بررسی طرح انتقال معتادان در مجلس

فارس: عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: جرم تلقي شدن مواد شيميايي جديد و مطالعه كارشناسان بر روي يكي از جزاير براي پاكسازي شهرها و خانواده‌ها از وجود افراد معتاد 2 قانوني بود كه در بحث مبارزه با مواد مخدر به تصويب مجلس رسيد. محسن كوهكن عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي كه صبح امروز در گردهمايي هفتگي جامعه اسلامي اصناف و بازاريان سخنراني مي‌كرد، در بخش اول سخنان خودبا بيان اينكه مصرف و توزيع مواد مخدر از تهديدات هميشگي كشوربوده است، اظهار داشت: مواد مخدر در گذشته به صورت سنتي توليد و مصرف مي‌شد، ولي با گذشت زمان مواد مخدر سنتي تبديل به مواد مخدر صنعتي شده است و طبق آخرين گزارشات موجود، بعد از اشغال كشور افغانستان توسط نيروهاي انگليسي و آمريكايي بيش از 3500 كارخانه جهت توليد و پخش اين مواد راه اندازي شده است. وي با بيان اينكه اين ميزان توليد جهت استفاده در دنيا مي‌باشد، گفت: بهترين مسير براي انتقال و ترانزيت مواد افيوني ايران است كه كشور ما با سرمايه گذاري‌هاي كلان از نظر مادي و انساني كاملا در برابر حمل چنين موادي ايستادگي نموده است، به طوري كه اين صرف وقت و هزينه جهت مقابله با اين سوداگران زابانزد كليه كشورهاي دنياست. كوهكن گفت: خوشبختانه در 5،6 ماه گذشته 2 قانون بسيار خوب به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد؛ اول آنكه، مواد شيميايي جديد نيز جرم تلقي شود و دوم اينكه مطالعه كارشناسان بر روي يكي از جزاير براي پاكسازي شهرها و خانواده‌ها از وجود افراد معتاد. وي در بخش ديگر سخنان خود در مورد لايحه پنجم توسعه گفت: اجراي اين لايحه بايد از مسير برنامه‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت و اهداف چشم انداز بيست ساله عبور كند. عضو هيات رئيسه مجلس با بيان اينكه عدم برنامه ريزي ما را دچار مشكلات عديده اي مي‌كند، اظهار داشت: برنامه كوتاه مدت عبارت است از يك سند دخل و خرج كه درآمدهاي دولت معلوم است و با پيش بيني هزينه ها در يكسال برنامه ريزي مي‌شود. وي ادامه داد: برنامه‌هاي ميان مدت، برنامه‌هاي 5 ساله است كه دقيقا رابط بين برنامه‌هاي كوتاه مدت و دراز مدت است به صورتي‌كه با اجراي آنها برنامه‌هاي دراز مدت تعيين خواهد شد. كوهكن افزود: برنامه‌هاي دراز مدت نيز چشم اندازهاي 20 ساله اي هستند كه با توجه به پتانسيل اقتصادي، علمي، اجتماعي و فرهنگي، اقداماتي انجام مي‌شود. وي با بيان اينكه در دنياي امروز تمام معادلات در جهان متاثر از مسائل سياسي است، به سخنان وزير صنايع ايتاليا اشاره كرد كه مي‌گفت در موضوع "تحريم‌هاي صورت گرفته عليه جمهوري اسلامي ايران تحريم‌ها دقيقا برابر با محدوديت كشورهاي غربي از بازارهاي ايران است " و ما بايد براي دور زدن اين تحريم‌ها راهي پيدا كنيم. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي بيان داشت: با توجه به برنامه‌هاي دراز مدت، بايد بتوانيم با تصويب قوانين مربوطه جايگاه خود را در رفاه، علم، اقتصاد و ...در منطقه و جهان تعريف كرده و در رتبه بندي جهاني حضور موثر داشته باشيم. كوهكن همچنين ويژگي‌هاي خوب بررسي لايحه پنجم توسط مجلس را شناسايي مشكلات و موانع به صورت كامل، استفاده حداكثر از منابع، افزايش بهره وري، كاهش اصراف، برنامه ريزي براي نيروي انساني و اجراي صحيح برنامه‌ها عنوان كرد. وي ادامه داد: از مهمترين مسائلي كه بايد به آن پرداخت، تصويب قوانيني است كه علاوه بر شرعي بودن و قرار گرفتن در چارچوب قانون اساسي، توانمندي لازم را نيز داشته باشد و اين مورد وقتي به نتيجه مي‌رسد كه قوانين ما به صورت تخصصي و كارشناسي به تصويب برسد؛ چراكه نگاه ظاهري به قوانين كه شايد در جاي ديگري نتيجه داده باشد در بعضي اوقات نتيجه معكوس مي‌دهد. اين نماينده مجلس در ادامه با اشاره به دو قانون بسيار مطلوبي كه در مجلس به تصويب رسيده است، گفت: يكي از بهترين قوانيني كه به تصويب رسيد بها دادن و مطرح كردن بخش خصوصي است؛ به طوري كه اين بخش بايد در اقتصاد كشور نقش قوي تري را ايفا كند، بنابراين نبايد نگاه بخش دولتي به بخش خصوصي فقط يك نگاه مساعدت طلبي در هنگام بروز مشكلات باشد لذا بايد بخش خصوصي را در بدنه اقتصاد كشور مشاركت داد. وي افزود: اگر مي‌خواهيم چرخه اقتصادي مملكت درست حركت كند، تغيير نگاه به بخش خصوصي ضروري است، زيرا با اين تغيير شاهد افزايش توليد و نفع مصرف كننده خواهيم بود. اين نماينده مجلس در بخش پاياني سخنان خود با اشاره به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، گفت: ابهاماتي كه براي مردم در مورد اين قانون وجود دارد به دليل عدم اطلاع رساني صحيح توسط رسانه ملي، كارشناسان اقتصادي و .. بوده است؛ لذا بايد براي رفع اشكالات موجود در ذهن مردم تلاش كرد؛ چراكه مردم هنوز به درك صحيحي از اين قانون نرسيده اند و نگراني‌هايي نزد آنها وجود دارد. وي با بيان اينكه بايد توجه داشت كه همه مردم كارشناس اقتصادي نيستند، اظهارداشت: بايد با مردم با زبان خود آنها صحبت كرد مثلا بايد با يك مقايسه ساده بين اقتصاد موجود در دنيا و اقتصاد يارانه‌اي ايران از فاصله اي كه در آينده بين درآمدها و هزينه‌ها پيش مي‌آيد مردم را مطلع كرد.