راستینه: مجلس نظاره‌گر پرداخت وام ازدواج خواهد بود
سخنگوی کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی از موافقت شورای نگهبان با افزایش وام ازدواج برای زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال به ۳۵۰ میلیون تومان در بودجه سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: از رییس جمهور انتظار می‌رود طی دستوری "جدول زمانبندی دقیق" برای پرداخت تسهیلات ازدواج شکل دهند تا حداکثر زمان پرداخت این وام بیش از یکماه نباشد.
احمد راستینه هفشجانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه درباره موافقت شورای نگهبان با مصوبه مجلس درخصوص افزایش وام ازدواج برای زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال به ۳۵۰ میلیون تومان در بودجه سال آینده گفت: پیشنهاد افزایش وام ازدواج در بودجه ۱۴۰۳ اقدام دقیق و کارشناسی شده کمیسیون تلفیق بود؛ طبق پیشنهاد مجلس و براساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزایش وام ازدواج بر مبنای تورم صورت گرفته است.
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه افزایش وام ازدواج به هر زوج ۳۰۰ و ۳۵۰ میلیون تومان براساس شرط سنی تعلق می‌گیرد، افزود: وام ازدواج جوانان زیر ۲۵ سال ۳۵۰ میلیون تومان در مجموع هر زوج زیر این رده سنی ۷۰۰ میلیون تومان و سایر زوجین ۶۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ خواهد بود که این مهم به نوبه خود گام بلند و برگ زرینی در عملکرد مجلس یازدهم است.
در "جدول زمانبندی دقیق" پرداخت تسهیلات ازدواج شکل بگیرد
سخنگوی کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سقف پرداختی بانک‌ها در مورد تسهیلات وام ازدواج باید اعلام شود، اظهار داشت: بانک‌ها باید ساز و کار پرداخت تسهیلات وام ازدواج برای زوجین را فراهم کنند، آنچه از رییس جمهور انتظار می‌رود طی دستوری "جدول زمانبندی دقیق" برای پرداخت تسهیلات ازدواج شکل دهند تا حداکثر زمان پرداخت این وام بیش از یکماه نباشد، چرا که جوانان برای آغاز زندگی خود نباید در پیچ و خم بوروکراسی اداری و پرداخت این تسهیلات گرفتار می‌شوند و هر میزان بتوانیم زمان پرداخت این تسهیلات را کاهش دهیم کمک به خانواده‌های جوانان برای آغاز زندگی و نجات ایران از سالمندی خواهد بود.
مجلس نظاره‌گر پرداخت وام ازدواج خواهد بود
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با اشاره به اینکه مجلس از بُعد نظارتی این مسئله را دنبال می‌کند، یادآور شد: طی جلسات مختلف با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی میزان تحقق این حکم را پیگیری خواهیم کرد، از طرفی گزارشات به موقع دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در خصوص تحقق این حکم می‌تواند ما را در رصد دقیق‌تر این موضوع یاری کند از مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌خواهیم که گزارشات نوبه‌ای تاثیرات اجرای این حکم را به کمیسیون فرهنگی ارائه دهد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم در خصوص شرایط ضامنان پرداخت تسهیلات وام ازدواج، گفت: در واقع یک ضامن برای وام‌های ازدواج پیش بینی شده است؛ البته ما اصرار داشتیم در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حساب یارانه‌ای افراد به عنوان پشتوانه پرداخت اقساط در رهن بانک قرار بگیرد، با این پیشنهاد حتی افرادی که از لحاظ ضامن با مشکل مواجه هستند مسئله آنها برطرف خواهد شد، لذا اگر رئیس جمهور دستور صادر فرمایند حساب یارانه‌ای افراد به عنوان ضمانت باز پرداخت اقساط لحاظ شود دیگر نیازی به ضامن نخواهد بود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی در خصوص بانک‌های مستنکف در اجرای قانون پرداخت وام ازدواج، خاطر نشان کرد: بی تردید اگر گزارشاتی مبنی بر قصور عامدانه بانک‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج به کمیسیون فرهنگی ارجاع شود، مسیر قانونی را در این خصوص را از طریق مراجع قضایی دنبال خواهیم کرد./خانه ملت