبصره ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی تبدیل شد و در مورد سایر محکومان تاکنون هیچ اقدام جدیدی رخ نداده است و در صورت اقدام جدید اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
آخرین وضعیت پرونده مهدی افشار نیک
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی افشار نیک گفت: اتهامات فرد نامبرده هیچ ارتباطی با وظایف خبرنگاری در حیطه اطلاع رسانی و شغل وی نداشته است بلکه اتهامات وی امنیتی است و به دلیل ممنوعیت قانونی برای پرداختن به جزئیات، در زمان لازم درباره این موضوع اطلاع‌رسانی خواهد شد.
جزئیات پرونده مسمومیت‌های اخیر برخی پزشکان در شیراز
وی در پاسخ به این سوال که درباره مسمومیتی که اخیراً در شیراز شاهد آن بودیم و مسمومیت‌هایی که بر اثر مصرف الکل رخ می‌دهد و برخی فوت شده و عده‌ای هم مصدوم شده‌اند، آیا پرونده قضائی تشکیل شده و مجازات آنها چه خواهد بود؟، گفت: پرونده این موضوع در دادسرای شیراز مطرح شده و سه نفر از متهمان به اتهام مشارکت در قتل به نحو تسبیب و خرید و فروش مشروبات الکلی و شرب خمر بازداشت شدند و در آن مهمانی ۲۴ نفر حضور داشتند که شش نفر دچار مسمومیت شدند و یک نفر فوت شده است. صاحب این باغ که تهیه کننده مشروبات بوده، بازداشت شده و در رابطه با پرونده سایر افراد مرتبط با این موضوع افراد احضار شدند، محل پلمب شده و تحقیقات در حال انجام است.
وی افزود: دستگاه قضائی نشان داده است، درباره این مسائل احکام موردنظر و قاطع خود را در گذشته نیز به اجرا گذاشته است. یک مورد مشابه نیز در استان البرز رخ داده بود که با تأکیدات رئیس قوه قضائیه هم در این‌باره چهار حکم اعدام از باب افساد فی‌الارض و حبس‌های طویل‌المدت برای عاملان فروش و مرتکبان فروش و توزیع این اقلام که منجر به آسیب و فوت دیگران شده بودند، صادر شد. مردم مطمئن باشند دستگاه قضائی در چنین موضوعاتی، قاطعیت لازم را خواهد داشت.
ماجرای ترخیص ۴۷ هزار تن روغن‌های آلوده
جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد خبر ترخیص ۴۷ هزار تن روغن غیراستاندارد که واکنش قوه قضائیه را نیز در پی داشته است، با اشاره به برنامه دستگاه قضا درباره برخورد با نقش مخرب خبر کذب در برهم زدن آرامش روانی مردم گفت: درباره خبر روغن‌های آلوده، با پیگیری رئیس دستگاه قضا و دستوراتی که برای بخش‌های مختلف قضائی صادر کرد، هیچ دستگاهی اجازه ترخیص محصولات فاقد استاندارد را ندارد و تا امروز روغن‌های غیراستاندارد ترخیص نشده است و اگر هم روغنی ترخیص شده، از استانداردهای لازم برخوردار بوده است.
وی گفت: بر اساس آخرین گزارش در خصوص روغن‌های غیراستاندارد، در حال حاضر هیچ‌گونه تصمیم‌گیری به عمل نیامده است و روغن‌ها در انبار نگهداری می‌شوند که به‌زودی تعیین تکلیف درباره آنها صورت می‌گیرد. همچنین در مورد ادعاهایی که از سوی افراد صورت گرفته است، باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد و سپس اطلاع‌رسانی شود.
آخرین اقدامات در پرونده بیماران پروانه‌ای
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد آخرین اقدامات در پرونده مربوط به بیماران پروانه‌ای با اشاره به تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه دولت مستکبر آمریکا و برخی از دولت‌های اروپایی علی‌رغم ادعاهایی که به‌عنوان حمایت از مردم دارند، گفت: این دولت‌ها علاوه بر اینکه آحاد ملت را تحت‌فشار قرار داده‌اند، برای بیماران خاص به ویژه بیماران صعب‌العلاج نیز گرفتاری‌های زیادی را ایجاد کرده‌اند.
وی گفت: آمریکا با استفاده ابزاری از دارو و تجهیزات خاص بیماران، به‌صورت مزورانه کودکان، جوانان، زنان و مبتلایان به بیماری‌های خاص را با رنج بیشتری روبه‌رو کرده و آنان را از دسترسی به دارو که حق طبیعی آنهاست محروم کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه برخی از خانواده‌ها به دلیل عدم دریافت داروهای لازم با گرفتاری و از دست دادن جان عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند، گفت: دستگاه قضائی به‌عنوان وظیفه حاکمیتی و ذاتی خود در جهت احقاق حقوق بیماران هم در داخل و هم در داخل از کشور در حال انجام اقداماتی است.
سخنگوی قوه قضائیه به دادگاه حقوقی شکایت بیماران مبتلا به تالاسمی و بیماران موسوم به پروانه‌ای اشاره کرد و گفت: این دادگاه شکایات این بیماران را در دستورکار قرار داده و در حال برگزاری است. معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر با همکاری تنگاتنگی که با وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشته، تلاش می‌کنند که از طریق طرح موضوع در مراجع بین المللی بتوانند نسبت به احقاق حقوق بیماران اقدامات بین‌المللی را داشته باشند. از این رو این موضوع در دستور کار قوه قضائیه و دولت قرار دارد که نتایج آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
راهکاری برای رسیدگی به پرونده‌هایی که با تأخیر در سازمان تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند
وی در پاسخ به این سوال که راهکار قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌هایی که با تأخیر در سازمان تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند چیست؟ گفت: سازمان تعزیرات از جمله سازمان‌های ذیل وزارت دادگستری است و وظایف آن به‌صورت خطی با دستگاه قضائی مرتبط است.
جهانگیر گفت: درباره مطالباتی که رئیس دستگاه قضا از سازمان تعزیرات داشته باید نکاتی را مطرح کنم؛ نخست اینکه کالاهایی که در انبارها هستند و ارزش آنها به پنج میلیون تومان می‌رسد اگر مالک اعتراضی نکند، سازمان اموال تملیکی بدون تشکیل پرونده نسبت به این کالاها اقدام می‌کند. در مواردی که زمان زیادی در رسیدگی به پرونده‌ها صرف می‌شود همین بخش است، زیرا به دلیل ارزش کم کالا، مالک مراجعه نمی‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: دوم، کالاهایی هستند که ارزش بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که موارد توسط ضابطین تحویل سازمان مربوطه می‌شود و پرونده‌ای که تشکیل می‌شود در حضور متهم به مرجع ذیربط ارسال می‌شود. در رابطه با این موضوع، برخی از این پرونده‌ها به سازمان تعزیرات ارسال نشده در نتیجه سابقه‌ای هم در تعزیرات وجود نداشته است. لذا با پیگیری‌هایی که انجام شده تاکید شد که درباره این موارد پرونده تشکیل شود تا سازمان تعزیرات به‌موقع ورود کند تا کالاها دچار اطاله در سازمان تعزیرات نشود.
وی افزود: نکته سوم، احکامی است که در مورد برخی پرونده‌ها توسط تعزیرات صادر می‌شود، برخی آرا حضوری و برخی غیرحضوری صادر می‌شود. کالاهای مربوط به این پرونده‌ها تا زمانی که احکام قطعی شوند باید معطل بمانند. همین نکته هم موجب تأخیر در اجرای برخی از این پرونده‌ها می‌شود. برخی اوقات هم افراد حکم برائت گرفتند، اخطارهایی داده شده که کالای خود را تحویل بگیرند اما صاحبان کالا مراجعه نکرده‌اند.
ثبت یک مؤسسه ایثارگری و جزئیات مربوط به آن
جهانگیر در توضیح و پاسخ به این سوال که اخیراً فردی با ثبت مؤسسه ایثارگری که خارج از اساسنامه‌اش فعالیت انجام داده است و با وعده‌هایی اقدام به جذب کمک از دستگاه‌های مختلف می‌کند و هیج مجوزی هم از سوی بنیاد شهید ندارد، گفت: بر اساس موازین قانونی مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. همچنین طبق قانون تجارت و دیگر قوانین موضوعه افراد می‌توانند نسبت به ثبت شرکت اقدام کنند؛ اما اگر ثبت شرکت منوط به گرفتن مجوز از دستگاه‌های مختلف باشد، باید قبل از ثبت شرکت آن مجوزها اخذ شده باشد.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤسسه ایثارگری یادشده، پیش از عملیات ثبت شرکت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مجوز لازم را از بنیاد شهید اخذ کرده است و پس از آن نسبت به ثبت مجوز اقدام شده است. در عین حال اگر کسی بعد از ثبت مؤسسه و بر اساس گزارش دستگاه‌های نظارتی از حدود اختیارت داده شده خارج شود، امکان تعقیب شرکت خاطی وجود خواهد داشت./ مهر