شوک برای مشتریان خودروهای اقتصادی وارداتی | خودروهای اقتصادی سامانه یکپارچه ، میلیاردی از آب درآمد! | خودرو ۹۰۰میلیونی به ۳میلیاردو ۱۵۰میلیون رسید!
خودروی هیوندای اکسنت که قرار بود برای دهک‌های پایین وارد شود، مدل ۲۰۲۳ آن در تهران ۳میلیاردو ۱۵۰میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است، در حالی که نسخه فول آن در امارات ۹۰۰میلیون تومان به فروش می‌رسد
خبر‌های رسیده از بازار حاکی است خودروی هیوندای اکسنت که قرار بود با قیمت اقتصادی به دست مردم برسد، مدل ۲۰۲۳ آن در تهران ۳میلیاردو ۱۵۰میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است، در حالی که قیمت این خودرو در امارات ۹۰۰میلیون تومان است. قرار بود خودروهای ارزان‌قیمت جهان با تعرفه گمرکی پایین به دست مصرف‌کننده برسد تا از این طریق رقابت محصولات ایرانی و وارداتی در بازار فراهم شود، اما تعرفه گمرکی ۹۰درصد و بالاتر در کنار سود بازرگانی ۱۱درصد و بیشتر، تنها باعث شد سود حاصل از واردات، دوباره به جیب دولت برود و مردم عادی، همان پراید و سمند خود را سوار شوند.
بعد از آزاد‌سازی واردات خودرو در سال گذشته، موجی از وعده‌وعید‌ها از وزیر صمت گرفته تا سخنگوی این وزارتخانه به‌راه افتاد؛ وعده‌هایی که بعد از ۲۱ ماه هنوز محقق نشده است. وزیر وقت صمت وعده داد خودروهای اقتصادی به عنوان خودرو‌هایی که عموم مردم توانایی خرید آن‌ها را داشته باشند، وارد بازار ایران خواهد شد. سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت اردیبهشت‌ماه۱۴۰۱ در این خصوص توضیح داده بود: «عمده خودروهای داخلی در محدوده اقتصادی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند، زیرا پلتفرم‌های قدیمی دارند و مردم از کیفیت آن‌ها رضایتی ندارند و باید از خطوط تولید خارج شوند. بر این اساس واردات خودروهای اقتصادی به منظور دسترسی اقشار متوسط با درآمد کمتر جامعه و همچنین ارتقای کیفی صنعت خودروی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
پس از گذشت دو ماه که واردات خودرو رنگ‌وبوی جدی‌تری به خود گرفت، منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت در مرداد همان سال اعلام کرد که واردات خودروهای اقتصادی در اولویت است.
منطقی تصریح کرده بود: «پیش از این فقط خودرو‌هایی وارد کشور می‌شد که افراد متمول می‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند، اما وزارت صمت با برنامه‌ریزی و بررسی بازار، خلأ‌های موجود در این حوزه را احصا کرده است. مقرر است با واردات خودرو از یک سو بازار تنظیم و از سوی دیگر بستر رقابتی‌شدن قیمت خودروهای داخلی با محصول خارجی فراهم شود. برای تحقق این اهداف، در مرحله نخست واردات خودرو‌هایی در دستور کار قرار خواهد گرفت که نیاز‌های مذکور را تأمین کند، البته خودروهای گران‌قیمت‌تر نیز وارد می‌شوند، اما برای شروع، کار را از جایی آغاز می‌کنیم که به بخشی که بیشترین مسئله را دارد، رسیدگی کنیم.»
منطقی در آبان‌ماه پارسال نیز دوباره در مورد خودروهای اقتصادی اینطور گفت: «خودروی اقتصادی، حدود ۷ تا ۱۰هزار دلار قیمت دارد، ضمن اینکه فرایند فروش اقتصادی اقساطی نیز برای آن‌ها پیش‌بینی شده است.» نکته قابل توجه آنکه منطقی حتی به تولید خودروهای اقتصادی داخلی نیز اشاره و تأکید کرده بود: «دو خودروساز بزرگ کشور در حال کار روی خودروهای اقتصادی هستند و نیمه دوم سال ۱۴۰۲ محصول آن‌ها به بازار عرضه می‌شود، این نیاز در حال حاضر مقرر است با واردات تأمین شود.»
امید قالیباف، سخنگوی وقت وزارت صمت هم وعده تولید و عرضه ۳۰۰هزار خودروی اقتصادی داخلی از نیمه دوم سال۱۴۰۲ را داده بود. از سوی دیگر نیز مهدی ضیغمی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران وعده داده بود: «از اواخر خرداد شاهد واردات انبوه خودروهای خارجی به کشور خواهیم بود.»
منطقی در اظهارنظر دیگری هم حتی به ارائه مشوق برای واردات خودروهای اقتصادی اشاره کرده و گفته بود: «مشوق‌هایی برای واردات خودروهای اقتصادی در نظر گرفته شده است، به طور مثال تعرفه واردات تا ۲۰درصد کاهش می‌یابد یا از اسقاط معاف می‌شوند.»
وعده‌های وزارت صمت در حوزه واردات خودرو و عرضه خودروهای اقتصادی به قدری جدی بیان می‌شد که مصرف‌کنندگان از بازار خودرو عقب‌نشینی کردند و منتظر ورود خودروهای اقتصادی با کف قیمتی ۲۰۰ تا ۵۰۰میلیون تومان بودند! اما آنچه از نخستین عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه دیده شد، خودروهای میلیاردی بود که هیچ سنخیتی با جیب دهک متوسط نداشت.
خودروهای میلیاردی روانه بازار ایران شد
سال گذشته در بحبوحه وعده‌هایی که هرازگاهی رسانه‌ای می‌شد، برند‌های وارداتی اعلام شد. در میان برند‌های احتمالی خودروهای وارداتی، اسامی برندهایی، چون تویوتا، میتسوبیشی، داتسون، هیوندای، کیا و چانگان دیده می‌شد. زمانی که این برند‌ها اطلاع‌رسانی شد، قیمت دلار ۳۰ هزار تومان و یورو ۳۲ هزار تومان بود، ضمن اینکه قرار بود با محاسبه تعرفه پایین و اعطای مشوق‌هایی مانند تخفیفات تعرفه‌ای، خودروهای وارداتی باکیفیت به دست مصرف کنندگان ایرانی برسد، اما نتیجه آن همه وعده، خودروهای میلیاردی شد که از بازار ایران سردرآورد، مثلاً هیوندای النترای ۱۶ هزار دلاری (با دلار ۵۰هزار تومان که می‌شود ۸۰۰میلیون تومان) در بازار ایران ۸۰هزار دلار (۴ میلیارد تومان) فروخته می‌شود. خودروی هیوندای اکسنت که قرار بود برای دهک‌های پایین وارد شود و جزو برند‌های اقتصادی وارداتی بود، مدل ۲۰۲۳ آن در تهران ۳میلیاردو ۱۵۰میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است، در حالی که قیمت نسخه فول آن در امارات ۹۰۰میلیون تومان به فروش می‌رسد.
خودروهای سامانه یکپارچه با قیمت‌های غیراقتصادی
ابتدای امسال، بر اساس آخرین جداول قیمتی منتشرشده از سوی سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی (ابلاغ شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) مشخص شد قیمت قطعی شش خودروی وارداتی بین یک‌میلیاردو۵۱۶میلیون تومان تا ۲ میلیاردو۲۹۱میلیون تومان تعیین شده است. نکته مهم‌تر آنکه قیمت‌های اعلامی، بهای پایه این خودروها بوده و حدود ۲۰درصد به عنوان هزینه‌های جانبی به آن اضافه خواهد شد که نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان باید قیمت بیشتری برای خرید وارداتی‌ها پرداخت کنند. همانطور که اشاره شد واردات خودروهای اقتصادی از ابتدای پروسه رفع ممنوعیت واردات خودرو، یکی از کلیدواژه‌های سیاستگذار در این زمینه بود تا جایی که در آیین‌نامه واردات خودرو که سوم شهریور سال گذشته ابلاغ شد، روی این موضوع تأکید و حتی برای خودروهای وارداتی سقف قیمتی در نظر گرفته شده بود.
در واقع سیاستگذار با این وعده‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به دنبال آن بود که با واردات خودروهای خارجی ارزان‌قیمت به نوعی بازار خودرو را تا حدی رقابتی کند و در نهایت قیمت‌های نجومی را بشکند، اما در عمل خودروهای وارداتی نه تنها صفت اقتصادی را یدک نمی‌کشند، بلکه هیچ کدام حتی در محدوده یک‌میلیارد تومان هم نیستند و قیمت نهایی برخی خودروهای وارداتی تا حدود ۳میلیارد تومان، یعنی حدود ۶۰هزار یورو می‌رسد که هیچ قرابتی با وعده‌های داده شده ندارد.
سود دولت از وارداتی‌ها
همان طور که در بالا اشاره شد، نه تنها تعرفه‌های واردات کاهش نیافت و مشوقی هم برای واردکنندگان لحاظ نشد، بلکه با تعرفه ۹۰درصدی و هزینه‌های جانبی نجومی، برای قشر متمول جامعه خودرو وارد شد، به عبارت دیگر روی عرضه خودروهای وارداتی اقتصادی و رقابتی‌شدن بازار خودروی کشور خط بطلان کشیده شد و مصوبه وارداتی مجلس به نام اقشار متوسط، اما به کام دولت و مرفهین جامعه تمام شد. متأسفانه وزارت صمت بدون توجه به وعده‌هایی که در سال گذشته داده شده بود، نتوانست این مصوبه را به درستی اجرا کند و در حقیقت اقشار متوسط نقره‌داغ شدند چراکه خودروهای داخلی نیز در ماراتنی که به راه انداختند، برای اینکه از قیمت وارداتی‌ها عقب نمانند، در سال جاری در دو مرحله با افزایش قیمت روبه‌رو شدند و همان پراید و سمند زیر ۵۰۰میلیونی، نجومی شد.
روزنامه جوان