«فردا» گزارش میدهد؛
کاسبی غرب با خون و اسلحه
تازهترین تحقیقات نشان میدهد که بودجه نظامی کشورهای اروپایی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی ۱۶ درصد افزایش یافته که این رقم یک رکورد جدید در سه دهه گذشته است.
گروه بینالملل سایت فردا - حنیف غفاری: تازهترین تحقیقات نشان میدهد که بودجه نظامی کشورهای اروپایی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی ۱۶ درصد افزایش یافته که این رقم یک رکورد جدید در سه دهه گذشته است.بر اساس دادههای موسسه بینالمللی تحقیقات برای صلح، موسوم به «سیپری»، بودجه نظامی کشورهای اروپای مرکزی و غربی اکنون بیشتر از سال آخر جنگ سرد است.دادههای این تحقیقات جدید نشان میدهند که اروپا از آغاز سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش هزینههای نظامی بوده که این رقم در سال ۲۰۲۳ به مجموع ۵۵۲ میلیارد یورو رسیده است.
افزایش ۱۶ درصدی بودجه نظامی کشورهای اروپایی در این بازه زمانی بیشتر از هزینه دفاعی این کشورها در سال ۲۰۲۲ و ۶۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۴ است که رقمی معادل ۳۳۰ میلیارد یورو بود.رسانه های غربی مانند یورونیوزو دویچه وله، این افزایش تصاعدی را ناشی ازتهدیدات روسیه و جنگ اوکراین قلمداد می کنند، حال آنکه صادرات تسلیحاتی کشورهای اروپایی از واردات آنها پیشی گرفته و همین مسئله، نشان می دهد که اساسا جنگ اوکراین بهانه ای بیش نیست! به عبارت بهتر، شرکتهای تسلیحاتی در اروپا مشغول سوداگری با خون شهروندان دیگر کشورهای دنیا به بهانه جنگ هستند. جنگی که اروپا در کنار آمریکا به استمرار آن اصرار می ورزد.
همه کشورهای اروپایی عضو ناتو به جز یونان، ایتالیا و رومانی هزینههای نظامی خود را در سال ۲۰۲۳ افزایش دادهاند.لورنزو اسکارازاتو، مشاور تحقیقاتی سیپری به یورونیوز گفت از زمانی که روسیه در سال ۲۰۱۴ کریمه را به خاک خود ضمیمه کرد، هزینه نظامی اروپا هر سال افزایش یافته است.اقدام روسیه در ضمیمه کردن کریمه به خاک خود و همچنین حمله نظامی به اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲، دولتهای اروپایی را بر آن داشت تا بودجه دفاعی خود را با سرعتی بیسابقه افزایش دهند.اسکارازاتو گفت: «شکی نیست که در سال ۲۰۲۳، عامل اصلی افزایش هزینههای نظامی اروپا، تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین بوده است.»
اگر ادعای اسکارازاتو درست باشد، قاعدتا باید شاهد انباشت تسلیحات در اروپا و عدم صادرات آنها به نقاط دیگر جهان ( خصوصا از سال 2021 تا کنون) باشیم اما آمار و مستندات چنین چیزی را نشان نمی دهد!
.در سال ۲۰۲۳، بریتانیا نسبت به دیگر کشورهای اروپایی بیشترین هزینه نظامی را نسبت به تولیدات ناخالص داخلی داشته است. این کشور رقمی معادل ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی را صرف هزینههای نظامی کرده است. وزارت دفاع بریتانیا در سال جاری میلادی اعلام کرد که این رقم را به ۲.۵ درصد افزایش خواهد داد.آلمان نیز بودجه نظامی خود را از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۲۳ به میزان ۴۸ درصد افزایش داده است. در سال ۲۰۲۲، دولت آلمان متعهد شد که دو درصد از تولید ناخالص ملی، حد نصاب تعیینشده از سوی ناتو را به امور دفاعی اختصاص دهد.دادههای تحقیقات جدید سیپری نشان میدهند که بودجه نظامی لهستان نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از دو برابر شده است. این کشور در سال ۲۰۲۳ رقمی معادل ۳.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینههای دفاعی کرده است که هنوز از هدف اعلام شده ۴ درصدیاش فاصله دارد.لهستان مدتهاست که افزایش هزینههای دفاعی و امنیتی خود را به بهانه «نگرانی از حمله روسیه به کشورهای اروپایی عضو ناتو» در اولویت قرار داده است.