ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم /تکلیف دولت برای مدیریت مناطق آزاد تجاری و صنعتی

جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف تشکیل شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:

ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه

گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت ها (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

دولت مکلف به ارتقای مدیریت مناطق آزاد تجاری و صنعتی شد

بر اساس مصوبه مجلس، دولت تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم باید نسبت به ارتقای ساختار اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور اقدام قانونی به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۹ بهمن ماه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد الحاقی زیر را به مصوبات خود اضافه کردند:

ماده الحاقی ۳۶، در اجرای بند (۱۰) سیاست‌های کلی پنج ساله برنامه هفتم، دولت تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارتقای ساختار اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده الحاقی ۳۷، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزش‌های غیررسمی و مهارتی بر مبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری‌های نوین و مشاغل آینده اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده الحاقی ۳۸، در اجرای بند ۲۰ سیاست‌های کلی پنج ساله برنامه هفتم، دولت با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای تحول و ارتقا علوم انسانی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به ویژه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش به منظور تحول و ارتقای شاخص‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر و روش تأمین منابع و تحقق آنها اقدامات قانونی به عمل آورد.

۱. تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی

۲. تولید محتوای آموزشی

۳. ارتقا سهم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضا محور

۴. تولید نظریات بومی

۵. پیوست نگاری شغلی

۶. برنامه تأمین بورسیه داخل برای استعدادهای درخشان

۷. برنامه تأمین نیروی انسانی توانمند برای تأمین نیازهای کارشناسی، اداری و مدیریتی

بند الحاقی پایانی، به منظور تأمین نظر هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در خصوص برنامه پنج ساله هفتم دولت مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به موارد اعلامی هیأت مذکور اقدام قانونی به عمل آورد. سازمان مکلف است گزارش اقدامات را به صورت ماهانه به مجلس شورای اسلامی و هیأت عالی نظارت اعلام نماید.

 موافقت مجلس با بررسی اولویت دار افزایش تعطیلات در کشور

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری با بررسی آن به صورت اولویت‌دار با 126 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

به گزارش فارس، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 9 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری با بررسی آن به صورت اولویت‌دار با 126 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حسین گودرزی به عنوان نماینده درخواست کننده این اولویت گفت: با توجه به اینکه ما به دنبال این هستیم تعطیلات افزایش پیدا کرده و ساعات کاری از 44 ساعت به 40ساعت کاهش پیدا کند، لازم است نمایندگان در جهت ارتقاء گردشگری، تحکیم خانواده و رسیدگی بیشتر افراد به امورات زندگی با این اولویت موافقت کردند.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس ادامه داد: نرم جهانی تعطیلات 120 روز است اما در کشور ما نزدیک به 78 روز است که باید تلاش کنیم میزان تعطیلات را به نرم جهانی برسانیم، همچنین در خصوص ساعت کاری نیز لازم است 44 ساعت به 40 ساعت کاهش یابد تا به نرم جهانی برسد و در این خصوص بسیاری از نمایندگان تأکید دارند که این اتفاق صورت گیرد.

اصرار مجلس بر الحاق سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری

نمایندگان در بررسی ماده الحاقی ۱۱۴ مبنی بر الحاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 9 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در مواد (9)، (10)، (11)،(17)، (88)، (102)، (118) و (114) برنامه موافقت کردند که به شرح زیر است:

نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده (9) به شرح زیر موافقت کردند؛ ‌بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورت های مالی و گزارش‌های مالی خود را مطابق دستورالعمل مصوب هیأت عالی این ماده تهیه و منتشر کنند. در صورتی که این دستورالعمل در مواردی مانند «حاکمیت شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، شیوه تهیه صورتهای مالی و رویه‌های گزارشگری مالی» با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ‌ذی‌ربط (به ­استثنای مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران)در تعارض و تضاد باشد، ‌بانکها و مؤسسات اعتباری غیر­بانکی مکلف به رعایت دستورالعمل یادشده هستند.

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (1) و تبصره بند (ت) ماده (10) نیز به شرح زیر موافقت کردند؛

ت- به‌منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی:

1- معادل طلب حسابرسی‌شده ‌بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و ‌شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج‌سال در اختیار ‌بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می‌شود. این اوراق حداکثر ظرف سه‌ماه از ‌‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، باید به ‌بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مذکور مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 است. همچنین این اوراق مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه‌های سنواتی نمی‌باشد. این اوراق مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه ­های سنواتی نبوده و با بدهی فعلی دولت یا شرکت­های دولتی به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، جایگزین و معادل آن از بدهی دولت یا شرکت دولتی که در دفاتر آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ثبت شده، کسر می­گردد. فقط سود اوراق مذکور حسب مورد در بودجه سنواتی دولت یا شرکت دولتی بدهکار پیش­بینی می­شود.

بر اساس تبصره بند (ت) ماده (10)؛ سقف اوراق موضوع این بند دو هزار و پانصد هزار میلیارد (2.500.000.000.000.000) ریال است که حداقل یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال آن توسط دولت و الباقی توسط شرکت­های دولتی منتشر شده و در اختیار بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی قرار می­گیرد. سهم هریک از شرکت­های دولتی، و هر بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی از اوراق مالی اسلامی موضوع این بند، حداکثر یک ماه پس از لازم­الاجرا شدن این قانون توسط کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی تعیین می­شود.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی بند(الف) به عنوان بند (الحاقی) به کل ماده (10) موافقت کردند که به شرح زیر است؛ بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه دستور‌العمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را به‌تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

همچنین نمایندگان با حذف بند (ب) ماده (11) نیز موافقت کردند.

نمایندگان در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم؛ با الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (17) به شرح زیر موافقت کردند:

ب‎- ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به ‌استثنای دانشگاه­ها‌، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی­نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، ممنوع می­باشد. ایجاد درآمدهای جدید به شکل درآمد- هزینه امکان‌پذیر است.

تبصره - ایجاد درآمدها به شکل درآمد – هزینه­ای (در قوانین بودجه سنواتی مبلغی به عنوان درآمد توسط دستگاهی پیش­بینی می­شود و مصرف و هزینه آن درآمد برای همان دستگاه اختصاص می­یابد)، امکان­پذیر است.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (الف) و (ث) ماده (88) به شرح زیر موافقت کردند؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است «سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور» ابلاغی مقام معظم رهبری و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374،» و «سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت» را ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و ترتیبات قانونی لازم را جهت تصویب و اجرائی نمودن آن اعمال نماید.

بر اساس بند (ث) ماده 88؛ «وزارت آموزش و پرورش مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام قانونی لازم را نسبت به نظام انضباطی خاص معلمان به عمل آورد. احراز صلاحیت­های عمومی، حرفه­ای و تخصصی معلمان علاوه بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه معلمی و نظام ارزیابی مشارکتی (ارزیابی

به­وسیله خانواده­های دانش­آموزان، مدیران مدرسه و مساجد محل) بر اساس نظام انضباطی مذکور که متناسب با نظام رتبه بندی معلمان است خواهد بود.»

نمایندگان در ادامه با اصلاح و الحاق دو تبصره به بند (ت) ماده (102) به شرح زیر موافقت کردند؛ ستاد کل نیروهای مسلح به ‌منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمند‌سازی و افزایش مهارت‌های آنها در طول سالهای اجرای برنامه نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین چهارده‌‌ ماه با احتساب مدت آموزش و جایگزینی سایر عضویت‌ها با تأمین منابع پایدار توسط دولت، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای‌عالی حوزه‌های علمیه می‌رسد، با رعایت ماده (4) قانون خدمت وظیفه عمومی اقدام نماید.

تبصره 1- در راستای سیاست­ های کلی جمعیت مشمولان بالای 35 سال سن و دارای دو فرزند یا بیشتر از خدمت وظیفه عمومی معاف می­باشند.

تبصره 2- ادامه تحصیل مشمولین مقطع دیپلم و بالاتر و طلاب حوزه علمیه در خارج از کشور، مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز است و دستورالعمل نحوه و شرایط صدور معافیت تحصیلی آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و شورای عالی حوزه­های علمیه تدوین و اجرایی می­گردد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده (118) نیز به این شرح موافقت کردند؛ دولت مکلف است با بسیج و بکارگیری همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و تسهیلات دولتی و سایر ظرفیت­های داخلی و خارجی و منابع عمومی، نسبت به اجرای کامل و دقیق احکام برنامه اقدام نماید.

دولت مکلف است حداکثر ظرف شش­ماه پس از لازم­الاجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی پنج­ساله آن را به تفکیک سال­ های برنامه، پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند (الف) این ماده به مجلس تقدیم نماید.

جدول تأمین منابع موضوع این بند تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» هر سال در بودجه سنواتی درج می­شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (2) بند (الف) این ماده گزارش می­گردد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره (2) ماده الحاقی (2) به شرح زیر موافقت کردند؛ پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

سازمان و وزارتخانه­های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی مجلس ارسال نمایند.

نمایندگان در ادامه بررسی بند الحاقی ماده 114، با حذف آن موافقت نکردند و پیشنهاد نصرالله‌ پژمانفر مبنی بر جایگزین شدن این بند الحاقی نیز رد شد و نمایندگان در ادامه بر مصوبه قبلی اصرار کردند.

بند الحاقی- به ­منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرائی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.

اولویت طرح ۲ روزه شدن تعطیلات پایان هفته در دستورکار مجلس

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در توئیتی افزایش تعطیلات را پاسخ به مطالبه جامعه دانست.

 به گزارش خانه ملت، محسن پیرهادی، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس  در توئیتی نوشت:

‌با رای نمایندگان طرح ۲ روزه شدن تعطیلات پایان هفته به صورت اولویت‌دار در دستورکار مجلس قرار گرفت.

در نشست بعدی ،مجلس جزییات این طرح را بررسی می‌کند.

افزایش تعطیلات پاسخ به مطالبه جامعه و در جهت ارتقای بهره‌وری نیروی کار ، فعالان اقتصادی و حوزه گردشگری است./

تکلیف بنیاد مسکن برای ساخت مسکن روستایی

[کلیک و کشیدن برای جابجایی] نمایندگان مجلس مصوب کردند وزیر راه و شهرسازی مسئولیت دبیری ستاد ملی گذر را برعهده گیرد.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 9 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در مواد (48)، (51)، (57)، (61)،(67) و (71) موافقت کردند که به شرح زیر است:

نمایندگان با حذف جزء (13) بند (ب) ماده (48) موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده (51) موافقت کردند.

بر اساس این بند؛ «به منظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستا­ها و توزیع متناسب جمعیت بین آن­ها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع ­بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستائیان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسئول و پاسخگو، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به عمل آورد:

1- «سازمان امور عشایر ایران» به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» تغییر می­یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم می­باشند.

2- کلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی و توابع آن منتزع و با سازمان موضوع بند (1) منتقل می­شوند.

تبصره- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمین زمین، ساخت و واگذاری مسکن معیشت­محور و بازنگری در طرح­های هادی و بهسازی روستاها در سقف منابع ملی و استان و شهرستان و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام می­نماید.»

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی (1) ماده (51) موافقت کردند که به شرح زیر است: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعایت تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت­ محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری محدوده طرحهای هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان روستایی فاقد مسکن جهت سکونت دائمی به‌صورت اجاره 99 ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری بنیاد مسکن‌انقلاب‌اسلامی تهیه می­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده 57 نیز موافقت کردند که به شرح زیر است: «ستاد ملی گذر» به‌عنوان هماهنگ‌کننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس­جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یک­نفر عضو ناظر از کمیسیون عمران و با انتخاب مجلس تشکیل می‌شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود.

آن دسته از وظایف شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل پرداخته ­است از این شورای‌عالی منتزع و به ستاد ملی ترانزیت منتقل می­گردد. وظایف این ستاد به‌شرح زیر است:

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (1) بند (الف) ماده (57) نیز موافقت کردند که به شرح زیر است: سیاست­گذاری و برنامه‌ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین­الملل از جمله حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه­ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوقها و حمایت‌های جدید با رعایت قوانین.

نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء (3) بند (الف) و جزء (3) بند (ث) و بند الحاقی (4) ماده (57) نیز به شرح زیر موافقت کردند: اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین­الملل (اقدامات نرم‌افزاری) شامل بازنگری در مقررات در چهارچوب قوانین و مصوبات مراجع قانونی از جمله هیئت وزیران و رویه­های موجود، حذف مجوزهای غیر­ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاههای مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاع‌رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان‌های گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی)

بر اساس جزء (3) بند (ث)؛  دولت مکلف است زیان بخش مسافری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران را با احتساب  میزان بهره‌وری، در بودجه سنواتی پیش‌بینی و جبران نماید. شرکت راه­آهن موظف است از محل اعتبارات تخصیص‌یافته نسبت به نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاهها، افزایش ظرفیت خطوط در مسیرهای راه ­آهن  به صورت پیوسته یا با محورشمار (تراک­بندی) ایمن‌سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه راه آهن از جمله خطوط، ابنیه‌فنی، سامانه (سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین‌آلات خودکار (مکانیزه) اقدام نماید.

در بند الحاقی (4) بند (ث) ماده (57) آمده است: دولت مکلف است حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم­الاجراء شدن این قانون، با هدف ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهم‌بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی، براساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور نسبت به تهیه «سند پیشرفت شبکه یکپارچه فراوری و ترابری (شیفت)» و سیاستگذاری لازم جهت تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه‌اندازی زنجیره ­های ارزش با اولویت مناطق محروم با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی اقدام لازم به عمل آورد.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده (61) نیز موافقت کردند که بر اساس این بند؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه  در چارچوب قوانین اقدام نماید.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم؛ با اصلاح تبصره و بند الحاقی ماده (67) موافقت کردند که در آن آمده است؛

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی و تعاونی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را مبتنی بر رقابت­پذیری با اولویت کارورها و ‌‌شرکتهای دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

داده‌های نهادهای نظامی امنیتی و مراکز حساس از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مسؤولیت آن با ستاد کل نیروهای مسلح است. همچنین وظایف و تکالیف قانونی دستگاه­های اجرایی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معتبر است.

در بند الحاقی ماده (67) آمده است؛ به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفه­ای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان­پذیر است. انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چهارچوب قوانین انجام می شود.

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی (2) ماده 71 نیز به این شرح موافقت کردند؛ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور (طرح ژنریک) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر ‌‌سه‌ماه یک‌بار تدوین و منتشر‌‌ می‌گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب می‌شود و متخلف با توجه به شدت عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383 محکوم‌‌ می­گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه‌‌ می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران‌‌ می‌رسد./

تکلیف دستگاه های اجرایی برای همکاری با وزارت نیرو در قالب اندازه گیری هوشمند مصرف آب

نمایندگان مجلس دستگاه های اجرایی را مکلف کردند با همکاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارتخانه، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت مذکور تنظیم نمایند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 9 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در مواد (40)، (46) و (47) موافقت کردند.

ماده40- به‌منظور حفظ منابع آبی، تعادل‌بخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافه­ برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- دستگاه­های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارتخانه­، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت مذکور تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.

ماده 46- به‌منظور مدیریت و کاهش شدت انرژی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- ....

2- دولت مکلف است به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه­سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیس جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ‌ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاههای ‌اجرائی از جمله شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره­وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل­و­نقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه ­ماه به‌تصویب ‌هیأت وزیران برساند و به‌منظور تسهیل در شکل­گیری «بازار بهینه­سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌‌های صرفه­جویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر ظرف شش­ ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه­سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه­داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:

ب- ...

3- از ابتدای سال دوم برنامه، شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت­گاز ‌‌صرفاً در جایگاههای مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد ‌‌تأیید وزارتخانه‌‌های راه و شهرسازی و کشور تخصیص یافته و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت‌­گاز در سایر جایگاهها یا بیشتر از سهمیه مشمول اصلاح نرخ ‌به‌صورت افزایشی- پلکانی با رعایت قوانین ‌ می‌شود. وزارتخانه‌‌های راه و شهرسازی و کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلفند ظرف همین مدت، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامه‌‌های الکترونیکی بین‌شهری و درون شهری و هویت دارنده خودرو را فراهم نمایند.

آیین نامه اجرایی این جزء، توسط وزارت نفت با همکاری  وزارتخانه های‌ راه و شهرسازی و کشور حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

پ- ...

3- در مورد طرح (پروژه)‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، «سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران دولتی و غیردولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرحهای بهینه‌سازی، از طریق «حساب ‌بهینه‌سازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت‌سنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این جزء توسط سازمان مذکور شش­ماه پس از درخواست سرمایه‌گذار است و در صورت عدم اعلام نتیجه در مدت تعیین­شده، این سازمان مکلف است با درخواست سرمایه‌گذار و با ترتیباتی که در آیین‌نامه مشخص‌ می‌شود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایه­گذاری انجام­شده از طریق «حساب ‌بهینه‌سازی مصرف انرژی» اقدام نماید. دولت مجاز است به میزانی که در بودجه سالیانه تعیین می¬شود، با درخواست سرمایه¬گذاران طرح‌های ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به انتشار گواهی صرفه¬جویی مطابق سازوکار مندرج در این ماده، اقدام نماید.

آیین‌نامه این بند مشتمل بر اصلاح آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست توسط سازمان بهینه¬سازی و مدیریت راهبردی انرژی با همکاری سازمان، وزارتخانه‌‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سه­ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه می­شود و به‌تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و انرژی مجلس ارسال نماید.

تبصره- دولت مجاز است نسبت به تبدیل حساب مذکور به صندوق اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

ث- «جریمه های موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می گردد و همچنین عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده شده در تاسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز با اعلام ماهانه دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان)، برای سال اول برابر با پنج درصد (5%) و تا پایان برنامه هفتاد و پنج درصد (75%) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی گازطبیعی اخذ و از محل منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت به حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء (2) بند الف این ماده واریز می‌گردد. گازهای مشعلی که به لحاظ فنی امکان جمع آوری آنها وجود ندارد با تشخیص دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) و تا حجم حداکثر 3 میلیارد متر مکعب در سال، از شمول این حکم مستثنی هستند. آیین‌نامه اجرایی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و وزارتخانه های نفت و صنعت معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

وزارت نفت و سازمان مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نماید.»

ماده 47- در اجرای بندهای (8 ) و (9) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این قانون اقدام می‌شود:

/

پایان پیام