خبر خوش وزیر اقتصاد

 سیداحسان خاندوزی در مراسم رونمایی از اطلس سرمایه‌گذاری کشور همزمان با دهه مبارک فجر اظهار کرد: این اطلس مربوط به پیش از دولت سیزدهم است اما کاستی های جدی وجود داشت که با هم افزایی سایر دستگاه‌ها مراسم رونمایی برگزار شد. طیف وسیعی از دستگاه‌های همکار و وزارتخانه و البته استان‌ها که اطلاعات مکانی خود را در اختیار گذاشتند در تهیه این اطلس همکاری کردند.

وی افزود: اطلس سرمایه‌گذاری در درجه اول می تواند به سرمایه گذاران خدمتی بدهد که در میزان موفقیت سرمایه گذاران بسیار تاثیرگذار است. فقدان این اطلاعات مکانی در گذشته منجر به تحمیل هزینه می‌شد. باید از سرمایه‌گذاران دعوت کنیم و موضوعات مختلف نظیر مزیت‌های سرمایه‌گذاری، گرد و غبار، صنایع آلاینده و صدها مورد دیگر را از منظر آنها مورد بررسی قرار دهیم.

خاندوزی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشوردر دهه ۹۰ وضعیت نامناسبی را داشت گفت: بحمدالله اقتصاد ایران از چاله رکود خارج شده و تداوم آن نیازمند آن است که مسیر سرمایه‌گذاری تسریع و تشویق شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: اطلس سرمایه گذاری می تواند به سیاست گذاران کشور کمک کند که لایه های اطلاعات مکانی را برای سرمایه گذاری را شناسایی کنند و این موارد در اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به وضع فعلی حوزه های جغرافیایی کشور گفت: سیاستگذار می تواند مشوق‌های خود را به سمتی که مدنظر اطلس سرمایه گذاری است به دستگاههای اجرایی ارایه کند.

خاندوزی، گام دوم را استفاده فعالانه از اطلس سرمایه‌گذاری دانست و گفت: الان تصویر را داریم اما فاقد آن است که ما پهنه مشوق‌ها، انرژی و سایر موارد را بدانیم. این گام بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که هم اکنون در اختیار داریم. باید بدانیم سرمایه گذار باید بیشتر به کدام سمت تشویق شوند و قواره درستی برای آن تنظیم شود تا به طور مثال نخواهیم سالها بعد ۸۰۰ کیلومتر آب را از دریا به سمت صنایع کویری ایران ببریم. اگر به این موارد توجه می شد این میزان هزینه به کشور تحمیل نمی‌شد.

وزیر اموراقتصادی و دارایی تاکید کرد: سال ۱۴۰۳ باید به این سمت برویم که اطلس سرمایه‌گذاری را از حالت سلبی و ایجابی به سمت هدایت و تشویق ببریم؛ به طوری که مزیت‌های اقتصادی را در پهنه جغرافیایی کشور شناسایی کنیم.

وی با اشاره به موضوع مجوز بی‌نام سرمایه گذاری بیان کرد: باید برآوردی از میزان بازگشت سرمایه داشته باشیم. این مجوزهای بی نام صادر می شد که فعالان اقتصادی لازم نباشد مسیر را از اول طی کنند. این تجربه در قانون برنامه هفتم شکل قانونی به خود گرفته که باید از سال آینده فراگیر شود.

خاندوزی تصریح کرد: موضوع تداخلات دستگاه‌های اداری و دیوان‌سالاری در کشور مشکل آفرین شده است. این باعث ایجاد نااطمینانی بین سرمایه‌گذاران می شود. سوال ما این است که چرا در برخی مناطق علیرغم این همه استعداد کم نظیر طبیعی و جغرافیایی تا این حد نسبت به وضع مطلوب فاصله داریم؟ مردم محلی می‌گویند ما برای کسب مجوز باید مسیرهای متعددی را طی کنیم که رفع تعارض بین دستگاه‌ها در کسب و کار باید مورد توجه قرار گیرد./ایسنا