تحول اعتبارسنجی که روحانی حرفش را زد، رئیسی عمل کرد

 مطرح‌شدن چیزی به نام نظام اعتبارسنجی در کشور ما سابقه‌ای ۱۷ ساله دارد و موضوعی نیست که به امروز و دیروز مربوط باشد، با این حال نسخه اولیه‌ای که برای اجرایی‌شدن این خدمت پیچیده شد، نواقص قابل توجهی داشت که دولت را در سال ۱۳۹۸ مجاب به اصلاح آیین‌نامه سنجش اعتبار کرد، اما با وجود فرصت دو ساله دولت وقت برای پیگیری اجرای آیین‌نامه جدید تا پایان دولت دوازدهم، اقدامی برای اجرایی‌شدن آن صورت نگرفت.

 «نظام اعتبارسنجی» خدمتی است که در آن بر اساس سابقه عملکرد افراد در زمینه ایفای تعهدات مالی، به هر فرد یک نمره اعتباری تعلق می‌گیرد که به واسطه آن می‌تواند در هر کجا که نیاز باشد، معتبربودن خود را از نظر مالی اثبات کند.

از سال ۱۳۸۵ که قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی از سوی مجلس تصویب شد، دولت مکلف به ایجاد «مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان» شد که با استفاده از آن‌ها زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی فراهم شود.

یک سال بعد، یعنی سال ۱۳۸۶، آیین‌نامه اولیه سنجش اعتبار به تصویب هیئت دولت وقت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. شرکت اعتبارسنجی مذکور وظیفه داشت اطلاعات مربوط به سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری و نحوه بازپرداخت اقساط از سوی آن‌ها را بررسی کند تا با اتکا بر آن، یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

طی سال‌هایی که از شکل‌گیری شرکت گذشت، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و براساس آن، یک رتبه اعتباری از A تا E برای افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت، با این حال از آنجا که اطلاعات مورد استناد این سامانه برای تخصیص نمره اعتباری، محدود به اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی بود و همچنین با توجه به ضعف‌هایی که در عملکرد و مدل‌سازی شرکت نیز وجود داشت، دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۸، ویرایش جدیدی از آیین‌نامه سنجش اعتبار را به تصویب رساند.

تغییر مهمی که در این آیین‌نامه صورت گرفته بود، ایجاد یک پایگاه داده اعتباری جدید در بانک مرکزی بود که مطابق آن مقرر شده بود علاوه بر اطلاعات مرتبط با نحوه بازپرداخت تسهیلات، سایر اطلاعات افراد نظیر سوابق محکومیت مالی و کلاهبرداری، پرداخت قبوض و مالیات و جرایم نیز با حفظ محرمانگی در این پایگاه داده تجمیع شود و این پایگاه داده، پاسخ استعلام شرکت‌های‌اعتبارسنجی را در هر مورد بدهد.

به این ترتیب، علاوه بر اطلاعات مربوط به بازپرداخت تسهیلات که در بهترین حالت، تنها ۳۰ درصد از افراد جامعه که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشته‌اند شامل می‌شد، مقرر شد سایر اطلاعات تأثیرگذار دیگر نیز در نمره اعتبارسنجی افراد لحاظ شود تا علاوه بر افزایش شمول افراد برای استفاده از خدمات نظام اعتبارسنجی، نمره اعتباری نهایی نیز از دقت بالاتری برخوردار باشد، با این حال پیگیری ایجاد تحول در نظام اعتبارسنجی تا پایان دولت دوم روحانی در حد اصلاح آیین‌نامه باقی ماند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اجرایی‌شدن مصوبه هیئت وزیران دولت سابق را به طور جدی در دستور کار قرار دادند و اصلاح نظام اعتبارسنجی را دنبال کردند.

طبق گفته معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد، با استفاده از اطلاعاتی که تاکنون در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار گرفته است، مدل جدیدی در شرکت اعتبارسنجی پیاده شده و ارزیابی‌های لازم روی آن به انجام رسیده است. در این مدل پوشش جمعیتی اعتبارسنجی به ۸۰ درصد رسیده و هر چه اطلاعات موجود در آن افزایش یابد، دقت مدل نیز افزایش خواهد یافت.

 سامانه اعتبارسنجی جدید کی رونمایی می‌شود؟

در حال حاضر، بخش اعظم اطلاعاتی که مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی است، از جانب دستگاه‌ها به سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی ارسال شده و روی این سامانه قرار گرفته و قرار است بخش کوچک باقی‌مانده از اطلاعات نیز تا پایان بهمن ماه سال جاری در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار گیرد. در این صورت، قرار است مطابق وعده مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 نمره اعتباری چه کاربرد‌هایی دارد؟

اگر بخواهیم به طور خلاصه و کوتاه، اصلی‌ترین کارکرد اعتبارسنجی و تخصیص نمره اعتباری را بیان کنیم، اینگونه می‌گوییم که افزایش اعتماد و تقارن اطلاعات در معاملات افراد مهم‌ترین کارکرد اعتبارسنجی است. افراد در هر معامله‌ای با این ریسک مواجهند که طرف دیگر معامله چقدر به تعهدات خود پایبند است. هر قدر شناخت دو طرف معامله از یکدیگر کمتر باشد، این ریسک افزایش می‌یابد و به تحمیل هزینه اضافی و زیان به طرفین معامله منجر می‌شود. این موضوع در معاملات دوطرفه افراد مانند قرارداد اجاره، قرارداد قرض و تسهیلات، خرید و فروش کالا و مسکن و هر نوع معامله اقتصادی دیگر مصداق دارد.

منبع: روزنامه جوان