واکنش ستاد حقوق بشر به گزارش غیرموثق و سیاسی هیأت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در واکنش به گزارش غیرموثق، غیرحقوقی، مغرضانه و سیاسی هیأت به اصطلاح حقیقت‌یاب، نظرات جمهوری اسلامی ایران را در پاسخ به این گزارش منتشر کرد.
به گزارش معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، نظرات جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به گزارش غیرموثق، غیرحقوقی و سیاسی هیأت به‌اصطلاح حقیقت یاب و ادعاهای مطروحه علیه کشورمان، در دو بخش خلاصه نظرات و اهم ایرادات محتوایی و تناقضات گزارش، از سوی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تهیه و منتشر شده است که متن آن به شرح زیر است:
خلاصه نظرات جمهوری اسلامی ایران
هیات به‌اصطلاح حقیقت‌یاب گزارش غیر مستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی را که به شیوه غیرحرفه‌ای و بر مبنای ادعاهای غیرقابل راستی آزمایی تدوین شده و عمیقاً منطبق بر اهداف سیاسی برخی از کشورهای غربی است را منتشر نمود. متأسفانه، در عصر موسوم به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی که مردم جهان بیش‌ازپیش به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر امیدوار هستند، سیاسی شدن حقوق بشر توسط برخی کشورهای غربی به اوج خود رسیده و این قبیل کشورها عادتی بیمارگونه برای استفاده از سازوکارهای سیاسی و خودساخته حقوق بشری و پنهان ساختن اهداف و آمال خود تحت گزارشات این سازوکارها دارند.
نتیجه طبیعی این روند، قربانی شدن حقوق بشر و رنگ باختن امید مردم جهان به سازوکارها و ترتیبات بین‌المللی حقوق بشری است.
بانیان هیات، ناقضان اصلی حقوق ملت ایران
این هیات در نتیجه لابی‌گری ها و بده بستان های سیاسی برخی کشورهای غربی ایجاد شد و گزارش آن نیز تحت فشار این کشورها به نگارش درآمده است. نقش اصلی در این کارزار سیاسی را دولت آلمان، همان کشوری که رژیم صدام را به سلاح کشتارجمعی شیمیایی مجهز نمود و در اثر استفاده از این سلاح ها، بیش از ۱۳هزار نفر شهروند ایرانی شهید و بیش از ۱۰۰ هزار نفر نیز مصدوم شدند، برعهده داشت.
کشورهایی غربی که به طرق مختلف از جمله اعطای پناهندگی، اعطای مصونیت و حمایت‌های مالی و اطلاعاتی، بهشت امنی را برای گروهک های تروریستی که دستشان به خون هزاران شهروند ایرانی از جمله زنان و کودکان آغشته است در کشور خود فراهم و به تداوم اقدام‌های وحشیانه، خرابکارانه و بی‌کیفرمانی آنان کمک می‌کنند و با وضع تحریم های یکجانبه و اجرای این تحریم های ظالمانه به صورت سیستماتیک و گسترده در نقض جدی حقوق ایرانیان از جمله زنان و کودکان نقش اساسی داشته و دارند و در حقیقت به جنایت آشکار علیه بشریت دست زده اند، در یک گزارش سیاسی اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای برقراری امنیت و مقابله با آشوب گران و فعالیت های تخریبی و تروریستی در جریان اغتشاشات سال گذشته را بر نتافته و آن را جنایت علیه بشریت قلمداد کرده اند!
جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نسل زدایی در نوار غزه و سکوت همراه با حمایت مدعیان حقوق بشر
در شرایطی که رژیم صهیونیستی با شهادت بیش از ۳۰ هزار نفر و مجروحیت و مصدومیت بیش از ۷۲ هزار انسان بیگناه و انهدام کامل صدها هزار ساختمان مسکونی، درمانی، آموزشی، مکان عبادت و زیرساخت‌ها در نوار غزه مرتکب جنایات گسترده‌ای علیه مردم بی دفاع شده است که در چارچوب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل زدایی و پاکسازی قومی و نژادی قرار می گیرند و تمامی اصول حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر بین المللی را به طور جدی نقض کرده است، مدعیان حقوق بشر از کشورها و سازوکارهای بین المللی مربوطه ناتوان از هرگونه اقدامی بوده و حتی جسارت ندارند که این وضعیت را جنایت علیه بشریت بنامند.
اما این مدعیان به بهانه فوت یکی از شهروندان ایرانی که در هر کشوری ممکن است روی دهد، ژست حقوق بشری به خود گرفته و خود را مدافع حقوق ملت ایران و زنان و کودکان ایرانی معرفی می کنند و تمامی ظرفیت های خود از قبیل مداخله در امور داخلی ایران، تحریک و حمایت از آشوب و تخریب، ایجاد سازوکار نظارتی حقوق بشری، صدور قطعنامه و هدایت تولید گزارشات سیاسی و دروغین را فعال می کنند. این رفتارهای دوگانه و متناقض با حقوق بشر هیچ نسبتی نداشته و کاملا ناشی از سیاست ها و رویکردهای ضد انسانی کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، کانادا و ... می باشد.
ناآرامی‌های ۱۴۰۱، پروژه از پیش برنامه ریزی شده علیه ایران
جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا و در پاسخ به قطعنامه پیشنهادی آلمان در شورای حقوق بشر صریحاً اعلام نمود که ماموریت هیات را سیاسی و نامشروع می‌داند، زیرا ایجاد این هیأت بر این فرض نادرست و مغرضانه استوار بوده که جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با یک سری تجمعات مسالمت آمیز مواجه بوده و نباید اقدامی در جهت برقراری امنیت و مقابله با آشوب گران انجام می داد! این در حالیست که کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱ (منتخب رئیس جمهور) در یافته های گزارش خود که نسخه ای از آن در اختیار ستاد حقوق بشر نیز قرار گرفته، اعلام کرده است: «جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با تجمعات مسالمت آمیز مواجه نبوده است، بلکه صدمات زیاد به نیروهای مجری قانون، خسارات بالای وارده به اموال و اماکن خصوصی و عمومی، آشوب های سازمان یافته و دخالت و حمایت برخی کشورهای خارجی از آشوبگران و تحرکات و خرابکاری های آنها حاکی از این است که ایران با اغتشاشات تمام عیار مواجه بوده است، اما با هشیاری مردم شریف و عدم همراهی با اغتشاشگران، در حصول به اهداف خود ناکام ماندند».
داده‌ها و اطلاعات موجود و شواهد و قرائن نشان می دهد که مخالفان ایران از مدتها قبل مترصّد بهانه‌ای برای بحران‌زایی در کشور بوده‌اند، لذا در کمترین زمان ممکن پس از پخش خبر فوت خانم مهسا امینی، وارد مرحله موج‌آفرینی شده و با به دست گرفتن فضای تبلیغاتی، پروژه خود را با محوریت شعار زن، زندگی، آزادی آغاز نمودند. در واقع، ناآرامی‌ها یک سناریوی از پیش برنامه ریزی شده امنیتی علیه ایران بوده که خبر فوت خانم امینی بستر مناسبی را برای شکل گیری و گسترش آن ایجاد کرد.
عدم استقلال و بی طرفی هیات و عدم توجه آن به عوامل خارجی اغتشاشات ۱۴۰۱
یکی از اصلیترین شرایط تحقیق در هر موضوعی، مراعات استقلال و بی طرفی محقِّق است. این شروط، هم به عنوان بندی از قطعنامه های تاسیس یا تمدید ماموریت ماموریت داران شورای حقوق بشر و هم به صورت مستقل، در قالب قطعنامه ۲/۵ شورای حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است. متاسفانه هیات به دلیل وابستگی اساسی که به برخی کشورهای غربی داشته، فاقد حداقل میزان استقلال و بی طرفی بوده است. به همین خاطر، در سرتاسر گزارش هیات اثری از نقش کشورهای خارجی، رسانه‌های خارجی و ضد ایرانی، شبکه‌های اجتماعی و گروهک های تروریستی در ایجاد و توسعه اغتشاشات که مستندات آنها طی گزارشات متعدد در اختیار سازوکارهای حقوق بشری قرار گرفته است، یافت نمی شود. برخی یافته ها در رابطه با تاثیر علل خارجی در ناآرامی ها به شرح زیر می باشد:
نقش‌آفرینی و هدایت گری مراکز و مؤسسات وابسته به برخی دولتها و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در تجمعات اعتراضی و ایجاد التهابات داخلی؛
اعلام پشتیبانی و حمایت صریح و آشکار مسئولان و سران برخی کشورها از اغتشاشات در ایران
بازیگران خارجی (حامیان و پشتیبانان) در ناآرامی ها به این شرح می باشند:
- برخی دولت های خارجی بویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی، آلمان، انگلستان، فرانسه، کانادا و ...
- عوامل سازمان ها و سرویس های اطلاعاتی برخی کشورها
- عناصر متواری و خارج‌نشین جریان‌های ضدانقلاب (تروریست ها مانند منافقین، گروهک های تروریستی کردی، سلطنت‌طلب‌ها و ...)
- شبکه‌های اجتماعی؛ شبکه‌های ماهوارهای ضد ایرانی و بیگانه؛ جریان‌های قوم گرا، تجزیه طلب و گروهکی آن سوی مرزها
- تیم‌های سایبری خارج نشین فعال در شبکه‌های اجتماعی پیام رسان.
حضور پرنگ گروهک های تروریستی در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱
در جریان اغتشاشات ۱۴۰۱ در ایران برخی از وقایع و موضوعات که نشان دهنده ابعاد پنهان و پیدای روایت این اغتشاشات است، به شرح زیر قابل اشاره است:
بازداشت بیش از ۵۰ نفر از از عوامل و مرتبطین گروهک تروریستی منافقین که در تولید اخبار جعلی تحریک‌کننده اغتشاشگران تا سازماندهی ترور و تخریب، حضور مستقیم در صحنه‌های ناآرامی های خیابانی و تخریب اموال عمومی، تأمین تجهیزات مختلف برای مقابله با پلیس و مواد محترقه برای به آتش کشیدن اماکن و خودروهای عمومی و شخصی، فعالیت داشته‌اند.
بازداشت بیش از ۷۷ نفر از عوامل گروهک های تروریستی اعم از کومله، دمکرات، پاک و پژاک که در دو سوی مرزهای غربی کشور مشغول طراحی، سازماندهی و هدایت هسته‌های آشوبگر برای منطقه غرب کشور بوده اند.
دستگیری ۵ عضو گروهکهای تکفیری ـ تروریستی همراه با ۳۶ کیلوگرم مواد منفجره که با استفاده از فرصت ناآرامی ها، درصدد بمب‌گذاری در محافل مردمی و نیز در جمع آشوبگران و انتساب انفجارها به طرف‌های مقابل، برای تشدید نزاع و درگیری طرفین بودند.
۹ تبعه بیگانه از اتباع برخی کشورهای غربی در صحنه ناآرامی ها یا در پشت‌صحنه‌های توطئه بازداشت شدند.
شناسایی و بازداشت ۲۸ نفر از اراذل و اوباشی که سابقه زندان، خرید و فروش و مصرف مواد مخدر، اوباش‌گری، تجاوز به عنف و ... را دارا هستند در صحنه ناآرامی ها.
کشف دو کارگاهِ تولید کوکتل مولوتف و تعداد قابل‌توجهی کلت کمری، انواع مسلسل، فشنگ‌های مربوطه و تفنگ‌های ساچمه‌زنی از اغتشاشگران.
هیأت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب گرچه مدعی است که در پی بررسی دقیق حادثه و کشف حقیقت بوده است، اما با انتشار این گزارش غیر مستند و واهی آشکارا نشان داده که جز سرپوش نهادن بر حقیقت‌ها و وارونه جلوه دادن آن، مأموریت و هدفی نداشته و ندارد. گزارش هیأت حقیقت‌یاب در واقع واگویی و مشروعیت بخشی به ادعاهای بی‌اساسی است که مکرراً در رسانه‌های ضد ایرانی و از تریبون‌های برخی دولت‌های غربی مطرح شده بود. تشکیل هیأت به اصطلاح حقیقت یاب با انگیزه های سیاسی تعدادی از کشورهای خاص، هم غیرقانونی بوده و هم فاقد مشروعیت می باشد.
اتکای گزارش به منابع غیر موثق و ژورنالیستی و بی توجهی عامدانه به گزارشات کشوری
بدیهی‌ترین اصل در نگارش یک گزارش تحقیقی، استفاده از منابع دست اول و متقن و قابل راستی آزمایی است. گزارش هیات حقیقت یاب فاقد هرگونه منبع مستند بوده و به صورت مکرر از روش استقراء و تمثیل برای توجیه استدلالات بی اساس خود بهره برده است. ابتنای گزارش بر اطلاعات جعلی و رعایت نکردن اصلِ «لزوم دستیابی به حقایق از طریق اطلاعات عینی و قابل اطمینان برآمده از منابع معتبر»، بیانگر عدم صداقت تدوین کنندگان این گزارش و ماهیت غیر حقوقی بودن آن است. با بررسی بخش های مختلف گزارش مشخص شده است که منابع موثق این هیأت، همان رسانه های ضد ایرانی و خارجی می باشند.
زمانی می‌توان یک گزارش را دارای اعتبار دانست که افراد و یا نهادهایی به جز تهیه کننده آن نیز بتوانند نوعی راستی‌آزمایی درباره ادعاها انجام دهند و یا اسناد و شواهد ارائه شده به حدی محکم باشد که جای هرگونه تردید و شبهه را برطرف کند. هیات به اصطلاح حقیقت یاب در گزارش خود ادعاهای بسیاری را مطرح کرده بدون اینکه مشخص باشد چه اسناد و شواهدی برای تایید ادعاهایش در اختیار داشته و از چه روشی این اسناد را فراهم آورده است. مایه تاسف است که هیات به مقررات حقوق بینالملل مبنی بر «کفایت»، «قطعیت» و «متقاعدکنندگی» ادلّه استنادی هیچ توجهی نداشته و اقدام به انتشار مطالبی نموده که هیچگونه قابلیت راستی آزمایی را ندارد.
پر واضح است که گزارش هیات به اصطلاح حقیقت یاب به واگویی ادعاهای مطرح شده از سوی برخی مجرمین فراری و نیز منابع وابسته به گروههای تروریستی و معاند با ملّت ایران تقلیل یافته است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه ماموریت هیات حقیقت یاب را به رسمیت نشناخته و نامشروع می داند، با این حال حداقل ۴۵ گزارش مستند و متقن در خصوص موضوعات مرتبط با اغتشاشات سال گذشته تهیه کرده که بسیاری از آنها در پاسخ گویی به ادعاهای هیأت حقیقت یاب تدوین شده اند.
طبیعتاً این گزارشات روشنگرانه که به دفتر کمیسر عالی حقوق بشر نیز ارسال شده برای هیات حقیقت یاب نیز قابل دسترس بوده است، با این حال هیات ترجیح داده به این گزارشات توجه نکند و صرفا به منابع و داده‌ها و گزارشات ارائه شده گروه ها، افراد و رسانه های ضد ایرانی اکتفا نماید. از اینرو اعتبار، حرفه‌ای‌گری استقلال و بیطرفی هیأت زیر سوال رفته است.
بی توجهی عامدانه هیأت به خشونت گسترده اغتشاشگران
نگاه جامع به ابعاد و اطراف مختلف موضوع، حرفه‌ای بودن، عدم جانبداری و بیطرفی از جمله خصیصه‌های بدیهی هیأت های حقیقت‌یاب محسوب می شود. مایه تاسف است که این هیأت وصف حقیقت یابی را به خود اطلاق نموده اما عامدانه به حقوق برخی مردم عادی، مدافعان امنیت و نیروهای مجری قانون که در نتیجه خشونت گسترده اغتشاش گران و آشوب طلبان جان خود را از دست داده یا مصدوم شدند، چشم بسته است و به ورود خسارات گسترده مالی به اماکن و اموال دولتی و خصوصی توجهی نکرده است و علیرغم وجود داده ها و اطلاعات مستند در این خصوص، به صورت مکرر در گزارش به مسالمت آمیز بودن اغتشاشات سال ۱۴۰۱ تاکید دارد. این نگاه جانبدارانه آشکارا حقوق اشخاصی که در نتیجه خشونت اغتشاش گران دچار صدمه و آسیب جانی و مالی شده اند را نادیده می گیرد.
یکی از تناقضات عمده گزارش این است که هیأت از سویی انجام تخریب املاک خصوصی، اماکن عمومی و مذهبی از سوی معترضان را تأیید و از سوی دیگر، استفاده از قوای کمتر مرگبار مانند گاز اشک آور یا ماشین های آب پاش را نامتناسب اعلام کرده است.
عدم ارائه مستندات، تکیه بر احتمالات و ارائه نتیجه‌گیری های کلی
هیأت در بند هشتم پیش‌نویس گزارش تصریح دارد که «یافته‌های ارائه شده جامع نیستند». این یعنی در موارد بسیاری، هیئت با تمسک به چند شاهد مثال، نتیجه کلی گرفته است. این نحوه استدلال چیزی جز استنتاج قطعی بر اساس دلایل ظنی نیست. لذا استدلال هیئت در این خصوص کاملا مخدوش است. هیئت به جای حقیقت‌یابی و استناد به قطعیات، با توجه به پیش‌داوری‌اش بیشتر به دنبال تلقین و تمسک به ظنیات خود است. برای نمونه در موضوع مسمومیت دانش آموزان، هیأت برای القای این دیدگاه که دولت مسئول بروز این حوادث است، از حدسیات خود استفاده نموده و با استفاده از عباراتی چون «محتمل است» و «بعید است» برای توجیه استدلال خود استفاده کرده و اینگونه جمع بندی نموده است «بعید است که مسمومیت های مدارس در چنین مقیاسی بدون دخالت دولت صورت گرفته باشد».
هیأت در این گزارش ادعاهای مختلفی مطرح کرده که در مورد هیچ کدام از آن ها دلیلی ارائه نداده است. به عنوان مثال، ادعای چندین مورد مرگ در بازداشت در نتیجه شکنجه (بند ۴۵)، ادعای تجاوز به یک زن در کرمانشاه (بند ۴۷)، رد شکایات مربوط به شکنجه و بد رفتاری از سوی قضات (بند ۵۵) نیز بدون ارائه هیچ مستند و آماری انجام شده است. ضمنا هیأت مدعی وجود شواهدی مبنی بر ضربه وارده به خانم امینی در زمان بازداشت شد (بند ۱۹) در حالی که هیچ یک از ادله اثبات دعوی (شهادت شهود، فیلم، سند پزشکی و ...) را ارائه نداده و «الگوهای خشونت پلیس» را مبنا قرار می دهد. برای ادعای محدودیت شدید حق تجمع مسالمت آمیز تحت قوانین ایران (بند ۲۱)، نیز هیچ دلیل حقوقی ارائه نشده و متن قانون احزاب و برگزاری هزاران تجمع در طول یک سال بدون برخورد انتظامی دروغ بودن این ادعا را اثبات می کند.
عدول هیأت از ماموریت خود!
علاوه بر این هیأت حتی به مأموریت سیاسی و غیر حقوقی خود نیز پایبند نبوده است. برخی از موارد عدول هیأت از ماموریتش به شرح زیر می باشد:
تصمیم گیری قانونی هیأت در مورد محدوده اختیارات خود (بند ۵): در حالی که تعیین حیطه اختیارات هیأت با سند تاسیس هیأت (قطعنامه حقوق بشر) است، اعضای هیأت طی سندی اختیارات خود را تعیین کرده اند که توسعه اختیارات خود بوده و بر همین اساس، توصیه های هیأت فاقد اعتبار است.
قضاوت بدون تحقیق در مورد حوادث قبل از ۱۴۰۱ (بند ۱۴): هیأت صرفا وظیفه بررسی حوادث ۱۴۰۱ را داشته است، لذا ادعای «سرکوب و مصونیت از مجازات جنبش های اعتراضی قبلی در ج.ا.ایران»، خروج از صلاحیت و ادعای بدون تحقیق و دلیلی است که بهترین نشانه سیاسی و ژورنالیستی بودن گزارش هیأت است.
شایان توجه است، گزارش با هدف اثبات نقض تعهدات بین المللی ج.ا.ایران، چنین القا نموده که احکام اعدام در محاکم قضائی ایران درخصوص جدید ترین جرائم صادر نشده است (بند ۶۱)، این درحالی است که تعیین مصادیق جدی ترین جرائم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به خود کشورها واگذار گردیده و کشورها تعهدی به تبعیت از نظرات مشورتی کمیته حقوق بشر در این زمینه ندارد.
پنهان کاری هیأت و عدم صداقت
هیأت در این گزارش درخصوص وقایع ۱۴۰۱ عامدانه پنهان کاری نموده و از دایره عدالت و انصاف خارج شده است. برخی از مصادیق این پنهان کاری به شرح زیر می باشد:
ادعای اینکه اکثریت غالب اعتراضات مسالمت آمیز بودند (بند ۲۱)، با هدف چشم بستن بر این واقعیت است که اکثریت اقدامات تروریستی مانند حمله به پلیس و ... (که مستندات آن موجود است) در بستر این اعتراضات رخ داد.
گزارش هیأت، با منحصر کردن اعتراضات به «سر دادن شعار، کمک به دیگران، رانندگی ماشین به عنوان اعمال مسالمت آمیز» یا «اعمال خشونت آمیز مانند پرتاب سنگ، سوزاندن لاستیک یا ایجاد مانع در اجرای قانون» و نتیجه گیری مبنی بر اینکه این اقدامات «تهدید قریب الوقوع مرگ یا صدمات جدی توجیه کننده استفاده از نیروی کشنده» نبوده و اقدام نیروهای امنیتی غیر ضروری و متناسب بوده، به دنبال اثبات کشتار و اعدام فراقانونی از سوی نیروهای امنیتی (بند ۲۵ و ۳۲) است، در حالی که هیأت با وجود مستندات آشکار، هیچ اشاره ای به حمل سلاح گرم و سرد و حمله به مأموران با سلاح و ماشین، تحریق خودروها، اماکن و تجهیزات از سوی برخی اغتشاشگران ننموده است.
ادعای تعقیب و مجازات افراد به دلیل انجام رفتارهای امن مانند ارسال پست در رسانه های اجتماعی (بند ۵۲) یا ادعای تهدید کارمندان رسانه های ضد ایرانی بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال و تحریم این شبکه ها (بند ۸۴)، بدون اشاره به محتوای پست ها و شبکه های یاد شده از جمله: آموزش ساخت سلاح و بمب منفجره یا تشویق به حمله به پلیس و اماکن دولتی، بخشی از پنهان کاری گزارش هیأت برای اثبات ادعاهای بانیان قطعنامه است.
تکرار ادبیات دشمنان و ناقضان حقوق ملت ملت ایران
استفاده از ادبیات شعاری مانند «شعار«زن، زندگی، آزادی»، فریادی جمعی برای گروه های قومیتی در سراسر کشور بوده که رنج ها و نارضایتی های دیرینه شان مبتنی بر تبعیض ساختاری و به حاشیه رانده شدن در قانون و در عمل را به منصه ظهور رساندن برسانند» (بند ۹۱)، و تکرار ادبیات مقامات کشورهای ناقض حقوق ملت ایران و در عین حال حامی رژیم «قاتل کودکان و زنان فلسطینی» و بیانیه های گروه های تروریستی شناخته شده از قبیل اینکه «شجاعت و ایستادگی زنان، مردان و کودکان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیاز حیاتی به همبستگی جهانی دارد» (بند ۱۲۶)، به خوبی نشان دهنده همبستگی نویسندگان گزارش با اشخاص یاد شده و فقدان استقلال، بی طرفی و حرفه ای گری هیأتی است که ادعای حقیقت یابی دارد.
بودجه اضافی، بهانه‌ای برای طرح ضرورت تداوم کار هیأت
نکته ای طنز آمیز و در عین حال تلخ و گزنده و تاسف برانگیز در اینجا اظهار نظری است که دبیر اول نمایندگی آلمان در ملاقات با نمایندگان ایران در ساختمان سازمان ملل به نقل از اعضای هیأت حقیقت یاب مطرح نموده که «بودجه ای که برای این کمیته در نظر گرفته بودیم، هنوز تمام نشده است و می تواند برای یک دوره دیگر مورد استفاده قرار گیرد». اینکه صرفا به دلیل مصرف کردن بودجه برای یک کشور مکانیسم حقوق بشری تعیین شود، تاسف برانگیز و نشان دهنده تنزل فاحش حقوق بشر بین المللی به واسطه سیاسی کارهای برخی کشورهای داعیه حقوق بشری غربی است.
مسئولیت پذیری جمهوری اسلامی ایران
تمام این بازی سیاسی در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ اقدامات گسترده صیانتی و مبتنی بر مسئولیت پذیری را نیز انجام داده است و گزارش این اقدامات را طی گزارشات روشنگرانه از جمله برای دفترکمیسر عالی حقوق بشر ارسال نموده است؛ اقداماتی که هیأت عامدانه به هیچ کدام از آنها اشاره ننموده و برعکس تلاش داشته با ارائه تحلیل‌های منحرف‌کننده و تفسیرهای جانبدارانه، منکر هرگونه اقدامی در جهت مسئولیت پذیری در ج.ا.ایران شود.
برخی اقدامات مبتنی بر مسئولیت پذیری جمهوری اسلامی ایران که در واقع نافی ایجاد مأموریت ساختگی و سیاسی هیأت به اصطلاح حقیقت یاب می باشد، به این شرح قابل ذکر است. در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۱ با دستور وزیر کشور، کارگروهی در این وزارتخانه تشکیل گردید تا با رعایت اصل بیطرفی و استقلال، گزارشی از آسیب های جانی و مالی وارده به شهروندان و نیروهای دولتی و خسارات وارده به اموال خصوصی و عمومی تهیه و به رئیس جمهور اعلام نماید. به دنبال ارائه گزارش اولیه وزیر کشور، رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرائی کشور در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با صدور حکمی کمیته ویژه ای را برای شفاف سازی، بررسی دقیق و بی طرفانه و رفع و جبران هرگونه تضییع حق و حقوق شهروندان در جریان این ناآرامی ها تشکیل داد. کمیته ویژه گزارش تحقیقات و بررسی های خود در خصوص ناآرامی های سال ۱۴۰۱ را تدوین و به رئیس جمهوری اسلامی ایران ارائه نموده است. کمیته ویژه در یافته های خود با تایید مسئولیت پذیری و اقدامات صیانتی دولت ج.ا. ایران در جریان اغتشاشات سال گذشته اینگونه اعلام کرده است: «در مجموع، نتایج تحقیقات کمیته ویژه تایید می‌کند نهادهای حاکمیتی ذیربط ازجمله دستگاهای انتظامی و امنیتی و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در مواجهه با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ مسئولانه عمل کرده اند. صدور دستورالعمل های فوری، به موقع و قاطع دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برای کنترل ناآرامی ها با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتنداری، استفاده از نیروی های آموزش دیده، تلاش دستگاه قضائی برای به حداقل رساندن تعداد پرونده های تشکیلی، عفو گسترده متهمان و محکومان مرتبط با ناآرامی های سال ۱۴۰۱ در چارچوب فرمان عفو مقام معظم رهبری، رسیدگی به شکایات مردمی درخصوص نحوه رفتار مجریان قانون و ضابطان قضائی در جریان ناآرامی ها و برخورد با متخلفان ناشی از قصور یا تقصیر، پرداخت خسارات مالی و دیه به بازماندگان و وراث جانباختگان، پرداخت خسارت به مصدومین، پرداخت هزینه درمانی به مصدومین، پرداخت به زیان‌دیدگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ از محل صندوق ویژه وزارت و همچنین پرداخت خسارت اموال و اماکن عمومی و خصوصی ناشی از ناآرامی ها در استان های کشور، جلوه هایی از این مسئولیت‌پذیری است. تحقیقات کمیته ویژه بیانگر آن است که علیرغم برخی معدود تخلفات صورت گرفته توسط برخی نیروهای مجری قانون، این تخلفات به هیچ وجه رویه رفتاری حاکمیت نبوده و ناشی از رفتار فردی بوده است که اراده لازم برای برخورد با آن در دستگاه های انتظامی و قضائی وجود داشته است.»
از اینرو، گزارش هیأت به اصطلاح حقیقت یاب کاملا فاقد وجاهت قانونی و حقوقی بوده و از اعتبار خارج می باشد و جمهوری اسلامی ایران کاملاً آن را رد می نماید. این هیأت که توسط برخی کشورهای غربی به ویژه آلمان و با پول اهدایی آنها در آذرماه ۱۴۰۱ و پس از شکست پروژه بی‌ثبات سازی داخلی ایران ایجاد شد، با انتشار مجموعه‌ای سازمان یافته از تحریف واقعیات و دروغ پردازی ها، نه تنها حقیقت یابی نکرده، بلکه حقایق را به شکل هدفمندی وارونه نیز جلوه داده است.
اهم ایرادات محتوایی و تناقضات گزارش
هیأت در مقدمه گزارش در بند ۲ مدعی شده که «۲۰ مکاتبه با دولت ج.ا. ایران داشته اما هیچ پاسخی دریافت نکرده است».
همانطور که در مقدمه نیز اشاره شد ج.ا. ایران علیرغم اینکه در زمان تصویب مأموریت هیأت حقیقت‌یاب صراحتاً اعلام نمود که به دلیل سیاسی بودن مأموریت و اهداف این هیأت آن را به رسمیت نشناخته و با آن همکاری نمی‌کند، با این حال حداقل ۴۵ گزارش روشنگرانه را پیرامون ادعاهای مطروحه در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ تهیه کرده و برای کشورها و سازوکارهای بین المللی حقوق بشری از جمله دفتر کمیسر عالی حقوق بشر ارسال کرده است. بسیاری از این گزارشات با توجه به ادعاهای واهی هیأت حقیقت یاب تهیه شده است. طبیعتا هیأت حقیقت یاب نیز مانند سایر سازوکارها به این گزارشات دسترسی داشته است. مایه تاسف است که هیأت نه تنها هیچ استفاده ای از این گزارشات روشنگرانه نکرده، بلکه با غرض ورزی مدعی عدم دسترسی به پاسخ های ج.ا. ایران شده است.
هیأت در بند ۲ این ادعا را نیز مطرح کرده است که «در تعامل با کمیته ویژه منصوب بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱، پاسخ اساسی دریافت نکرده است».
این قضاوت نادرست در صورتی مطرح می شود که کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱ علیرغم اینکه هیچ مأموریتی برای گفتگو با هیأت به اصطلاح حقیقت یاب نداشته، با این حال با هدف شفاف سازی و دریافت داده‌های احتمالی هیأت حقیقت یاب برای بررسی دقیقتر موضوع، دو مرتبه در اسفندماه ۱۴۰۱ و بهمن ماه سال ۱۴۰۲ با هیأت به اصطلاح حقیقت یاب به صورت مجازی به گفتگو نشسته و هیأت را در جریان مأموریت کمیته ویژه، روش انجام کار، راه‌اندازی دبیرخانه، نحوه انتخاب کارکنان دبیرخانه، دریافت شکایات مردمی، برنامه اقدام، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، نحوه شناسایی قربانیان و ناقضان ادعایی، انجام سفرهای استانی و دیدار با برخی آسیب دیدگان، نحوه دریافت اطلاعات از گروه ها و سازمان های دولتی و روش های جبران خسارت قرار داده است و از هیأت حقیقت یاب درخواست کرده تا هرگونه اطلاعات یا داده هایی را که می تواند در بررسی دقیق تر حوادث در اختیار دارد، به کمیته ویژه ارسال نماید، اما متاسفانه هیأت ترجیح داد تا به روش سیاسی خود ادامه داده و از تعامل محتوایی با کمیته ویژه خودداری نماید.
در بخش پیشینه گزارش (بند ۱۳)، هیأت مدعی «سرکوب مخالفان مسالمت آمیز» شده است.
این ادعا بر دو پیش‌فرض اشتباه استوار است. نخست، مسالمت آمیز قلمداد نمودن اغتشاشاتی است که سطح بالایی از خشونت، تحریق، تخریب، اقدامات تروریستی و آشوب را در پی داشته است و دوم، نادیده انگاری و چشم پوشی بر تدابیر اتخاذ شده توسط نیروهای مجری قانون در راستای به حداقل رسیدن آسیب به شهروندان، عدم استفاده از سلاح گرم و زور کشنده و مسئولیت پذیری در جریان ناآرامی های سال ۱۴۰۱. جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای شروع ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ با هدف رعایت حاکمیت قانون و مراعات حدود شرعی و قانونی در اجرای تکالیف قانونی مقابله با ناامنی ها، تدابیر صیانتی مختلفی از جمله صدور دستورالعمل‌هایی در راستای عدم استفاده از سلاح گرم و زور کشنده در جریان ناآرامی ها، برخورد تسامحی با زنان در فرایند مقابله با تجمعات غیرقانونی، به کارگیری نیروهای تخصصی و آموزش دیده برای مقابله با ناآرامی ها را اتخاذ کرده است. بر این اساس، از همان ابتدا به صورت مکرر به نیروهای تامین کننده نظم عمومی دستور رسمی داده شد که در جریان تجمعات از به کارگیری سلاح های کشنده و گرم اجتناب نمایند. در اینجا می توان به این ابلاغیه ها اشاره نمود.
ستاد کل نیروهای مسلح در مورخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ طی ابلاغیه‌ای «تاکید نمود که استفاده نیروهای مقابله کننده با اغتشاشگران از سلاح گرم جنگی ممنوع می باشد و صرفاً باید با استفاده از تجهیزات و ابزار ضد اغتشاش به مقابله با اغتشاش گران بپردازند. در مواقع بسیار نادر و ضروری نیز فقط استفاده از سلاح های غیر کشنده مانند پینت بال و لانچر پرتاب گاز مجاز است».
فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در مورخ ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ ابلاغیه ای را مبنی بر «عدم استفاده و اجتناب کامل از حمل و استفاده از هرگونه سلاح گرم در مقابله با اغتشاشات» صادر نمود.
فرماندهی فراجا نیز ابلاغیه ای را در تاریخ ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۱مبنی بر «ممنوعیت استفاده از سلاح های گرم از هر نوع برای مقابله با اغتشاشگران و کنترل آشوبهای خیابانی و تاکید بر استفاده از سایر تاکتیک ها و تجهیزات پلیسی در اختیار در مدیریت تجمعات و اغتشاشات خیابانی» صادر نمود.
سیاست برخورد تسامحی با زنان در فرایند مقابله با تجمعات غیرقانونی نیز به صورت جدی توسط نیروهای مجری قانون دنبال شد. وزیر کشور در مورخ ۳ مهرماه ۱۴۰۱ طی ابلاغیه‌ای به فرماندهی فراجا تاکید نمود که «در مواجهه با زنان حاضر در تجمعات غیرقانونی لازم است تا علاوه بر رعایت جدی حدود و ضوابط، برخوردها مبتنی بر رافت اسلامی و پرهیز از اقدامات قهری غیرضروری و با بهره گیری حداکثری از نیروهای زن باشد». همچنین، تاکیداتی در ارتباط با برخورد توام با مراعات با دستگیرشدگان زن و استفاده از بازداشت و ارجاع به مرجع قضایی به عنوان آخرین چاره صورت گرفته است. در مورخ ۱ مهرماه ۱۴۰۱ طی ابلاغیه ای از سوی شورای امنیت کشور نیز تاکید گردید تا در فرایند مقابله با اغتشاشات تنها از نیروهای تخصصی مقابله با آشوب که مجهز به تجهیزات غیرکشنده و مجاز ضد آشوب بوده و آموزش های لازم در ارتباط با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و مراعات حقوق شهروندی را گذرانده اند، استفاده شود. همچنین، بر ضرورت و لزوم استفاده تمامی نیروهای مقابله کننده با اغتشاشات از لباس فرم رسمی و قابل شناسایی» تاکید گردید.
در خصوص مسالمت آمیز نامیدن ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ نیز باید از هیأت پرسید که با چه منطقی یک آشوب و اغتشاش را که حضور و فعالیت شانزده باند و شبکه سازمان یافته قاچاق سلاح در آن مورد شناسایی قرار گرفته و برابر بررسی های صورت گرفته، از ۲۶ شهریور تا ۱۴ آذرماه ۱۴۰۱، ۲۸۲۷ قبضه سلاح جنگی، ۵۴۸۷ قبضه سلاح شورشی و در مجموع، ۸۳۱۴ قبضه سلاح در جریان آن کشف شده است را مسالمت آمیز قلمداد می کند؟! آیا هیچ ناظری بی طرفی می تواند مدعی شود که ناآرامی هایی که به شهادت حدود ۷۹ نفر از نیروهای مدافع امنیت و مجری قانون منتج شده و بیش از هفت هزار نفر مصدوم و مجروح از نیروهای مجری قانون و هزاران میلیارد ریال خسارات به اماکن و اموال دولتی، و خصوصی مردم را در پی داشته است، مسالمت آمیز قلمداد کند!؟ مایه تاسف است که هیأت با استفاده مکرر از مفهوم مسالمت آمیز، نه تنها روایت جعلی از اغتشاشات سال ۱۴۰۱ را ارائه نموده، بلکه همان ادعاهای کشورهای مدعی غربی که واضعان مأموریت این هیأت می باشند و بودجه آن را نیز تأمین کرده اند، تایید می نماید.
هیأت در بخش تشریح حادثه فوت خانم امینی در بند ۱۸ مدعی «بازداشت خودسرانه خانم امینی» شده و در یک نتیجه‌گیری بی ربط و غیر موجه، وقوع این حادثه را به «تعارض قوانین و سیاست های مرتبط بر حجاب با حقوق بین الملل» پیوند زده است. هیأت در بند ۶۸ گزارش خود نیز به موضوع حجاب پرداخته و بدون توجه به ریشه های اعتقادی، فرهنگی و قانونی حجاب، در یک حرکت مداخله جویانه آن را «تبعیض آمیز» قلمداد کرده است.
در ابتدا باید اشاره کرد که ادعای هیأت مبنی بر بازداشت خانم امینی کذب محض است. اساساً در این مورد خاص به هیچ وجه بحث بازداشت مطرح نبوده است و صرفا هدایت ایشان برای چند ساعت به اداره اجتماعی و آموزش بانوان پلیس امنیت عمومی جهت ارائه پاره ای آموزش و توصیه برای رعایت قانون حجاب مدنظر بوده است.
درخصوص تلاش مذبوحانه هیأت برای نشان دادن تعارض میان قوانین مربوط به حجاب با حقوق بین الملل و تبعیض آمیز قلمداد آن نیز شایان توجه است که این رویکرد اساساً در ادامه تلاش‌هایی قرار دارد که برخی کشورهای غربی به عنوان بانیان تشکیل این هیأت در جهت اجبار فرهنگی و تحمیل سبک زندگی و ارزش های غربی بدان مبادرت می ورزند که قطعاً امری مذموم، غیر قابل قبول و خلاف ضوابط حقوق بشری است.
در جامعه ایرانی از دوران باستان تاکنون، رعایت حجاب یک الزام فرهنگی بوده و پیوند گسست‌ناپذیری با سنت فرهنگی جامعه ایرانی داشته است. بررسی های تاریخی نشان می دهند که زنان ایرانی در سلسله های ایرانی پیش از اسلام از حجابی کامل برخوردار بوده اند. درواقع، در طول تاریخ ایران، پوشش زنان ناشی از ارزشهای فرهنگی و اجتماعی، مذهبی و اخلاقی رعایت شده و مورد احترام جامعه بوده و هست. پس از ورود اسلام به ایران نیز حجاب با تأثیرپذیری از فرهنگ غنی اسلامی، شکوه بیشتری یافته و زنان ایرانی به دلایل اعتقادی و فرهنگی از اصل حجاب پاسداری نمودند. در آموزه های اسلامی بر رعایت حجاب تاکید اساسی شده و آیات متعددی درخصوص وجوب رعایت حجاب نازل شده است.
دین مبین اسلام و فرهنگ عامه ایرانیان همانند همه ادیان الهی بر حفظ حجاب و عفت به عنوان یک فضیلت اخلاقی و اجتماعی در پاسخ به ندای طبیعت و فطرت بشری تاکید داشته و دارند. به این دلیل است که رعایت حجاب در ایران دارای پشتوانه عمیق فرهنگی و دینی است و همین پشتوانه سبب شد ایرانیان در مقابل فرمان خشونت آمیز «کشف حجاب» توسط دیکتاتور پهلوی در تاریخ ۱۷ دی ماه سال ۱۳۱۴، دست به مقاومت بزنند و در راه پاسداری از حجاب از جان خود نیز بگذرند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولی شگرف در نگرش به نقش و جایگاه زنان در جامعه ایران رخ داد. در فرهنگ ایرانی و اسلامی، خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت ابزار بودن خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه مهم پرورش انسان، پیشقدم و همراه مردان در عرصه های عمومی و سیاسی بوده و در نتیجه، وفق دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. بر این اساس، وفق اصل دهم قانون اساسی، همه قوانین و مقرارت و برنامهریزیها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط زن و مرد و فرزندان بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. پس از انقلاب اسلامی به موازات رشد حضور اجتماعی بانوان، جلوه و نمود اجتماعیِ فرهنگ حجاب و عفاف در مناسبات اجتماعی مردم ایران بیشتر شد. به همین دلیل، رعایت حجاب الزام قانونی نیز یافت و در سلسله مراتب نظام هنجاری و قانونی ج.ا. ایران ظهور و بروز یافت.
قانونی شدن حجاب از همان ابتدا به یکی از اهرم های فشار علیه کشور ایران بدل گردید و برخی دولت های غربی با فضاسازی‌های سیاسی تلاش کردند با اجباری قلمداد نمودن آن پشتوانه اعتقادی، فرهنگی و قانونی حجاب را که سبب دوام آن در جامعه ایرانی بوده، مخدوش سازند و ابزاری جدید برای اعمال فشار بر ج. ا. ایران بیابند. اما نکتهای که در این میان حائز اهمیت است، تلاش‌هایی است که در جهت اجبار فرهنگی به سمت ارزش‌ها و تحمیل سبک زندگی غربی از طریق نهادها و سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری صورت می‌گیرد که قطعاً امری مذموم، غیر قابل قبول و خلاف ضوابط حقوق بشری است. به تنوع فرهنگ‌ها در عرصه جهانی و قوانین و مقررات کشورها باید احترام گذاشت. اینکه برخی سازوکارها و کشورها تلاش کنند همه کشورها مانند آنها فکر و رفتار کنند، نوعی تحمیل است و با اصل حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی کشورها نیز کاملاً مغایرت دارد. غرب و سازوکارهای حقوق بشری باید بپذیرند که ایران یک کشور اسلامی است و بر مبنای موازین اسلامی اداره میشود و قرار نیست از استانداردهای خاص آنها تبعیت کند. این به منزله مخالفت جمهوری اسلامی ایران با تعهدات پذیرفته شده بین المللی خود در حوزه حقوق بشر نمی‌باشد، بلکه به معنای مخالفت با تحمیل سبک زندگی غربی است.
یکی از تناقضات مشهود در گزارش این است که هیأت در حالی که در ابتدای گزارش مدعی شده «از قوانین، فرامین، مقررات و سیاست‌ها، بیانیه‌ها و گزارش‌های رسمی و اسناد قضایی صادر شده توسط مقامات ایرانی بهره برده» و در بند ۱۱ نیز اعلام کرده که «چارچوب قانونی ایران را برای تهیه گزارش در نظر داشته»، اما حجاب به عنوان یک الزام قانونی در ایران را با واژه سودار اجباری همراه ساخته و آن را تبعیض آمیز قلمداد کرده است.
هیأت به اصطلاح حقیقت یاب در بند دیگری (۱۹) مدعی شده است که «خانم امینی تحت خشونت فیزیکی قرار گرفته که منجر به فوت وی شده است» و در بند بعدی (۲۰) مدعی شده است که «دولت به وظیفه خود برای تحقیق در مورد فوت عمل نکرده است».
مایه تاسف است که هیأت عامدانه به تلاش های همه جانبه ج.ا. ایران برای بررسی فوری، سریع و شفاف این حادثه چشم بسته و آنها را انکار می کند. در این رابطه بایستی اشاره کرد که به محض وقوع حادثه، روسای قوای سه گانه دستور رسیدگی فوری، دقیق و شفاف حادثه را صادر کردند و متعاقب این دستورات، تیم های تحقیقاتی تخصّصی به شرح زیر برای روشن نمودن تمامی ابعاد واقعه و کشف حقیقت ایجاد شد:
کمیته تحقیقات وزارت کشور به سرپرستی معاون امنیتی و انتظامی وزیر و دبیر شورای امنیت کشور؛
تیم تحقیقاتی تخصّصی سازمان پزشکی قانونی کشور؛
تیم تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی؛
کمیته پزشکی با حضور معاون درمان وزارت بهداشت، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، رئیس سازمان نظام پزشکی، نماینده انجمن علمی قلب و عروق، نماینده انجمن جراحان مغز و اعصاب و نماینده انجمن رادیولوژی به منظور بررسی ابعاد پزشکی و درمانی و سوابق پزشکی خانم مهسا امینی؛
ضمناً به دنبال دستور رییس قوه قضاییه، پرونده ای کیفری در دادستانی تهران تشکیل گردید. دادستان تهران با تشکیل یک تیم ویژه و تعیین یک بازپرس ویژه برای پرونده، دستورات لازم را برای انجام تحقیقات و روشن شدن ابعاد موضوع صادر نمودند.
هیأت های تحقیقاتی تشکیل شده نیز نتیجه تحقیقات خود را منتشر و به اطلاع عموم رساندند. سازمان پزشکی قانون به عنوان یک مرجع تخصصی اعلام داشت که «با استناد به مدارک پزشکی بیمارستانی، بررسی سی. تی اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، آزمایشات آسیب شناسی، فوت نامبرده ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است». در گزارش کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره فوت خانم مهسا امینی که در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۱ ارائه شد، نیز اعلام شد که «با توجه به محتویات پرونده، اعلامات مکتوب دستگاه‌های ذیربط، توضیحات مسئولین مربوط، بازبینی فیلم کامل دوربین‌های مداربسته پلیس امنیت عمومی، صورت جلسات معاینه محلی و تحقیقات میدانی بازرسی ویژه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، اظهارات حاضرین در صحنه و سالن اداره آموزش پلیس امنیت عمومی، تعدادی از شهروندان، کسبه و راننده های خودروی مسافربر مستقر در محل، بررسی مستندات و ملاحظه مدارک، هیچگونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی در مواجهه، انتقال و استقرار مرحومه خانم امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است»
با این حال، ضرورت بررسی دقیق تر حادثه و بررسی نقض‌های احتمالی حقوق شهروندی اشخاص و نیروهای مجری قانون و خسارات فیزیکی و مالی وارده و ضرورت جبران آنها بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب اصل مسئولیت‌پذیری سبب گردید که رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرائی کشور در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ و متعاقب ارائه گزارش کارگروه تشکیل شده در وزارت کشور، با صدور حکمی، کمیته ویژه ای را برای بررسی شفاف، دقیق و بی طرفانه و رفع و جبران هرگونه تضییع حق و حقوق شهروندان در جریان این ناآرامی ها تشکیل دهد. کمیته ویژه یافته خود درخصوص فوت خانم امینی را اینگونه اعلام کرد: «کمیته ویژه جهت راستی آزمایی نتیجه تحقیقات به عمل آمده درخصوص فوت خانم مهسا امینی، جلسات تخصصی تشکیل داده و مدارک پزشکی بیمارستانی، نتایج سی. تی اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، آزمایشات آسیب شناسی مربوط به خانم مهسا امینی را بررسی نموده است. نتایج بررسی های کمیته ویژه، یافته های سازمان پزشکی قانونی مبنی بر اینکه فوت خانم امینی ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده را تایید می نماید».
هیأت حقیقت یاب باید به این پرسش پاسخ دهد که اولا بر اساس چه منطقی نتایج تحقیقات مراجع تخصصی و قانونی چون سازمان پزشکی قانونی و کمیته تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی را که پس از بررسی شواهد و اسناد صادر شده، نادیده گرفته و در حالی که به هیچ سند و مدرکی دسترسی نداشته، ادعای کذب «فوت خانم امینی تحت خشونت فیزیکی» را مطرح کرده است. ضمنا هر ناظر منصفی حق دارد بداند که هیأت به صورت جانبدارانه و مغرضانه هیچ اشاره ای به اقدامات همه جانبه و فوری و شفاف ج.ا.ایران برای بررسی دقیق حادثه اشاره نکرده است. عدم توجه به این اقدامات، مبین نگاه جانبدارانه در نگارش این گزارش بوده است.
هیأت در بند دیگری (۲۱) مدعی شده است که «معترضان به واسطه رفتارهای حمایت شده تحت قوانین بین المللی به عنوان تهدیدی برای نظم عمومی و امنیت داخلی معرفی شده اند» و «معترضان به عنوان اغتشاشگر یا عناصر دشمن خطاب شده اند».
ادعای این که مقامات ایران، معترضان حوادث را با عناوین «اغتشاشگر» یا «عناصر دشمن» خطاب کرده‌اند، آشکارا با بیانات منتشر شده و در دسترس همگانی مقامات ج . ا . ایران مانند رهبری معظم انقلاب مبنی بر لزوم تفکیک افراد اغتشاشگر با افراد فریب خورده و جوانان، تعارض دارد.
ادعای هیأت مبنی بر اینکه فردی به صرف شرکت در تجمعات و انجام رفتارهای حمایت شده تحت قوانین بین المللی دستگیر و محاکمه شده، کذب محض است. در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ تنها افرادی که به اقدامات تروریستی و سایر جرایم جدی و خشن مانند قتل، تخریب و تحریق و ... مبادرت ورزیده اند، بازداشت و محاکمه شدند. لازم به توضیح است آزادی های مندرج در اسناد حقوق بشری، مطابق مفاد همین اسناد، تابع محدودیت هایی نظیر ضرورت رعایت آزادی دیگران، نظم، امنیت و سلامت عمومی می باشد. فراتر از این، دفتر کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۲۰ با انتشار اصول راهنمای ۵۸ صفحه ای درخصوص اعمال محدودیت برای تجمعات مسالمت آمیز در صورت بروز خشونت و آشوب، تصریح نمود که «مأموران مجری قانون در صورت لزوم و در حدی که برای انجام وظیفه لازم است، می توانند از زور استفاده کنند». مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در قطعنامه ای تحت عنوان «قواعد رفتار ماموران نیروی انتظامی» مصوب ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹نیز به همین موضوع اشاره کرده و اظهار داشته است: «مأموران مجری قانون در صورت لزوم و در حدی که برای انجام وظیفه خود لازم است می توانند از زور استفاده کنند». بر اساس نظر تفسیری شماره ۳۷ کمیته حقوق بشر، تجمعات نباید با محتوای تبلیغ برای جنگ، یا حمایت از تنفر نژادی، مذهبی و ملیتی باشد و در صورتی که تبعیض و خشونت را تبلیغ کنند، محدودیت مقتضی باید اعمال شود. زمانی که دولت قادر به محافظت از شرکت کنندگان در برابر مخالفان نیست، محدودیت قابل اعمال است».
در نتیجه خشونت گسترده اغتشاش گران و تروریست ها، تعداد ۲۵ نفر از مردم و ۵۴ نفر از نیروهای مجری قانون به شهادت رسیدند و بیش از ۷۰۰۰ نیروی مجری قانون مصدوم و مجروح شدند. بنا بر اعلام کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱، تا تاریخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۱ مبلغ ۱۰۹۶۷۸۴۳ میلیون ریال خسارت به اموال و ۹۰۶۶۳۵۱ میلیون ریال خسارت به اماکن در اثر اقدامات اغتشاش گران وارد شده است. پرسشی که در اینجا هیأت باید به آن پاسخ دهد، این است که بر اساس کدام استاندارد بین المللی پذیرفته شده مدعی شده است که اقدامات تروریستی، آشوب و خشونت آمیز که به شهادت و مصدومیت این تعداد از مردم عادی و نیروهای مجری قانون انجامیده و این میزان از تهاجمات نظام مند و گسترده و ورود خسارت به اموال و اماکن دولتی، اداری، عمومی و خصوصی از جمله به مراکز غیرنظامی اداری و خدمات عمومی مثل بانکها، ماشین های خودپرداز، آمبولانس ها (علیرغم حمل بیمار)، وسایل حمل و نقل عمومی، خودروهای پلیس، خودروهای آتش نشانی و ... را مسالمت آمیز می داند، به ویژه در حالی که در بند ۲۱ گزارش خود «تصدیق می کند که نیروهای امنیتی کشته و مجروح شده اند و نمونه هایی از خشونت توسط معترضان پیدا شده است»، اما در یک نتیجه گیری متناقض مدعی شده است «اکثریت بزرگ اعتراضات مسالمت آمیز بود»؟! کدام یک از کشورهایی غربی موسس ماموریت این هیات با این حجم از خشونت و اقدامات تروریستی در جریان تجمعات خود رو به رو بوده اند و آیا همین دولت ها اگر با یک تهاجمات نظامی و اقدامات تروریستی که جان و مال مردم را به مخاطره می اندازد روبه رو شوند، با آن مقابله نخواهند کرد؟
برای نمونه، در سال ۲۰۱۹ طبق دستور پلیس لندن، هرگونه تجمع مرتبط با موضوعات زیست محیطی در لندن متوقف شد و پلیس تمام اعتراضات بعدی این گروه ها را ممنوع کرد. متعاقب این برخورد خشونت آمیز با اعتراضات قانونی درخصوص وظایف پلیس توسط پارلمان انگلستان به تصویب رسید که دست پلیس را برای اعمال خشونت در ارتباط با تجمعات مسالمت آمیز باز می کند. در واقع، قانون وظایف پلیس که منتقدان آن را «لایحه سرکوب» می خوانند، از یک سو موجب افزایش قابل توجه و بی سابقه اختیارات نیروی پلیس در اعمال محدودیت یا تحمیل محدودیت های ناروا در زمینه‌های اعتراض صلح آمیز می شود و از سوی دیگر، موجبات جرم انگاری هرگونه سلب آسایش عمومی و تعیین محکومیت تا ۱۰ سال حبس برای موارد معمول به وقوع پیوسته در اعتراضات مسالمت آمیز را فراهم می کند.
در آمریکا نیز حمله به پلیس یا نیروهای امنیتی، مجازات سنگینی دارد. سالانه، پلیس آمریکا صدها نفر را صرفاً به دلیل احتمال و قصد حمله و در حالی که عملاً حمله ای صورت نگرفته، به قتل رسانده و اکثر پلیس های قاتل نیز در دادگاه تبرئه می شوند. علاوه بر این، رفتار خشن پلیس آمریکا با کودکان، دانش آموزان و سیاهپوستان و ادامه نژاد پرستی و تبعیض در برخورد بین سیاه پوستان و سفید پوستان در آمریکا ادامه دارد.
به دنبال اعتراض گروهی در آلمان و نشستن روی زمین در خیابان‌ها، وزیر کشور آلمان در واکنش گفت: «این کار در آلمان غیرقانونی است و معترضان خود را فراتر از قانون می‌دانند. آنها با بستن خیابان، مرتکب جرمی می‌شوند که حد اعتراض مشروع را نقض می کند». وی، ادامه داد: «پلیس از حمایت کامل من برای سرکوب این معترضان برخوردار است». از سوی دیگر، بیش از ۳۰۰۰ پلیس و نیروی امنیتی آلمان، در یک اقدام گسترده ۲۵۰ نفر مخالف سیاسی را به بهانه طرح آنان برای کودتا بازداشت کردند. در بین بازداشت شدگان، یک پیرمرد ۷۱ ساله نیز وجود داشت. بازداشت این افراد که بدون اسلحه و بدون بستن خیابان و بدون کشتن مامور پلیس فقط خواهان تغییر در نظام سیاسی آلمان بودند، به جرم براندازی، و منع حمایت از آنان در شبکه های اجتماعی، سرکوب آزادی بیان و عقیده محسوب می شود.
در اعتراضات سال گذشته فرانسه، بیش از ۹۰ هزار نیروی امنیتی و تعدادی خودروی زره پوش جنگی علیه ۱۲۳ هزار معترض در سراسر کشور به کار گرفته شدند. برابر اخبار منتشره، تعداد دستگیری ها به ۱۳۸۵ و بازداشت ها به ۹۷۵ تن رسید. ۱۱۸ نفر از معترضین نیز زخمی شدند. به طور عمومی، اعتراضات مردمی در فرانسه علیه افزایش تورم و بحران انرژی، به شدت توسط پلیس این کشور سرکوب می شود. در یکی از تجمعات که بسیاری از دانش آموزان نیز به اعتراضات پیوسته بودند، پلیس حداقل در ۳۰ دبیرستان با شدت با دانش آموزان درگیر شد.
نخست وزیر کانادا نیز از ۱۴ فوریه تا ۲۳ فوریه ۲۰۲۲ از قانون اعلام وضعیت اضطراری در این کشور استفاده کرد تا به اعتراض گسترده کامیون‌داران موسوم به «کاروان آزادی» پایان دهد. این کامیون‌داران به واکسیناسیون اجباری و محدودیت‌های مرزی اعمال شده در پی همه‌گیری این ویروس، اعتراض داشتند. جاستین ترودو ضمن اعلام وضعیت اضطراری اعلام کرده بود که برای سرکوب معترضان، اختیارات لازم به پلیس برای بازداشت و جریمه معترضان داده میشود. وی مدعی شد اعلام وضعیت اضطراری برای پایان دادن به اعتراض کامیون داران در اوایل سال جاری میلادی، اقدامی سنجیده و درست بوده است.
باید حد و مرز مشخصی میان تجمعات مسالمت آمیز و تجمعات غیرمسالمتآمیز (همراه با خشونت، حمل سلاح سرد و گرم، بکارگیری بیان تنفرآمیز و ...) قائل شد. تجمعات مسالمت آمیز باید مورد حمایت قرار گرفته و با تجمعات غیر مسالمت آمیز نیز باید برابر قوانین برخورد کرد.
هیأت در بند دیگری (۲۲) مدعی شده است که «۵۵۱ نفر در جریان ناآرامی ها» کشته شدهاند.
به دلیل سطح بالای خشونت به کار گرفته شده از سوی اغتشاش گران در جریان ناآرامی های سال گذشته و به کار گیری سلاح های سرد و گرم از سوی آنان و همچنین حضور تعدادی از عناصر تروریست در صحنه ناآرامی ها، تعدادی از مردم و نیروهای مجری قانون جان خود را از دست دادند. کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ با ملاحظه اسناد و مدارک موجود از جمله گزارش های نهادهای ذیربط داخلی مانند سازمان پزشکی قانونی، دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی، وزارت کشور، وزارت دادگستری و همچنین دیدار و گفتگو با برخی خانواده جانباختگان، وضعیت جانباختگان و شهدای ناآرامی های سال ۱۴۰۱ را مشخص نمود که آمار صحیح توسط این کمیته اعلام خواهد شد. بنابر بررسی های انجام شده، آمار رسمی بسیار کمتر از آمار ساختگی هیأت به اصطلاح حقیقت یاب می باشد. از سوی دیگر، فهرست ادعایی ۵۳۸ نفره جانباختگان منتشره از سوی یک سازمان غیر دولتی به اصطلاح حقوق بشری که به نظر می رسد مبنای گزارش هیأت به اصطلاح حقیقت یاب قرار گرفته است، نیز تا جایی که ممکن بود، مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که ۱۸ نفر از افراد ادعایی که به عنوان جان باخته معرفی شده بودند، در حال حاضر در قید حیات می باشند؛ تعداد ۷۸ نفر دیگر نیز که به عنوان جان باخته ناآرامی ها معرفی شده بودند نیز در حوادث غیر مرتبط با ناآرامی ها از قبیل بیماری، تصادف، خودکشی، قتل عمد توسط فرد دیگر و ... فوت شده بودند؛ بسیاری از افراد مورد ادعا نیز به دلیل فقدان مشخصات لازم، امکان شناسایی هویت آنها میسر نشد. صرف طرح یک سری اسم بدون مشخصات دقیق هویتی و غیر قابل راستی آزمایی نمی تواند به این ادعاها رسمیت ببخشد.
هیأت در بند ۲۴ گزارش خود مدعی شده که «در یک سند مقامات قوه قضائیه تاکید کردند در طول یک غروب نیروهای مجری قانون بیش از ۳۰۰ فشنگ مهمات واقعی ... استفاده کرده اند».
وجود چنین سندی کاملا تکذیب می شود و تلاش مذبوحانه ای از سوی هیأت برای مستند سازی ادعاهای خود با اسناد ساختگی است. این ادعا در حالی مطرح می شود که نیروهای مجری قانون برابر سیاست های ابلاغی مجاز بر حمل و استفاده از سلاح گرم در جریان تجمعات نبوده اند. شایان ذکر است که در روز اول ناآرامی ها فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جهت صیانت از حقوق شهروندان، دستورالعملی را در راستای خویشتنداری حداکثری به تمامی نیروهای انتظامی سراسر کشور صادر و ابلاغ نمود. در این دستورالعمل، اقدامات زیر مورد تاکید قرار گرفت:
ممنوعیت حمل سلاح توسط نیروهای انتظامی در جریان اعتراضات؛
ممنوعیت حق ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزشی توسط نیروهای انتظامی؛
لزوم رعایت حقوق بازداشت شدگان از جمله منع هرگونه ضرب و جرح و یا اقدام توهین آمیز؛
منع هرگونه بازداشت خودسرانه؛
ارائه تمامی خدمات درمانی و پزشکی به بازداشت شدگان؛
تضمین حق برخورداری از ارتباط بازداشت شدگان با خانواده ها و وکلای خود.
کمیته در بند (۳۳) مدعی «بازداشت خودسرانه معترضان به دلیل طیفی وسیعی از رفتارهای محافظت شده» و در بعد بندی (۳۴) مدعی «دستگیری بیش از ۶۰۰۰۰ نفر در جریان ناآرامی ها شده است».
هیچ فردی در جریان ناآرامی های سال گذشته به صرف شرکت در تجمعات بازداشت نشده است و تنها افرادی که مرتکب جرائمی مانند خشونت، تحریق، تخریب و نظایر آن شده اند، بازداشت گردیدند. در این باره، دستور ویژه دادستان وقت کل کشور در تاریخ ۶ مهرماه ۱۴۰۱ درخصوص نحوه رسیدگی به پرونده متهمان دستگیر شده در جریان ناآرامی ها حائز توجه است. در این دستور ویژه، دادستان کل کشور ضمن تأکید بر رعایت موازین قانونی و رسیدگی سریع و دقیق تمامی پرونده ها، تأکید نمود «افرادی که فاقد هرگونه سابقه کیفری هستند و در پرونده آنان نیز سند، مدرک، گزارش شاهد صحنه و گزارش مأمورین انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی یا قرائن اطمینان آور وجود ندارد و کمیته کارشناسی به عدم نقش آنان در ناآرامی ها اظهارنظر کرده است، با توجیه و ارشادات لازم آزاد شوند». دادستان وقت کل کشور همچنین تأکید کرده است «افرادی که باعث شهادت و یا مجروحیت حافظان امنیت و مردم شدهاند؛ کسانی که اقدام به تخریب، تحریق اموال و اماکن خصوصی، عمومی، ادارات، بانکها، پمپ بنزین‌ها، عابربانک‌ها و ... کرده اند؛ افرادی که به مقرها و مکان‌های نظامی، انتظامی و امنیّتی حمله کرده اند؛ اراذل و اوباش دارای سوابق مجرمانه و سوءاستفادهکنندگان از فضای مجازی که نقش برجسته در تهییج، تشویق و سازماندهی اغتشاشگران داشته‌اند، اگر پرونده اتهامی آنان دارای مستندات، مدارک و شواهد کافی است تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم قطعی در بازداشت باشند و محاکمه آنان با دقت و سرعت و قاطعیت پیگیری و از دادگاه صدور احکام لازم درخواست شود».
آمار هیأت مبنی بر بازداشت ۶۰۰۰۰ نیز کاملا ساختگی بوده و تکذیب می شود. کمیته ویژه بررسی ناآرامی های ۱۴۰۱ در گزارش خود درخصوص بازداشت شدگان اعلام داشته است که در جریان ناآرامی های سال ۱۴۰۱ برای حدود ۳۴ هزار نفر پرونده تشکیل گردید (تشکیل پرونده به مفهوم بازداشت نمی باشد) که وضعیت آنان به شرح زیر می باشد:
به واسطه تاکید حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی بر انجام تحقیقات فوری درخصوص فوت خانم مهسا امینی و دستور رئیس محترم قوه قضائیه بر بررسی دقیق و موشکافانه موضوع و همچنین دستورالعمل دادستان کل کشور و مصوبات شورای امنیت کشور درخصوص چگونگی رسیدگی به مسائل بازداشت شدگان، بسیاری از افرادی که در بازداشتگاه حضور داشتند نیز با صدور قرارهای متناسب آزاد گردیدند. بدین ترتیب، بیش از ۹۰ درصد از افراد با قرارهای تأمین متناسب خارج از زندان به سر می بردند و متعاقباً بسیاری از آنان با صدور قرارهای منع تعقیب، تعیین تکلیف شدند. با مشاهده مستندات و گزارشات موجود، محرز گردید که در همان روزهای اولیه با هدف تعیین تکلیف هرچه سریعتر بازداشت‌شدگان و رسیدگی به شکایات احتمالی، ضابطین و مسئولان ذیربط قضائی به طور ۲۴ ساعته در بازداشتگاه ها حاضر شدند.
در نتیجه عفو گسترده مقام معظم رهبری، پرونده های کیفری تشکیل شده برای ۲۲ هزار نفر از متهمان و محکومان مرتبط با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، چه افراد تحت بازداشت و چه افرادی که با قید وثیقه یا سایر قرارهای متناسب آزاد شده بودند در هر مرحله ای که بود اعم از اینکه حکم آنها صادر شده و یا در جریان باشد، مختومه شد و از سابقه کیفری آنها رفع اثر شد.
بررسی های کمیته ویژه نشان می دهد که تا زمان تهیه این گزارش، تنها ۲۹۲ نفر از افراد به دلیل ارتکاب اعمال خشن مجرمانه از جمله ایراد خسارت گسترده، تحریق و مبادرت ورزیدن به جرائم امنیتی و اقدامات تروریستی همچنان در زندان به سر می بردند که برای ۱۵۸ نفر از آنان احکام محکومیت به حبس صادر شده و برای بقیه نیز کیفرخواست صادر گردید.
یکی دیگر از تناقضات گزارش هیأت این است که با اعلام آمار ۶۰۰۰۰ نفر بازداشتی، در بند ۴۱ مدعی می شود که «مقامات ایرانی به طور معمول بازداشت‌شدگان را بدون ارتباط و یا در سلول انفرادی طولانی مدت نگهداری می کردند و از اطلاع دادن به خانواده هایشان در مورد محل نگهداری آنان خودداری می کردند». نکته اول این است که اطلاع به خانواده ها برای بازداشت شدگان به طور معمول در همان روز اول فراهم گردید. نتایج بازدیدهای هیأت های قضائی و نظارتی مؤید این موضوع است. نکته دوم این است که بازداشت شدگان به طور اصولی، چه در بازداشتگاه و چه در زندان، در بندهای عمومی نگهداری می شدند. موضوع تعجب برانگیز این است که چرا برای این هیأت غیر حرفه ای و سیاسی این سوال پیش نیامده است که آیا اصولاً ۶۰ هزار سلول انفرادی در هیچ کشوری از جمله ایران وجود دارد؟!
هیأت در بندهای دیگری از جمله (۳۶ و ۳۷ و ۴۶) ادعاهای بی اساسی را درخصوص «اعمال خشونت فیزیکی و جنسیتی علیه بازداشت شدگان در مرحله انتقال به بازداشتگاه» مطرح و به زعم خود الگویی از خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت را احراز کرده است.
تجاوز، آزار و خشونت جنسی نه تنها در احکام اسلامی ممنوع اعلام شده و مستوجب مجازات شدید می باشد، بلکه در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز جرم انگاری شده و در شدیدترین وجه آن، مستوجب اعدام است. مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران هرگونه ادعا و یا شکایت در خصوص خشونت، تجاوز و آزار جنسی را به طور جدّی مورد بررسی و رسیدگی قرار می دهند. در همین ارتباط، دو شکایت نزد مراجع قضایی مطرح شده است که یکی از آنها منجر به صدور حکم و دیگری در فرآیند رسیدگی است. متهمین این پرونده ها ارتباطی با نیروهای مجری قانون ندارند. این موضوع حاکی از جدیّت و مسؤولیت پذیری جمهوری اسلامی ایران در برخورد با چنین جرائم و پیگیری حقوق قربانیان احتمالی می باشد.
خاطر نشان می شود در بازدید مقامات قضائی، مجلس شورای اسلامی، ستاد حقوق بشر و کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱ از بازداشتگاه ها و زندان زنان و گفتگو با زندانیان، ادعاهای مطروحه پیگیری و مورد تایید قرار نگرفت. یکی از محکومین که ادعاهایی را در زمینه‌ی تجاوز و تعرض جنسی نسبت به برخی از زنان در شبکه های اجتماعی مطرح کرده بود نیز هیچ مستندی برای اثبات ادعای خود به دادستانی ارائه نکرد. از اینرو، تدوین و انتشار فهرست های ساختگی بدون مشخصات دقیق هویتی و قابل راستی آزمایی به هیچ وجه نمی تواند به چنین ادعاهایی اعتبار ببخشد.
هیأت در بند ۵۵ مدعی «نقض سیستماتیک ضمانت های دادرسی عادلانه» در جریان ناآرامی های سال ۱۴۰۱ شده است.
ادعای هیأت در حالی مطرح می شود که در قوانین جمهوری اسلامی ایران دادرسی عادلانه به صورت اساسی مورد توجه قرار گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین گام برای استقرار حاکمیت قانون پس از انقلاب اسلامی بوده است. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله مهم ترین وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است. همچنین تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و تضمین امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، از وظایف جمهوری اسلامی ایران است (اصل ۳ قانون اساسی). قوانین عادی نیز بر اساس موازین اسلامی، اصول دادرسی عادلانه را به رسمیت شناخته اند. ضمانت اجرای تضمین اصول مربوط به دادرسی عادلانه مقرر در قانون اساسی در قوانین عادی مشخص شده است. طبق اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.»
به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه به عنوان قوه ای مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی شده است و عهده دار وظایفی نظیر رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع دانسته شده است (اصل ۱۵۶). دیگر تضمینات دادرسی عادلانه مقرر در قانون اساسی عبارت است از علنی بودن محاکمات (اصل ۱۶۵)، قانونی بودن حکم قضات (اصول۱۶۶ و ۱۶۷)، قانونی بودن جرم و مجازات (قبح عقاب بلا بیان، اصل ۱۶۹)، تساوی حقوق همه مردم ایران و عدم هرگونه تبعیض ناروا (اصل ۱۹و بند ۹ اصل ۳)، برابری همه مردم ایران در برابر قانون (اصل ۲۰)، منع جلب و بازداشت خودسرانه و حق متهم در تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت (اصل ۳۲)، حق داشتن وکیل (اصل ۳۵)، اصل برائت (اصل ۳۷)، منع شکنجه برای اخذ اقرار و حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان (اصول ۳۹ و ۳۸). همچنین، به موجب قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (اصل ۳۶) و احکام دادگاه ها باید مستدل، مستند به قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است (اصل ۱۶۶). جبران خسارات نیز در صورت تقصیر یا اشتباه قاضی مورد تأکید قرار گرفته است (اصل ۱۷۱).
برای اثبات واهی بودن ادعای هیأت، به جرات می توان گفت که استانداردهای بین المللی شناسایی و پذیرفته شده در این زمینه، در نظام قضایی ایران مغفول نمانده و نظر به اسلامی بودن نظام حاکم در ایران، برخی استانداردهای اضافی نیز در حمایت از حقوق متهمان در نظر گرفته شده است. بر این اساس، حق دادرسی عادلانه یکی از حقوقی است که هم در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران و هم در نظام اجرایی آن مورد شناسایی و تضمین قرار گرفته است و چنانچه مصادیقی از نقض آن وجود داشته باشد، مورد پیگرد و تعقیب قرار می گیرد.
هیأت در بندهای دیگری از جمله (۳۹) و (۴۰) و (۵۷) و (۵۸) مدعی «بازداشت کودکان در جریان اعتراضات» و «عدم دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل» و «عدم دسترسی افراد بازداشتی به محتوای پرونده» شده است.
ادعاهای هیأت در این خصوص، ناشی از عدم توجه به قوانین ج.ا. ایران و جانبداری در تهیه گزارش بوده است. شایان توجه است در میان افراد بازداشت شده تنها تعداد معدودی افراد زیر ۱۸ سال وجود داشته‌اند. افراد بازداشتی کمتر از ۱۸ سال بلافاصله پس از بازداشت با دستور مقام قضایی به قید وثیقه یا سایر تأمینات قضایی آزاد شدند و در موارد معدود، با توجّه به جدّیت جرائم ارتکابی، افراد مزبور سریعاً به کانون های اصلاح و تربیت هدایت گردیدند. در بازدید دبیر ستاد حقوق بشر از کانون اصلاح و تربیت استان تهران (پایتخت) در جریان اغتشاشات، صرفاً ۲۰ نفر بازداشتی زیر ۱۸ سال (۱۷ و ۱۸ سال) در کانون حضور داشتند که تعدادی از آنان متعاقباً آزاد شدند.
در خصوص دسترسی به وکیل به عنوان یکی از اصلیترین شاخصههای دسترسی به عدالت، قوانین ایران در عالی ترین سطح (اصل ۳۵ قانون اساسی) حق انتخاب وکیل را به رسمیت شناخته است. ماده ۴۸ قانون آیین دارسی، زمان دسترسی به وکیل را با شروع تحت نظر قرار گرفتن تعیین کرده است. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با پذیرش مبنایی حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرایم خاص علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته، گام مهمی در راستای حق دسترسی به وکیل در تمامی مراحل رسیدگی می باشد که از سوی نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است و باعث گردیده است تا هیچ شخصی را از حق داشتن وکیل در مرحله مقدماتی محروم نکند.
کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱ در همین خصوص در یافته های خود تصریح کرده است: «ارائه قرارهای صادره و تفهیم اتهام و تفهیم حق دسترسی به وکیل نیز به عنوان اصول دادرسی عادلانه و حقوق متهم مدنظر نیروهای مجری قانون و مراجع قضایی بوده است. با این وجود، چنانچه افراد بازداشت یا احضار شده شکایتی دارند، می توانند به مراجع ذیصلاح مراجعه نمایند».
ادعاهای هیأت در خصوص عدم دسترسی افراد بازداشتی به وکیل پر از تناقضات درونی است. هیأت در عین اینکه در بند ۵۷ مدعی شده است «اکثریت قریب به اتفاق افراد بازداشت شده در طول تحقیقات به وکیل دسترسی نداشتند و کسانی هم که دسترسی داشتند به طور معمول از دسترسی به وکلای تعیینی مستقل در دادگاه محروم بوده اند»، در بند دیگر (۷۹ ) مدعی شده که «... وکلای مدافع در پرونده‌های مربوط به اعتراضات احضار شده یا تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند». اگر به زعم هیأت افراد بازداشت شده به وکیل دسترسی نداشته اند، چگونه ادعای احضار یا تحت تعقیب کیفری قرار گرفتن آنان را مطرح کرده است؟!
هیأت در بند ۸۰ گزارش مدعی شده است «برخی وکلا به واسطه انجام فعالیت حرفه ای خود بازداشت شده اند.»
ادعای هیأت درخصوص دستگیری وکلا به دلیل حرفه شان کذب محض است. ذکر این نکته ضروری است در ایران ۱۳۰ هزار وکیل بدون هیچ مشکلی مشغول به فعالیت می باشند. هیچ فردی به‌واسطه اشتغال به حرفه خاص از جمله حرفه وکالت بازداشت نشده و مورد محاکمه قرار نمی گیرد. اگر احیانا فرد وکیلی نیز بازداشت شده نه به واسطه حرفه او بلکه منطبق بر قوانین و به واسطه جرائم ارتکابی و اقدامات غیرقانونی انجام شده است. علاوه بر این، بحث استقلال وکلا نیز در قوانین به صورت چشم گیر مورد توجه قرار گرفته است و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ به عنوان اراده نهاد قانونگذار در جهت تضمین استقلال وکلا بوده است. در ماده یک لایحه استقلال کانون وکلا، کانون به عنوان موسسه‌ای مستقل با ارکان مربوطه تعریف شده است.
هیأت حقیقت یاب در بندهایی از گزارش خود از جمله (۴۲، ۴۵، ۵۵، ۱۱۸) ادعای کلی و مبهم «تحت شکنجه قرار گرفتن معترضان، مرگ در اثر شکنجه، عدم توجه قضات به شکایات مربوط به شکنجه» را مطرح کرده است.
مایه تاسف است که هیأت ادعای کلی و مبهمی را بدون اینکه شواهدی برای راستی آزمائی ارائه نماید، مطرح نموده است. اساساً در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، شکنجه ممنوع است. بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. وفق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیّت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیّت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت». بنابراین، مشاهده میشود که گرفتن اقرار به زور یا هر وسیله دیگر از فرد مقدور نیست و این اقرار فاقد وجاهت قانونی است. متهم حق دارد در برابر سؤالات بازپرس سکوت کند و این بازپرس است که باید ادله خود را مبنی بر مجرمیت فرد اقامه کند. براساس ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متهم تحقیق مجدد نماید». استناد به اقرارِ فرد بازداشت شده زمانی دارای اعتبار قانونی است که با اراده و اختیار و به دور از هرگونه فشار و اکراه صورت گرفته باشد، در غیر اینصورت وفق اصل ۳۸ قانون اساسی و مواد ۱۶۸ و ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی فاقد هرگونه اعتبار شناخته خواهد شد. همچنین، مطابق ماده ۱۰۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مصوب ۱۴۰۰، اعمال هرگونه شکنجه و بدرفتاری ممنوع گردیده است: «ارتکاب رفتارهای سوء، از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هرگونه آزار و شکنجه روانی و جسمی توسط کارکنان مؤسسه نسبت به زندانیان مطلقاً ممنوع است و حسب مورد میتواند منجر به پیگرد انضباطی، انتظامی یا کیفری فرد متخلف شود».
در چارچوب نظام حقوقی و قضائی ج.ا. ایران اعمال شکنجه و رفتارهای نظایر آن جرم بوده و مستوجب مجازات است و هر کسی که مدعی شکنجه شدن می باشد، می تواند نزد مراجع ذی صلاح طرح شکایت نماید. از اینرو، طرح ادعاهای کلی و بی اساس و بدون مشخصات و به ویژه عدم طرح شکایت از سوی مدعیان نمی تواند به چنین ادعاهایی اعتبار ببخشد.
هیأت در بندهای دیگری از گزارش (۶۱)، (۶۲) و (۶۳) مدعی «احتمال دریافت حکم اعدام برای ۱۰۰ نفر»، «صدور احکام اعدام برای ۲۸ نفر» و «فقدان رعایت دادرسی عادلانه برای افرادی که مجازات اعدام برای آنها صادر و اجراء شده» گردیده است.
ادعاهای مشابهی پیشتر از سوی برخی سازمانهای به‌اصطلاح حقوق بشری منتشر گردید و متاسفانه این هیأت نیز همان ادعاها را در گزارش خود تکرار کرده است. بررسی ها نشان می دهد که برخی از اسامی ادعایی اصلاً وجود خارجی نداشته یا به دلیل فقدان اطلاعات تکمیلی، قابل‌شناسایی نمی‌باشند. بسیاری از افراد ادعایی نیز یا در چارچوب دستور عفو مقام معظم رهبری یا بعد از رسیدگی اولیه و صدور قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب، آزاد شدهاند. بخشی از این اسامی مربوط به کسانی است که با وجود جرائم سنگین و مصادیق مجرمانه که آثار عمومی و خصوصی فراوانی داشته است، به دلیل ابراز پشیمانی از اقدامات و جرائم مرتکبه و با رویکرد رأفت اسلامی پس از طی تمامی تشریفات قانونی و دادرسی عادلانه، صرفاً با احکام محکومیت احکام حبس چندساله مواجه گردیده‌اند و اکنون در حال تحمل حبس میباشند. بخشی از اسامی نیز مربوط به افرادی است که به دلیل قتل عمد یا عضویت در گروههای مسلح یا تروریستی، پرونده آنان رسیدگی گردیده یا در حال رسیدگی هست.
با بررسیهای به‌عمل‌آمده در خصوص فهرستهای ادعایی، مشخص گردید که ۳۰ نفر احکام حبس دریافت کرده‌اند و برای ۲۹ نفر نیز قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. از سوی دیگر، ۶ نفر مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته، ۳ نفر تبرئه شده و ۳ نفر نیز با قرار کفالت آزاد شدهاند. حکم اعدام ۱ نیز در دیوان عالی کشور نقض شده و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است. به دلیل نقض مشخصات، سوابقی از ۸ نیز به دست نیامد. حکم قصاص و یا اعدام ۹ نفر نیز به دلیل ارتکاب جرائم بسیار جدی عمدتا قتل عمدی به مرحله اجرا درآمده است. کیفرخواست ۲۱ نفر نیز به دلیل ارتکاب جرائم صادرشده و برای رسیدگی به دادگاه ارسال‌شده است.
هیأت در بند ۴۳ مدعی شده که «به بازداشت‌شدگان از جمله کودکان مواد ناشناخته تزریق شده و به مراقبت های پزشکی دسترسی نداشته اند».
همانگونه که توضیح داده شد، تعداد بسیار معدودی از افراد زیر ۱۸ سال به دلیل ارتکاب جرائمی مانند تخریب، تحریق و ... در کانون های اصلاح و تربیت نگهداری شدند. از سوی دیگر، ادعای هیأت در خصوص تزریق مواد ناشناخته کذب محض است و معلوم نیست بر اساس چه مستند و ادله ای این ادعای بی اساس مطرح شده است. مایه تاسف است که هیأت هیچ تلاش در جهت راستی آزمایی این ادعا انجام نداده است. بر اساس آیین نامه سازمان زندان ها، همه محکومان و متهمان و فارغ از نوع و عنوان اتهامی، به بهداری و پزشک زندان همواره و به طور ۲۴ ساعته دسترسی آسان و سریع دارند. شایان ذکر است که در صورت عدم تکافوی امکانات و تجهیزات تخصّصی در زندان جهت درمان، در راستای اعمال ماده ۱۳۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوّب ۱۴۰۰ امکان اعزام افراد به خارج از زندان در هر ساعت از شبانه روز مهیّا است.
هیأت در بند ۶۰ گزارش، مدعی وجود «الگویی از دستور تعلیق تعقیب و احکام تعلیقی برای ایجاد بازدارندگی از اعتراض یا ابراز مخالفت» شده و اظهار داشته که «پیش شرط اعطای عفو دولتی پذیرش جرم و ابراز پشیمانی حتی برای کسانی که هیچ جرمی محکوم نشده اند» بود.
مایه تاسف است که این هیأت سیاسی تمامی تلاش خود را در جهت وارونه جلوه دادن وقایع و سیاه نمایی مصروف کرده است، تا جایی که استفاده از نهادهای ارفاقی حقوقی و قضائی مانند منع تعقیب، تعلیق مجازات و عفو را نیز در چارچوب اهداف سیاسی تحلیل می کند. ذکر این نکته نیز ضروری است که در هر نظام قضائی یکی از شرایط بهره مندی از نهادهای ارفاقی، ابراز ندامت از ارتکاب جرم است. البته این ادعای هیأت که افراد بی گناه نیز با اعمال پیش شرط ابراز ندامت از عفو برخوردار شده اند، کاملا بی اساس است چرا که هیچ فرد بی گناهی بازداشت نشده که بخواهد عفو شود.
هیأت در بند دیگری (۷۶) مدعی شده است که « تعداد ۴۳۵ دانشجو به دلیل شرکت در اعتراضات تعلیق یا اخراج شده اند» و « بیش از ۲۰۰۰ نفر به کمیته انضباطی احضار شده اند».
مایه تاسف است که هیأت به اصطلاح حقیقت یاب درخصوص این ادعا نیز مانند سایر بخش های گزارش خود از منابع رسانه های ضد ایرانی و خارجی استفاده کرده است. این رسانه ها به نقل از شورایی موسوم به شورای صنفی دانشجویان که ماهیت آن شناخته شده نیست، عدد ۴۳۵ را نقل قول کرده اند و هیأت نیز بدون هیچگونه بررسی و ارائه مستندات، آن را به عنوان اطلاعات مستند و موثق خود ارائه کرده است.
هیأت در بند ۷۸ گزارش با نقل قولی از وزیر آموزش و پرورش مبنی بر تغییر نزدیک به ۲۰۰۰۰ مدیر مدرسه، تلاش کرده آن را به جریان اغتشاشات و به نوعی خالص سازی ارتباط دهد.
متاسفانه هیأت به اصطلاح حقیقت یاب در جهت اهداف سیاسی خود صرفاً بخشی از مصاحبه وزیر را نقل قول کرده و از اظهار نظر بعدی ایشان که به دنبال سوء استفاده برخی جریانات و تلاش در جهت ارتباط این موضوع با اغتشاشات صورت گرفت، عامدانه عبور کرده است. وزیر در ادامه اظهارات خود که در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۲ انجام شد، صریحاً اعلام کرد که بحث تحول در آموزش و پرورش و تغییر ۲۰ هزار مدیر مدرسه در راستای خالص‌سازی نبوده و طرح ادعاهایی از این دست، یک جور توطئه است. جابه‌جایی‌ها همیشه فرایندی طبیعی در دستگاه اداری و آموزشی بوده است.
هیأت در بند ۷۲ به ماجرای فوت خانم آرمیتا گراوند پرداخته و مدعی شده است که «خانم گراوند در پی درگیری با زنان حجاببان و متعاقب هل دادن حجاببان در واگن مترو به کما رفت و دولت را به کوتاهی در تحقیق و پیگرد قانونی افراد مسوول متهم کرد».
اولا فوت خانم گراوند که در تاریخ ۹ مهرماه سال ۱۴۰۲ روی داده است، چه ارتباطی با ماموریت هیأت به اصطلاح حقیقت یاب برای بررسی اغتشاشات سال ۱۴۰۱ دارد؟! ثانیاً در حالی که هیأت در خاتمه همین بند اعلام داشته که تحقیقاتش در زمینه علل فوت خانم گراوند تکمیل نشده و ادامه دارد، چگونه به خود اجازه داده که قضاوت نموده و فوت او را به هل دادن حجاببان در واگن مترو مرتبط سازد؟! ثالثا هیأت بر اساس چه سند و مدرکی، ادعایی را مطرح می کند که در تضاد آشکار با اظهارات صریح پدر و مادر و بستگان، همکلاسی ها و دوستان آن مرحومه قرار دارد؟!
بعد از بروز حادثه به کما رفتن خانم گراوند، خانم شهین احمدی، مادر آرمیتا گراوند بیان داشت «همه فیلم‌های مترو را دیدیم، حادثه پیش آمده یک اتفاق بود، از مردم می‌خواهیم که برای سلامتی دخترمان دعا کنند». مادر آرمیتا درخصوص جزییات حادثه رخ داده برای فرزندش، افزود: «دخترم با دوستانش برای رفتن به مدرسه در مترو شهدا قرار گذاشته بود که پس از ورود به ایستگاه قطار، هنگام سوارشدن دچار افت فشار شد و پس از به هم خوردن تعادلش، سرش با لبه واگن قطار برخورد می‌کند. در این شرایط، توسط دوستانش به بیرون از واگن قطار منتقل شد و بلافاصله با عوامل اورژانس تماس گرفته و دقایقی بعد آرمیتا به بیمارستان منتقل میشود». مادر آرمیتا در مورد موج سواری رسانه‌های معاند و سواستفاده برخی فرصت طلب از حادثه پیش آمده، گفت: «تصاویر و فیلم‌های مترو را از زمان ورود تا لحظه سوار شدن به قطار را دیدیم، لذا ادعاهای مطرح شده توسط آنها صحت ندارد». پدر آرمیتا هم اظهار داشت: «دخترم صبح یکشنبه با دو نفر از دوستانش سوار قطار در خط چهار مترو ایستگاه شهدا می‌شوند که ناگهان بخاطر افت فشار بی‌هوش میشود که وی را به بیرون قطار آورده و پس از تماس با اورژانس، به بیمارستان منتقل می‌کنند». وی اضافه کرد: «همراه با همسرش همه فیلم‌های مترو را بررسی کردیم و برای ما ثابت شده که این رخداد، یک حادثه بوده است.»
فاطمه و مهلا از همکلاسی ها، دوستان صمیمی و همراه آرمیتا گراوند نیز در مصاحبه‌ای اعلام کردند اتفاقی که برای آرمیتا افتاده صرفاً یک حادثه بوده است و ادعاها درخصوص تذکر حجاب صحت ندارد.
ادعای دیگر که هیأت در این خصوص مطرح کرده، به چرایی عدم انتشار فیلم ها و تصاویر داخل واگن مترو است. در خصوص این ادعا، مدیر ارشد خط ۴ مترو تهران توضیح می دهد: «یکشنبه نهم مهرماه ۱۴۰۲ آرمیتا گراوند ساعت ۷:۰۸ صبح وارد مترو و واگن یکی از قطارهای سری ۱۳۴ میشود و بلافاصله پس از ورود، به دلیل افت فشار به زمین برخورد می‌کند که پس از آن بلافاصله توسط همکاران ما در ایستگاه و به کمک دوستانش از سکو منتقل میشود و سپس توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل میشود. وی گفت: قطارهای مترو تهران، نسل قدیمی سری ۲۰۰ است که قطارهای قرمز اند و داخل خط ۲ سرویس میدهند و یک سری قطار آبی رنگ سری ۱۰۰ هم در خط یک سرویس میدهند که آنها هم قدیمی اند. قطارهای AC نسل قدیمی سری ۱۰۰ (از ۱۲۱ تا ۱۵۲) فاقد دوربین می باشند.»
بعد از حادثه، به دستور دادستان تهران، سرپرست دادسرای ناحیه ۲۷ تهران شخصاً به بیمارستان اعزام گردید و از افراد مختلف از جمله همراهان و حاضرین در صحنه و خانواده وی، تحقیقات به عمل آمد. مشخص شد هیچگونه درگیری وجود نداشته است. بعد از فوت خانم گراوند، در تاریخ ۷/۸/۱۴۰۲ نیز با حضور پزشکی قانونی، کالبد شکافی کاملی صورت گرفت. تحقیقات قضایی حکایت از آن دارد که فوت ایشان ناشی از ورود ضربه یا آسیب نمی‌باشد و موضوع هیچ ارتباطی نیز به حجاب نداشته است.
هیأت در بند (۸۹) از گزارش خود، به ادعای مسمومیت دانش آموزان پرداخته و مدعی شده که «احتمالاً مسمومیت با هدف ارعاب دختران صورت گرفته است» و «بعید است مسمومیت های مدارس در چنین مقیاسی بدون دخالت دولت صورت گرفته باشد.»
هیأت سیاسی حقیقت یاب با بکارگیری واژه هایی مانند «احتمالاً» و «بعید است»، تلاش کرده یک جمع‌بندی قطعی درخصوص موضوع مسمومیت ارائه نماید. بدیهی است اثبات هر ادعایی نیازمند وجود سند و شواهد معتبر است، نه تکیه بر احتمالات. خاطر نشان می شود، مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران به محض انتشار اخباری در خصوص مسمومیت دانش آموزان، دستور رسیدگی به موضوع را صادر کردند. در این راستا، رهبر معظم انقلاب اسلامی مسمومیت دانش‌آموزان را یک جنایت بزرگ خواندند و خواهان شناسایی و اشد مجازات عاملان آن شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز وزرای کشور و اطلاعات را مأمور بررسی این موضوع و ارائه گزارش شفاف به مردم کردند. رئیس قوه قضائیه نیز این اقدام را مصداق افساد فی الارض خواندند که مجازات شدید و بدون اغماضی را به دنبال خواهد داشت. ایشان همچنین دستور دادند در دادگستری های کل سراسر کشور شعبه خاصی برای رسیدگی به این موضوع و مسائل مرتبط با آن اختصاص یابد.
برای شناسایی علل و عوامل این حوادث روش‌ها و ابزارهای اطلاعاتی، امنیتی، فنی، انتظامی و آزمایشگاهیِ متعدد و گوناگونی به کار گرفته شدند. برخی نتایج تحقیقات رسمی در خصوص ادعای مسمومیت دانش آموزان، به شرح زیر میباشد:
رصدهای همه جانبه و دقیق نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشور درخصوص این حوادث بیانگر این است که مواد سمی در هیچ‌یک از مدارس کشور پخش نشده است؛ اما عوامل غیر رسمی که موجب ایجاد هراس شدهاند، به‌طور سهوی یا تعمدی در برخی از محیط‌های گزارش شده استعمال شده است.
درخصوص عوامل انسانی، افراد متعددی که متهم به کاربست مواد فوق‌الذکر بودند شناسایی، احضار یا بازداشت شدند و به تناسب تخلفات یا جرایم خود، مورد تذکر، تشکیل سابقه یا معرفی به مرجع قضایی قرار گرفتند.
شبکه انتشار مواد مسموم کننده در کشور وجود نداشته، اما شبکه‌های متعددی در فضای مجازی (از داخل یا خارج از کشور) به تولید و انتشار شایعات، دامن زدن به مدرسه‌هراسی، تلاش برای تعطیلی مدارس، به اعتراض کشاندن اولیاء دانش‌آموزان، متهم‌سازی تعمدی نظام جمهوری اسلامی، ردیابی و شناسایی شدند که جملگی آنها تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
نقش عاملِ هراسِ جمعی در بسیاری از وقایع مورد نظر، انکارناپذیر میباشد.
ایفای نقش برخی کشورها و رسانه ها در دامن‌زدن به شایعات، کاملاً محرز و انکارناپذیر است.
هیأت در بندهای ۹۰ تا ۹۷ به طرح ادعای های بی اساس در مورد اقوام و اقلیت های دینی پرداخته و مدعی «تبعیض ساختاری و نارضایتی های گروه های اقلیت»، « شکنجه زندانیان اقلیت‌های قومی یا مذهبی» و ... شده است.
جمهوری اسلامی ایران دارای جامعه ای متکثر با آمیختگی‌های کهن فرهنگی و مذهبی است. به همین جهت، در ایران اقوام متعددی وجود دارند و اطلاق عنوان اقلیّت به اقوام، کاملا غلط بوده و با اهداف سیاسی صورت می گیرد. اقوام ایرانی با زبانها و گویش‌های مختلف مانند کُرد، بلوچ، تُرک، عرب، لُر، فارس و ... به یک اندازه در سرنوشت، امنیت و توسعه کشور نقش ایفا نموده و سهیم هستند و در طول جنگ تحمیلی با تمام توان از کشور خود دفاع کرده و شهیدان بسیاری تقدیم نظام کرده اند.
مایه تاسف است که هیأت عامدانه تلاش دارد با خطاب قرار دادن اقوام ایرانی کُرد و بلوچ، شکاف های صوری و ساختگی را در جامعه ایرانی ایجاد و به وحدت ملی ایران آسیب وارد کند. این در حالی است که کردها و بلوچ های ایرانی نه تنها در ردیف اقلیّتهای کشور محسوب نمی‌گردند، بلکه با توجّه به تنوّع و تکثّر قومیّتی جمعیت کشور، از اقوام اصیل و ریشه¬دار ایرانی بوده که به گواه تاریخ، سابقه‌ای درخشان در حمایت از یکپارچگی سرزمینی ایران داشته‌اند.
در حالی که مردم کُرد ایران در اثر اقدامات گروهکهای تروریستی مانند کومله، پژاک، دموکرات و ... و مردم بلوچ ایران در اثر اقدامات گروهک های تروریستی تکفیری مستقر در مرزهای شرقی کشور جان خود را از دست میدهند، برخی کشورهای غربی و سازوکارهای سیاسی حقوق بشری به جای محکوم کردن اقدامات تروریستی، در کنار این گروهک ها می ایستند و با تنفرپراکنی، به تعارض ساختگی در میان مردم ایران می پردازند. شایان توجه است که تاکنون تعداد قابل توجهی از نیروهای مجری قانون در عملیات مقابله با گروهکهای تروریستی مورد حمایت غرب در مناطق کرد و بلوچ نشین، به شهادت رسیده و یا مجروح شده اند.
هیأت در بند ۹۵ به حوادث زاهدان پرداخته و مدعی شده است که «نیروهای امنیتی از پاسگاه پلیس در مقابل نمازخانه با سلاح‌های جنگی به سمت شهروندان شلیک کردند که منجر به کشته شدن ۱۰۳ نمازگزار، معترض و عابر و مجروح شدن۳۵۰ نفر انجامیده است».
حادثه زاهدان ارتباطی با اغتشاشات ندارد. در این رابطه باید اشاره کرد که پس از برگزاری نماز جمعه اهل سنت در مسجد مکی شهر زاهدان (روز جمعه مورخ ۸ مهرماه ۱۴۰۱)، تعدادی از افراد مسلح به کلانتری مجاور محل اقامه نماز حمله و قصد تصرف آن را داشتند. این افراد مسلح با طراحی قبلی ضمن ایجاد ناآرامی در سطح شهر و تعرض به دو کلانتری دیگر، اقدام به تخریب و آتش زدن اموال عمومی کردند. یک ماشین آتش نشانی، یک پایگاه اورژانس، چند فروشگاه زنجیره ای و چند شعبه بانک توسط این افراد مسلح غارت شده و به آتش کشیده شدند. این افراد همچنین با به رگبار بستن کلانتری، تعدادی کوکتل مولوتف نیز به سمت کلانتری پرتاب کردند. بر اساس آمار اعلامی از سوی مسوولین ذیربط محلی، از آنجا که مهاجمین مسلح خود را در میان مردم عادی پس از نماز جمعه قرار داده بودند، در اثر این حادثه تروریستی (برابر سوابق موجود نزد پزشکی قانونی) ۳۵ نفر شامل برخی از نمازگزاران در مصلی و افراد مسلح، جان خود را از دست دادند.
به دنبال این حادثه، حسب دستور مستقیم رئیس جمهوری اسلامی ایران، وزیر کشور در شهرستان زاهدان حضور یافته و متعاقباً با پیگیری مسوولان عالی امنیتی، دفاعی و انتظامی کشور، هیات های کارشناسی به منظور بررسی علل، زمینه ها، چگونگی و ابعاد این رخداد به زاهدان اعزام و اقدامات جامعی را برای دستیابی به روایت دقیق و واقعی از حوادث رخ داده در دستورکار قرار دادند. موضوع همچنین در شورای تامین استان مورد بررسی قرار گرفت و برخی از مامورانی که کوتاهی نموده بودند، مورد مواخذه قرار گرفته و از جمله رییس وقت کلانتری ۱۶ و فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان از کار خود برکنار شدند و همچنین جبران خسارات وارده به جانباختگان بی گناه و خانواده های آنان در دستورکار قرار گرفت. از سوی دیگر، پرونده حوادث زاهدان اعم از محرکین و مهاجمان به کلانتری و از طرفی مسئولین ذیربط انتظامی جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم، به مرجع قضایی ارسال گردید تا به صورت دقیق و براساس ضوابط قانونی، مورد رسیدگی قرار گیرد.
در ادامه تحقیقات و بررسی ها و همچنین اتخاذ اقدامات جبرانی، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدجواد حاج علی اکبری»، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور به همراه هیات اعزامی، از سوی مقام معظم رهبری جهت بررسی حوادث تروریستی صورت گرفته در استان سیستان و بلوچستان و دلجویی از خانوادههای جانباختگان و مجروحان حادثه زاهدان در روز ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱ وارد این استان شد. نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در این سفر با علما، ائمه جمعه و امام جمعه اهل سنت زاهدان، خانواده شهدای امنیت و آسیب دیدگان این حادثه دیدار و گفت‌وگو کرد و تدابیر عالی رهبری معظم را برای حل مشکلات سیستان و بلوچستان با بزرگان استان و گروههای مختلف در میان گذاشت.
نماینده مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از علمای شاخص شیعه و اهل تسنن، بزرگان، ریش‌سفیدان، نخبگان و مدیران سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در حادثه زاهدان و استان سیستان و بلوچستان، مقام معظم رهبری ناراحت و نگران شدند و دستور بررسی دادند و پس از اینکه گزارش‌هایی برای ایشان ارسال شد، خواستار شدند تا جوانب مسئله مشخص و مستندات و دلایل کاملا مورد بررسی قرار گیرد. ایشان در این دیدار خاطرنشان کرد یکی از اهداف سفر هیات اعزامی به استان، دیدار با خانواده های شهدای مدافع امنیت و جان باختگان بی گناه است. با توجه و نگاه مقام معظم رهبری، افرادی که در حوادث زاهدان بیگناه جان‌باخته اند، به عنوان شهید شناخته می‌شوند. در جریان این سفر، قریب ۱۰۰ نفر از دستگیر شدگان حادثه زاهدان که دارای ارتباطات شبکه ای و سازمانی نیز نبودند، با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه مورد رافت قرار گرفتند و از زندان آزاد شدند.
هیأت در بند ۹۹ گزارش خود آورده است که «الگویی از خاموش شدن اینترنت و مسدود کردن پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و سرویس‌های پیام‌رسان در زمان‌ها و مکان‌های اعتراضی را احراز کرده است».
پس از درگذشت خانم مهسا امینی، تجمعاتی در نقاط مختلف کشور رخ داد که متأسفانه از حالت مسالمت آمیز خارج و جنبه اغتشاش و تخریب به خود گرفتند. میزان خشونت و تخریب به حدی بود که نظم و امنیت جامعه را با تهدید روبرو نمود. اغتشاشگران خشونت طلب، با استفاده از بستر برخی شبکه های مجازی، سوار بر اعتراضات مدنی مردم شده و آن را منحرف کردند. در این میان، آمریکا و برخی کشورهای غربی، با بکارگیری تمامی امکانات و ابزارهای خود، در اقدامی کاملاً غیرمتعارف و برخلاف موازین بین المللی، شروع به مداخله جویی در این ارتباط نموده و با دخالت آشکار در امور داخلی ایران، از آشوبگران حمایت کردند. سایر عوامل بیرونی مانند گروهکهای تروریستی و برخی شبکه های ماهواره ای نیز عوامل و ظرفیت های خود را به سمت شرکت در این اغتشاشات تحریک و هدایت نموده و از آن ها حمایت کردند. در این چارچوب، دو پلتفرم اینستاگرام و واتساپ برخلاف اصول و شروط اولیه خود مبنی بر مقابله با محتواهای خشونت آمیز، تنفرپراکنانه و افراط گرایانه، هیچ محدودیتی حتی برای گروهک های تروریستی ایجاد نکرده و در واقع، به ترویج محتوای خشونت طلبانه و تروریستی اغتشاشگران مبادرت ورزیدند.
اعضای گروهک های تروریستی نظیر منافقین، جیش العدل، پژاک، کوموله، دموکرات، پاک، حرکه النضال و ... با سوء استفاده از بستر این دو پلتفرم، به ترویج ترور و خشونت پرداختند و مدیران این شبکه ها با کمال تعجب و در یک رفتار کاملاً سیاسی و جانبدارانه، از اعمال محدودیت بر آنها سر باز زدند. گروهک های تروریستی و همچنین مقامات برخی کشورها، با سوء استفاده از فضای مجازی، نسبت به تحریک و تشویق حتی کودکان به حضور در خیابان و ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز و خطرناک اقدام کرده و بدین وسیله، حقوق اولیه کودکان را در معرض نقض جدی قرار دادند. برای مثال، می توان به دو مورد از تحریک خشونت به شرح زیر اشاره کرد که در شبکه اینستاگرام منتشر گردید:
"برای فردا نیاز به اجرای بیشتری از الگوهای خرابکاری است. روغن سوخته و گازوئیل، راه یگان موتوری را می بندد و آنها زمین می خورند و شلنگ های کوتاه ۵ سانتی که از چند جهت آن پیچ وصل شده باشد، خودروهایشان را زمین گیر می کند".
"به فکر جمع آوری لاستیک های فرسوده باشید. آتش زدن لاستیک ها سبب جلب توجه و حمایت مردم خواهد شد. در مسیر موتورهای پلیس، روغن سوخته یا گازوئیل بریزید. کیسه نایلون را پر از روغن و آن را کمی جلوتر در مسیر موتورها پرتاب کنید. لاستیک ها روغنی می شود. موتور بلا استفاده می شود."
جمهوری اسلامی ایران همزمان با تحریک و تشویق برخی کشورهای غربی و گروهک های تروریستی به اعمال خشونت های برنامه ریزی شده در جریان اغتشاشات، به محدودسازی موقتی دو پلتفرمی که برای نیل به این هدف مورد سوء استفاده قرار می گیرد، مبادرت ورزید. در این خصوص، چند نکته اساسی حائز اهمیت است:
نکته اول اینکه این محدودیت ها منطبق بر قوانین جمهوری اسلامی ایران و همچنین تعهدات بین المللی ایران منبعث از معاهدات بین المللی بوده است.
نکته دوم اینکه دسترسی مردم به اینترنت، از سوی ایران مسدود نشد و تمامی پیام رسان ها و سایت های داخلی و خارجی (به جز دو شبکه)، بدون هیچگونه محدودیت در دسترس عموم قرار داشتند.
نکته سوم اینکه محدودیت ها بر این دو شبکه محدود و موقتی اعلام شد و همانطور که مقامات مرتبط اشاره کردند، با پذیرش شرط منطقی ایران از سوی مدیران این پلتفرم ها مبنی بر پایبندی به اصول اولیه خود در زمینه منع اشاعه تنفر و خشونت، رفع خواهد شد.
نکته چهارم اینکه تمامی محدودیت های موقتی و قانونی اعمال شده، به منظور حمایت و تضمین حقوق شهروندان، امنیت جامعه و نظم عمومی بود و در این چارچوب، تمرکز ویژه ای نیز بر حفظ حقوق کودکان شده تا با چنین محتواهای خشونت آمیز مواجه نشوند.
هیأت در بند ۱۱۳ گزارش به صورت سیاسی و بدون توجه به اصول حقوقی، مدعی شده است که بسیاری از موارد به اصطلاح نقض جدی حقوق بشر به عنوان «جنایت علیه بشریت» انجام شده است.
هیأت برای اثبات ادعای واهی خود به مواردی اشاره کرده است که واقعیت آنها احراز نشده است. حبس یکی از مجازات های قانونی در هر نظام حقوقی است. فرایند بازداشت ها در جریان اغتشاشات کاملا قانونی بوده و با هدف برقراری نظم و امنیت عمومی انجام گردید. عفو گسترده مقام معظم رهبری و تعیین تکلیف بسیاری از بازداشت شدگان توسط مراجع قضائی نیز حاکی از استفاده از راهکارهای دردسترس قانونی برای تسریع در رسیدگی به آن وضعیت بوده است.
جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به تعهدات بین المللی پذیرفته شده خود، قانون اساسی و اصول اسلامی می‌داند، از این رو، شکنجه و تعرض و تجاوز جنسی را از موهنترین جنایات دانسته که در صورت احراز آن، برخورد قاطع با آنها انجام می دهد. با این حال، مطالبی که هیأت بدان اشاره کرده است، طرح یک سری ادعاهای بدون قابلیت راستی آزمایی می باشد.
درخصوص ادعای ناپدید شدن اجباری نیز با توجه به آنکه اثبات چنین امری نیاز به اطلاعات دقیق دارد و گزارش هیأت فاقد اطلاعات دقیق در این رابطه است، نمیتوان ناپدیدسازی اجباری را اثبات نمود، ضمن اینکه گزارش موثقی نیز در رابطه با این موضوع دریافت نشده است. طبیعتا، چنانچه اطلاعات دقیقی در این زمینه وجود داشته باشد، دولت از ارائه این اطلاعات برای بررسی و رسیدگی استقبال می نماید.
این گزارش سیاسی در حالی تهیه شده است که بانیان این هیأت در تحریمهای همهجانبه مردم ایران و همچنین ترور بیش از ۱۷ هزار نفر از انسان های بی گناه که موجب قتل، نابودسازی و جنایات علیه بشریت شده است، شریک می باشند. تحریم های ظالمانه و غیرانسانی در نقض حق حیات، حق بر سلامتی و سایر حقوق بنیادین زنان و کودکان در ایران آثار کاملا منفی در پی داشته است. برای مثال، از میان ۷۲۰ بیمار فوت شده مبتلا به تالاسمی در ایران که در نتیجه عدم دسترسی به دارو و تجهیزات حیاتی مورد نیاز از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ تا امروز جان خود را از دست داده اند، تعداد ۰ ۳۲ نفر را دختران بازه سنی ۳ تا ۳۰ ساله تشکیل میدهند. مطابق با ارزیابیهای انجام شده، برخی از این بیماران، دختران زیر ۱۰ سال بوده و برخی دیگر مادران جوان دارای فرزند خردسال بودند که با مرگ این مادران یک خانواده و فرزندان بیگناه آنان دچار بحران های جدی روحی و روانی گردیده اند. از مجموع تعداد ۱۰۰۰۰ بیمار تالاسمی که در نتیجه نرسیدن دارو آسیب جدی دیده اند، بیش از ۵۰۰۰ نفر آنها دختران و زنان رده سنی ۲ تا ۳۵ سال هستند. آیا این اتفاق، چیزی جز جنایت علیه بشریت است؟!!!
شایان توجه است که گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر، در بند ۶۳ گزارش بازدید خود از جمهوری اسلامی ایران به اجلاس ۵۱ شورای حقوق بشر ابراز می دارد: «تحریمها و فشارهای اقتصادی ناشی از آن، بدون شک دارای تأثیرات معتنابه در بعد جنسیتی میباشد. بخشهای اقتصادی که به طور سنتی زنان را به کار میگیرند، از جمله تولید صنایع دستی و کسب و کارهای خانوادگی، تحت تأثیر شدیدی قرار گرفته اند و تعداد فزایندهای از زنان مجبور شده اند به منظور امرار معاش و پاسخگویی به نیازهای مالی خانوارهای خود که ناشی از تورم فزاینده بوده است، در اقتصاد غیر رسمی شرکت کنند. علاوه بر این، کارآفرینی زنان که دولت سالهای اخیر در بخشهای مختلف اقتصادی از آن حمایت و تشویق کرده نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. چندین مصاحبه شونده همچنین نگرانیهایی را پیرامون بلاتکلیفی اشتغال تقریباً ۳ میلیون زن سرپرست خانوار و آسیب پذیری ۹ میلیون زن در رده های کم درآمد مطرح نمودند که در دسترسی به خدمات اولیه از جمله مراقبتهای بهداشتی با مشکل مواجه میباشند. دولت، اقداماتی را جهت تضمین مشارکت ۲۵۵۰۰۰ زن سرپرست خانوار در برنامه های توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی از جمله طرح های اشتغال یارانه ای و برنامه های حمایت از کسب وکار و توسعه انجام داده است».
گزارشگر ویژه آثار اقدامات قهری یکجانبه همچنین در بند ۸۱ گزارش خود به اجلاس ۵۱ شورای حقوق بشر بیان میدارد: «تحت تحریم قرار دادن تمامی بانکهای ایرانی و فهرست بلندبالای تحریمی شرکتها و اتباع فعال در حوزههای مختلف، اقتصادی، از جمله صنایع دارویی و غذایی، منجر به تضعیف تلاشهای ملی برای تلاش های خودکفایی اقتصادی و پاسخ به فشارهای اجتماعی- اقتصادی ناشی از تحریمها شده است. این امر منتهی به کاهش درآمد دولت، افزایش فقر، تشدید نابرابریهای موجود اجتماعی- اقتصادی و عدم تکافوی منابع جهت تأمین نیازهای اولیه افراد کم درآمد و سایر گروههای آسیب پذیر از جمله افراد مبتلا به بیماریهای نادر یا شدید افراد دارای معلولیت، سالمندان، مهاجران و پناهندگان، خانوادههای تحت سرپرستی زنان و کودکان شده است». مایه تاسف است که هیأت به اصطلاح حقیقت یاب و بانیان آن چشم خود را بر روی جنایات علیه بشریت در حال وقوع علیه ملت ایران بسته و برعکس ایران را متهم می سازند؟!!
از سوی دیگر، بیش از ۳۰ هزار نفر که بیش از ۷۰ درصد آن را زنان و کودکان تشکیل میدهند، در غزه زیر بمباران شدید رژیم صهیونیستی شهید شده و بیش ۷۲ هزار نفر نیز مجروح شدند. همچنین بیش از ۲ میلیون نفر آواره شدهاند که هر کدام میتوانند ذیل شدیدترین جرائم بین المللی قرار گیرند؛ با این حال هیچ سازوکار ویژه ای به علت مخالفت کشورهای مدعی حقوق بشر بهمنظور رسیدگی به چنین جنایاتی تشکیل نشده است. در چنین شرایطی، طرح ادعای ساختگی جنایت علیه بشریت در جریان اغتشاشات سال گذشته ایران، سرپوش گذاشتن بر جنایات برخی کشورهای غربی و آمریکا علیه ملت ایران و همچنین سکوت و سیاسی کاری سازوکارهای حقوق بشری بین المللی و به حاشیه راندن وضعیت فاجعه آمیز و جنایات روی داده در نوار غزه می باشد.
هیأت در بخش مربوط به مصونیت و بندهای «۱۲۱، ۱۲۲ و ۱۲۳» مدعی شده است که «اشکال مسئولیت پذیری از جمله تحقیقات کیفری در مورد ادعاهای نقض حقوق بشر و جبران خسارت در جریان ناآرامی ها وجود نداشته است».
این ادعا در حالی مطرح شده که اغتشاش گران با حمایت برخی کشورهای خارجی خسارات بسیاری را بر اموال و اماکن عمومی و خصوصی وارد و تعداد قابل توجهی از نیروهای مجری قانون را به شهادت رسانده یا مجروح کردند. با این وجود، دولت جمهوری اسلامی ایران با هدف صیانت از حقوق شهروندان خود، اقدامات گسترده ای را در راستای پاسخ گوئی، رسیدگی به ادعاهای احتمالی نقض حقوق بشر و جبران خسارات انجام داده است.
اصل جبران خسارت یکی از اصول مطروحه در همه نظام های حقوقی از جمله حقوق اسلام بوده و در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس گردیده است. قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، در ماده ۱ در باب جبران خسارت مقرر می دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا با بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد». طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی هر کس زیانی به دیگری وارد کند، مسئول جبران خسارت خواهد بود. لذا، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بی گناه اعم از اینکه مبنای مسؤولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. بر این اساس، تاکنون مبلغ ۱,۸۷۱,۴۲۷,۱۷۱,۱۵۹ ریال خسارات و دیه به بازماندگان جانباختگان، مصدومین و مجروحین و آسیب‌دیدگان توسط دستگاه‌های ذیربط پرداخت شده است.
از سوی دیگر، نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به بیش از ۲۴۴ پرونده با موضوع شکایت مردمی علیه مأموران مجری قانون مرتبط با ناآرامی های سال ۱۴۰۱ با عناوین اتهامی از جمله ضرب و جرح، توهین، تخریب، بازداشت، قتل و... در مراجع قضایی در دستورکار قرار گرفته که آمار کلی مربوطه آن، براساس آخرین وضعیت پروندهها تا نیمه بهمن ماه ۱۴۰۲، به شرح ذیل می باشد:
درحال رسیدگی (جاری)
قرار عدم صلاحیت و ارسال به مرجع قضائی ذی صلاح
ارسال به دیوان عالی کشور (به جهت رفع اختلاف در صلاحیت)
محکومیت به جزای نقدی
محکومیت به حبس
محکومیت به قصاص
(ارسال به دیوان عالی جهت بررسی)
حکم برائت
قرار موقوفی تعقیب
قرار منع تعقیب
۶۱
۶۴
۱۳
۱۹
۴
۲
۱
۲۳
۵۷
شایان توجه است، علاوه بر پرونده های تشکیل شده توسط مراجع قضایی، برخوردهای سازمانی نیز با آن دسته از نیروهای مجری قانون که دچار تقصیر یا قصور گردیده‌اند صورت گرفته است.
در همین چارچوب، کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱ در یافته های خود با تایید مسئولیت پذیری و اقدامات صیانتی دولت ج.ا. ایران در جریان اغتشاشات سال گذشته، اینگونه اعلام کرده است: «در مجموع، نتایج تحقیقات کمیته ویژه تایید می‌کند نهادهای حاکمیتی ذیربط ازجمله دستگاهای انتظامی و امنیتی و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در مواجهه با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ مسئولانه عمل کرده اند. صدور دستورالعمل های فوری، به موقع و قاطع دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برای کنترل ناآرامی ها با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتنداری، استفاده از نیروی های آموزش دیده، تلاش دستگاه قضائی برای به حداقل رساندن تعداد پرونده های تشکیلی، عفو گسترده متهمان و محکومان مرتبط با ناآرامی های سال ۱۴۰۱ در چارچوب فرمان عفو مقام معظم رهبری، رسیدگی به شکایات مردمی درخصوص نحوه رفتار مجریان قانون و ضابطان قضائی در جریان ناآرامی ها و برخورد با متخلفان ناشی از قصور یا تقصیر، پرداخت خسارات مالی و دیه به بازماندگان و وراث جانباختگان، پرداخت خسارت به مصدومین، پرداخت هزینه درمانی به مصدومین، پرداخت به زیان‌دیدگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ از محل صندوق ویژه وزارت و همچنین پرداخت خسارت اموال و اماکن عمومی و خصوصی ناشی از ناآرامی ها در استان های کشور، جلوه هایی از این مسئولیت‌پذیری است. تحقیقات کمیته ویژه بیانگر آن است که علیرغم برخی معدود تخلفات صورت گرفته توسط برخی نیروهای مجری قانون، این تخلفات به هیچ وجه رویه رفتاری حاکمیت نبوده و ناشی از رفتار فردی بوده است که اراده لازم برای برخورد با آن در دستگاه های انتظامی و قضائی وجود داشته است»./ ایرنا