تصممیم دولت برای منطقه‌ای شدن حقوق کارگران | تعیین شش منطقه برای حقوق ۱۴۰۳ کارگران | حداقل حقوق کارگران 20 میلیون می شود؟
وزیر اقتصاد درباره حقوق کارگران ۱۴۰۳ توضیحاتی ارائه کرد.
سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای گفت: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
لزوم منطقه‌ای شدن حقوق ها
اینکه تفاوت‌های چشمگیر در سطح درآمد و هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور، ضرورت تعیین دستمزد متناسب با شرایط هر منطقه را ایجاب می‌کند. در حال حاضر، دستمزد ملی واحد بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها، به ضرر کارگران در شهرهای بزرگ و کلانشهرها عمل می‌کند و معیشت آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد.
این موضوع درحالی چند سالی در محافل علمی و مراکز سیاستگذاری کشور مطرح می‌شود که فعالان کارگری می‌گویند افزایش دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و رقابت‌پذیری صنایع لطمه بزند و به خروج آن‌ها از این مناطق و از دست رفتن فرصت‌های شغلی منجر شود.
فعالان کارگری معتقدند این امر می‌تواند به کاهش درآمد کارگران و بروز بحران‌های اجتماعی منجر شود و مشوق کافی برای حضور صنایع در این مناطق نیست و تنها قدرت چانه‌زنی کارگر را کاهش می‌دهد. با این حال، به گفته کارشناسان و بنا بر پژوهش‌های مرکز پژوهشی اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس، مزد منطقه‌ای می‌تواند به ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی بین کارگران در مناطق مختلف، حفظ و رونق صنایع در شهرهای بزرگ و درنهایت، به نفع کارگران و صنایع در تمام نقاط کشور تمام شود.
شش منطقه برای حقوق ۱۴۰۳
علی‌اصغر آهنی‌ها، فعال کارفرمایی تصریح کرد: «بحث مزد منطقه‌ای بیش از پنج سال است که در شورای عالی کار مطرح شده است. بررسی‌های انجام شده توسط مراکز پژوهشی نشان می‌دهد که هدف از این طرح، تضعیف و ایجاد فشار بر کارگر نیست، بلکه ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و ایجاد اشتغال در این مناطق است.
بر این اساس کشور به شش منطقه تقسیم شده و هدف از مزد منطقه‌ای، ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در مناطقی است که از نظر اشتغال و توسعه اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند. با این کار، جوانان در این مناطق می‌توانند شغل مناسب پیدا کرده و از مهاجرت به سایر مناطق کشور خودداری کنند.»
رقمِ حداقلی برای «سبد معیشت»؛ چرا مذاکرات مزدی آغاز نمی شود؟
محمدرضا تاجیک گفت: اگر تورم رسمیِ ۴۲ درصدی را که دولت در رسانه‌ها اعلام می‌کند، روی سبد معیشت ۱۴ میلیون تومانی اعمال کنیم، به رقم کفِ ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم؛ این حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است و تاکید می‌کنم که رقم واقعی و ملموس بسیار بالاتر از ۲۰ میلیون تومان خواهد بود.
کمتر از یک ماه به پایان سال زمان داریم اما هنوز مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ آغاز نشده است؛ نشستِ سی بهمنِ شورایعالی کار به بحث در مورد یک آیین‌نامه‌ی فرعی گذشت و تلاش نمایندگان کارگری برای آغاز جدی مذاکرات دستمزد تا امروز بی‌نتیجه مانده است.
چرا محاسبات سبد معیشت کلید نمی‌خورد؛ چرا وزارت کار اهتمامی برای برگزاری جلسات مزدی –حتی نشست‌های کارشناسانه‌ی کمیته دستمزد- ندارد و آیا تا قبل از پایان سال، افزایش مزد ۱۴۰۳ مصوب می‌شود؟
محمدرضا تاجیک، از نمایندگان کارگری شورایعالی کار، در پاسخ به این سوالات به ایلنا می‌گوید: متاسفانه هنوز مذاکرات مزدی آغاز نشده است؛ وزارت کار و دولت اهتمامی برای تعیین دستمزد ندارند و باید گفت این چالشی‌ست که در سال‌های اخیر در دولت‌های مختلف کم یا زیاد با آن روبرو بوده‌ایم. عملاً یک ساختار درست برای تعیین دستمزد و مذاکرات مزدی برقرار نمی‌شود.
براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار، مبنای تعیین دستمزد نرخ تورم رسمی و هزینه‌های حداقلی زندگی‌ست که بازهم با استناد به داده‌های تورمی رسمی محاسبه می‌شود؛ آیا بهتر نیست تورم بهمن ماه مبنا قرار بگیرد؛ تاجیک در این رابطه می‌گوید: یک نگاه این است که مولفه‌های مزدی در اسفندماه محاسبه شود چراکه تورم در ماه‌های پایانی سال بیشتر خود را نشان می‌دهد و ما در عین حال، یک تصویر تقریباً شفاف از تورم سال آینده خواهیم داشت؛ اما ایرادی که وارد است این است که هنوز جلسات کارشناسی سبد معیشت هم برگزار نشده است؛ در واقع محاسبات سبد معیشت کلید نخورده.
به گفته این نماینده کارگری، ما هنوز دورنمایی از زمان برگزاری جلسات کمیته دستمزد و شورایعالی کار نداریم و نمی‌دانیم کجای کار ایستاده‌ایم.
تاخیر طولانی تا اینجای کار
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار اضافه می‌کند: در سال‌های گذشته تا قبل از اول اسفندماه، سبد معیشت محاسبه و نرخ آن مصوب شده بود؛ ما معمولاً معیار محاسبه را داده‌های تورمی دی‌ماه قرار می‌دادیم و با استناد به این داده‌ها در بهمن ماه، کمینه‌ی هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری متوسط را محاسبه می‌کردیم. متاسفانه امسال ما جلسات کارشناسی کمیته دستمزد برای محاسبه نرخ سبد معیشت نداشتیم؛ نشست‌های قبلی کمیته دستمزد به بحث در مورد مزد منطقه‌ای گذشت.
تاجیک با بیان اینکه «شورایعالی کار نیز هنوز به بحث مزد ۱۴۰۳ ورود نکرده» می‌افزاید: متاسفانه دستور کارِ نشست سی بهمن‌ماه در مورد آیین‌نامه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار بود. ما توقع داشتیم وزارت کار، دستور کار اول جلسه را بحث دستمزد قرار می‌داد اما اینگونه نشد؛ کل جلسه‌ی دو ساعته‌ی شورایعالی کار به بحث در مورد آیین‌نامه هیات‌های تشخیص گذشت. شوربختانه «دستمزد» کاملاً در حاشیه قرار گرفت.
به عقیده‌ی شما چه زمانی مذاکرات جدی دستمزد آغاز می‌شود؛ نماینده کارگران در شورایعالی کار در پاسخ به این سوال می‌گوید: این هفته انتخابات را در پیش رو داریم و گمان می‌کنم وزارت کار می‌خواهد بعد از انتخابات نشست‌های شورایعالی کار را برگزار کند؛ اما این مساله هیچ ربطی به محاسبات کارشناسانه‌ی سبد معیشت ندارد درواقع می توانند نشست‌های کمیته دستمزد را برگزار کنند و از نمایندگان شرکای اجتماعی برای آغاز بحث‌های کارشناسی دستمزد دعوت نمایند منتها ترتیب دادن جلسه برعهده‌ی وزارت کار است.
سیگنالی مبنی بر برگزاری جلسات نمی‌بینم
تاجیک تاکید می‌کند: من تا امروز سیگنالی مبنی بر برگزاری نشست‌های مزدی (چه کمیته دستمزد و چه شورایعالی کار) ندیده‌ام؛ در واقع نمی‌دانیم وزارت کار چه قصدی دارد و چرا گفتگوهای مزدی کلید نمی‌خورد! اگر قرار بود این هفته جلسه کمیته دستمزد برگزار شود باید تا امروز (هفتم اسفند) با ما تماس می‌گرفتند و نامه می‌زدند و هماهنگی‌ها را انجام می‌دادند.
به گفته این فعال کارگری، با توجه به این شواهد و قراین ما عملاً هفته اول اسفند را از دست داده‌ایم و وارد هفته دوم اسفند می‌شویم بدون اینکه مذاکرات مزدی آغاز شود.
او با تاکید بر اینکه «بحث مزد در دولت به کلی مغفول مانده» ادامه می‌دهد: این شرایط، نگران‌کننده است و جامعه کارگری و بازنشستگان کشور را به شدت نگران کرده است؛ کارگران از این تاخیر طولانی انتقاد دارند. همانطور که قبلاً گفتم هر سال تا قبل از اول اسفند، نرخ سبد معیشت –موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- که بند آمره‌ی این قانون است، به صورت سه‌جانبه در نشست‌های رسمی تعیین شده بود.
نرخ حداقلی سبد معیشت؛ بالاتر از ۲۰ میلیون تومان
امروز رقم سبد معیشت چند است؛ محاسبات نشان می‌دهد که نرخ سبدِ حداقلی از ۲۳ میلیون تومان فراتر رفته است؛ تاجیک در رابطه با این موضوع می‌گوید: نرخ سبد معیشت را می‌توان بسیار حداقلی تخمین زد. اگر ما خیلی ساده نرخ سبد معیشت رسمی سال قبل را در نظر بگیریم و تورم رسمی را روی آن اعمال کنیم به رقم کفِ ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم؛ سال قبل، سبد معیشت در کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار، حدود ۱۴ میلیون تومان نرخگذاری شد.
او اضافه می‌کند: اگر تورم رسمیِ ۴۲ درصدی را که دولت در رسانه‌ها اعلام می‌کند، روی سبد معیشت ۱۴ میلیون تومانی اعمال کنیم، به رقم کفِ ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم؛ این حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است و تاکید می‌کنم که رقم واقعی و ملموس بسیار بالاتر از ۲۰ میلیون تومان خواهد بود. سال گذشته هم نمایندگان کارگری تاکید داشتند سبد معیشت واقعی بالاتر از ۱۴ میلیون تومان است؛ اما در هر حال، هرجور محاسبه کنیم امسال سبد معیشت بالای ۲۰ میلیون تومان است./ ایلنا