تکلیف مجلس به وزارت صمت برای جبران خسارت به راه های معدنی

نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان تصویب کردند که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال اول برنامه نسبت به نحوه جبران خسارت به زیرساخت‌ها و راه‌ها از طرق مختلف از جمله از اشخاص بهره‌بردار اقدام قانونی به عمل آورد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، 8 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند (پ) ماده 44، ماده 45، بند (الف و ب) ماده 57 و بند (پ) ماده 59 موافقت کردند.

بند (پ) اصلاحی ماده 44 به شرح ذیل است:

در جزء (2) بند (پ) ماده (44) اصلاحات زیر اعمال می‌گردد:

عبارت به میزانی که در لوایح بودجه سنواتی تعیین می شود، از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه خود و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز نسبت به طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه اندازه‌گیری و پایش لحظه‌ای مبادله مواد نفتی (نفت، گاز و مشتقات آنها) در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل به توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان عمده اقدام نماید. از سال سوم اجرای برنامه، عدم یا نقص یا تاخیر در اجرای صحیح و کامل احکام این جزء تخلف محسوب شده، وزیر نفت مکلف است به تخلف رسیدگی و به مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع نماید.

همچنین معادل 5 در ده هزار ارزش تمامی مبادلات در نقاط تبادل از محل منابع داخلی شرکت های تابعه ذیربط به حساب بهینه سازی مصرف انرژی واریز می شود.

همچنین در ادامه نمایندگان تبصره ماده 45 را اصلاح کردند که به موجب آن؛ به منظور الزام به تحقق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، تخفیف پنج درصدی (۵٪) خوراک شرکت های پالایش نفت و میعانات گازی و نیز تخفیف خوراک تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی موجود (مابه‌التفاوت قیمت خوراک تحویلی با تکلیف مندرج در قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب  15/  10/ 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مشروط به اختصاص حداقل چهل درصد (۴۰٪) از سود خالص سالانه این شرکت‌ها به حساب اندوخته سرمایه‌ای مخصوص طرح (پروژه)های کیفی‌سازی و توسعه زنجیره پایین دستی همان شرکت است. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط ‌زیست تهیه می‌شود و به‌تصویب ‌هیأت ‌وزیران می‌رسد.

در ادامه نوبت به بررسی ماده 46 رسید که این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع شد.

بر اساس این گزارش نمایندگان بند الف و پ ماده 57 این لایحه را اصلاح کردند.

همچنین ماده 51 نیز برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع شد.

در ادامه نوبت به بررسی بند (پ) ماده 59 رسید که به موجب آن؛ به منظور جلوگیری از تخریب جاده های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استانها در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال اول برنامه نسبت به نحوه جبران خسارت به زیرساخت‌ها و راه‌ها از طرق مختلف از جمله از اشخاص بهره‌بردار اقدام قانونی به عمل آورد.//خانهملت