پرونده اعتراضات بسته شد؛ هنوز خبری از احکام رتبه جدید معلمان نیست

در حالی که سال ۱۴۰۲ به آخرین ماه خود نزدیک می‌شود همچنان برخی معلمان منتظر صدور احکام رتبه جدید خود هستند.

پرونده اعتراضات رتبه‌بندی معلمان بسته شد، این جمله در مدت اخیر بارها از سوی مسئولان وزارت آموزش و پرورش تکرار شده است.

به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش فعلاً دیگر فرصتی برای ثبت اعتراض از سوی معلمان به رتبه تعیین شده وجود ندارد اما آنها می‌توانند سؤالات و ابهامات خود را در سامانه  «گفتگو» مطرح کنند تا پاسخ بگیرند.

با وجود آنکه مسئولان وزارت آموزش و پرورش صراحتاً از بررسی تمام اعتراضات و بسته شدن پرونده این موضوع خبر می‌دهند اما برخی معلمان مدعی هستند که در مرحله بررسی اعتراضات با ارتقای رتبه همراه شدند اما تا این لحظه احکام رتبه جدید برای آنها صادر نشده است بنابراین هنوز از افزایش حقوق رتبه جدید بهره‌مند نشده‌اند.

پیش از این علی فرهادی معاون برنامه‌‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره دلایل عدم صدور احکام رتبه‌ جدید برخی معلمان به تسنیم گفته بود: «معلمانی که رتبه جدید خود را در سامانه مشاهده می‌کنند اما حکم کارگزینی برای آنها صادر نشده است، احکام آنها متعاقباً توسط مناطق آموزش و پرورش صادر خواهد شد، تا پایان سال احکام کارگزینی برای رتبه جدید معلمان صادر می‌شود و اگر احیاناً به سال بعد موکول شد، اجازه نمی‌دهیم به دیون برود.»

    بیشتر بخوانید

        احکام رتبه جدید معلمان تا پایان امسال صادر می‌شود/ اجازه تبدیل مطالبات معوق رتبه‌بندی به "دیون" را نمی‌دهیم!

سال 1402 در حالی به ماه پایانی خود نزدیک می‌شود که هنوز احکام رتبه جدید برای برخی معلمان صادر نشده است و این ابهام برای آنها مطرح است که با تأخیر در صدور احکام، پرونده آن به سال آینده موکول و مطالبات آنها نیز به دیون واریز شود.

برای پیگیری مجدد این موضوع، تماس‌های متعددی با علی فرهادی معاون برنامه‌‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که همزمان سخنگوی این وزارتخانه هم است، برقرار کردیم اما متأسفانه پاسخگوی تماس‌ها نبود.

این وضعیت در شرایطی است که تماس‌های متعددی از سوی فرهنگیان کشور با خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و مشکلات مختلف مبتلابه معلمان، گرفته می‌شود و آنها خواستار پیگیری خبرگزاری تسنیم از مسئولان مربوطه هستند.

متأسفانه عدم پاسخگویی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی از بزرگترین و پرمخاطب‌ترین وزارتخانه دولت شود.