اعلام آخرین وضعیت تنظیم بازار

مهر: مهدی غضنفری با اشاره به اینکه در مرحله ورود به فاز نهایی هدفمندی یارانه ها قرار گرفته ایم، گفت: تمامی بررسی‌ها برای حصول اطمینان از آمادگی حوزه‌های ستادی، استانی، شهرستانی، اتحادیه‌ها و اصناف برای ورود به مرحله اجرایی قانون هدفمندی یارانه‌ها از طریق پایش زیرسیستم‌ها و زیرمجموعه‌های مرتبط در جلسات متعدد صورت گرفته و به محض اعلام رییس جمهوری این وزارتخانه گام‌های عملیاتی را بر می‌دارد. وزیر بازرگانی ذخیره‌سازی اقلام اساسی به میزان بیش از نیاز، امضای تفاهم‌نامه با اتحادیه‌های صنفی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تدوین بسته‌های حمایتی شامل بسته‌های مدیریت بازار، تامین و توزیع، بازرسی و نظارت، بسته حمایتی واحدهای صنفی، آرد و نان و توسعه تولید نان صنعتی و همچنین راه‌اندازی ستاد بازرگانی هدفمندی یارانه‌ها را از جمله تدابیر وزارت بازرگانی برای ورود به مرحله جدید قانون هدفمندی یارانه‌ها برشمرد. وی تاکید کرد: وزارت بازرگانی با رویکردهایی همچون مداخله حداقلی در بازار، در اولویت قرار دادن نظارت بر بازرسی، استفاده حداکثری و بهره‌گیری کامل از توان تشکل‌ها و نهادهای مدنی و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات در بازار، اقدامات پشتیبانی خود را در اجرای موفق هدفمندی یارانه ها انجام می دهد. غضنفری با طرح این جمله که ایجاد و تقویت حسگرهای بازار برای جمع‏آوری، تحلیل و انعکاس به موقع اطلاعات از مجاری مختلف تامین (تولید و واردات)، توزیع (شبکه‏های مختلف توزیع) و قیمت (در سطوح تولید و عرضه و مصرف‏کننده نهایی) از جمله وظایف وزارت بازرگانی است، ادامه داد: از یک سو با مدیریت اطلاعات بازار و از سوی دیگر با بکارگیری توان همه بازیگران اصلی در امر بازار از سرچشمه تولید تا محل مصرف از هرگونه سوء استفاده‏های احتمالی همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‏ها جلوگیری می‌شود. توافق‌نامه با بخش خصوصی، قیمت‌ها ثابت می‌ماند وزیر بازرگانی با بیان اینکه بخش خصوصی در توافقات مختلف خود با وزارت بازرگانی این قول را داده که تا پایان سال قیمت‌ها را ثابت نگه دارد، گفت: ضمن تشکر از این عزیزان، اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه‌ها در سایه تعامل با فعالان حوزه بازار بویژه اصناف است و آنان همچون گذشته در کنار دولت خواهند بود. وی تصریح کرد: در مجموع دو هزار و 100 اتحادیه صنفی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با وزارت بازرگانی در خصوص عدم افزایش قیمت‌ها تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده‌اند که از این تعداد 900 شعبه فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، رفاه و اتکا در سراسر کشور است. وزیر بازرگانی گفت: در این توافق مقرر شد که اتحادیه‌های صنفی و کلیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با ثابت نگه داشتن قیمت‌ها در صورت مشاهده کمبودهای احتمالی آن را بلافاصله به وزارت بازرگانی اطلاع دهند تا از محل ذخیره کالاهای اساسی تامین شود. به گفته دکتر غضنفری در 22 استان معین نیز با 50 اتحادیه به ویژه اتحادیه‌های مرتبط با مواد غذایی و لوازم خانگی تفاهم‌نامه‌های همکاری امضا شده و یا در حال امضا است. وی در ادامه با اشاره به تفاهم‌نامه‌های مشترک با برخی انجمن‌های تولیدی گفت: در این توافقات بر ثبات قیمت‌ها تا پایان سال تاکید شده است. امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه در هفته جاری وزیر بازرگانی در بخش دیگر سخنان خود از امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان تعدادی از اتحادیه‌های کشوری، مجمع واردکنندگان و برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در روز دوشنبه آینده خبر داد. غضنفری افزود: این تعامل مشترک برای مراقبت بیشتر بازار عرضه و تقاضا با حضور آن دسته از اتحادیه‌های کشوری است که در بازار نقش کلیدی دارند که از جمله می‌توان به حوزه های مواد غذایی، پوشاک و لوازم خانگی و مواردی این چنینی اشاره کرد. ابلاغ بسته حمایتی اصناف و تسهیلات اعطایی به سراسرکشور دیگر موضوعی بود که دکتر غضنفری به آن پرداخت و گفت: در این ابلاغیه استان‌ها براساس گستردگی و نیازها به دو گروه اول و دوم تقسیم می‌شوند و در مجموع دو هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات برای صنوف واجد شرایط تخصیص می‌یابد. غضنفری حداکثر تسهیلات استان‌های گروه اول را 500 میلیون ریال و استان‌های گروه دوم را 300 میلیون ریال با کارمزد پایین اعلام کرد و گفت: پیشتر سقف تسهیلات 100 میلیون ریال اعلام شده بود که با هدف حمایت بیشتر از اصناف این اعتبار افزایش یافت. به گفته وزیر بازرگانی مجموع واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در کشور یک میلیون و 800 هزار واحد است که در سال نخست 20 درصد صنوف انرژی‌بر (که حامل‌های انرزی بیشترین سهم را در قیمت تمام‌شده محصولات آنها دارند) مشمول این تسهیلات می‌شوند. وی تصریح کرد: طبق دستورالعمل حمایت از اصناف، در سه ماه پایانی امسال 180 هزار واحد صنفی شامل 23 رسته صنفی انرژی بر تسهیلات دریافت می‌کنند و تسهیلات جدید در قالب اعتبار سال آینده تخصیص می‌یابد. وی گفت که ستاد بازرگانی هدفمند‌سازی یارانه‌ها در وزارت بازرگانی مسئولیت نظارت و هماهنگی کمیته‌های پنجگانه اطلاع‌رسانی، ذخیره‌سازی و توزیع، بازرسی و نظارت، هدفمندی گندم، آرد و نان و تجارت خارجی را برعهده دارد. وزیر بازرگانی افزود: در این ستاد آخرین اطلاعات تمامی استان‌های کشور لحظه به لحظه رصد می‌شود و در سامانه‌هایی که با این هدف طراحی شده هر لحظه می‌توان موجودی و نرخ‌ها را از طریق رایانه رصد کرد. از طریق این سامانه میزان ثبت سفارش، واردات، صادرات حجم موجودی‌های کف بازار و زیرکلید وزارت بازرگانی و بازرسی‌های منجر به تشکیل پرونده، دیده می‌شود. در مورد گندم نیز ستاد مزبور میزان خرید گندم، موجودی و مواردی ازاین قبیل را لحظه به لحظه رصد می‌کند. وی با تصریح بر اینکه یکی از سامانه‌ها تلفن 124 است و این سامانه همچون گذشته در تمام استان‌ها موظف است شکایت‌های مردم در مورد تخلفات در بازار را دریافت و مامورین بازرسی و تعزیرات حکومتی بلافاصله به آنها رسیدگی کنند. افزود: از طریق شبکه اطلاع رسانی بازرگانی ایران (شابا) نیز جدیدترین اخبار و اطلاعات ارائه می‌شود. بنا به گفته دکتر غضنفری وزارت بازرگانی مجموعه‌ای از اطلاعات نوین را تدارک دیده تا هر لحظه اطلاعات بازار را مدیریت کند و علاوه براصناف که سیستم کنترلی ویژه خود را دارند، وزارتخانه‌هایی همچون وزارت کشور نیز کنترل‌های خاصی را انجام می‌دهند، سایر گروه‌های اجتماعی نیز به سبک و شیوه متناسب با نیاز خودشان کنترل‌ها را اعمال می‌کنند. وی تاکید کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل ناشی از بالا رفتن قیمت کالا در نقاط مختلف، بلافاصله سیگنال‌ها از طریق سامانه‌ها می‌رسد که مشخص می‌شود آیا مشکل ناشی از کمبود موجودی و یا عرضه است و یا اینکه قیمت مواد اولیه یا نرخ حمل و نقل افزایش یافته، در این زمان ماموران نظارت و بازرسی بلافاصله درمحل حاضر می‌شوند. این پیام‌ها می‌تواند از طریق 124 نیز دریافت شود. تمام استان‌ها مجهز به 124 هستند و حتی خود این تلفن تحت نظارت است. غضنفری افزود: اگر مردم با 124 تماس گرفتند و به شکایت آنها در سطح استانی رسیدگی نشد، می‌توانند از طریق تلفن ملی 09610 با ستاد بازرگانی هدفمندسازی یارانه‌ها مرتبط شوند و در سطح ملی شکایات خود را پیگیری کنند. وی توضیح داد: این سیستم اطلاع‌رسانی به طور کامل اجازه می‌دهد که هرخللی را در بازار مردم گزارش دهند. همیاران تنظیم بازار وزیر بازرگانی به تفاهم‌نامه امضاشده با بسیج ادارات نیز اشاره‌ای داشت و گفت: در این تفاهمنامه قرار شد تا از همکاری بسیج ادارات به عنوان ناظران افتخاری استفاده شود. آنها در محل کسب و کار خود و یا در محل‌های خرید و فروش نقش همیار افتخاری بازار را انجام دهند و در صورت نیاز وزارت بازرگانی از توانمندی آنها استفاده می‌کند. غضنفری تاکید کرد: با این وجود هم‌اکنون 10 هزار بازرس مشغول فعالیت هستند که اگر نیازی به افزایش تعداد آنها در فضای هدفمندسازی باشد، این کار صورت می‌گیرد. وزیر بازرگانی افزود: اگر برخی بخواهند نوعی اخلال سازماندهی شده را بر ضد اجرای این قانون انجام دهند شک نکنند که بشدت با آنها برخورد خواهد شد. زیرا قوه قضاییه به طورمشخص اعلام کرده افرادی که در راه اجرای قانون مانع یا خللی ایجاد کند را محاکمه کرده و در سیستم قضایی با آنها به عنوان مفسد اقتصادی برخورد قاطعانه صورت می‌گیرد. وی افزود: وزارت بازرگانی بر آن است تا به جای اینکه بازرسی‌ها را بیشتر کند، نظارت‌ها را افزایش دهد. در واقع نظارت کلمه عام‌تر است و باید بر بازار مدیریت کرد. در کنار پرسش از قیمت کالاها، فاکتور فروش و مواردی از این قبیل در سطح بازار، باید نظارت‌ها را دقیق‌تر کرد. نظارت بر موجودی، عرضه کالا، شبکه پخش و توزیع باعث می‌شود که کمتر نیازمند بازرسی باشیم. غضنفری همچنین به نقش ارزشمند سایر همیاران تنظیم بازار همچون استانداران، مباشرین بخش خصوصی و اصحاب رسانه شامل رسانه ملی (دیداری و شنیداری)، خبرگزاری‌ها، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر جراید اشاره کرد و ضمن تقدیر از آنان به عنوان گروهی که بر نقش تاریخی خود در این برهه حساس آگاهند مجددا از آنان درخواست کرد به همکاری خود با وزارت بازرگانی ادامه دهند. وی با تبیین نقش مردم به عنوان صاحبان اصلی همه این تلاش‌ها، وزیر بازرگانی افزود: از آنجا که مردم به دولت منتخب خودشان اعتماد دارند و همواره آگاهانه از تصمیمات بزرگ نظام حمایت کرده‌اند بدون شک این بار هم با رفتار صحیح اقتصادی و همراهی با دولت و وزارت بازرگانی هرگونه کاستی احتمالی را خودشان بدرستی مدیریت می‌کنند. غضنفری در پایان سخنان خود با تاکید براینکه وزارت بازرگانی نهایت تلاش خود را برای ایجاد بازاری آرام برای ورود به مرحله عملیاتی قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام داده به مردم این اطمینان را داد که با توجه به تعهدات فراگیر همه انجمن‌های تولیدی و اتحادیه‌های پخش کالا و خرده‌فروشی، انشاءالله مایحتاج مردم به میزان کافی در بازار با قیمت مناسب عرضه شود و این وزارتخانه تمام تدابیر خود را برای محافظت از بازار و حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده انجام خواهد داد.