«یارانه انرژی به کدملی» ضامن رفاه عمومی
طرح توزیع مستقیم انرژی نه تنها به بهبود کارآمدی و افزایش تولید کمک می‌کند، بلکه می‌تواند نقش مهمی در تقویت استقلال انرژی کشور ایفا کند. با کاهش وابستگی به واردات و افزایش توانایی‌های داخلی، این طرح می‌تواند به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای تأمین امنیت انرژی و حمایت از رشد پایدار اقتصادی عمل کند
درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز، نقش حیاتی در توسعه سایر بخش‌های اقتصادی دارند و به کشور اجازه می‌دهند برنامه‌های توسعه‌ای خود را با منابع مالی قابل توجهی پیش ببرد، اما با وجود آنکه ایران در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند از انرژی به عنوان یک مزیت نسبی برای شتاب دادن به رشد و جهش اقتصادی خود استفاده کند، مصرف بی‌رویه انرژی باعث ایجاد ناترازی در تأمین بنزین، گازوئیل، برق و گاز طبیعی شده است، بنابراین بخش نفت و گاز ایران که پتانسیل داشته تا علاوه بر تأمین انرژی و درآمد ارزی، پایه‌گذار توسعه‌های بلندمدت در سایر بخش‌های اقتصادی باشد، به دلیل مصرف بی‌رویه و هدر رفت گسترده، به عاملی برای بحران انرژی تبدیل شده است. این روند نه تنها افزایش وابستگی به واردات را به همراه داشته، بلکه تأثیرات منفی عمیقی بر اقتصاد کشور گذاشته است. در نتیجه، منابع مالی که می‌توانست برای توسعه و پیشرفت سایر بخش‌های حیاتی اختصاص یابد، اکنون صرف مقابله و مدیریت بحران‌های انرژی می‌شود. این وضعیت نیازمند توجه فوری و اصلاحات ساختاری در نحوه مدیریت و استفاده از این منابع حیاتی است. در حال حاضر بسیاری از مردم شاید به کمیابی و ارزش واقعی منابع انرژی‌ای که روزانه از آن‌ها استفاده می‌کنند، آگاه نباشند. رویکرد فعلی توزیع یارانه‌ها به مصرف بی‌رویه و ناکارآمد منابع منجر می‌شود، چراکه قیمت‌های مصنوعاً پایین مردم را از ضرورت صرفه‌جویی بی‌نیاز می‌کند. به همین دلیل، دادن انرژی به شکل مستقیم به شهروندان به جای پرداخت یارانه طرح دقیق‌تری است. این طرح که هدف آن افزایش کارآمدی و عدالت در توزیع منابع است نه تنها افراد را تشویق می‌کند در مصرف انرژی خود صرفه‌جویی کنند، بلکه به آن‌ها قدرت انتخاب می‌دهد که چگونه با منابع خود برخورد کنند. علاوه بر این، با فروش سهمیه انرژی در بازار، شهروندان می‌توانند منافع مالی کسب کنند.
در شرایطی که منابع انرژی کشور عمدتاً صرف مصارف داخلی می‌شوند، مواجهه با چالش‌های اقتصادی دشوار می‌شود. برای مثال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که سالانه تا صد میلیارد دلار از منابع انرژی کشور به دلیل مصرف ناکارآمد و فرسودگی تأسیسات هدر می‌رود. این میزان هدررفت بزرگ، نشان دهنده ضرورت بازنگری در روش‌های مصرف و مدیریت منابع است. هنگامی که اقتصاد یک کشور بیش از حد به درآمد‌های حاصل از فروش نفت و گاز وابسته است و همزمان، بخش قابل توجهی از این منابع به جای صادرات، صرف مصارف داخلی ناکارآمد می‌شود، فرصت‌های ارزشمند برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصاد مانند فناوری، آموزش و بهداشت از دست می‌روند. این امر موجب می‌شود پتانسیل توسعه اقتصادی کشور تضعیف و در درازمدت، وابستگی به منابع طبیعی تشدید شود. علاوه بر این، هدر رفت عظیم انرژی می‌تواند تبعات زیست‌محیطی جدی به دنبال داشته باشد. افزایش مصرف انرژی و کاهش کارایی در تولید و استفاده از منابع انرژی به افزایش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و آلاینده‌ها منجر می‌شود که برای انسان و محیط زیست مضر است، بنابراین اگر این روند ادامه یابد و اقدامی برای اصلاح آن انجام نشود، کشور با چالش‌های عمده‌ای در تأمین منابع مالی لازم برای توسعه پایدار و رفع نیاز‌های اساسی مردم خود روبه‌رو خواهد شد. این نشان می‌دهد تغییر در سیاست‌های مصرف انرژی و بهبود مدیریت منابع، برای دستیابی به توسعه اقتصادی مطلوب و حفاظت از محیط زیست ضروری است.
در این میان، راهکار‌های نوآورانه‌ای مانند اعطای یارانه به نفر به جای یارانه‌های سنتی انرژی می‌تواند یک استراتژی مؤثر برای مقابله با این چالش‌ها باشد. این رویکرد نه تنها به کاهش مصرف بی‌رویه کمک می‌کند، بلکه امکان اجرایی شدن سیاست‌هایی را فراهم می‌آورد که به طور مستقیم به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی کمک و در عین حال، افزایش کارآیی و توسعه پایدار را تضمین می‌کند. این تغییرات می‌تواند در جهت توزیع عادلانه یارانه انرژی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و همچنین نسل‌های آینده مفید باشد.
در حال حاضر بسیاری از مردم شاید به کمیابی و ارزش واقعی منابع انرژی‌ای که روزانه از آن‌ها استفاده می‌کنند، آگاه نباشند. در جوامعی که انرژی به وفور و با قیمت‌های بسیار پایین در دسترس است، مصرف بی‌رویه و هدر دادن انرژی به یک عادت رایج تبدیل می‌شود. به عنوان مثال، در روز‌های سرد زمستان، بسیاری از خانه‌ها شوفاژ را روشن می‌کنند و زمانی که هوا داخل خانه بیش از حد گرم می‌شود، به جای کاهش دمای شوفاژ، پنجره‌ها را باز می‌کنند تا هوای گرم بیرون برود. این کار نه تنها باعث اتلاف انرژی می‌شود، بلکه هزینه‌های اضافی نیز بر دوش خانواده‌ها می‌گذارد و به محیط زیست آسیب می‌رساند.
تغییر در سیاست‌های توزیع انرژی و اجرای سیستمی که در آن هر شخص مقدار مشخصی انرژی دریافت می‌کند، می‌تواند این دیدگاه‌ها را تغییر دهد. وقتی افراد می‌فهمند هر واحد انرژی که استفاده می‌کنند مستقیماً از سهمیه‌شان کاسته می‌شود و می‌تواند تأثیر مستقیمی بر درآمدشان داشته باشد، آن‌ها بیشتر متمایل به استفاده بهینه و مؤثر از انرژی خواهند بود. این سیاست نه تنها به شهروندان کمک می‌کند تا قدر انرژی را بهتر بدانند، بلکه آن‌ها را تشویق می‌نماید روش‌هایی برای کاهش مصرف خود پیدا کنند. این تغییر دیدگاه می‌تواند به طور چشمگیری به کاهش مصرف انرژی در سطح جامعه کمک کند. وقتی مردم می‌آموزند که ارزش واقعی انرژی را درک کنند و با مدیریت بهتر منابع، می‌توانند هم به نفع اقتصاد خانواده خود و هم به نفع محیط زیست عمل کنند، نتایج مثبت آن در سطوح مختلف جامعه قابل مشاهده خواهد بود. در حال حاضر بسیاری از مردم شاید به کمیابی و ارزش واقعی منابع انرژی‌ای که روزانه از آن‌ها استفاده می‌کنند، آگاه نباشند. رویکرد فعلی توزیع یارانه‌ها، به مصرف بی‌رویه و ناکارآمد منابع منجر می‌شود، چراکه قیمت‌های مصنوعاً پایین، مردم را از ضرورت صرفه‌جویی بی‌نیاز می‌کند. به همین دلیل، دادن انرژی به شکل مستقیم به شهروندان به جای پرداخت یارانه طرح دقیق‌تری است. این طرح که هدف آن افزایش کارآمدی و عدالت در توزیع منابع است نه تنها افراد را تشویق می‌کند در مصرف انرژی خود صرفه‌جویی کنند، بلکه به آن‌ها قدرت انتخاب می‌دهد که چگونه با منابع خود برخورد کنند. علاوه بر این با فروش سهمیه انرژی در بازار، شهروندان می‌توانند منافع مالی کسب کنند.
افزایش رفاه عامه مردم با اعطای یارانه انرژی بخش خانگی به هر نفر و بر اساس کد ملی
سجاد اعیانی، کارشناس حوزه سیاستگذاری با اشاره به اهمیت اعطای یارانه انرژی در بخش خانگی به هر نفر و بر اساس کد ملی جهت مشارکت مردم در بهینه‌سازی مصرف به «جوان» می‌گوید: «مسئله توزیع انرژی یکی از مهم‌ترین دلایل در مصرف غیربهینه افراد است و همین امر مشارکت مردم در بهینه‌سازی مصرف را حذف کرده است، اما با اعطای یارانه انرژی در بخش خانگی به هر نفر و بر اساس کد ملی، اولاً، مردم با توجه به ذی‌نفع شدن در مصرف بهینه و کمتر انرژی، ترغیب می‌شوند در جهت مشارکت پیرامون بهینه‌سازی مصرف انرژی گام بردارند، ثانیاً، مسئله قاچاق را نیز برای همیشه حل خواهد کرد.»
وی می‌افزاید: «توزیع مستقیم انرژی به هر شخص به جای پرداخت یارانه‌های سنتی می‌تواند به نظر برسد که رفاه عمومی را کاهش می‌دهد، چراکه افراد دیگر نمی‌توانند از قیمت‌های به شدت یارانه‌ای بهره‌مند شوند. این تغییر ممکن است ابتدا باعث نگرانی شود، زیرا خانواده‌ها نگران افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش دسترسی به انرژی خواهند بود. با این حال، اگر به عمق این تغییر سیاست نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که رفاه واقعی مردم به طور بنیادین در حال افزایش است.»
اعیانی، کارشناس حوزه سیاستگذاری با اشاره به مزیت مهم اعطای یارانه انرژی در بخش خانگی به هر نفر و بر اساس کد ملی جهت افزایش رفاه مردم می‌گوید: «اولین دلیل این امر، افزایش کارآمدی است. وقتی افراد مسئولیت مستقیم مدیریت منابع انرژی خود را دارند، محتمل‌تر است که به دنبال روش‌هایی برای کاهش مصرف و افزایش صرفه‌جویی باشند. این مدیریت فعال نه تنها به کاهش هزینه‌های ماهانه خانوار کمک می‌کند، بلکه به افراد این امکان را می‌دهد که سهمیه اضافی خود را به فروش رسانده و درآمد کسب کنند. این امر به ویژه برای خانواده‌هایی که قبلاً کمتر مصرف می‌کردند، می‌تواند مزایای مالی قابل توجهی داشته باشد. دوم، این سیاست می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منابع کمک کند. در نظام یارانه‌ای سنتی، اغلب بزرگ‌ترین بهره‌مندان از یارانه‌ها افرادی هستند که بیشترین مصرف را دارند؛ ثروتمندترین لایه‌های جامعه. با توزیع مستقیم، هر فرد، صرف‌نظر از میزان مصرف و درآمد، به طور مساوی بهره‌مند می‌شود و این امر می‌تواند به کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی کمک کند.»
وی ادامه می‌دهد: «سوم، با اجرای این طرح، دولت می‌تواند روی سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های پایدار و تجدیدپذیر تمرکز کند که این به نوبه خود می‌تواند هزینه‌های طولانی‌مدت انرژی را برای همه کاهش دهد و به حفاظت از محیط زیست کمک کند. این تغییرات می‌توانند به تدریج موجب شوند که مردم از یک جامعه مصرف‌کننده به جامعه‌ای با آگاهی بیشتر نسبت به محیط زیست و منابع طبیعی تبدیل شوند. به این ترتیب، در حالی که توزیع مستقیم انرژی ممکن است در کوتاه‌مدت به نظر برسد که به زیان رفاه عمومی است، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهند که این سیاست می‌تواند در بلندمدت به افزایش واقعی رفاه مردم منجر شود.»
اعیانی در پایان خاطرنشان می‌کند: «یکی دیگر از مزایای برجسته و مهم سیاست توزیع مستقیم انرژی به افراد، کاهش قاچاق بنزین و گازوئیل است. در نظام‌هایی که یارانه‌های سنگین برای این حامل‌های انرژی پرداخت می‌شود، تفاوت قیمت قابل توجه بین بازار داخلی و قیمت‌های جهانی، انگیزه‌ای قوی برای قاچاق این محصولات فراهم می‌آورد. افراد و شبکه‌های قاچاق با خرید بنزین و گازوئیل به قیمت یارانه‌ای و فروش آن‌ها در بازار‌هایی که قیمت‌ها بالاتر است، سود‌های کلانی به دست می‌آورند. با اجرای سیستم توزیع مستقیم انرژی، هر فرد مقدار مشخصی انرژی دریافت می‌کند که می‌تواند برای مصارف شخصی خود استفاده کند یا آن را به صورت قانونی در بازار بفروشد. این ساختار باعث می‌شود قیمت‌های داخلی به تدریج به سطح قیمت‌های بین‌المللی نزدیک شوند و در نتیجه، انگیزه برای قاچاق کاهش یابد. زمانی که فاصله قیمتی بین بازار داخلی و بازار‌های خارجی کمتر شود، سود حاصل از قاچاق نیز به شدت کاهش می‌یابد و این امر به نوبه خود به کاهش فعالیت‌های قاچاق منجر می‌شود. علاوه بر این با کاهش قاچاق، دولت‌ها می‌توانند کنترل بهتری بر توزیع منابع انرژی داشته باشند. این امر به بهبود امنیت انرژی کشور کمک می‌کند و اطمینان حاصل می‌شود که منابع انرژی به طور مؤثرتر و عادلانه‌تر بین شهروندان توزیع می‌گردد. همچنین کاهش قاچاق انرژی می‌تواند منجر به افزایش درآمد‌های دولتی شود، زیرا فروش انرژی در بازار‌های قانونی تحت نظارت و کنترل دولت انجام می‌گیرد و مالیات‌ها و عوارض مربوطه به درستی اخذ می‌شوند، بنابراین، این تغییرات نه تنها به کاهش فعالیت‌های غیرقانونی کمک می‌کنند، بلکه به افزایش شفافیت و کارآمدی در مدیریت منابع انرژی نیز منجر می‌شوند. این رویکرد جدید می‌تواند نقش مهمی در تقویت پایداری انرژی و حفاظت از منابع طبیعی کشور ایفا کند.»
مسیر تحقق مشارکت مردم در راستای بهینه‌سازی مصرف و رشد بیشتر بهره‌وری مصرف در کشور
محمدرضا کارگذار، کارشناس انرژی با اشاره به وضعیت بد مصرف به دلیل سرکوب قیمتی انرژی به «جوان» می‌گوید: «متأسفانه مسئله سرکوب قیمتی یارانه انرژی سبب شده است مصرف مردم به سمت بدمصرفی برود و مشترکان پرمصرفی داشته باشیم که هیچ ترسی از مصرف بد خود نداشته باشند. مهم‌ترین راهکار در زمینه حل این معضل تمرکز بر اعطای یارانه انرژی به نفر است، زیرا اجرای طرح توزیع مستقیم انرژی نه تنها در رفاه اقتصادی شهروندان تأثیر مثبت دارد، بلکه می‌تواند به حل مشکل ناترازی گاز کمک کند و تولید انرژی را افزایش دهد. ناترازی گاز که به وضعیتی اشاره دارد که تقاضا برای گاز طبیعی از عرضه آن بیشتر است، می‌تواند به قطعی‌های مکرر و محدودیت‌های تولید منجر شود. با توزیع مستقیم انرژی، هر فرد مسئولیت مصرف خود را به‌طور مستقیم احساس می‌کند و به دنبال راه‌هایی برای کاهش مصرف و افزایش کارایی خواهد بود.»
وی با اشاره به مثالی از اتلاف انرژی در کشور با وضعیت فعلی می‌افزاید: «مصرف بی‌رویه انرژی تبعات مهم و پنهان دیگری نیز به همراه دارد. به عنوان مثال یارانه‌های فعلی انرژی، به‌خصوص در بخش گاز؛ تأمین پیوسته انرژی برای صنایع را با یک چالش جدی مواجه کرده است، به‌ویژه زمانی که مصرف گاز خانگی در فصول سرد سال به شدت افزایش می‌یابد و خطر قطعی گاز برای واحد‌های صنعتی بیشتر می‌شود. این قطعی‌ها تأثیرات زنجیره‌ای دارند که منجر به برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، جابه‌جایی قیمت‌ها و ایجاد تورم می‌شود. طبق آمار، در چهار ماه سرد سال، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد گاز کشور در بخش‌های خانگی و تجاری مصرف می‌گردد که این امر باعث کمبود شدید سوخت برای صنایع کلیدی مانند سیمان، فولاد، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها می‌شود. این کمبود‌ها تاکنون خسارت‌هایی بیش از ۲۰ میلیارد دلاری به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند. بدون اصلاح جدی در سیاست‌های مصرف گاز، ایران با ناترازی شدید ۷۲۰ میلیون مترمکعبی در روز مواجه خواهد شد. علاوه بر این، مشترکان پرمصرف که اغلب از بخش مرفه جامعه هستند، به نسبت مشترکان عادی پنج تا شش برابر بیشتر گاز مصرف می‌کنند که نشان‌دهنده توزیع نابرابر یارانه‌هاست.»
کارگذار ادامه می‌دهد: «هنگامی که شهروندان انگیزه مالی برای کاهش مصرف انرژی دارند، کل تقاضا برای گاز طبیعی کاهش می‌یابد. این کاهش تقاضا می‌تواند به کاهش ناترازی گاز کمک کند و فضای بیشتری برای مدیریت بهینه‌تر منابع انرژی فراهم آورد. با کاهش فشار بر شبکه توزیع گاز، شرکت‌های انرژی می‌توانند به جای صرف منابع برای مدیریت کمبود‌ها و اضطرار‌ها بر بهبود زیرساخت‌ها و افزایش تولید تمرکز کنند. علاوه بر این با کاهش ناترازی و بهبود زیرساخت‌های تولید، کشور می‌تواند ظرفیت صادراتی خود را افزایش دهد. افزایش صادرات گاز طبیعی به بازار‌های جهانی نه تنها منجر به کسب درآمد‌های ارزی می‌شود، بلکه می‌تواند به تقویت رشد اقتصادی کلان کمک کند. درآمد‌های حاصل از این صادرات می‌تواند در سایر بخش‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری شود که این امر موجب تقویت بخش‌های مختلف اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌شود.»
وی در پایان تأکید می‌کند: «طرح توزیع مستقیم انرژی نه تنها به بهبود کارآمدی و افزایش تولید کمک می‌کند، بلکه می‌تواند نقش مهمی در تقویت استقلال انرژی کشور ایفا کند. با کاهش وابستگی به واردات و افزایش توانایی‌های داخلی، این طرح می‌تواند به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای تأمین امنیت انرژی و حمایت از رشد پایدار اقتصادی عمل کند. همچنین اعطای یارانه انرژی به نفر و توزیع مستقیم انرژی سبب خواهد شد مشارکت مردم در راستای بهینه‌سازی مصرف و رشد بیشتر بهره‌وری مصرف در کشور تحقق یابد.»
روزنامه جوان