غافلگیری یارانه ای دولت برای اردیبهشت ماه | افزایش یارانه نقدی 200هزار تومانی برای دهک 1 تا 7

خبرنگار شکیبا بقال زاده: بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که از جمله مهم‌ترین نکات آن افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمدهای نفتی است، نوزدهم فروردین در مجلس اعلام وصول شد و جلسات کمیسیون تلفیق هم برای بررسی جداول از ۲۸ فروردین ماه شروع شده و پیش‌بینی می‌شود تکلیف بخش دوم لایحه بودجه سال جاری تا اواسط اردیبهشت‌ماه در مجلس شورای اسلامی مشخص شود.

اخیرا جزئیات بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منتشر شد که بر اساس آن بودجه کل کشور ۶۳۴۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته رشد حدود ۲۴.۲ درصد را نشان می‌دهد.

به طور کلی بودجه سالانه از دو بخش منابع بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود که امسال سهم این بخش به ترتیب حدود ۴۴.۷ و ۵۸.۹ درصد برآورد شده است. منابع بودجه عمومی شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی دولت است.

از جمله مهم‌ترین نکات این لایحه می‌توان به افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمدهای نفتی است. بر این اساس پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در سال جاری نسبت به سال قبل ۵۶ درصد افزایش و درآمدهای نفتی ۳.۵ درصد کاهش یافته است. از طرف دیگر در سال جاری در بخش بودجه عمرانی کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این عدد در حدود یک‌پانزدهم منابع عمومی کل کشور است.

جزئیات پرداخت یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۳

در این میان بر اساس لایحه بودجه مانند سال گذشته منابعی که دولت از فروش بنزین، گازوئیل، صادرات فرآورده‌های نفتی به دست می‌آورد، صرف بازتوزیع به خود مردم می‌شود و کل منابع یارانه نقدی هم مشابه سال قبل، ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در سال است. کمک‌هزینه‌های معیشتی ویژه کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم ماهانه بالغ بر پنج همت پرداخت می‌شودکه نسبتب ه سال قبل ۳۰ درصد رشد کرده است.

در زمینه کالابرگ است هم به هفت دهک به ازای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان پرداخت می‌شود و برای یارانه خرید تضمینی گندم و آرد و نان ۲۰۰ همت در نظر گرفته شده است. یارانه دارو نیز در بودجه امسال ۸۵ همت در نظر گرفته شده‌است. شش همت از منابع دولت در سال جاری هم به یارانه نهاده‌های دامی و کشاورزی است اختصاص می‌یابد.

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نشست خبری اخیر خود به نکات مهم‌ دیگری از بودجه سال جاری هم اشاره کرده است؛ از جمله اینکه امسال باید ۶۷۰ همت سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های دولتی انجام شود که فهرست این سرمایه‌گذاری‌ها منتشر می‌شود. هفت سد با ظرفیت یک میلیارد متر مکعب در سال، ۳۱ تصفیه‌خانه فاضلاب و ۵۵۰ کیلومتر راه‌آهن افتتاح خواهد شد.

او همچنین گفته که امسال تلاش شده ارقام درآمدی واقع‌بینانه‌تر باشد و به همین دلیل درآمدهای نفتی در بودجه امسال نسبت به سال قبل کمتر پیش‌بینی شده و در بخش مولدسازی و واگذاری شرکت‌ها نیز پیش‌بینی درآمدها نصف شده است.

نکته مهم دیگر این است که گفته شده امسال اولویت بودجه‌ای دولت پرداخت‌های عمرانی است تا بتواند بخشی از زیرساخت‌های کشور را ارتقا دهد و باید دید این وعده چقدر عملیاتی می‌شود.

روند بررسی بودجه چگونه خواهد بود؟

روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی، تغییر کرد. بر این اساس، دولت بودجه را در دو بخش به مجلس تقدیم کرد؛ بخش اول شامل ماده­ واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی­‌های سرمایه‌­ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌­ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه است.

سال گذشته بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون شد، اما بخش دوم به سال جاری موکول شد. با این حال بودجه به شکل یک دوازدهم هم تصویب نشد و به جای آن مجلس مجوزی به دولت داد تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند و بر این اساس، دولت می‌تواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد.

البته بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در جلسه یکشنبه، ۱۹ فروردین، اعلام وصول شد و جلسات کمیسیون تلفیق هم برای بررسی جداول از ۲۸ فروردین ماه شروع شده و رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، گفته که تکلیف بخش دوم لایحه بودجه سال جاری تا اواسط اردیبهشت‌ماه در مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد.

همچنین طبق گفته‌های او ردیف‌های جدیدی در بخش دوم لایحه بودجه در قالب کمک به برخی از بخش‌ها ایجاد شده و منابع طرح‌های تملک دارایی برخی از استان‌نیز ها نیز نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده که باید این موارد مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این تغییراتی برخلاف مصوبات در بخش اول بودجه اعمال شده که بدون اجازه از مجلس بوده است.

بنابراین به نظر می‌رسد احتمال اعمال برخی تغییرات در بخش دوم لایحه وجود دارد و باید دید نمایندگان مجلس چه تصمیماتی در این رابطه اتخاذ می‌کنند.

منبع: اقتصاد آنلاین