پیشنهاد جدید برای افزایش حقوق کارگران | حقوق کارگران ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش می یابد؟

علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری در گفتگو با اقتصادآنلاین گفت: تا زمانی که دولت در تعیین حقوق کارگران دخالت می‌کند، اتفاقی نمی‌افتد. من بارها به آقای رییسی هم به عنوان رییس فراکسیون کارگری نامه نوشتم. یک بار باید رییس جمهوری محترم دستور بدهد تا دولت دخالت نکند.  

 وی در ادامه بیان کرد: بزرگترین تعیین کننده مزد برای کارگران دولت است؛ چون دولت بزرگترین کارفرما است. همچنین حق رای و حق وتو دارد که تا امروز باعث شده این اتفاق به سود کارگران نباشد. اصلاً تفاهم و توافق در این ساختار معنی ندارد.  

 در ادامه مطرح کرد: دومین نکته این است که اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم افزایش حقوق زیر ۳۵ تا ۴۰ درصد اصلاً مناسب کارگران نیست. باید همه ما تلاش کنیم تا زیر ۳۰ الی ۴۰ درصد با مشوق یا بی مشوق یا مستقیم از جیب کارفرما برداشتن، به مجلس برای مزد کارگران پیشنهاد داده نشود.  

 علی بابایی کارنامی گفت: از منظر هزینه‌های جاری باید ساز و کارها را فراهم کنیم. همه باید فهم مشترک داشته باشیم وگرنه اتفاقی برای حقوق کارگر در کشور نمی‌افتد.  

 وی اعلام کرد که تا امروز  ۲۰ درصد افزایش حقوق کارگری اعلام شده است و در ادامه تصریح کرد: عرف این است که باید ۲۷ الی ۲۸ درصد افزایش صورت گیرد. ۲۰ درصد را دولت تصویب کرده و عموماً ۷ تا ۸ درصد افزایش می‌یابد و ما توقع داریم بالای ۲۷ الی ۲۸ درصد باشد. ما تلاش کردیم بالای ۳۰ درصد نهاییش کنیم.

پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: حذف یارانه برای اقشار مختلف مردم از سال آینده شایعه‌ای بیش نیست.

ولی اسماعیلی شامگاه شنبه در نشست شورای ائتلاف احزاب اصولگرای اردبیل، اظهار کرد: هیچ پیشنهادی از سوی دولت و مجلس برای حذف و یا کاهش یارانه‌ها مطرح نشده و سال آینده بدون افزایش یارانه‌ها همچنان برای دهک‌های مختلف جامعه پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید دهک‌بندی جدید را به سرعت انجام دهد تا در یک فرمول جدید که به نام «صدک» مطرح است، بتوان دهک‌های خانوارها را بر اساس منابع درآمدی و هزینه‌ای مشخص کرد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با تکمیل شدن فرآیند دهک‌بندی جدید دولت می‌تواند با راست‌آزمایی قابل قبول یارانه دهک‌های بالاتر که از درآمد و شرایط مالی مناسبی برخوردار هستند، به تدریج حذف کند.

اسماعیلی به افزایش حقوق کارکنان در سال آینده اشاره کرد و افزود: نظر کمیسیون اجتماعی افزایش ۲۵ درصدی حقوق بود که در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس افزایش ۲۰ درصدی به تصویب رسید تا با تأیید شورای نگهبان این مبلغ به حقوق کارکنان افزایش پیدا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کنار افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، قرار است مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نیز به عنوان حق عائله‌مندی و اولاد به این مبلغ افزوده شود.

اسماعیلی در مورد آخرین تصمیم‌گیری‌ها برای افزایش حقوق کارگران اضافه کرد: ما هیچ دخالتی در افزایش حقوق کارگران نداریم و تصمیم‌گیری نهایی اسفندماه توسط شورای عالی کار انجام می‌شود.

وی بیان کرد: شورای عالی کار بر اساس نظر نماینده کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت تصمیم‌گیری کرده و مبلغ افزایش را مشخص می‌کند.

اسماعیلی در ادامه سخنان خود یادآور شد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ما تنها نظر مشورتی را ارائه می‌کنیم اما تصمیم‌گیری نهایی توسط شورای عالی کار انجام شده و اعلام می‌شود.

وی با رد شایعاتی مبنی بر اعمال حقوق کارگران به صورت منطقه‌ای و استانی تصریح کرد: چنین چیزی صحت ندارد و تنها در حد یک پیشنهاد بوده که رد شده است.

اسماعیلی گفت: با توجه به افزایش سبد معیشتی کارگران اعم از مسکن، پوشاک و تأمین کالاهای اساسی، ضرورت دارد تا متناسب با تورم سالانه مبلغ افزایش اعمال و در نظر گرفته شود.

وی افزود: هر چند دولت و کارفرمایان با تأمین مبلغ متناسب با تورم مشکل دارند، اما حداقل افزایش ۳۵ درصد از سوی کمیسیون اجتماعی برای حقوق کارگران پیشنهاد شده تا با تصمیم نهایی شورای عالی کار رقم مشخص شود.

مالیات و تورم کمرشکن است

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی به وضعیت تورمی و افزایش دریافت مالیات اشاره کرد و ادامه داد: این وضعیت شرایط کمرشکنی را برای مردم رقم زده است.

اسماعیلی با بیان اینکه عقد اخوت با دولت در پیگیری مسائل و همراهی با سیاست‌های دولت بسته نشده است، اضافه کرد: ما بیشتر حامی مردم و تأمین منافع آنها هستیم و تمام اقدامات ما به نفع مردم و مطالبه آنها خواهد بود.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنده هر ۱۰ روز یک بار با رییس جمهور به عنوان عضو شورای عالی کار و اشتغال دیدارهایی را انجام می‌دهیم و سعی ما بر این است تا مشکلات کشور و خواسته‌ها و مطالبات مردم با رییس جمهور مطرح شود./ مهر

کارگران شهرهای بزرگ باید بیشتر حقوق بگیرند

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان این که عدالت حکم می کند کارگران شهرهای بزرگ بیشتر حقوق بگیرند گفت: درست شدن اوضاع کشور با چوب جادویی میسر نمی شود و باید فرایندها تک به تک اصلاح شود.

سید امیر سیاح در مصاحبه با رادیو گفت: توافقی شدن و منطقه ای شدن دستمزد یک امر مجزا است. در خصوص دستمزد منطقه ای اصرار و دلیل و هدف ما این است که حکم قانون اجرا شود.

وی افزود: مساله دوم اینکه منطقی نیست کارگری که در کلان شهرها و با آن هزینه مسکن زندگی می کند با کارگری که در یک شهر کوچک زندگی می کند یک مقدار دستمزد بگیرد. کارگری که در تهران و اصفهان زندگی می کند از منظر مسکن مشکلات خیلی بیشتری دارد و نباید با کسی که در یک شهر کوچک زندگی می کند یک اندازه حقوق بگیرند.

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآورشد: زیر ساخت سازی این حوزه ایجاد شدنی است و اگر دیگران با اصل این مساله مخالف هستند که دولت را شرمنده کارگران کرده است می توانند بهانه بیاورند که زیرساخت و شرایط نیست و بهانه های زیادی می شود آورد که به این وضع موجود دست نزنیم.

وی افزود: در قانون کار این بحث آمده است ولی هنوز دولت ها نتوانسته اند این امر را اجرا کنند اما نباید وضع موجود را که تولید و کارآفرینی را سرکوب می کند را ادامه دهیم.

در بخش دستمزد منطقه ای فرایند به درستی انجام نمی شود.

وی اظهارکرد: درست شدن اوضاع کشور با چوب جادویی میسر نمی شود و باید فرایندها تک به تک اصلاح شود. باید کاری کنیم که کارآفرین ها فعالیت بهتری داشته باشند و دست بازتری برای حمایت داشته باشند.

وی گفت: در زمینه دستمزد منطقه ای نگاه ما بیشتر نگاه عادلانه است. درست نیست که کارگری که می تواند مسکن یک میلیونی اجاره کند با کارگری که در تهران هشت میلیون هزینه مسکن می دهد به یک اندازه حقوق بگیرند.

وی اظهارکرد: باید مطالعه مفصل و مستقیم و دقیقی در این حوزه انجام دهیم و دستمزد تهرانی باید بیشتر از روستایی باشد. وضع موجود وضع ایدآلی نیست.

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی یاداورشد: تولید و سرمایه گذاری اشتغال زا و اداره واحدهای اشتغال زا دشوار است . در این وضعیت قدرت چانه زنی کارگران نیز محدود است. زیرا کارفرما نیاز زیادی به کارگر ندارد و تولید زیاد برای او صرفه اقتصادی ندارد.

وی گفت: وقتی تقاضا برای نیروی کار کم است همیشه کارگران مجبور هستند به چانه زنی هستند.

وی اظهارکرد: کارگر و کارفرما و دولت باید موانع تولید اشتغال زا را از بین ببرند. باید وضع موجود را به سمت مطلوب به هم بزنیم و اینکه برای یک تغییر سازنده این همه گارد گرفته شود اصلا مطلوب نیست.

وی گفت: خلاصه طرح این است که درصد رشد دستمزد در روستا و شهرهای کوچک نباید مساوی تهران و مشهد و کرج باشد.

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآورشد: این مساله گام اولیه است و قرار نیست در یک روز همه مشکلات از جمله مسکن را حل کنیم. اول باید عدالت را در سطوح اولیه حل کنیم.

وی گفت: تولید اشتغالزا در کشور توسط قانونین ضد تولید و مسایل دیگر سرکوب می شود. عرض ما این است که از دولت فقط نخواهید که حال کارگران را بپرسید ولی بحث اصلی معیشت است. مطالبه اصلی کارگران و کارفرمایان باید این باشد که از ما بخواهید موانع تولید اشتغال زا را حل کنیم و بپرسید چرا صنایع توسعه نمی یابد و چرا مسکن را کالای سرمایه ای را می دانیم و نه مصرفی؟ باید از دولت بخواهیم که چرا نتوانسته است که مسکن را از کالای سرمایه ای خارج کند.

وی اظهارکرد: شان کارگر زمانی بالا می رود که تقاضا برای کارگر افزایش یابد که قدرت چانه زنی اش بیشتر شود./ تسنیم