انتشار اوراق با نرخ سود ۳۰ درصدی باز هم ادامه می‌یابد؟
وزیر اقتصاد اعلام کرد: سیاست اعطای نرخ سود ۳۰ درصد به اوراق گواهی سپرده‌های خاص، یک سیاست موقت است و ادامه‌دار نخواهد بود.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با خبرنگار دولت ایرنا درباره اینکه آیا انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود ۳۰ درصدی برای ماه‌های آینده هم ادامه می‌یابد؟ اظهار کرد: قرار نیست این سیاست ادامه‌دار باشد.
وی افزود: انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود مذکور، سیاست موقت بانک مرکزی است و تا سقف مشخصی عرضه می‌شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: به محض خاتمه سقفی که بانک مرکزی برای عرضه این اوراق از سوی شبکه بانکی تعیین کرده، فروش اوراق دیگر قابلیت ادامه نخواهد داشت؛ چون این سیاست برای سپرده خاص پروژه‌های ویژه تعریف شده است.
آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده، بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده است، بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود.
ویژگی بارز این گواهی سپرده آن است که امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها امکان‌پذیر است با اجرای این طرح، مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور فراهم می‌شود. دارندگان این گواهی می‌توانند از آن به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند.
عرضه اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در بانک‌ها از چهارشنبه ۱۱ بهمن آغاز شده بود و به مدت ۷ روز کاری ادامه داشت که مهلت خرید این اوراق امروز ۱۸ بهمن به اتمام رسیده است.
علت اتخاذ سیاست انتشار اوراق ۳۰ درصدی از سوی بانک مرکزی: هدایت نقدینگی به تولید
خاندوزی همچنین در نشست ۱۰ بهمن ماه سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در توضیح علت انتشار اوراق سپرده خاص با نرخ سود ٣٠ درصد گفت: در ماه‌های پایانی سال، تقاضای پول برای سرمایه در گردش افزایش می‌یابد، از سوی دیگر تنگناهایی برای اختصاص اعتبارات و تسهیلات نیز وجود دارد. لذا انتشار این اوراق خاص با نرخ سود ٣٠ درصد کمک می‌کند تا نقدینگی لازم برای پروژه‌های خاص با بازدهی بالا، تامین شود و همزمان برای مردم جذابیت ایجاد می‌کند، این طرح کمک می‌کند نا نقدینگی به جای سفته بازی به بخش تولید منتقل شود. این اقدام از یک سو به اختصاص سرمایه‌ها در خدمت تولید کمک می‌کند و از سوی دیگر به کاهش نقدینگی و مهار تورم منجر خواهد شد.
ایرنا