تعرفه پزشکان عمومی قانونی نیست!

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تعرفه‌های اعلامی معاینه پزشکان عمومی مورد تأیید وزارت بهداشت نیست و تعرفه مذکور متعاقباً از سوی وزارتخانه اعلام می‌شود.

 پدرام پاک آئین افزود: بیشترین افزایش تعرفه خدمات درمانی، تشخیصی و پزشکی با هدف تأمین هزینه‌های مراکز درمانی و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی به میزان ۳۵ درصد در دولت سیزدهم و برای سال ۱۴۰۳ صورت گرفته که اعم از هزینه‌های خدمات بیمارستانی و سهم پزشکان است.

وی ادامه داد: سهم پزشکان (شامل جز حرفه‌ای و حق ویزیت) هنوز از سوی دولت ابلاغ و اعلام نشده و ارقام اعلام شده در رسانه‌ها و فضای مجازی فاقد اعتبار است.

سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: محاسبه تعرفه خدمات درمانی و تصویب آن در دولت با رویکرد تعادلی مبنی بر حمایت از سبد معیشتی مردم، تأمین حق جامعه در دسترسی آسان و ارزان به خدمات درمان و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی صورت گرفته است.